vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳ - 15 April 2019
آیت الله حبیبی تبار / ۱

فقه القضا | سیره مستمر و تالیف کتب آداب القضاء، دو دلیل محکم بر وجود آیین دادرسی در اسلام

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در اولینفقه القضا | سیره مستمر و تالیف کتب آداب القضاء، دو دلیل محکم بر وجود آیین دادرسی در اسلام جلسه درس خارج فقه القضا به تقسیم بندی مباحث فقه پرداخت و با اشاره به تقسیم محقق حلی در شرایع الاسلام گفت: یکی از منظم‌ترین تقسیم ها در پیرامون فقه، تقسیمی است که محقق حلی در «شرایع» مطرح کرده است. محقق حلی برای مباحث فقهی، تقسیم ثلاثی با عنوان فقه عبادات، فقه معاملات و فقه احکام آورده و نفس فقه معاملات را به فقه العقود و فقه الایقاعات تقسیم کرده اند.

وی افزود: در این تقسیم ثنائی مقصود، فقه عبادات و فقه معاملات بمعنی الاعم است. فقه عبادات، فقهی است که در آن قصد قربت شرط است و در نتیجه هر عملی که در آن قصد قربت شرط است، در حوزه عبادات قرار می‌گیرد. اما فقه معاملات در معنای اعم قسیم صورت اول است، یعنی هر آن چیزی که در آن قصد قربت شرط تحقق نباشد، جزء فقه معاملات است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعة المصطفی در ادامه به تفاوت داشتن فقه الجزاء و فقه القضاء پرداخت و گفت: توجه به این نکته لازم است که فقه القضاء با فقه الجزاء متباینین هستند و باید بین این دو تفکیک قائل شد. برخی تصور می‌کنند فقه القضاء شامل فقه الجزاء نیز است و حال آنکه این چنین نیست.

آیت الله حبیبی تبار در بیان تفاوت فقه القضاء و فقه الجزاء مطرح کرد: هر گاه سخن از فقه القضاء می‌شود، مقصود مفهومی است که معادل آن در دانش حقوقی، «آیین‌های دادرسی» یعنی مقررات شکلی است؛ و هرگاه حرف از جزائیات زده می‌شود، مقصود مفهومی است که معادل آن در «حقوق جزاء» مثل قانون مجازات اسلامی است.

استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به تقسیم علم حقوق به «موضوعه» و «غیر موضوعه» پرداخت و گفت: مقصود از حقوق موضوعه آن بخشی از دانش حقوق است که در یک «مرجع تقنینی» به تصویب رسیده است. همچنین مقصود از حقوق غیر موضوعه مباحثی است که جزئی از دانش حقوقی است ولیکن ارتباطی با حقوق وضعی ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: حقوق موضوعه خود به داخلی و بین المللی تقسیم می‌شود و این تقسیم به اعتبار مرجع تقنین است. در نتیجه می‌توان گفت: مقرراتی که در حوزه بین الملل مثل سازمان ملل تصویب می‌شوند، جزئی از حقوق بین الملل است و مقرراتی که در مثل مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده اند، جزئی از حقوق داخلی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد تقسیم آیین دادرسی به مدنی و کیفری و سابقه این تقسیم در فقه اذعان داشت: مباحثی که ناظر به دادرسی قضایی است، بخشی از آن در آیین دادرسی مدنی مطرح است و بخشی هم در آیین دادرسی کیفری. در حقیقت یک تقسیم بندی در دانش حقوقی وجود دارد که در فقه ما مسبوق به سابقه نیست و آن، تمیز و تفریق بین آیین دادرسی کیفری و مدنی است.

وی در ادامه به شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، پرداخت و تصریح کرد: برخی از معاندین مطرح می‌کنند معتقدند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد. حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.

آیت الله حبیبی تبار در انتها در رابطه با اهمیت امر قضا، کلام مرحوم امام خمینی را بیان کرد و گفت: به اعتقاد مرحوم امام اگر شرایطی که برای قاضی مطرح است، در شخصی وجود نداشته باشد و خود او نیز بدین امر مطلع باشد، تصدی امر قضا بر او حرام است، حتی اگر دیگران او را واجد شرایط بدانند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ مُحَمَّد (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ) وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی أَعْدائِهِمْ أَجْمَعِینَ.

«قالَ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: اِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٌ أَلا فَتَعَرّضُوا لَها». به موجب این حدیث شریف، برای انسان در طول مدت عمر گاهی نسیم‌هایی از رحمت الهی می‌وزد که برای متنعم شدن باید خود را در معرض آن قرار داد.
 
وزش نسیم‌های خاص رحمت الهی همیشگی نیست و انسان باید مترصد باشد که از زمان خود استفاده کند. قطعا برای تحصیل علم و دانش دوران جوانی، ایام وزش این نسیم است که باید از آن استفاده بهینه شود.
 

جایگاه فقه القضاء در دانش فقهی

بحثی که در این جلسات پیگیری می‌شود، فقه القضاء است، البته با این ویژگی که تطبیق با حقوق موضوعه نیز مد نظر است. ما در طی این سال‌ها که با طلاب حوزه علمیه حشر و نشر داشته ایم، پی برده ایم که بسیاری از آن‌ها به مطالعه فقه القضاء می‌پردازند، بدون اینکه مقارنه‌ای با حقوق قضایی داشته باشند.

به همین جهت، بسیاری از طلبه‌ها به جوانب حقوقی احکام قضایی آشنایی کمی دارند. آن‌ها مباحث فقهی را در حد متون فقهی قدیمی مستحضرند. به اعتقاد ما این یک نقص محسوب می‌شود و لازم است که فقه القضاء، مقارن با مباحث حقوقی آن ملاحظه شود.
 

تقسیم فقه به معاملات و عبادات

فقهای ما از قدیم در مناهج فقهی به تبویب فقه پرداخته اند، از سلار دیلمی گرفته تا اعصار بعدی. یکی از منظم‌ترین تقسیم ها، تقسیمی است که محقق حلی در «شرایع» مطرح کرده است و متاخرین از ایشان، از مبنای این تقسیم استفاده کرده اند. تقسیم محقق حلی عبارت است از: تقسیم فقه به فقه عبادات و معاملات و تقسیم فقه معاملات به فقه عقود، فقه ایقاعات و فقه الاحکام.

به تعبیر دیگر، محقق حلی برای مباحث فقهی، تقسیم ثلاثی تحت عنوان فقه عبادات، فقه معاملات و فقه احکام آورده اند و خود فقه معاملات را تقسیم کرده اند به فقه العقود و فقه الایقاعات.

تقسیم مرحوم محقق، تقسیم پر نفوذی بوده و تا همین اواخر، مبنای تقسیم مباحث فقهی در فقه امامیه قرار گرفته است. اما منشأ تقسیم در فقه اهل سنت، تقسیم غزالی است که در حقیقت تقسیم چهارگانه فقه به فقه عبادات، فقه معاملات، مهلکات و منجیات است.

فقهای معاصر متأثر از دانش حقوق، تقسیم محقق حلی رضوان الله علیه را توسعه داده اند. توجه به این نکته لازم است که در این تقسیم ثنائی مقصود، فقه عبادات و فقه معاملات بمعنی الاعم است.
 
فقه عبادات، فقهی است که در آن قصد قربت شرط است و در نتیجه هر عملی که در آن قصد قربت شرط است، در حوزه عبادات قرار می‌گیرد. اما فقه معاملات در معنای اعم قسیم صورت اول است، یعنی هر آن چیزی که در آن قصد قربت شرط تحقق نباشد، جزء فقه معاملات است.

در صورتی که مبنای ما معنای اعم باشد، فقه الجزاء، فقه القضاء و فقه سیاسی در زمره فقه معاملات واقع می‌شوند. در حقیقت اگر سوال شود که به عنوان مثال، محل بحث از قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در کدام یک مباحث فقهی است؟
 
در جواب فقه معاملات گفته می‌شود و حال آن که حدود، ناظر به معاملات در معنای خاص کلمه نیست، ولی درآن معنای اعم، حدود نیز شامل معاملات می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که جزائیات و سیاسیات اسلام مانند قاعده نفی سبیل، ولایت فقیه، امان مسلم و نظیر این موارد جزء فقه معاملات بالمعنی الاعم واقع می‌شوند.

در این راستا دو اصطلاح دیگر به نام «معاملات بمعنی الخاص» و «معاملات بمعنی الاخص» وجود دارد؛ معاملات بمعنی الخاص شامل عقود، ایقاعات و ضمانات می‌شود، یعنی در حقیقت محل بحث از قواعد عمومیِ باب عقود مانند «العقود تابعه للقصود»، «لا یقع الایقاع الا منجزا» و همچنین مباحث ناظر به ضمانات، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده استیفاء، معاملات بمعنی الخاص است. اما معاملات بمعنی الاخص، شامل عقود معاوضی است یعنی هر جا که اولا منشا حق، عقد باشد و ثانیا عقد، عقد معاوضی باشد جزء فقه معاملات بمعنی الاخص شمرده می‌شود.
 

تباین فقه القضاء و فقه الجزاء

بنابر آنچه که عرض شد، فقه القضاء بخشی از فقه معاملات در معنای اعم کلمه است. به عبارت دیگر، فقه القضا، فقه معاملی بمعنی الخاص یا فقه معاملی بمعنی الاخص نیست و، چون قصد قربت در آن دخیل نیست، در زمره معاملات شمرده شده است نه این که در مفهوم معاملات در معنای خاص یا اخص کلمه قرار داشته باشد.

توجه به این نکته لازم است که فقه القضاء با فقه الجزاء متباینین هستند و باید بین این دو تفکیک قائل شد. برخی تصور می‌کنند فقه القضاء شامل فقه الجزاء نیز هست و حال آنکه این چنین نیست. تفاوت این دو در این است که هر گاه سخن از فقه القضاء می‌شود، مقصود مفهومی است که معادل آن در دانش حقوقی، آیین‌های دادرسی یعنی مقررات شکلی است.
 
و هرگاه حرف از جزائیات زده می‌شود، مقصود مفهومی است که معادل آن در حقوق جزاء مثل قانون مجازات اسلامی است. به عنوان مثال، مباحثی نظیر «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما»، «تدرء الحدود بالشبهات» و «الزانیه و الزانی فاجلدوا» مربوط به فقه الجزاء است.

اما مباحثی نظیر شرایط قاضی، چگونگی محاکمه، جواز و چگونگی اخذ تامین، چگونگی قسم دادن مرتکب امر کیفری و موقعیت بینه و اقرار در اثبات، مربوط به فقه القضاء است. در نتیجه فقه القضاء متکفل مباحث آیین دادرسی و به تعبیر امروزی مقررات شکلی است و نه ماهوی.

فقه الجزاء به فقه الحدود، فقه التعزیرات، فقه القصاص و فقه الدیات تقسیم می‌شود. بحث در این موارد مربوط به فقه الجزاء است که قوانین ماهوی جزایی در آن مطرح می‌شود. در حقیقت وقتی که فقیه در مقام افتاء قرار می‌گیرد، هرگاه بگوید: مجازات فلان عمل فلان جزاء است، سخن از فقه الجزاء است.

همچنین مباحثی نظیر اوصاف قاضی، نحوه دادرسی، چگونگی محاکمه، چگونگی تعقیب و تحقیق، چگونگی اصدار حکم، تجویز رسیدگی غیابی و نحوه اجرای حکم، مباحثی از فقه القضاء است و نه مباحث ماهیتی جزایی. خلاصه آنکه، فقه القضاء قسیم فقه الجزاء، فقه عبادی و فقه سیاسی است که مقوله این‌ها از یکدیگر مختلف و متفاوت است.
 

تقسیم حقوق به حقوق موضوعه و غیر موضوعه

مباحث دانش حقوقی در یک تقسیم بندی به حقوق موضوعه و حقوق غیر موضوعه تقسیم می‌شوند؛ مراد از حقوق موضوعه آن بخشی از دانش حقوق است که در یک مرجع تقنینی به تصویب رسیده است. به تعبیر دیگر چنانچه مرجعی به عنوان مرجع مقننه، مصوباتی را تصویب کند خروجی آن در اصطلاح، حقوق موضوعه یا مثبت است؛ به عنوان مثال، مقررات و قوانین ناظر به قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری که مصوب مجلس شورای اسلامی هستند، جزء حقوق موضوعه هستند.

همچنین به مباحثی که جزئی از دانش حقوقی است ولیکن ارتباطی با حقوق وضعی ندارد، حقوق غیر موضوعه گویند؛ به عنوان مثال، در رساله سطح چهار و یا دکتری بحثی راجع به مباحث حقوقی مطرح می‌شود و در آخر استنتاج می‌شود که، چون قانونگذار در این جهت ساکت است، باید در این زمینه قانونی تصویب شود.

این روند، دکترین حقوقی و دانش حقوقی است، اما جزء حقوق موضوعه نیست. همچنین است، صحبت از مباحث تطبیقی در دانش حقوق، که علی رغم اینکه این مباحث، جزئی از مباحث علم حقوق است، بخشی از حقوق موضوعه نیست چرا که ارتباطی با حقوق وضعی ندارند.

توجه شود که حقوق موضوعه به داخلی و بین المللی تقسیم می‌شود و این تقسیم به اعتبار مرجع تقنین است. در نتیجه می‌توان گفت: مقرراتی که در حوزه بین الملل مثل سازمان ملل تصویب می‌شوند، جزئی از حقوق بین الملل است، و مقرراتی که در مثل مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده اند، جزئی از حقوق داخلی است.

همچنین هر یک از حقوق بین الملل و داخلی به عمومی و یا خصوصی تقسیم می‌شوند. در حقوق بین الملل عمومی از روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های دولتی گفتگو می‌شود و حقوق بین الملل خصوصی ناظر به حقوق اتباع، تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و نظایر آن‌ها است.

در حقوق داخلی عمومی، صحبت از موضوعاتی نظیر حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق جزاء و آیین دادرسی کیفری است و در حقوق داخلی خصوصی بحث از حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت و نظایر آن‌ها است.
 

تقسیم آیین دادرسی به مدنی و کیفری

مباحثی که ناظر به قضاء است، بخشی از آن در آیین دادرسی مدنی مطرح است و بخشی هم در آیین دادرسی کیفری. در حقیقت یک تقسیم بندی در دانش حقوقی وجود دارد که در فقه ما مسبوق به سابقه نیست و آن، تمیز و تفریق بین آیین دادرسی کیفری و مدنی است.

در آیین دادرسی کیفری به مباحثی پرداخته می‌شود که امور جزایی مربوط است، مثل اینکه قاضی چه شرایطی باید داشته باشد؟ دادگاه چه شرایطی باید داشته باشد؟ ادله اثبات چه چیز‌هایی خواهد بود؟
 
انواع رسیدگی در دادگاه کدامند؟ محاکمات بر چه موازینی خواهد بود؟ چگونه حکم صادر شود؟ چگونه اجرا شود؟؛ اما در آیین دادرسی مدنی به مباحثی پرداخته می‌شود که ماهیت جزایی ندارند نظیر مطالبه دین، مباحث نسب، مباحث خانواده، مباحث نکاح و طلاق، مباحث مواریث.
 

فقه القضاء معادل آیین دارسی لابشرط است

در اسلام، تفکیکی بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، بلکه مجموع آیین دادرسی من حیث المجموع ملاحظه شده است. مباحثی نظیر شرایط قاضی، اوصاف قاضی، آداب القضا، احکام ناظر به دادرسی، احکام اصدار حکم و احکام ناظر به اجرای حکم. در نتیجه این تشقیق و تفریع در آیین دادرسی، ویژه دانش حقوق است و در دانش فقه اسلامی مسبوق به سابقه نیست.

خلاصه آنکه فقه القضاء، معادل با آیین دادرسی بدون قید مدنی و یا کیفری است. به تعبیر دیگر، فقه القضاء عبارت است از شیوه رسیدگی در محاکم و یا مقررات شکلی حاکم بر دادگاه و قاضی و یا نحوه رسیدگی، ادله اثبات، اصدار حکم و اجرای حکم. آیین دادرسی در فقه القضاء شامل احکام ناظر به اوصاف قاضی، شرایط دادگاه، نحوه دادرسی، آداب القضاء، ادله اثبات دعوا و همچنین شامل آداب و احکام اصدار حکم و اجرای احکام است.

آنچه که از تبویب فقه القضاء عرض کردیم، برداشتی بود از کتاب‌های «مراسم» جناب سلار ابن عبدالعزیز دیلمی در صفحه ۲۸، «مهذب» قاضی عبد العزیز ابن براج صفحه ۱۲۳، «احیای علوم دین» غزالی در جلد ۱ صفحه ۳، «شرایع» مرحوم محقق علیه الرحمه جلد ۱ صفحه ۱۹ و صفحه ۱۶۳ و جلد ۲ صفحه ۵۲ و صفحه ۱۳۵، «تحریرالاحکام» علامه حلی در جلد ۱ صفحه ۴ و ۱۵۸، «منیه الطالب» مرحوم نایینی جلد ۱ صفحه ۳۳، و در نهایت «تحریر الوسیله» مرحوم امام در جلد ۲ صفحه ۵۲ و ۱۲۳.
 

شبهه: آیین دادرسی در اسلام وجود ندارد

نکته دیگری که مطرح است، شبهه‌ای است که برخی از معاندین مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه اصولا در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد. حال آیا در واقعیت اسلام مباحث قضایی تحت عنوان آیین دادرسی دارد که شما از آن تحت عنوان فقه القضاء بحث کنید؟
 

پاسخ: سیره مستمر و تالیف کتب آداب القضاء دلیل محکم بر وجود آیین دادرسی در اسلام

پاسخ روشن است. از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. امروزه کتاب‌های فراوانی تحت عنوان أدب القضاء، آداب القضاء، أدب الحکم و آداب الحکم داریم که درحقیقت پیرامون آداب القضاء در اسلام به رشته تحریر در آمده است.

تطورات آیین دادرسی در بین مسلمان‌ها در کتاب‌های مختلفی بیان شده است، نظیر «التراتیب الاداریه» نوشته عبد الحی کتانی، «الطبقات الکبری» نوشته محمد ابن منیع ابن سعد، «انساب الاشراف»، «اخبار القضاه»، «تاریخ بغداد» نوشته خطیب بغدادی، «تاریخ عثمانی» نوشته اسماعیل اوزن چارشی اوغلی نویسنده ترک عثمانی، «سیاست و اقتصاد عصر صفوی» نوشته محمد ابراهیم باستانی و کتاب‌های دیگری که نشان می‌دهد از صدر اسلام تاکنون چیزی به نام دادگاه، قاضی و شرایط دادرسی وجود داشته است.

در این کتب، آیین دادرسی به خوبی نمایان است، من جمله مباحثی نظیر: ملاک تمیز مدعی از منکر در دادگاه، شروع کننده در دادگاه، چگونگی مکان و نشستن قاضی، نحوه تعامل قاضی با اصحاب دعوا، چگونگی سخن گفتن قاضی با اصحاب دعوا، چگونگی شنیدن پاسخ‌های اصحاب دعوا توسط قاضی.

خلاصه آنکه اوضاع و احوال قضا و دادرسی و آداب آن به نحو مفصل در تاریخ اسلام گزارش شده است. در حقیقت این امر قابل کتمان نیست که در اسلام آیین دادرسی وجود دارد.
 
آری! اگر منظور این است که شکل مدون فعلی که در قوانین امروزه مطرح است، در اسلام وجود ندارد، حرف قابل قبولی است ولیکن بدیهی است که بشر در راستای پیشرفت زمان، مقرراتی را ضروری دانسته و به تبع آن بسط داده است؛ توسعه و گسترشی آیین دادرسی نیز از همین موارد است.

تفریعات رخ داده در آیین دادرسی فعلی، قابل اتخاذ از اصول کلی است که در مباحث آیین دادرسی اسلامی مطرح شده است. در نتیجه می‌توان گفت که آیین دادرسی در اسلام وجود دارد و گسترش آن به وضع امروزی، مورد ملاحظه فقه اسلامی است و این مطلب امر مسلمی است.
 

اهمیت مسئله قضا

امر قضا بسیار مهم است و همین امر سبب می‌شود که حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه بفرماید: «القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره اذا لم یکن من اهله».
 
بدین معنا که اگر کسی اهلیت برای تصدی قضا را نداشته باشد، تصدی امر قضا توسط ایشان حتی در امور کوچک و بی اهمیت حرام است. به عبارت دیگر، اگر کسی قضاوت کند بدون اینکه اهلیت داشته باشد، تکلیفا مرتکب فعل حرام شده است.

مرحوم امام راحل در ادامه می‌فرماید: «فلو لم یر نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرایط الفتوا و الحکم حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته». به اعتقاد مرحوم امام اگر شرایطی که برای قاضی مطرح است، در شخصی وجود نداشته باشد و خود او نیز بدین امر مطلع باشد، تصدی امر قضا بر او حرام است، حتی اگر دیگران او را واجد شرایط بدانند.

در نتیجه، اگر طلبه‌ای در نفس خود پی ببرد که شرایط قضاوت مانند وصف عدالت را ندارد، ولو آن که در برخی جهات مانند علم قضاوت خبره است، با این حال تصدی امر قضا توسط ایشان حرام است. البته در طرف مقابل نیز چنانچه شخصی شرایط قضاوت را داشته باشد، وخود ایشان نیز بدین امر مطلع است، بر وی واجب کفایی است که به این امر اقدام کند.
 
البته به اعتقاد فقهای ما قضاوت فی نفسه، یعنی در صورتی که شرایط وجوب کفایی وجود نداشته باشد، مکروه است./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۲ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۶:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۶:۴۶
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۲۳