vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و چهارمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز شنبه 17 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به اختلاف فتاوای فقیهان امامیه در حد مرتبه یدوی گفت: اختلاف اقوال در این مسئله بسیار است؛ از مجوز مطلق گرفته که در رأس آن‌ها سید مرتضی بود تا مانع مطلق که در رأس آن‌ها شیخ طوسی بود. دیگران هم اغلب قائل به تفصیل شده‌اند.

وی افزود: قائل به تفصیل هم متفاوت است؛ برخی تا حد جراحت را اجازه دادند؛ تفصیل دیگر این که حد اقدام یدوی، قتل است.

استاد حوزه علمیه در نقد نظریه جواز اقدام عملی مطلقا حتی تا قتل، بیان داشت: این روایات سند ندارند و مرسله‌اند. با یک مرسله نمی‌توانیم جواز قتل را اثبات کنیم. زیرا مبنای «دماء و فروج» بر احتیاط است و ادله قاطعه می‌خواهد.

وی اشکال دیگر این نظریه را بر هم خوردن نظام جامعه دانست و ابراز کرد: چنین تکلیفی در جامعه ایجاد، هرج و مرج می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب تفصیل دیگر را اذن امام یا نائب امام عنوان کرد و ادامه داد: بعضی ها معتقد بودند امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خاص امام و نائب امام است. او باید سازمان تشکیل بدهد و افرادی را برای امر به معروف و نهی از منکر، تربیت کند. این کسانی که گفتند امر و نهی یدوی، متوقف بر اذن امام است، مرادشان این است که امر و نهی قولی، یک وظیفه عام و شامل است؛ اما وقتی به مرتبه یدوی می‌رسد، با اینکه واجب است، ولی از وظایف امام و نائب امام است.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرحله اقدام به ید برسد، در این که اقدام یدی جایز هست یا نه، در بین فقها، اختلاف است و مرحوم امام(ره) فتوایشان این بود که علی الاطلاق جایز است و در هیچ یک از مراتب، نیازمند به اجازه هم نیست.
 
 اختلاف فتاوی در مرحله یدوی امر به معروف و نهی از منکر
 
اختلاف اقوال در این مسئله بسیار است؛ از مجوز مطلق گرفته که در رأس آن‌ها سید مرتضی بود تا مانع مطلق که در رأس آن‌ها شیخ طوسی بود. البته گفته‌اند که شیخ در تبیان از قول خودش برگشته است؛ اما آن چیزی که در کتاب‌های فقهیشان است، می‌رساند که ایشان مانع مطلق است.
 
دیگران هم اغلب قائل به تفصیل شده‌اند. قائل به تفصیل هم متفاوت است؛ برخی تا حد جراحت را اجازه دادند؛ یعنی اگر به جراحت رسید، دیگر حق ندارید. مثلا نماز نمی‌خواند. با شلاق او را بزنید تا نماز بخواند؛ اما شلاق بزنید، فقط تا زمانی که باعث زخم و خون درآمدن نشود.
 
تفصیل دیگر این که حد اقدام یدوی، قتل است. حق دارید بزنید تا زمانی که به مرگ برسد. به مرگ که رسید، حق ندارید بزنید. جراحت را حق دارید، اما قتل را حق ندارید. این‌ها تفاصیلی بود که در مسئله داده شده است.
 
ادله قول به تفصیل در مرحله یدوی
 
ما در بیان مدرک این تفاصیل بودیم. سید مرتضی اطلاقات وارده را حاکم می‌دانست. این که خدای متعال فرموده است: «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»، یعنی از وقوع منکر جلوگیری می‌کنند، از ترک معروف جلوگیری می‌کنند. وظیفه شما این است که نگذارید منکر اتفاق بیفتد. اگر قولی نمی‌شود، باید به صورت عملی اقدام کنید. حال اگر زدید و دردش هم گرفته، ولی باز منکر را انجام می‌دهد، «تأمرونَ» می‌گوید ادامه بده. به زخم رسیده و باز هم دست برنمی‌دارد. «تأمرونَ» می‌گوید ادامه بده. وقتی که مرد، موضوع منتفی می‌شود.
 
 
اقسام رفع منکر
 
حرف سید مرتضی این است که آن قدر «تأمرونَ» باید عملی شود تا منکر در خارج تحقق پیدا نکند. این که منکر تحقق پیدا نمی‌کند، گاهی به رفع المحمول است و گاهی به رفع موضوع. رفع محمول این است که فاعل منکر دست از منکر بردارد. موضوع هست ولی محمول نیست.  رفع موضوع این است که فاعل منکر خودش از بین برود؛ مثلا فردی که شراب می‌خورد، دیگر نباشد که در نتیجه شراب هم نخواهد بود. سید گفت این اطلاق «تأمرونَ»تا نهایت کار را می‌گیرد.
 
حرف مرحوم شیخ طوسی این بود که اصلاً «تأمرونَ» عمل را شامل نمی‌شود و فقط در حد گفتار و لفظ می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد.
 
دیگران گفته‌اند نه اطلاق سید مرتضی درست است و نه اطلاق شیخ. به دلیل این که دلیل خاص داریم که مراد از امر به معروف و نهی از منکر، صرف لفظ نیست؛ بلکه عمل را هم شامل می‌شود. منتهی در این که ادله عمل چه مقدار اجازه می‌دهند، در این اختلاف داشتند. افرادی مثل امام(ره) می‌فرماید این ادله تا آخر اجازه می‌دهد و متوقف بر اجازه هم نیست.
 
ما تا قبل از جراحت را ثابت کردیم و گفتیم «صکوا بها جباههم؛ در پیشانیش بکوب» تا ضرب را اجازه داده، اما اگر ضرب موجب سیاه شدن شود، این اطلاق با ادله مانعه که می‌گفت حق ندارید در بدن مؤمن زخم ایجاد کنید قید می‌خورد.
 
حد جواز امر و نهی یدوی در روایت جابر
 
اما اگر بخواهیم به روایات مجوزه عمل کنیم، تا حد قتل هم اجازه داریم. روایت جابر حتی تا قتل را هم اجازه می‌دهد. در روایت جابر که از قول امیرالمؤمنین(ع) نقل کرد، حضرت اول فرمود: «والفظوا بألسنتکم» بعد اگر گوش نکردند، «و صکوا بها جباههم». بعد فرمود اگر دیدید که گوش نمی‌کنند«هنالک فجاهدوهم بأبدانکم؛ وارد اقدام عملیاتی شو.» اما تا کجا وارد زد و خورد شویم؟ در روایت جابر یک تتمه‌ای دارد که تا قتل را اجازه می‌دهد. فرمود: «حتى یفیؤا إلى أمر الله؛ تا به فرمان خدا برگردد.» بعد فرمودند که مجاهده بکن، ولی به دنبال قدرت نباش. پس برای «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم» حضرت یک غایتی گذاشته‌اند و آن بازگشت به امر خداست. یعنی تا بازگشت به امر خدا نکرده، حق داری او را بزنی. وقتی ضربه را ادامه دهی، به جرح و وقتی جرح را ادامه دهی، به قتل منجر می‌شود. این اقدام عملی را تا حد قتل جلو می‌برد.
 
شاهدی از قرآن بر قول مجوزین
 
خدای متعال در آیه قرآن می فرماید: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَاگر دو طایفه از مؤمنین درگیر شدند، تلاش کن که این دو با هم صلح کنند. اگر وارد شدی و دیدی که یکی از این‌ها زور می‌گوید،  با آن کسی که بغی کرده است بجنگ تا به امر خدا برگردد.»[1] امیرالمؤمنین(ع) بر اساس همین آیه با خوارج جنگید و همه الا نه نفر را کشت. «حتى یفیؤا إلى أمر الله» یعنی این قدر جلو برو تا برگردد. برگشت که هیچ، برنگشت آن قدر ادامه بده تا کشته شود. این «حتى یفیؤا إلى أمر الله» در روایت جابر تمام مطلقات مانعه را تخصیص می‌زند.
 
شما یک باغی دارید. گفت آن قدر با این باغی بجنگ تا از بغیش دست بردارد. من جنگ اول را انجام دادم و او از بغیش دست برنداشت؛ موضوع بغی باقی است.قاتلوا می‌گوید بجنگ. آن قدر می‌جنگیم که در این جنگ ناگهان کشته می‌شود.وقتی کشته شد، دیگر باغی وجود ندارد. آن وقت تکلیف برداشته می‌شود.
 
در اینجا هم امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «فجاهدوهم بأبدانکم؛ با بدنت با این‌ها بجنگ.» تا «حتى یفیؤا إلى أمر الله». گفتیم شراب نخور گوش نکرد. به او سیلی زدیم گوش نکرد. با چوب بر سرش زدیم و گوش نکرد. دستش را قطع کردیم گوش نکرد و هنوز شراب می‌خورد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «حتى یفیؤا إلى أمر الله» تا زمانی که برگردد. این قدر باید جلو برویم که یا برگردد یا نباشد. همان‌گونه که اشاره شد، اطلاق این روایت تمام مطلقات مانعه را تخصیص می‌زند. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که  قتل مؤمن حرام است. چون این مؤمن در حال خوردن شراب بود و امیرالمؤمنین(ع) فرمود بگو نخورد؛ اگر گوش نکرد سیلی به او بزن. باز اگر گوش نکرد، وارد اقدام عملیاتی شو. آن قدر عملیات انجام بده تا از شراب خوردن دست بردارد. حتی اگر آن قدر دست برندارد که کشته شود.
 
نمونه بارز این مسئله جهاد است. جهاد برای دعوت به دین حق است. «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ»[2] ما جهاد را شروع کردیم و دیدیم که این افراد دست از فتنه برنمی‌دارند. این قدر باید این قتال را انجام دهیم تا رفع الفتنه و رفع موضوع شود. پس تا اینجا مطلب حضرت امام(ره) ثابت شد که اذن نیاز ندارد؛ چون اطلاق هست.
 
 اشکال ادله مجوزه
 
در اینجا دو مطلب داریم؛ مطلب اول این که این روایات سند ندارند و مرسله‌اند. با یک مرسله نمی‌توانیم جواز قتل را اثبات کنیم. زیرا مبنای «دماء و فروج» بر احتیاط است و ادله قاطعه می‌خواهد.
 
اما ادعای این که در عمل به این روایات اجماع وجود دارد، صحیح نیست. به دلیل این که در باب عمل به این روایات بین فقیهان امامیه اختلاف است. در بین کسانی که به این روایات عمل کرده‌اند، مانع از قتل وجود دارد؛ مثل شهید ثانی. شهید ثانی تفصیل داده و گفته تا حد جرح را قبول داریم، اما قتل را قبول نداریم. در حالی که یکی از کسانی که شما گفتید در عمل اجماع دارند، شهید ثانی بود.
 
عده‌ای جرح را قبول ندارند؛ مثل مرحوم محقق صاحب شرایع.[3]در شرح قواعد مرحوم علامه، عبارت صاحب شرایع را این گونه آورده است: اگر اقدام عملی به جراحت و قتل برسد، بعضی‌ها گفته‌اند جایز است و بعضی‌ها گفته‌اند جایز نیست و اذن می‌خواهد.
 
متنی که مرحوم صاحب جواهر آورده این است، ایشان می‌فرماید: «و هو الاظهر» یعنی اول می‌گوید: «قیل بالجواز» بعد می‌فرماید: «قیل بعدم الجواز.» بعد عبارت نقلی مرحوم صاحب جواهر این است: «و هو الاظهر»، این هو به آخری برمی‌گردد؛ یعنی رأی مرحوم صاحب جواهر این است که جایز نبوده و متوقف بر اذن است.
 
عبارت این است که اگر به جرح و قتل رسید، «قیل بالجواز و قیل بعدم الجواز و هو الاظهر.» در حالی که عبارت قواعد علامه این است: «و الاول الاظهر الجواز.»این شرایعی هم که بعدا چاپ شده، «و هو» دارد.
 
بعد از مرحوم محقق، تفاوت فتوایی بین فقیهان شیعه زیاد دیده می‌شود. یعنی خیلی از او تبعیت کرده‌اند. به هر تقدیر در عمل به این روایات اختلافات فراوانی است و شما نمی‌توانید ضعف سند را با اجماع برطرف کنید. پس مشکل اول عمل به این روایات، سند است. نمی‌شود در دماء به این سهولت فتوا داد.
 
 اشکال دیگر جواز مطلق امر و نهی یدوی
 
اشکال دیگری که مرحوم صاحب جواهر و دیگران کرده‌اند، این است که چنین تکلیفی در جامعه ایجاد، هرج و مرج می‌کند. به هر کسی اجازه دهید وقتی دید فردی منکری را انجام می‌دهد و وقتی به او گفت و او هم گوش نکرد، او را بزند، روند جامعه دچار اختلال می‌شود. مثلا اگر یک نفر دیگری را بکشد و شراب هم کنار دستش باشد. می‌گویند تو کشته‌ای؟ می‌گوید بله. گفتم شراب نخور، او هم گوش نکرد کشتم! از کجا برای ما قابل اثبات شود که واقعاً به خاطر این کشته است؟ چه قدر قتل در جامعه به این گونه اتفاق می‌افتد؟ از کجا احراز کنیم که این فرد اگر مجروح می‌شد، دست برنمی‌داشت؟ اگر اقدام عملی در حد ضرب را مطلقا اجازه دهیم، در جامعه چه قضیه‌ای اتفاق می‌افتد؟
 
از طرف دیگر حد و مراتب این امر و نهی را از کجا باید بفهمیم؟ حتی اگر جواز یدوی را هم صادر کنیم، در گذشته گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر، باید از پایینترین مرحله شروع شود و تا به بالا برود؛ «الایسر فالأیسر». اگر شخصی دست دیگری را بشکند و هر دو در دادگاه حاضر شوند. شخصی که دست آن دیگری را شکسته، به قاضی بگوید که این شخص دست دختری را گرفته بود و قصد بوسیدن او را داشت و من دست او را شکستم. از آن طرف، شخصی که دستش شکسته شده به قاضی بگوید که این شخص، قبل از شکستن دست من، یک کلمه به صورت لسانی من را نهی از منکر نکرد و در همان ابتدای کار، دست مرا شکست. اینجا قاضی بر چه مبنایی حکم صادر کند؟!
 
لزوم اذن امام و یا نائب امام در امر و نهی یدوی
 
لذا از اینجا به آن مطلب می‌رسیم که بعضی ها معتقد بودند امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خاص امام و نائب امام است. او باید سازمان تشکیل بدهد و افرادی را برای امر به معروف و نهی از منکر، تربیت کند. این کسانی که گفتند امر و نهی یدوی، متوقف بر اذن امام است، مرادشان این است که امر و نهی قولی، یک وظیفه عام و شامل است؛ اما وقتی به مرتبه یدوی می‌رسد، با اینکه واجب است، ولی از وظایف امام و نائب امام است.
 
اگر یادتان باشد ذیل آیه: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[4] روایاتی را آوردیم که امام(ع) فرمود که این «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ» در واقع «کُنتُمْ خَیْرَ اَئمَّةٍ» است. معنایش این است که امام(ع) فرمود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، خاص ما امامان است. در آنجا گفتیم که ظاهر این روایت، خلاف قرآن است؛ ولی یک توجیهی آوردیم که این روایت، می‌تواند خلاف قرآن هم نباشد. این را مطالعه کنید تا در جلسه آینده به آن بپردازیم.102/122/ش
 
پاورقی:

حجرات/9
بقره/193
کتاب شرایع مرحوم محقق شارح زیاد دارد. خیلی‌ها پس از محقق بر شرایع حاشیه زده‌اند. طولانی‌ترین شرح که خیلی مورد عمل است، جواهر است.
آل عمران/110