به گزارش وسائل، محمود صفری معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفتگویی، مهمترین اقدامات این سازمان برای تدوین، اصلاح، بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات را تشریح کرد و گفت: به دنبال تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، آئیننامههای این قانون در بخشهای مرتبط با سازمان قضایی نیروهای مسلح میبایست تنظیم و به تصویب میرسید.وی اظهار داشت: یکی از این آئیننامهها به تبصره ماده ۵۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مربوط بود که نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، آزادی مشروط و نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس را مشخص میکند و سازمان در حوزه جرایم در صلاحیتش موظف شده تا آئیننامهای با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم کند.وی افزود: این آئیننامه توسط اداره کل حقوقی سازمان با همکاری ستاد کل در ۲۳ جلسه و ۱۶۸ نفرساعت با ۷۲ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و برای تصویب به قوه قضائیه ارسال شد.
تصویب آئیننامه آموزش حین خدمت ضابطان نظامی
صفری با اشاره به تصویب آئیننامه آموزش حین خدمت ضابطان نظامی گفت: این آئیننامه در اجرای تبصره ماده ۶۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری تهیه شد و در این تبصره پیشبینیشده بود که سازمان قضایی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، آئیننامهای را برای آموزشهای حین خدمت ضابطان نظامی جهت کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی تنظیم کند.
وی افزود: این آئیننامه نیز در ۱۰ جلسه و ۷۰ نفرساعت و در ۲۰ ماده و شش تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در آذر ماه سال جاری ابلاغ شد.
این مقام قضایی به تهیه آئیننامه تبصره دو ماده ۶۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این مقررات در خصوص شرایط و نحوه تعیین و همکاری کارشناسان رسمی در امور نظامی است؛ به لحاظ اینکه مسائل نیروهای مسلح خاص هستند و کارشناسان رسمی پاسخگوی همه نیازهای نیروهای مسلح نمیباشند، کار کارشناسی در بخشهای مرتبط به متخصصان نیروهای مسلح محول شده است.
وی افزود: این آئیننامه با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم و پس از بررسیهای لازم به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسید و مسائلی از جمله تعیین رشتهها و زیرگروه رشتهها، تعیین تعداد کارشناسان مورد نیاز برای سازمان و نیروهای مسلح، بررسی مجدد صلاحیت فنی کارشناسان، تعیین سازوکار اداری کارشناسان نظامی و تهیه روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد کارشناسان مطرحشده است.
معاون قضایی و حقوقی گفت: یکی دیگر از آئیننامههایی که لازم بود برای آن دستورالعمل تهیه شود، تبصره یک ماده ۶۱۵ آئین دادرسی کیفری است؛ این ماده به ترتیبات احضار فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح همچنین مدیران وزارت اطلاعات اختصاص دارد.
وی افزود: این دستورالعمل در ۱۷ جلسه و ۱۱۹ نفر ساعت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح آماده و برای تصویب به دفتر فرمانده معظم کل قوا ارسالشده است.
صفری گفت: یکی دیگر از آئیننامههایی که ذیل قانون آئین دادرسی کیفری توسط سازمان باید تهیه میشد آئیننامه نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسرا و دادگاههای نظامی بود.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری، سازمان زندانها مکلف است که زندانیان نظامی را در زندان خاص خودشان نگهداری کند و اگر زندان، مستقل نبود تا زمان ساخت زندان مستقل باید در بندهای خاص نگهداری شوند.
صفری ادامه داد: این آئیننامه با همکاری سازمان زندانها تهیه و برای تصویب تقدیم ریاست قوه قضائیه شده است.
معاون قضایی و حقوقی، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: در این ارتباط با مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه جلساتی داشتیم و نهایتاً ۲۲ پیشنهاد اصلاحی تهیه و به این معاونت ارسال شد.
تهیه شیوهنامهای برای ضبط وجهالکفاله و وجهالوثاقه
این مقام مسئول، از تهیه شیوهنامهای برای ضبط وجهالکفاله و وجهالوثاقه خبر داد و گفت: اداره کل حقوقی برای حفظ حقوق متهم و شاکی و تسهیل در امور مراجعان تنظیم این شیوهنامه را منطبق با قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در دستور کار قرار داد که در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
فعالیت ویژه کمیسیون قوانین جزایی
وی با اشاره به فعالیتهای مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیونها فعال هستند، اما یکی از کمیسیونهایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل میشود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد برای سؤالاتی و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش میآید پاسخ تهیه کرده سپس این پاسخها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی میشود.
معاون قضایی و حقوقی به اقدامات صورت گرفته برای آگاهسازی نیروهای مسلح از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم در نیروهای مسلح قوانین بهخوبی اجرا شود لازمه آن این است که خوب آموزش بدهیم؛ ما همکاری بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح داریم و نیازهای آنها را از منظر آموزش قوانین و مقررات بر اساس درخواستشان انجام میدهیم و بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری برای نیروهای مسلح در سطوح مختلف و کارکنان سازمان دورههای آموزشی برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیتهای مستمر کمیسیون قوانین جزایی برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوین لوایح و پاسخگویی به سؤالات حقوقی و قضایی همه کمیسیونها فعال هستند، اما یکی از کمیسیونهایی که فعالیت بیشتری دارد و هر هفته جلسات آن تشکیل میشود، کمیسیون قوانین جزایی است.
وی افزود: این کمیسیون که متشکل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمی که در تدوین و بازنگری قوانین و مقررات دارد برای سؤالاتی و ابهاماتی که راجع به قوانین در سازمان قضایی پیش میآید پاسخ تهیه کرده سپس این پاسخها در کمیسیون قضایی و حقوقی که جمعی از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مدیریتی و تجربی بررسی و نهایی میشود.
معاون قضایی و حقوقی به اقدامات صورت گرفته برای آگاهسازی نیروهای مسلح از قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم در نیروهای مسلح قوانین بهخوبی اجرا شود لازمه آن این است که خوب آموزش بدهیم؛ ما همکاری بسیار نزدیکی با نیروهای مسلح داریم و نیازهای آنها را از منظر آموزش قوانین و مقررات بر اساس درخواستشان انجام میدهیم و بعد از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری برای نیروهای مسلح در سطوح مختلف و کارکنان سازمان دورههای آموزشی برگزار شد.
انتشار ۸۳ شماره فصلنامه قضایی و حقوقی
وی تصریح کرد: در داخل سازمان نیز همه قوانین، آئیننامهها، دستورالعملها و بخشنامهها همچنین آراء وحدت رویه از طریق اتوماسیون اداری ابلاغ میشود و یکی دیگر از راههای اطلاعرسانی، انتشار فصلنامه قضایی و حقوقی است که تاکنون ۸۳ شماره آن چاپشده است.
صفری ادامه داد: این فصلنامه برای قضات سازمانهای قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور ارسال میشود و حاوی قوانین و مقررات ابلاغی، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح و منتخب آرای دیوان عالی کشور در خصوص آرای دادگاههای نظامی است.
وی اظهار داشت: در درگاه الکترونیکی اداره کل حقوقی در شبکه داخلی سازمان نیز سعی کردیم دسترسی به قوانین و مقررات را تسهیل کنیم تا قضات بتوانند از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند./908/241/ح
منبع: میزان