بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۱۷ (بخش دوم)
تقدم حقوق خانواده بر حقوق تک تک اعضای آن و بر حقوق افراد جامعه
وسائل ـ از منظر اسلامی همانطور که حقوق جامعه بر حقوق افراد در موارد تعارض تقدم دارد، حقوق خانواده نیز دارای چنین تقدمی است. بسیاری از حقوق فردی زن و مرد تحت الشعاع حقوق خانواده قرار می‌گیرد. درحقیقت، بسیاری از ممنوعیت‌هایی که اسلام در روابط میان زن و مرد قرار داده است، برای پاسداری از کیان خانواده و استحکام خانواده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که از منظر اسلامی در کنار «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» می‌بایست قائل به «اصالت خانواده» نیز شد.
به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده
شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش دوم جلسه ۱۷ پیرامون اصل دهم قانون اساسی است.
شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. در این راستا جلساتی از سال ۱۳۸۶ با حضور پژوهشگران مرکز این مجموعه برگزار شده است. آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش دوم جلسه ۱۷ پیرامون اصل دهم قانون اساسی است.خانواده در سایر نظام‌های حقوقی و حقوق ایران
در اسناد بین المللی به موضوع خانواده توجه شده است. به عنوان نمونه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از خانواده و استواری آن حمایت شده است. همچنین در تقسیم بندی حقوق بشر، حقوق خانواده جزء حقوق نسل دوم از نسل‌های حقوق بشری است.
در حقوق عمومی موضوع اهمیت دادن به حقوق خانواده از جمله مصادیق حقوق اجتماعی بشر محسوب می‌شود. با این حال مقرّر داشتن چنین اصلی در بخش کلیات قانون اساسی محل تأمّل است و پسندیده‌تر آن بود که این مسأله ذیل فصل حقوق ملت قید می‌شد؛ اما از جهت دیگر می‌توان گفت: به جهت اهمیت فراوان و تأثیرگذار نهاد خانواده بر اجتماع، این اصل ذیل بخش کلیات قرار داده شده است.
هرچند اصل ۱۰ از حیث منطوق، با بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شباهت دارد، اما وجود قیود اسلامی در آن موجب ارائه تفسیر متفاوتی از آنچه در حقوق بشر بین‌الملل است، می‌شود و مواردی مانند همجنس بازی و دیگر تعاریف مربوط به خانواده که در غرب وجود دارد را به طور قطع از شمول تعریف خانواده خارج می‌کند.
در قانون اساسی برخی کشور‌ها مانند آمریکا و فنلاند، از واژه «خانواده» استفاده نشده است. در حالی که در اغلب کشور‌های شرقی مثل تاجیکستان، سوریه و الجزایر این واژه استعمال شده و دولت موظف شده است از نهاد خانواده حمایت کند. در بعضی از کشور‌های اروپایی نیز تنها حق داشتن خانواده به رسمیت شناخته شده است و موضوع حمایت و عدم حمایت از آن چندان مطرح نیست.
رویکردی که در تعریف خانواده توسط کشور‌های غربی مطرح می‌شود، تعریفی گسترده از مفهوم خانواده است مانند «Cohabitation» یا زندگی زناشویی؛ لکن این مفهوم تنها یک قرارداد هم زیستی دونفره است و خانواده به معنای دقیق کلمه محسوب نمی‌شود؛ اما از منظر حقوق جهانی بشر، مفهوم مذکور و حتی بعضاً مفاهیمی از قبیل: همجنس بازی مشمول تعریف خانواده می‌شوند و این اسناد از آن‌ها حمایت می‌کنند.
نهاد متولّی خانواده
وضعیت کنونی نهاد خانواده و عدم پاسخ گویی به مشکلات مربوط به تشکیل خانواده ناشی از عدم تعیین یک نهاد خاص جهت اجرایی نمودن مفاد این اصل است. به تصریح یکی از نمایندگان لازم است همه ارگان‌ها با توجه به نقش خود در زمینه تسهیل ازدواج و استواری بنیان خانواده در عملی شدن این اصل کوشش کنند، در حالی که فقدان متصدی مشخص جهت پیگیری اهداف اصل مزبور مانعی اساسی برای اجرایی شدن این اصل تلقی می‌شود.
لزوم توجه دولت به آسیب‌های خانواده
از جمله مهمترین نکاتی که این اصل مورد تأکید قرار می‌دهد این است که دولت به معنای عام آن، بایستی به عنوان یکی از اهداف اساسی خود، مشکلات تشکیل خانواده و معضلات و آسیب‌های این نهاد مقدس را بر طرف نماید. همچنین نظام تقنینی و اجرایی کشور نمی‌بایست نسبت به این اصل بی‌تفاوت بوده یا اینکه قوانین و مقرراتی برخلاف آن وضع نماید. در حقیقت این اصل به قوانین عادی در حیطه خانواده جهت دهی می‌کند.
نهاد متولی مسأله خانواده در حقیقت نهاد پاسدار قانون اساسی نیست؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی هستند که بایستی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای تحکیم بنیان خانواده بنا نمایند. در هر حال شورای نگهبان تنها می‌تواند از تصویب قوانینی که استحکام و قداست خانواده را مخدوش می‌کند جلوگیری نماید.
واژه «قوّام»
از منظر اسلامی میان مرد و زن تفاوتی وجود ندارد. به علاوه قوّام بودن برای مرد لزوماً نشانه کمال و تقرّب الی الله او نیست؛ بلکه این وصف نوعی وظیفه و مسؤولیت به حساب می‌آید و از آن تحت فرمان بودن زن استنباط نمی‌شود؛ بنابراین می‌بایست از آیه «الرجال قوامون علی النساء» اینگونه برداشت نمود: یا آی‌ها الرجال کونوا قوامین علی النساء، یعنی اینکه مرد می‌بایست در جهت امر خانواده قیام داشته باشد.
به تعبیر مرحوم علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان، به واسطه توانائی‌هائی که خداوند به مردان داده و طاقت بر اعمال دشوار دارند، نقطه اتکاء خانواده مرد است. ضمن آنکه لازم است در هر جمعی یک نفر مدیر باشد و در خانواده این مدیریت به مرد سپرده شده است و این به هیچ وجه به معنای برتری مرد نسبت به زن نیست.
ارتباط اصل دهم با اصول دیگر قانون اساسی
اصل ۱۰ با اصل ۲۱ قانون اساسی تکمیل شده است. در اصل ۲۱ با صراحت به وظایف قانونگذار در خصوص زن و جایگاه او اشاره شده است. اصول ۱۱ و ۱۲ پیشنویس قانون اساسی مربوط به خانواده و تربیت فرزندان بود که اصل ۱۱ آن در اصل ۱۰ قانون اساسی و در فصل کلیات ذکر شد، ولی اصل ۱۲ پیشنویس در اصل ۲۱ قانون اساسی و در فصل حقوق ملت ذکر گردید.
به نظر می‌رسد اصل ۸۱ قانون اساسی در عرض اصل ۴ قرار ندارد؛ توضیح آنکه اگرچه عبارت «کلیه قوانین و مقررات» در اصل ۴ با عبارت «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها» مشترک است، لکن اصل ۴ به دلیل اطلاق، بر سایر اصول قانون اساسی به لحاظ مبنایی ارجحیت دارد.
در مقام مقایسه اصل ۴ قانون اساسی با اصل ۱۰ باید گفت: اگرچه اصل ۱۰ بیانگر امر مهم حفظ بنیاد خانواده است، لکن در صورت حذف، خدشه‌ای به قانون اساسی وارد نخواهد شد. اما اگر اصل ۴ حذف شود، بر مبانی نظری نظام و قانون اساسی خدشه وارد خواهد شد.
اصل ۱۰ به جهت تعمیم یافتگی آن نسبت به تمام قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها، قطعاً یکی از اصول تعیین کننده و راهبردی محسوب می‌شود؛ زیرا در قانون اساسی تنها در اصول ۴، ۱۰ و ۹۴ از عبارت «کلیه قوانین»، «همه قوانین» و «کلیه مصوبات» نام برده شده است که این مهم نشان دهنده اهمیت دادن ویژه قانونگذار اساسی به این مسأله است.
تحقّق عملی اصل دهم و ضمانت اجرای آن
ممکن است گفته شود، اصل ۱۰ فاقد جنبه حقوقی است و صرفاً ماهیتی توصیه‌ای دارد؛ اما این تلقّی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تصریح به اینکه همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای تشکیل، حفظ و پاسداری از خانواده تنظیم گردد، حاکی از الزامی بودن آن است.
در پاسخ به ادعای فقدان ضمانت اجرای این اصل می‌توان گفت: اولاً قانون اساسی موظف نیست که در هر اصل ضمانت اجرای آن را نیز بیان کند؛ بلکه تمامی امکانات یک کشور باید در خدمت اجرای اصول قانون اساسی آن کشور باشند. ثانیاً یکی از ضمانت اجرا‌های این اصل، وجود نهاد شورای نگهبان است که می‌تواند قوانینی که با این اصل در تعارض هستند را خلاف قانون اساسی تلقی کند؛ اگرچه بعضاً عملکرد شورای نگهبان در این خصوص قابل نقد به نظر می‌رسد.
اصل ۱۰ از جمله اصول مغفول مانده در قانون اساسی است که در قوانین عادی ضمانت اجرایی لازم و کارآمد برای آن درنظر گرفته نشده است. در رابطه با خانواده علاوه بر «قانون تسهیل ازدواج جوانان» مصوب ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ مصوبه‌ای با نام «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» به تصویب رسانده و در سال ۱۳۸۹ نیز ستاد زنان و خانواده توسط این شورا تشکیل شده است.
نظام تقنینی کشور در رابطه با مسأله خانواده در تصویب قوانین مربوط به حمایت از خانواده از پیش از انقلاب، یعنی از سال ۱۳۵۳ تاکنون رویکرد‌های متعارض و متفاوتی داشته است که نشان از عدم اتخاذ رویه واحد در رابطه با نهاد خانواده دارد.
اصل ۱۰ جهت‌گیری قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها را نشان می‌دهد که باید با ملاحظه تشکیل خانواده، تحکیم روابط خانوادگی و صیانت از قداست خانواده صورت گیرند؛ نه آنکه صرفاً قانون یا مجموعه قوانینی خاص با عنوان حمایت از خانواده تصویب شوند.
از جمله قوانین مرتبط با حوزه خانواده، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که از سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی طرح شده است. این طرح نکات مثبت فراوانی دارد لیکن نقاط ضعفی نیز دارد. در این طرح برای افراد مجرد محدودیت‌های شغلی تعیین نموده و مثلاً بعد از ۵ سال از لازم الاجراء شدن آن مجردین به جز نخبگان حق عضویت در هیئت علمی‌دانشگاه‌ها را نخواهند داشت؛ یا اینکه میان مرد مجرد و زنی که دارای فرزند است، مرد در اولویت دوم قرار می‌گیرد.
نکته دیگر اینکه در این طرح سن ازدواج برای آقایان ۲۰ تا ۲۵ و برای بانوان از ۱۸ تا ۲۲ سالگی لحاظ شده و تمامی مزایا و مشوقّات طرح صرفاً برای این دسته از افراد است. مسأله خانواده نه تنها در قوانین خاص مورد توجه واقع نشده است بلکه در سیاست‌های شهرسازی، معماری، تأمین و توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی و نیز در تدوین متون آموزشی مورد غفلت واقع شده است.
شورای نگهبان در چند مورد به استناد اصل ۱۰ مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی شناخته است. در این مصوبات، به زنان متأهل اجازه داده می‌شد که در منطقه دیگری غیر از محل زندگی خود کارآموزی و اشتغال داشته باشند.
عبارت مندرج در اصل ۸۱ افاده عموم ندارد و لزومی به تطبیق تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۱ قانون اساسی وجود ندارد؛ چرا که عبارت فوق بیانگر آن است که تنها مصوباتی که ارتباط مستقیم با نهاد خانواده دارند باید با این اصل سنجیده و تطبیق داده شوند.
در پاسخ به دیدگاه فوق باید گفت، با عنایت به عبارت «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط» موجود در اصل ۱۰ و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌توان گفت: شورای نگهبان موظف به تطبیق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصل ۱۰ قانون اساسی است، حتی اگر عنوان آن مصوبه ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده نداشته باشد.
از اقداماتی که می‌تواند زمینه ساز تشکیل خانواده شود می‌توان به: پرداخت حقوق بیشتر به متأهلان، اولویت بخشیدن به متأهلان در استخدام، اولویت دادن به متأهلان در تأمین مسکن، انجام خدمت وظیفه سربازان متأهل در محل سکونت و تحصیل اشخاص در محل زندگی خانواده اشاره نمود.
خانواده و اسلام
از منظر تعالیم اسلامی در خانواده صرفاً «حقوق» حاکم نیست، بلکه «اخلاق اسلامی» نیز حاکم است و هر دوی این موارد در اصل ۱۰ آمده است. حقوق به تنهایی نمی‌تواند رشد و تعالی خانواده را در پی داشته باشد، در صورتی که به نظر می‌رسد اخلاق اسلامی در ذات خود می‌تواند چنین امری را تضمین نماید.
یکی از نکاتی که در این جلسه مطرح می‌شود تقدم حقوق خانواده بر حقوق تک تک اعضای آن و بر حقوق افراد جامعه است. به تعبیر دیگر، از منظر اسلامی همانطور که حقوق جامعه بر حقوق افراد در موارد تعارض تقدم دارد، حقوق خانواده نیز دارای چنین تقدمی است.
بسیاری از حقوق فردی زن و مرد تحت الشعاع حقوق خانواده قرار می‌گیرد. درحقیقت، بسیاری از ممنوعیت‌هایی که اسلام در روابط میان زن و مرد قرار داده است، برای پاسداری از کیان خانواده و استحکام خانواده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که از منظر اسلامی در کنار «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» می‌بایست قائل به «اصالت خانواده» نیز شد.
تعریف مفهوم خانواده و حقوق زن و مرد بایستی بر مبنای احکام اسلامی باشد، این امر صحیح است که با توجه به مفاهیم غربی و حقوق بشری ادبیات حقوقی اسلام مورد اعتراض و انتقاد غربی‌ها است، لیکن نظام اسلامی باید در قانون اساسی و قوانین عادی خود مفاهیم بنیادین اسلامی مانند «خانواده» را تعریف نموده و بدون واهمه از ابرقدرت‌ها به ارزش‌های اسلامی پایبند باشد؛ زیرا تعاریف غربی و حقوق بشری از مفهوم خانواده بسیار موسع‌تر از مفاهیم اسلامی است و ممکن است اموری خلاف شرع نظیر همخانه بودن و ازدواج همجنس‌گرایان را نیز تحت الشمول خود قرار دهد./910/241/ح
منبع: پژوهشکده شورای نگهبان
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قانون اساسی ، اصل دهم قانون اساسی ، حقوق خانواده سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۶:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۰۳:۵۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۲:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۲۰:۴۱