نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نایینی
وسائل ـ علامه نایینی به خوبی نشان می‌دهد که اسلام ذاتاً با امور دنیوی سازگاری دارد و اندیشة شیعه قابلیت‌های گسترده‌ای برای تبیین و توضیح شرایط جدید در درون خود دارد.
به گزارش وسائل، دوره مشروطیت، یکی از خواندنی‌ترین
فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه‌های فکری سنتی و مدرن به شمار می‌رود. انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیاز‌ها و شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعة ایران حاکم گردانید.
فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه‌های فکری سنتی و مدرن به شمار می‌رود. انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیاز‌ها و شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعة ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصه ایی، چون عقل‌گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و ... تأکید می‌ورزید، از جمله پرسش‌های مهمی بود که فراروی اندیشمندان دینی قرار گرفت. تأمل در این پرسش و مانند آن، دوره‌ای از نواندیشی فکری و به نوعی بازآفرینی دینی را به وجود آورد.
طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛ علامه میرزای نایینی یکی از برجسته‌ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسش‌های مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی استدلالی پاسخ دهد. در این میان، یکی از پرسش‌های مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط مجلس و نسبت آن با شریعت بود. مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه نایینی بحث و بررسی کند.
دوران پیدایش مشروطیت ایران، از دوره‌های مهم در تحوّل اندیشه سیاسی شیعه
دوران پیدایش مشروطیت ایران، در عین حالی که یکی از خواندنی‌ترین فصول تاریخی ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه‌های فکر سنتی و مدرن به شمار می‌آید، از دوره‌های مهم در تحوّل اندیشه سیاسی شیعه نیز قلمداد می‌شود. شکل‌گیری این نهضت از سویی، در پاسخ به شرایط و بحران‌های داخلی ایران و از سوی دیگر، نتیجۀ گفتمان رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و به دنبال خود، مخاطبان زیادی را حتی در میان علمای مذهبی پیدا کرد.
این گفتمان راه خود را طی قرن نوزدهم میلادی و در تلاش روشنفکران ایرانی، در ساختار سیاسی اجتماعی ایران گشود و استبداد فشرده حکومت قاجار، مشکل عقب‌ماندگی و فاصله فاحش بین پیشرفت‌های غرب و اوضاع و احوال ایران، اشتیاق بر این گفتمان را توسعه بخشید و با طرح نظریه حاکمیت مردمی، شرایط متفاوتی را بر تاریخ اندیشه حکومتی ایران حاکم کرد.
بدون تردید این دیدگاه و آثار و بازتاب‌های آن بر قلمرو‌های سیاسی و حقوقی حکومت دوره‌ای تازه در تفکر سیاسی شیعه شکل داد. در این مرحله، پرسش‌ها و مفاهیم نوینی در اندیشة فقهای شیعه به وجود آمد که تا پیش از آن وجود نداشت و یا به آن توجّهی نمی‌شد.
مشروطیت ایران حکومت پادشاهی را به لحاظ حقوقی، مشروط و مقید می‌کرد و مفاهیمی، چون حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی، عدالت، استبدادزدایی، تحدید قدرت سیاسی، تفکیک و توازن قوا، رأی و وکالت و قانون و مبنا و منشأ آن، در فرهنگ سیاسی و حقوقی ایران رایج شد.
با اینکه این مؤلفه‌ها در متن توده‌ها سریعاً نفوذ نیافت لیکن بی‌وفقه در اندیشه متفکران جامعه اثر گذاشت و سرانجام، بخش مهمی از آن جزء پذیره‌های سیاسی و حقوقی ایران در جریان مشروطیت شد؛ مؤلفه‌هایی که به عنوان عاملی چالش‌دهنده در مقابل سنت‌های تاریخی جامعۀ ایرانیان عمل کرده و در درون آن گفتگوی حادّی بین دیدگاه‌های مختلف، اعم از قدیم و جدید، به راه انداخت و در واقع، نظام سنتی را در جامعة ایران به معارضه فرا خواند.
به تعبیر دکتر عنایت، انقلاب مشروطیت ایران مبین نخستین رویارویی عمیق بین فرهنگ سنتی اسلام و غرب در ایران جدید است؛ وی تأکید می‌کند که همه کوشش‌های قدیمی‌تر در جهت نوسازی، هرچند متضمن تحولات در نظام‌های حقوقی و حکومتی بود، به راه‌ها و در حوزه‌هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزش‌های سنتی داشت و هیچ کدام به نحو آشکار و اساسی با این ارزش‌ها معارضه نکرده بود.
اندیشه مزبور، به دلیل ماهیتی که داشت، آثار و پیامد‌های مهمی را در تاریخ ایران معاصر بر جای گذاشت و موجبات گشوده شدن سرفصل جدیدی در اندیشه سیاسی معاصر ایران به ویژه در فرآیند فکر سیاسی شیعه گردید.
«از سوی دیگر، این انقلاب در واقع کوششی برای یافتن توجیه و ایدئولوژی یا عصبیتی تازه برای برقراری و بازسازی آمریت بهتر و در مجموع پاسخ به بحران سیاسی حاکم بر جامعۀ ایران برای برقراری یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون بود که هم قدرت بی‌حدّ و حصر شاه را محدود می‌کرد و هم برای اولین بار به اهالی این مرز و بوم شخصیت حقوقی به عنوان شهروند بخشید».
امّا مواجهه متفکران شیعی با مفاهیم تازه سیاسی و اندیشه مشروطیت موجب شد که رویکرد‌های متفاوتی در قبال آن اتخاذ کنند. پرسش نسبت اندیشه دینی شیعه با نظام و اندیشه سیاسی جدید، که بر شاخصهایی، چون عقل‌گرایی، علم، آزادی، حقوق اساسی انسان‌ها و امثال آن سخن می‌گفت و به ویژه از اجزای اصلی آن، ارادة عمومی افراد و قرارداد اجتماعی در پی‌ریزی جوامع و نیز حاکمیت مردمی را تشکیل می‌داد، پرسشی بنیادین به شمار می‌آمد.
در چنین فضایی، پرسش «شرعی بودن این حکومت» بسیار مهم و قابل تأمل بود؛ از این رو بود که علمای شیعه باید این مهم را فراتر از دغدغه‌های فکری آن و در راستای حفظ حریم و حصار شریعت بررسی کنند و موضع خود را بیان دارند.
رویکرد مثبت علامه میرزای نایینی، آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندارانی پیرامون مشروطیت
عده‌ای از علمای بزرگ شیعه در این مرحله سعی کردند ضمن تأیید مشروطه، مبانی آن را با فقه شیعه سازگاری دهند و سلطنت استبدادی را به نفع آزادی‌های عمومی به سلطنت مشروطه تبدیل کنند و با توضیح دینی، آن هجوم گسترده اندیشه‌های متجددانه غربی را بر پیکرة نظریه سیاسی و مبانی فکری شیعه سد کنند.
کسانی، چون علامه میرزای نایینی، آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندارانی برجسته‌ترین فقهای چنین رویکردی بودند. این رویکرد متضمن دیدگاهی تحول‌خواه بود که در سازش مشروطه با شرع تلاش زیادی انجام داد و کوشید به بحران نظری به وجودآمده در چارچوب اصول و مستندات دینی پاسخ دهد.
علامه نایینی، صاحب مستدل‌ترین اثر فقهی و استوارترین نوشتار سیاسی پیرامون مشروطیت
در این میان، علامه نایینی مستدل‌ترین اثر فقهی و استوارترین نوشتار سیاسی را در این باره با عنوان «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نوشت. کوشش‌های فراوان وی، به عنوان یکی از فقهای بنام عصر خویش، در تبیین موافقت مبانی نظری دینی فقه شیعه با مبانی مشروطیت حائز اهمیت اساسی است.
نایینی ضمن پذیرش اندیشة دیرین و استوار شیعه در مورد حق انحصاری حکومت و ولایت معصومان (ع)، اسلام و تشیع را به صورت ذاتی مخالف با استبداد و انحطاط و نادیده انگاشتن حقوق مردم معرفی می‌کند و اضافه می‌نماید که در عصر غیبت عقلاً و شرعاً و با عنایت به ضرورت تأمین عدالت و مساوات محدود کردن قدرت حکومت ضروری است و آن را مستند به ادلة فقهی می‌کند.
وی به خوبی نشان می‌دهد که اسلام ذاتاً با امور دنیوی سازگاری دارد و اندیشه شیعه قابلیت‌های گسترده‌ای برای تبیین و توضیح شرایط جدید در درون خود دارد. نایینی سلطنت غیرمحدود را هم غصب حق خداوند و هم غصب مقام امامت و هم غصب حقوق مردم و اموال مسلمانان قلمداد می‌کند؛ بنابراین، محدود کردن چنین حکومتی را به وسیله قانون، تحدید غصب حق خداوند و مردم به شمار می‌آورد و تصریح می‌کند که به اذن مجتهد غصب حق امام نیز منتفی می‌شود.
وی در این باره تأکید می‌کند که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید فقهای عادل، ولی با وجود آنان در میان قانونگذاران و با رعایت نظریة ایشان در قوانین، می‌تواند حکومت مشروع باشد.
امّا پرسش مهمی که در عهد مشروطیت و پس از آن همواره مطرح بوده است، پرسش قانون و مبنا و منشأ آن بود؛ چرا که در این دوره، نخستین نظام قانونی جدید در ایران به وجود آمد؛ به عبارت دیگر، پرسش اصلی این بود که مگر نه این است که در شرع اسلام قانونگذاری انحصاراً مربوط به خداوند است، بنابراین، در جامعه اسلامی باید مبنا و منشأ قانون، برخاسته از اصول و مؤلفه‌های شرع باشد؛ پس چگونه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم با چنین مبنایی سازگاری دارد؟
در این مقاله کوشش خواهد شد پاسخ این پرسش از دیدگاه میرزای نایینی، به عنوان یک فقیه، بحث و بررسی شود.
نایینی و ضرورت تدوین قانون اساسی
نایینی تدوین قانون اساسی را نیز واجب می‌شمرد؛ او معتقد است که مهار استبداد امری لازم و واجب است؛ از این رو، تدوین قانون اساسی به عنوان مقدمه واجب برای تحدید قدرت سیاسی واجب می‌شود؛ وی در این زمینه ضمن مقایسه قانون اساسی با رسائل عملیه مراجع تأکید می‌کند:
«بالجمله چنان که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه‌روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است همین طور در این امور سیاست و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور [قانون] مذکور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصرۀ مطلب است از این جهت واجب است».
نایینی همچنین برای اثبات ضرورت تدوین قانون اساسی و در پاسخ به مغالطه‌ای که در این باره بیان می‌شد، استدلال می‌کند:
«بعضی از امور غیرواجبه بالذات به واسطۀ نذر و عهد و یا شرط ضمن عقد واجب می‌گردند، به همین نحو، اگر اقامة واجبی هم بر آنها متوقف شود، لامحاله عقلاً لازمةالعمل و بالعرض واجب خواهد شد، چه بالضرورة توقف واجب را به وجوب شرعی استقلالی هم قائل نباشیم، چه بالضرورة توقف واجب بر آن عقلاً موجب لزوم انجام آن است و این مقدار لزوم مقدمه فیمابین تمام علمای اسلام اتفاقی و از ضروریات است».
از این روست که او نتیجه می‌گیرد تدوین قانون اساسی که متضمن تحدید استیلای حکومتگران ستم‌پیشه و مهار قدرت استبدادی است، بر طبق مقتضیات مذهب لازم و واجب است.
امّا پرسش دیگری که در رابطه با قانون و قانونگذاری مجلس رو در روی نایینی قرار داشت، رابطه بین قانونگذاری مجلس و قانون شرع بود؛ بدین معنا که دین همۀ مسلمان‌ها اسلام و به تبع آن قانون آنها، کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) است؛ از این رو، تدوین هر قانونی برای مسلمانان لامحاله بدعت و مقابله با شرع به شمار می‌رود و التزام به چنین قانونی نیز بدون حجت شرعی و ملزم شرعی بدعت دیگری محسوب می‌شود.
نایینی در پاسخ به این پرسش، ضمن مغالطه دانستن چنین برداشتی آن را همانند «رفع مصاحف شامیان» و شعار «لا حکم الا لله» گفتن خوارج نهروان و حتی فراتر از آن قلمداد کرده استدلال می‌کند:
«این مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل علماء است و از ضروریات است که تقابلی با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقهاء تشریعش هم گویند، در صورتی متحقق و صورت‌پذیر گردد که غیرمجعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد با عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد،
به عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی مجعول است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود والاّ بدون اقتران به عنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود... چه بالضروره معلوم است ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است، نه بود و نبود کتابچه و قانون‌نامه».
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مشروطیت ایران از حیث تحولات فکری یکی از دوره‌های مهم در تاریخ فکر سیاسی ایران به شمار می‌رود که با خود پرسش‌های مهمی را مطرح ساخته است؛ از جمله این پرسش‌ها نسبت بین قانون به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم حقوقی مشروطیت از سویی و شریعت از سوی دیگر است.
پرواضح است که در تفکّر رایج اسلامی مبانی مشروعیت قوانین، اراده الهی و خواست خداوند است؛ بنابراین، قوانینی مشروعیت دارند و تحمیل آنها بر افراد جامعه مجاز است که ریشه در وحی الهی داشته باشند و هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون اتکاء به احکام الهی، مقرراتی را وضع کند و اجرای آن را بر افراد جامعه تحمیل کند مگر در حدودی که شرع اجازه داده باشد.
در ساختار اجتماعی و فکری که یک چنین تفکری بر آن حاکم است، قانونگذاری چه مفهومی دارد و به تبع آن، جایگاه مجلس قانونگذاری چیست؟ مقاله حاضر سعی کرد این موضوع که یک پرسش بنیادین در عصر مشروطیت بود، بررسی کند و دیدگاه علامه نایینی در این خصوص را بیان کند.
نایینی در این زمینه ضمن تأکید بر وجوب تحدید استیلای حکومت استبدادی به واسطه قانون اساسی، قانونگذاری مجلس را بر خلاف دیدگاه طیف دیگری از علمای دینی این دوره، نه تنها بدعت ندانست بلکه طرح چنین پرسشی را مغالطه و آن را همنوایی با شعار «لا حکم الا لله» خوارج قلمداد می‌کند و بر این اساس، نتیجه می‌گیرد که چنین قانونگذاری مغایر با شرع مقدس نیست بلکه در راستای آن قابل توضیح است.
مقاله «نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نایینی» توسط دکتر جلال درخشه نگارش یافته و در دو فصلنامه دانش سیاسی، شماره دوم، پاییز و زمستان 1384 منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، جلال درخشه ، نسبت قانون و شریعت در اندیشه سیاسی علامه میرزای نایینی ، علامه نایینی ، مشروطه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳