به گزارش وسائل، فصل دوم قانون اساسی که در پی بیان بعضی از مسائل شکلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است، پس از بیان زبان و خط رسمی کشور و جایگاه زبان عربی در اصول پانزدهم و شانزدهم، اصل هفدهم را به تاریخ و تعطیلی رسمی کشور اختصاص داده است.
مقدمه
اصل هفدهم: مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
هر کشوری تقویم رسمی داشته و مناسبت خاصی را به عنوان مبدا تاریخ رسمی خود بر میگزیند. امروزه در دنیا در کنار صدها گاه شماری محلی که گسترش زیادی ندارد، اکثر کشورهای جهان از تقویم میلادی که تقویم بین المللی به شمار میرود، استفاده میکنند که در آن مبدا تاریخ، میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) است.
در بسیاری از کشورهای اسلامی علاوه بر تاریخ میلادی، از تاریخ هجری نیز استفاده میشود و از جمله در کشورهای ایران، افغانستان و عربستان سعودی، تاریخ رسمی کشور بر اساس تاریخ هجری است. مبدا تاریخ هجری، هجرت پیامبر اسلام (ص) در سال سیزدهم بعثت از مکه به مدینه است.
تقویمها در کشورهای دنیا به غیر از این که از نظر مبدا تاریخ رسمی با یکدیگر اختلاف دارند، در مبنای محاسبه نیز دارای تفاوت هستند. در تقویمهایی هم، چون هجری قمری، مبنای محاسبه تقویم، حرکت ماه و در تقویمهای شمسی هم، چون هجری شمسی مبنای محاسبه، حرکت خورشید است.
در این اصل، مبدا تاریخ رسمی جمهوری اسلامی ایران، هجرت پیامبر اسلام (ص) قرار داده شده است و تاریخ هجری شمسی و قمری، به صورت توامان معتبر شده است؛ هرچند با تاکید بیشتری بر هجری شمسی، مبنای کار ادارات دولتی بر این تقویم قرار داده شده است. به علاوه، روز جمعه نیز به عنوان تعطیلی رسمی کشور قرار داده شده است.
در این بخش از تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول قانون اساسی، در مبحث اول در زمینه تاریخ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ابتدا علت انتخاب هجرت پیامبر (ص) به عنوان مبدا تاریخ رسمی مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه درباره دلیل اعتبار توامان تقویمهای هجری شمسی و قمری مباحثی مطرح میشود.
در مبحث دوم نیز که به موضوع مبانی فقهی تعطیلی رسمی روز جمعه اختصاص دارد، تعطیلی یک روز در هفته در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته و پس از آن مبنای انتخاب جمعه به عنوان تعطیلی رسمی بررسی میشود.
مبحث اول: بررسی مبانی فقهی انتخاب تاریخ رسمی جمهوری اسلامی ایران
همان گونه که در مقدمه مورد اشاره قرار گرفت، مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اکرم (ص) قرار داده شده است و ضمن اعلام تاریخ هجری خورشیدی به عنوان مبنای کار ادارات دولتی، تاریخهای هجری شمسی و هجری قمری به صورت توأمان در کشور معتبر شمرده شدهاند. در دو گفتار آتی به شرح و بسط این دو موضوع خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مبانی فقهی انتخاب هجرت به عنوان مبدا تاریخ در جمهوری اسلامی ایران
سابقه انتخاب هجرت به عنوان مبدا تاریخ اسلامی به صدر اسلام بر میگردد. در میان مورخان درباره این که اولین بار چه کسی هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه را که در ربیع الاول سال سیزدهم بعثت رخ داد، مبدا تاریخ در اسلام قرار داد، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از مورخان معتقدند در سال هفدهم هجری خلیفه دوم به دلایلی به این نتیجه رسید که یک مبدا برای تاریخ اسلام قرار دهد.
در نهایت از میان نظرات مختلف صحابه از تولد پیامبر اکرم (ص) یا بعثت ایشان و ... با مشورت حضرت علی (ع) هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا تاریخ قرار گرفت. طبق نظر دیگری که به صواب نزدیکتر است، وضع مبدا تاریخ در دوران اسلامی در دوران حیات پیامبر (ص) و توسط خود ایشان انجام شده است و آنچه در دوران خلیفه دوم انجام شد، تنها انتخاب ماه محرم به عنوان ماه اول سال قمری بوده است.
بنابر این نظر، پیامبر اکرم (ص) هجرت را مبدا تاریخ در اسلام قرار دادند. پیامبر (ص) به دلایل مختلفی از مکه به مدینه هجرت فرمودند: تا با تشکیل حکومت اقدام به گسترش و ابلاغ اسلام نمایند. بدین معنا هجرت را میتوان نقطه آغاز تحول در تاریخ بشریت برای تشکیل حکومت بر پایه اسلام دانست.
پس تاریخ هجری تاریخ حکومت اسلام نیز تلقی میگردد که توسط پیامبر اکرم (ص) وضع شده است. شاید یکی از اهداف ایشان از وضع این تاریخ آن بوده که با این کار تاریخهای با مبدا دوران جاهلیت و هر چیزی که نشانههایی از آن دوران دارد را برچیده و نشانههای اسلامی را جایگزین آنها نمایند.
اگر با این دید به موضوع نگریسته شود، اقدام نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مبدا تاریخ حکومت اسلامی به عنوان مبدا تاریخ رسمی، اقدامی در خور تحسین و شایسته خواهد بود.
بررسی همه جانبه انتخاب هجرت به عنوان مبدا تاریخ در دوران اسلامی گویای این نکته است که نمیتوان انتخاب مبدا هجرت برای تاریخ در دوران اسلامی را تشریعی از سوی شارع مقدس دانست؛ به این معنا که همه مسلمانان در همه حکومتها تا قیامت مکلف به استفاده از مبدا تاریخ هجری برای همه تعاملات در نظامهای سیاسی خود باشند.
با این وجود و بنا بر مطالب فوق، اگر چه از نظر شرعی حکومت لزوما نبایستی اقدام به انتخاب چنین مبنایی نماید، اما به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، تبعیت از این مبدا تاریخی دارای اولویت جدی خواهد بود که قانون اساسی هم به همین منوال عمل نموده و این مبنا را به درستی برگزیده است.
دلیل اولی که در انتخاب مبدا تاریخ هجری میتوان قابل توجه دانست، تأسی به سیره پیامبر اکرم (ص) و تبعیت از الگوی عملی ایشان است؛ چنان که ایشان به عنوان الگوی حسنه در قرآن به همه مسلمانان معرفی شدهاند. تبعیت از پیامبر (ص) در انتخاب مبدا تاریخ رسمی مورد استفاده در حکومت، هم از این باب که تبعیت از سنت ایشان در حکومت اسلامی است، شایسته بوده و هم از این جهت که این اقدام در حفظ ریشههای تاریخی اسلامی موثر است، عامل مؤید دیگری بر این اولویت خواهد بود.
یکی دیگر از دلایلی که برای این اقدام میتوان برشمرد، نقشی است که عواملی همچون تاریخ رسمی در هویتسازی برای جامعه ایفا میکند. همه مواردی که در فصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است، اعم از خط و زبان و تاریخ و پرچم، از عواملی هستند که در هویت یک جامعه موثر بوده و گوشهای از این هویت را تشکیل میدهند.
انتخاب تاریخ رسمی بر اساس اسلام و اتفاقاتی که در دوران اسلامی افتاده است، گویای ماهیت حکومتی است که داعیه دار حکومت اسلامی است. همان گونه که پیامبر اکرم (ص) با وضع این قانون در پی این بودهاند که تاریخ جاهلیت را از سطح جامعه پاک کنند و نشانهای از نشانههای جاهلیت در جامعه اسلامی باقی نماند، انتخاب تاریخ هجرت پیامبر (ص) به عنوان تاریخ رسمی نیز نشان دهنده عقبهای است که حکومت اسلامی از آن نشات گرفته و دنباله روی آن خواهد بود.
این فلسفه انتخاب باعث میشود تاریخ هجری نیز خود به عنوان یکی از نمادهای اسلامی، در زمره شعائر اسلامی به حساب آید و نیز رسمیت بخشیدن به مبدا غیر از تاریخ هجرت، تلاشی برای تضعیف اسلام تلقی گردد. بر همین اساس تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی در سال ۱۳۵۵ با اعتراض جدی علما رو به رو شده و امام خمینی (ره) استعمال آن را برای عموم حرام اعلام کردند، چرا که تاریخ جدید مقدمهای برای محو اسلام تلقی میشد.
پس در مجموع میتوان گفت که برای انتخاب مبدا هجری برای تاریخ رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران، تشریعی از جانب خداوند صورت نگرفته است که الزامی به پذیرش آن باشد، ولی به دلایلی که ذکر شد، همچون تأسی به الگوی پیامبر اکرم (ص) و هویت سازی که از این طریق صورت میگیرد و تبدیل شدن تاریخ هجری به عنوان یکی از شعائر اسلامی در جامعه، انتخاب هجرت پیامبر اکرم (ص) به عنوان مبدا تاریخ در کشورمان اقدامی شایسته و دقیق بوده است.
گفتار دوم: علت اعتبار توامان تاریخ هجری شمسی و قمری در کشور
اصل هفدهم قانون اساسی اگر چه تاریخ هجری شمسی را مبنای کار ادارات دولتی معرفی مینماید، اما هر دو تاریخ هجری شمسی و قمری را معتبر میشمارد. نکته اول در این باره این است که همان گونه که در گفتار قبل بیان شد، تشریعی از جانب خداوند برای مبدا تاریخ رسمی وجود ندارد و از این رو بنا بر مصالح و اولویتهایی که وجود داشته، این اقدام صورت گرفته است.
حال که اصل هجری یا غیر هجری بودن تاریخ رسمی کشور تشریعی نیست، پس به طریق اولی درباره این که هجری شمسی یا قمری یا هر دو آنها در جامعه معتبر باشند نیز نمیتوان در شرع به دنبال پاسخ گشت و قانون گذاران اساسی کشورمان به دلایلی که از آنها صحبت شد، هر دو تاریخ شمسی و قمری را در جامعه معتبر دانستهاند.
علت اعتبار هجری شمسی در جامعه و مبنا قرار دادن آن برای فعالیتهای دولتی را باید رواج آن در جامعه دانست. قانون گذاران اساسی کشورمان از آنجا که در جامعه، در سالهای گذشته، تاریخ هجری شمسی رواج داشته است، برای تسهیل کار مردم، این تقویم را به عنوان مبنای عملکرد قرار دادند.
اما از آن جا که تقویم هجری قمری نیز در موارد متعددی در روند فعالیتهای جاری جامعه تاثیر گذار است، این تقویم نیز به رسمیت شناخته میشود. تاثیر تقویم قمری را در موارد متعددی میتوان مشاهده نمود. از یک سو، تقریبا نیمی از تعطیلیهای رسمی کشور، بر اساس مناسبتهایی است که بر اساس تقویم قمری رخ دادهاند و هر سال به خاطر اختلاف تقویم هجری شمسی و قمری، جایگاه آنها در تقویم شمسی تغییر مییابند.
پس چنانچه تقویم هجری قمری اعتبار نداشته باشد، تکلیف این مناسبتهای مذهبی در تقویم رسمی کشور نامشخص خواهد بود. از سوی دیگر وجود احکام و هنجارهایی نظیر روزهداری و یا تغلیظ دیه در موارد خاص، باعث میشود تا نیاز به تقویم هجری قمری در کنار تقویم هجری شمسی در زندگی عادی مردم و تکالیف دستگاههای دولتی، هم چنان احساس شود و بتوان به صراحت از اقدام قانونگذاران اساسی کشورمان در اعتبار توامان تقویمهای هجری شمسی و قمری دفاع نمود./910/241/ح
منبع: پژوهشکده شورای نگهبان