مجازات‌های قانونی برای زمین‌خواران
وسائل ـ متأسفانه در زمینه زمین‌خواری، قوانین کیفری کشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است و با این وجود قضات در دادسرا‌ها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل‌دهنده این جرم نسبت به تعقیب و مجازات متهمین اقدام می‌کنند.
به گزارش وسائل، شخص قاضی برای صدور رای نیاز به ۳
عنصر موجود در جرم دارد؛ عناصر قانونی، مادی و روانی. عنصر قانونی در واقع جرم دانستن یک عمل در قانون و مواد قانونی است که مهم‌ترین رکن یا عنصر در میان عناصر است. عنصر مادی عمل شخص در ارتکاب جرم است و عنصر روانی نیز اهداف و نیت قبلی و ذهنی شخص برای ارتکاب جرم. مجموع این ۳ عنصر در واقع باعث می‌شود که یک عمل جرم شناخته شود.
عنصر موجود در جرم دارد؛ عناصر قانونی، مادی و روانی. عنصر قانونی در واقع جرم دانستن یک عمل در قانون و مواد قانونی است که مهم‌ترین رکن یا عنصر در میان عناصر است. عنصر مادی عمل شخص در ارتکاب جرم است و عنصر روانی نیز اهداف و نیت قبلی و ذهنی شخص برای ارتکاب جرم. مجموع این ۳ عنصر در واقع باعث می‌شود که یک عمل جرم شناخته شود.البته منظور از عمل صرفا انجام دادن آن نیست بلکه می‌تواند حتی انجام ندادن و یا به اصطلاح ترک فعل باشد. متأسفانه در زمینه زمین‌خواری، قوانین کیفری کشورمان دارای نقص مشهود و محسوس است و با این وجود قضات در دادسرا‌ها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل‌دهنده این جرم نسبت به تعقیب و مجازات متهمین اقدام می‌کنند. اما کدامیک از قوانین به بررسی جرم زمین‌خواری می‌پردازند؟
ماده ۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
این ماده در موضوع زمین‌خواری در دادسرا‌ها و محاکم کیفری بسیار کاربردی و ناظر به مواردی است که افراد اراضی ملی را تصرف می‌کنند، در صورتی که مالکیت دولت بر اراضی مورد تصرف مسلم و مسجل است. مصداق بارز این موضوع تصرفات کشاورزان در اراضی ملی با انجام عملیات زراعی است.
قانونگذار در این ماده بدون تعریفی از تصرف عدوانی فقط به بیان مصادیق این عمل مجرمانه کفایت کرده است. تصرف عدوانی در معنای اعم یعنی آنکه شخصی بصورت تجاوزگرایانه و غاصبانه و نیز بدون اذن و مجوز ملک دیگری را تصرف می‌کند.
پس به استناد این ماده چنانچه مالکیت دولت بر اراضی ملی به اثبات رسید که معمولاً از طریق ارائه اسناد مالکیت رسمی است و باید نسبت به رفع تصرفات و اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مزبور برای متهم اقدام شود. متأسفانه این ماده که هم اکنون از آن به عنوان اصلی‌ترین عنصر قانونی تصرف عدوانی و زمین‌خواری یاد می‌شود، مجازاتی بسیار ناچیز یعنی تحمل یک ماه تا یک سال حبس برای مرتکب دارد و بدیهی است این مجازات، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
گاهی، متهمین صرف نظر از اینکه در اراضی ملی تصرف کرده باشند یا نه با ادعای مالکیت آن، اراضی بیان‌شده را به دیگران منتقل می‌کنند که ممکن است انتقال‌گیرنده نیز نسبت به این عدم مالکیت واگذار کننده آگاه و یا بی‌اطلاع باشد.
چنین عمل مجرمانه‌ای را باید با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تطبیق داده و مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد. البته این انتقال مال غیر می‌تواند با استفاده از اسناد جعلی باشد یا اینکه متصرف فقط به اعتبار مواردی همچون سابقه تصرف خویش بر اراضی ملی و با ادعای مالکیت نسبت به انتقال اراضی ملی به دیگری، اقدام کند.
هرچند در این مورد شخص متصرف، از مدارک جعلی و مانور متقلبانه استفاده نمی‌کند و عمل وی از مصادیق قانونی کلاهبرداری تلقی نمی‌شود، ولی قانونگذار به دلیل حساسیت موضوع آن را در حکم کلاهبرداری دانسته است.
به همین جهت حسب ماده یک مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود»، زیرا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و... مجازات مقرر در قانون مجازات راجع به انتقال غیر از بین رفته و برای تعیین مجازات منتقل‌کننده و انتقال‌گیرنده مال غیر یعنی اراضی ملی و عمومی باید به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... رجوع کرد.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
به نظر می‌رسد در مواردی که شخص متخلف در ارتکاب جرم تملک، مرتکب جرایمی نظیر جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌های جعلی و اسناد فاقد اعتبار می‌شود و اراضی ملی و عمومی را تصاحب می‌کند، باید وی را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد.
اما نکته اساسی و قابل توجه آن است که اگر زمین‌خوار با جعل اسناد اراضی ملی را منتقل کند، مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که بیان می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتا بدون مجوز منتقل کند...».
یعنی چنانچه زمین‌خوار چه با سند رسمی و چه با سند عادی و حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کند، مشمول این عنوان جزایی خواهد بود و مرتکبین کلاهبرداری مجازات یکسانی دارند و مجازات آن‌ها علاوه بر برگشت خود مال، حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری است.
بدین نحو که اگر سند مورد جعل رسمی باشد مطابق با ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مرتکب جاعل (جعل‌کننده) در اسناد رسمی محسوب شده و ازاین بابت نیز بر طبق ماده ۵۳۳ قانون تعزیرات به مجازات جرم جعل در سند رسمی محکوم می‌شود و اگر این انتقال همراه با جعل سند عادی باشد مرتکب بر طبق ماده ۵۳۶ این قانون مورد مجازات قرار می‌گیرد.
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
از دیگر قوانین مرتبط در امر مبارزه با جرم تملک و تصاحب اراضی ملی و زمین‌خواری، قانون ثبت مصوب سال ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ است. به موجب ماده ۱۰۹ قانون مورد نظر، افرادی که مال دیگری (که می‌تواند اراضی دولتی هم باشد) را به طور مصنوعی و غیرواقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت و یا حتی تقاضای ثبت آن‌ها را کنند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم خواهند رسید.
این قسمت از کلاهبرداری ثبتی که نوعی استفاده از وسایل متقلبانه ثبتی و در جهت بردن مال دیگری است متشکل از سه عنصر مهم است:
الف) استفاده از وسایل متقلبانه
ب) فریب خوردن قربانی جرم
ج) عدم مالکیت کلاهبردار بر مال برده شده.
الف) استفاده از وسایل متقلبانه
ب) فریب خوردن قربانی جرم
ج) عدم مالکیت کلاهبردار بر مال برده شده.
قانونگذار در قانون ثبت اسناد و املاک صرف درخواست ثبت ملک را از سوی کسی که تمامی عناصر بیان شده را دارد، کلاهبرداری تلقی کرده است. البته باید بین کسی که فقط درخواست ثبت اراضی را کرده و کسی که توانسته با انجام اقداماتی غیر واقعی و متقلبانه نام خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند، قائل به تفکیک شویم، اما از نظر اصول حقوق کیفری، صرف تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می‌رسد نه کلاهبرداری، به این جهت که از تقاضای ثبت تا صدور سند مالکیت فاصله زیاد است و تشریفات طولانی دارد.
از لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور دفترچه مالکیت به نام متقاضی ثبت، به منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می‌شود، زیرا با صدور سند و ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت افراد استقرار می‌یابد و مالک قانونی مال هستند؛ لذا باید بین این دو مرحله تفاوت و تمایز قائل شد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
در برخی موارد، محاکم زمانی که با نبود عنصر قانونی یا همان ماده قانون مواجه می‌شوند، به ماده ۲ قانون تشدید مجازات متوسل می‌شوند و در موضوع زمین‌خواری نیز گاه استناد به این ماده به لحاظ اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در آن نسبت به سایر قوانین هم که شرح آن گذشت، بیشتر بوده و می‌تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد، ملاحظه می‌شود.
در پایان بدین نکته باید اشاره کرد که گاهی عناوین جزایی متعرضین اراضی ملی و زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آن‌ها رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال، مرتکبینی که با جعل اسناد همچون قولنامه‌ها یا وکالت‌نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی، آن را ثبت و سپس به دیگری منتقل می‌کنند حسب مورد باید به اتهام جعل، کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرند.
البته شایان ذکر است علاوه بر تعقیب کیفری که دارای مزایایی همچون کمترشدن هزینه‌های دادرسی و سرعت در رسیدگی است، در مواردی نیز ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی بنا به دلایلی ترجیح می‌دهند به جای تعقیب کیفری در بعد حقوقی اقدام به طرح دعوی کنند./908/241/ح
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، زمین خواری ، انتقال مال غیر ، جعل سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۷:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۰۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۵۲