vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و سومین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که سه شنبه 12 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، روایت امیر المومنین (ع) درباره امر و نهی بالید را موجب انقلاب نسبت عام و خاص من وجه به عام و خاص مطلق دانست و گفت: نسبت این روایت با روایات حرمت تصرف، نسبت عام و خاص مطلق است.

وی افزود: آن‌ روایات می‌گفتند که به طور مطلق تصرف نکن، اما اینجا حضرت فرمودند برای نهی از منکر تصرف کن. بنابراین عام و خاص مطلق می‌شود. پس عام و خاص من وجه، فی نفس التصرف به هم خورد. اول عام و خاص من وجه بودند و الآن نسبت فی نفس التصرف، عام و خاص مطلق شد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که بوسیله انقلاب نسبت، اصل تصرف را پذیرفتیم، بیان داشت: امیرالمومنین(ع) در روایت «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء» اقدام یدوی را اجازه دادند؛ اما حدود یدوی با این روایت اثبات نمی‌شود؛ چون این روایت در تعیین مقدار استفاده از یدوی، صراحت ندارد. دلیل آن کسانی می‌شود که تا حد الم اجازه داده‌اند.

وی ادامه داد: از اینجا به بعد یعنی در ضرب و کتک به روایت «صُکّوا بها جِباهُُهم» وارد می‌شود و نسبت را عوض می‌کند. حضرت در روایتب فرمودند آن‌ها را فراخوان کنید،‌ اگر گوش نکردند: «صکوا بها جباههم؛ در پیشانیشان بکوبید.» سیلی به او بزن.

حجت الاسلام و المسلمین طائب با اشاره به این که دلیل ضرب بر وجه، نسبت به ادله مانعه خاص است، گفت: ادله مانعه می‌گفت حق تصرف ندارید. این دلیل گفت به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، سیلی هم بزنید. این خاص است و تخصیص می‌زند. پس صک، نسبت به روایات مانعه خاص است. باز انقلاب نسبت شد؛ یعنی لطم با این دلیل خاص، تخصیص خورد.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

بحث در نسبت روایات امر به معروف و نهی از منکر با روایات منع از تصرف در جان و مال مسلمان و روایات مانعه از ایجاد ضرب و جرح بر مسلمان بود.
 
اطلاق روایات امر به معروف و نهی از منکر

 روایات باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اقدام عملی، اطلاق دارند. اطلاق تأمرون بالمعروف، قلب، لسان و ید را شامل می‌شود و وقتی ید را شامل شد، نسبت به ضرب و ایجاد درد و ایجاد جراحت و حتی ایجاد قتل، اطلاق دارد. یعنی می‌فرماید امر به معروف کن، حتی اگر به ضرب باشد. حتی اگر به ایجاد زخم باشد. حتی اگر به ایجاد قتل باشد. اطلاقش شامل همه این موارد می‌شود.
 
در مقابل این‌ها ادله‌ای است که می‌گویند تصرف در بدن مسلمان به هیچ وجه جایز نیست. چه به اخذ (یعنی دست مسلمان را بگیری و بکشی به طرفی)، چه به ایجاد درد و چه به ایجاد ضرب (به او سیلی بزنی یا شلاقش بزنی و...)، چه به ایجاد جرح (او را زخمی کنی) باشد، ادله نسبت به ممنوعیت این‌ها اطلاق دارد؛ یعنی به هیچ وجه و در هیچ حالتی جایز نیستند.
 
 
تعارض دو اطلاق
 
پس ما با دو اطلاق رو به رو هستیم؛ یک، اطلاق ادله امر به معروف که می‌گوید برای امر به معروف بزن، اما بالاطلاق و نه بالصراحة. از طرفی ما با یک دلیل مانعه رو به رو هستیم که می‌گوید در هیچ شرایطی نزن، اما بالاطلاق.
 
اگر ما باشیم و این دو دلیل، این‌ها ظاهراً با هم هیچ دعوایی ندارند. دلیل امر به معروف می‌گوید امر به معروف کن و دلیل لا تضرب مُسلِماً هم می‌گوید مسلمانی را نزن. این دو با هم هیچ کاری ندارند.
 
اما در خارج، فردی که مسلمان است دچار یک ترک معروفی می‌شود. اگر بخواهید او را وادار به انجام معروف کنید، باید دستش را بگیرید بکشید وتصرف در بدن او بکنید. اطلاق امر به معروف می‌گوید انجام بده، اما اطلاق «در جسم مسلمان تصرف نکن» می‌گوید این کار را نکن. در نتیجه تعارض ایجاد می‌شود. دلیل امر می‌گوید این کار را بکن و دلیل نهی می‌گوید این کار را نکن. تساقط ایجاد می‌شود. اگر مرجح پیدا نشود. اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر و اطلاق مانعه اولاً و بالذات این گونه است؛ یعنی عموم و خصوص من وجه هستند.
 
یعنی یک جایی شما امر به معروف دارید و نیاز به تصرف ندارید. یک جایی تصرف شما حرام است و امر به معروفی نیست. موردی هست که امر به معروف نیاز به تصرف دارد و دلیل تصرف می‌گوید انجام نده؛ عام و خاص من وجه هستند. عام و خاص من وجه یعنی تساقط.
 
فی جمیع مراتب، در آغاز تعارض است؛ یعنی دست او را بگیرید، ایجاد الم و درد کنید و یا ضرب و جراحت و قتل به وجود بیاید، همه در آغاز عام و خاص من وجه است؛ اما ورود بعضی از ادله، نسبت را تغییر می‌دهد.
 
 
انقلاب نسبت در ما نحن فیه
 
اولین دلیلی که نسبت را تغییر می‌دهد آن روایتی است که به ما فرمود، امر به معروف قلبی، لسانی و یدی را به جا بیاورید. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء فی کلام هذا ختامه»[1] حضرت در این روایت فرمود که هر کسی که با قلب و لسان و دستش، منکر را انکار نکند، مرده‌ای بین زنده‌ها است. پس حضرت فرمودند که باید نهی از منکر کنید به ید.
 
نسبت این روایت با روایات حرمت تصرف، نسبت عام و خاص مطلق است. چون آن‌ روایات می‌گفتند که به طور مطلق تصرف نکن، اما اینجا حضرت فرمودند برای نهی از منکر تصرف کن. بنابراین عام و خاص مطلق می‌شود. پس عام و خاص من وجه، فی نفس التصرف به هم خورد. اول عام و خاص من وجه بودند و الآن نسبت فی نفس التصرف، عام و خاص مطلق شد.
 
 
مراحل امر به معروف و نهی از منکر یدوی
 
اما خود این روایت نسبت به نوع تصرف، اطلاق دارد. حضرت نفرمودند چگونه تصرفی، بلکه فرمودند به ید، نهی از منکر کنید. امر به معروف و نهی از منکر به ید، افعالی دارد. یک، اخذ بلاالم، یعنی دستش را می‌گیری و درد هم ندارد. دو، دستش را می‌گیری و ایجاد درد می‌کنی. سه، دستش را می‌گیری و ایجاد زخم می‌کنی. چهار، دستش را می‌گیری و منجر به قتل می‌شود.
 
پس تصرف یدوی نسبت به این مراتب اطلاق دارد، اما نسبت به نفس تصرف، صراحت دارد. به عبارت دیگر نسبت به افرادش، اطلاق دارد. حال به میزان اصل تصرف، با ادله مانعه، عام و خاص مطلق می‌شود؛ اما نسبت به تصرف زخم، عام و خاص من وجه می‌شود. چون ادله‌ای که به ما می‌گفت جراحت ایجاد نکن، جراحت را تحریم می‌کرد. این دلیل می‌گوید نهی از منکر بالید را انجام بده. شمول آن نسبت به جرح، بالاطلاق است؛ یعنی ما یک تصرف داریم که موجب درد است و یک تصرف داریم موجب جرح است و یک تصرف موجب قتل. این‌ها انواع تصرف است. پس نفس تصرف عام و خاص مطلق است، اما نسبت به انواع آن، عام و خاص من وجه است.
 
 
تصویر حالات مختلف مسئله
 
ما در جایی نهی از منکر داریم، تصرف هم هست ولی موجب درد نیست. در جایی هست که نهی از منکر داریم، تصرف هم داریم و موجب درد هم هست. سراغ روایات مانعه از تصرف بروید. می‌گوید تصرف نکن. تصرف داری و موجب درد هم نیست،‌ نهی از منکری هم نیست، موضع افتراق است، تصرف داری موجب جرح هم نیست، نهی از منکری نیست. اما در یک جایی تصرف داری، موجب درد است و نهی از منکر هم هست.
 
پس یک سلسله موارد افتراق داریم و یک سلسله موارد اجتماع. در اصل تصرف، عام و خاص مطلق است. اما نسبت به نوع افراد، عام و خاص من وجه می‌شود. آن روایت گفت در نهی از منکر، تصرف کن. پس ادله تصرف را قید زد، اما فی اصل التصرف قید زد؛ ولی راجع به انواع آن چون صراحت ندارد، عام و خاص من وجه می‌شود.
 
ما می‌خواهیم نهی از منکر کنیم. نهی از منکر ما نیاز دارد که دست طرف مقابل را بشکنیم. ما برای این کار باید مجوز داشته باشیم. مجوز ما چیست؟ این آیه قرآن که فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[2] می‌گوید درست است که این را داریم، اما در برابرش روایت داریم که اگر کسی مؤمنی را جراحت داد، باید دیه آن را بپردازد. با این دلیل چه می‌کنید؟ جواب می‌دهد این دلیل آن را تخصیص می‌زند. می‌پرسد چرا تخصیص می‌زند؟ می‌گوید عام و خاص هستند. می‌گوید عام و خاص من وجه هستند، نه مطلق؛ آن که تخصیص می‌زند، عام و خاص مطلق است. اینجا اعم و اخص من وجه هستند. به دلیل این که در جایی امر به معروف داریم ولی جراحتی نیست، یک جایی جراحت داریم ولی امر به معروف نیست. اینجا جمع شده است.
 
مثالی برای دلیل نهی از منکر یدوی
 
ما دلیل خاص داریم که اگر کسی از منفذ منزل خانه کسی، به درون خانه نگاه می کند، حق داری که چشمش را کور کنی. اگر همین فرد بیرون ایستاده و به زن‌ها خیره نگاه می‌کند، آیا باز هم حق داری که چشمش را کور کنی؟ حق نداریم، چون چون دلیل نداریم. آن یکی دلیل خاص داشت.
 
ما می‌خواهیم از ادله عامه نهی از منکر استفاده کنیم که هر کجا دیدیم کسی با چشمش به منزل دیگری نگاه می‌کند و به او گفتی که نگاه نکن و او گوش نکرد، می‌توانی او را بزنی و اگر همچنان ادامه داد، می‌توانی چشمش را کور کنی. ما می‌خواهیم از ادله عامه استفاده کنیم همان طوری که سید مرتضی استفاده کرد.
 
سید مرتضی فرمود در راه نهی از منکر، حتی اگر اقدامی کردید که به جراحت هم منجر شد، حق دارید جلو بروید. جراحت یعنی بزنید و دستش را قطع کنید، چشمش را کور کنید و... . ما صحبتمان این است که جناب سید مرتضی این را از کجا استفاده کرد؟ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر در برابر خودش، ادله مانعه را دارد. ادله مانعه این است که حق نداری بر یک مسلمانی جراحت وارد کنی.
 
ما اصل تصرف را پذیرفتیم، چون امیرالمومنین(ع) فرمود: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء، فی کلام هذا ختامه»[3] پس یدوی را اجازه داد. اما حد و حدود یدوی با این روایت اثبات نمی‌شود؛ چون این روایت در تعیین مقدار استفاده از یدوی، صراحت ندارد. اعم و اخص من وجه می‌شود.
 
 
راه حل تساقط ادله متناقض
 
بنابراین اصل یدوی تا آنجایی که درد نداشته باشد، اثبات می‌شود. اینجا شما می‌توانید یک مطلبی بیان کنید و آن این که اگر در جایی رابطه بین دو دلیل اعم و اخص من وجه باشد و شما بخواهید در مورد اجتماع، تساقط بکنید،‌ لغویت احد الدلیلین لازم می‌آید. در اینجا دلیلی مقدم می‌شود که اگر مقدم نشود، لغویت پیش می‌آید.
 
مثالی در این رابطه می زنیم؛ یک دلیل به ما گفت «لا باس بخرء الطائر؛ فضله پرنده و یا آب دهانش پاک است.» در دلیل دیگر گفت «خرء ما لا یؤکل لحمه نجس هر چیزی که گوشتش حرام باشد، آب دهان و فضله‌اش نجس است.» بین «ما لا یؤکل لحمه» و «لا باس بخرء الطائر» نسبت عموم خصوص من وجه است؛ چون شما یک سری پرنده دارید که «یوکل لحمه» است. این دیگر «ما لا یؤکل»شاملش نمی‌شود. یک سری «ما لا یؤکل» دارید که طائر نیست. پس «لا باس بخرء الطائر» شاملش نمی‌شود. می‌ماند پرنده‌ای که «لا یؤکل لحمه» است و دلیل «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» می‌گوید اگر پرنده «لا یؤکل لحمه»باشد، خرئش نجس است. این دلیل می‌گوید «لا باس بخرء الطائر» پس پاک است.
 
می‌گویند در اینجا اگر بخواهید بین آن دلیل «لا باس بخرء الطائر» و بین «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» در مورد اجتماع، تساقط بکنید، آن «لا باس بخرء الطائر» اصلاً لغو می‌شود. به دلیل این که ما در باب «یوکل لحمه» دلیل عام، خرء همه را پاک کرده است. چون پرنده‌ای که گوشتش خورده می‌شود، جزء اطلاقات «لا باس بخرء ما لا یؤکل لحمه» مانده است. این عنوان طائر که در این روایت آمده،‌ اگر بخواهید در تعارض، تساقط بکنید، اصلاً در این روایت عنوان طائر لغو می‌شود. چون فقط «یوکل لحمه» می‌ماند. حیوانات یوکل لحمه، «لا باس بخرئهم الطائر کان او غیر الطائر» هستند. این دلیل گفت «لا باس بخرء الطائر» معلوم می‌شود این عنوان طائر ویژگی دارد. در این صورت اگر بخواهید به آن «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» به اطلاقش این را از کار بیاندازید،‌ این روایت لغو می‌شود. یعنی برای «لا باس بخرء الطائر» مصداقی نمی‌ماند. چون طائر‌هایی که پاک هستند، جزء «ما لا یؤکل»ند. دیگر صفت طائر دخالتی ندارد.
 
به همین جهت، بعضی آنجا می‌گویند برای فرار از لغویت از روایت «لا باس بخرء الطائر» استفاده می‌کنیم پرندگانی که «لا یوکل لحمه» هستند، خرء آنها پاک است.
 
 
انقلاب نسبت در صورت لغویت احد الدلیلین
 
بین ادله یدوی و ادله مانعه در خارج از نفس تصرف، عام و خاص من وجه است؛ یعنی به درد برسد، عام و خاص من وجه می‌شود که در این صورت تساقط می‌شود. پس بالألم حق ندارید.
 
سؤال: ما چند تا تصرف به ید داریم که موجب درد نباشد و آن را هم نهی از منکر با تصرف یدوی کنیم؟ شما به محض این که دست کسی را بگیرید، تا بکشید دردش می‌آید. اگر شما تصرف یدوی را که موجب درد می‌شود در تعارض، تساقط کنید، اصلاً دلیل یدوی، لغو می‌شود؛ چون دیگر موردی نمی‌ماند. پس تصرف در حد درد را یدوی شامل می‌شود.
 
پس در این انقلاب نسبت، ما با روایت امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده» توانستیم ادله مانعه را تا حد ایجاد درد، تخصیص بزنیم. این دلیل آن کسانی می‌شود که در حد الم اجازه داده‌اند.
 
 
انقلاب نسبت در روایت مجوز ضرب و جرح
 
از اینجا به بعد یعنی در ضرب و کتک به روایت «صکوا بها جباههم» وارد می‌شود و نسبت را عوض می‌کند. حضرت فرمودند آن‌ها را فراخوان کنید،‌ اگر گوش نکردند: «صکوا بها جباههم؛ در پیشانیشان بکوبید.» سیلی به او بزن؛ صک، یعنی لطم علی الوجه. «صکوا بها جباههم»یعنی توی سرشان بکوبید.
 
دلیل ضرب بر وجه، نسبت به ادله مانعه خاص است. ادله مانعه می‌گفت حق تصرف ندارید. این دلیل گفت به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، سیلی هم بزنید. این خاص است و تخصیص می‌زند. پس صک، نسبت به روایات مانعه خاص است. باز انقلاب نسبت شد؛ یعنی لطم با این دلیل خاص، تخصیص خورد.
 
 
اطلاق ادله مجوزه
 
حالا اگر ضربه ما موجب سیاه شدن صورت او شود یا به کور شدن عضو او برسد چه طور؟ روایت نگفت چه طوری بزنیم. گفت: «صکوا بها جباههم؛ به پیشانیش بکوب.» در چه حدی بزنیم؟ بزنیم سیاه شود؟ بزنیم چشمش کور شود؟ نسبت به این مراتب، اطلاق دارد. در این صورت ادله مانعه، نسبت به مراتب اعم و اخص من وجه می‌شود.103/122/ش
 
پاورقی:
 
وسائل/ج16/ص132
آل عمران/110
وسائل/ج16/ص132