vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و دومین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که دوشنبه 11 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، در تبیین ادله مانعین امر و نهی در مرتبه یدوی گفت: آیات و روایات باب امر به معروف و نهی از منکر، ظهور در قول است، نه اقدام عملی.
وی افزود: شیخ طوسی معتقد است که اساسا ادله، دلالتی بر مرتبه یدی در امر به معروف و نهی از منکر ندارند.

حجت الاسلام والمسلمسن طائب درباره مواجهه شیخ طوسی با روایات دال بر جواز اقدام یدوی بیان داشت: مرحوم شیخ طوسی چنین روایاتی را به دلیل ضعف سند مردود می‌داند و می‌گوید این‌ها مرسلات است.

وی در ادامه به تعارض بدوی بین ادله قرآنی و روایی جواز  ومنع اقدام عملی اشاره کرد، رابطه آنها را عام و خاص من وجه دانست و راه حل قائلین به جواز امر و نهی یدوی را استفاده از انقلاب نسبت عنوان کرد.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

 اقوال در کم و کیف امر به معروف و نهی از منکر یدوی

صحبت در مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی مرحله اقدام عملی و به جمیع مراتب آن. مرحله اقدام عملی، این است که مثلا دست فاعل منکر را بگیریم و از منکر جدایش کنیم یا به او با ابزار، یعنی چوب و شلاق ضربه‌ای بزنیم و یا بدون ابزار، یعنی خود ید به او ضربتی وارد کنیم و یا ضرب را به حد ادماء برسانیم، به طوری که از بدن او خون در بیاید. یا در او نقص عضو ایجاد کنیم، یا حتی او را به قتل برسانیم.

سؤال اساسی در اینجا این است که آیا اصلاً ورود عملی به هر یک از این مراتب جایز هست یا جایز نیست؟ اگر جایز هست آیا این منوط به اجازه است؟ یعنی از امام یا نائب الامام باید اجازه بگیریم؟ یا این که مطلقا جایز است؟

 در گذشته گفتیم که  اقوال در این موضوع متفاوت است. کسانی مانند سید مرتضی به طور مطلق جایز دانسته‌ و هیچ اجازه‌ای را هم لازم ندانسته‌اند. در برابر سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های فقهی خود فرمودند که مطلقا جایز نیست، مگر این که امام این اجازه را بدهد. البته می‌دانید که اذن در این کلام به معنای امر است. امام زمان یا نائب او دستور دهد که تو در باب این منکر ورود و اقدام عملی کن. این قول شیخ است. بعضی از فقها قائل به تفصیل شده‌اند. گفته‌اند اگر اقدام عملی موجب خون آمدن و جرح شود، اقدام عملی ممنوع است. اما اگر به مرحله خون نرسد، اشکالی ندارد. اگر به مرحله خون رسید، اینجا هم اذن امام یا نائب او لازم می‌شود.
 
 ادله مانعین از امر و نهی یدوی

کسانی که مانند شیخ طوسی منع مطلق کرده‌اند، فرموده‌اند که ادله از ابتدا شامل یدوی نمی‌شود. خدای متعال می‌فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[1] معنای این آیه و آیات دیگری که درباره امر به معروف و نهی از منکر آمده، امر است و نهی. ظهور امر و نهی هم قول است. بنابراین شیخ طوسی معتقد است که اساسا ادله، دلالتی بر مرتبه یدی در امر به معروف و نهی از منکر ندارند.
 
ادله مقابل نظریه مانعین

 باید اینجا از شیخ بپرسیم که با آن ادله‌ای که دالّ بر عمل است چه می‌کنید؟ مثل آن روایت وسائل؛روایت این است: «عبد الرحمن بن أبی لیلى الفقیه قال: إنی سمعت علیا علیه السلام یقول یوم لقینا أهل الشام»[2] عبد الرحمن بن أبی لیلى نقل می‌کند که شنیدم که علی بن ابی طالب(ع) در آن روزی که ما به سپاه معاویه برخورد کردیم -اول کار صفین[3]- گفت: «أیها المؤمنون إنه من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ» هر کسی ببیند دشمنی با اسلام در کار است؛ یعنی یک منکری ببیند که به سمت آن منکر دعوت می‌شود و او به سراغ این منکر نرود و قلباً از آن احساس بیزاری داشته باشد، سالم مانده است و نسبت به گناه طرف مقابل، پاک است -یعنی خودش آلوده نشده و شریک در جرم او نیست-. حضرت در ادامه می‌فرماید: «و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه» حالا اگر کسی دید یک منکری در حال وقوع است و آن منکر را با لسان خودش انکار کرد، به او اجر داده می‌شود و این شخص از فرد قبلی که فقط انکار قبلی داشت، برتر است. «و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلى فذلک الذی أصاب سبیل الهدى» حالا اگر کسی یک عدوان و منکری را دید، شمشیر کشید و علیه این منکر وارد عمل شد، برای این که حرف خدا روی زمین محقق شود، این کسی است که راه هدایت را پیدا کرده است.

 شما می‌خواهید از عمل منکر او نهی کنید. چون این منکر است و دعوت به سوی منکر هم منکر است. حضرت علی فرمود اگر دیدید که دعوت به منکر می‌کند و شمشیر کشیدید و او را از بین بردید، شما به سبیل هدایت رسیده‌اید. حال باید پرسید که مرحوم شیخ طوسی با چنین روایاتی چه می‌کند؟ آیا این دلیل نهی از منکر است؟‌
 
 مواجهه شیخ طوسی با روایات دال بر جواز و رد آن

 مرحوم شیخ طوسی چنین روایاتی را به دلیل ضعف سند مردود می‌داند. می‌گوید این‌ها مرسلات است. ما قبلاً گفتیم اگر چه این روایات ارسال دارد، اما در مجموع، اکثریت فقها به همین‌ها عمل کرده‌اند؛ نمی‌شود به این سادگی این‌ روایات را کنار گذاشت.  این روایات قرینه‌ است بر این که آن امر و نهی در آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» صرف الفاظ نیست. مراد از آن امر و نهی، اعم از لفظ است؛ یعنی مراد از امر به معروف، اقدام در جهت تحقق معروف است و مراد از نهی از منکر، جلوگیری از تحقق منکر است، به قلب، لفظ و ید. وقتی خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» مراد این بود که شما اقدام کنید که معروف در خارج تحقق پیدا کند. شما نگاه می‌کنید، اگر با لسان تحقق پیدا کرد، اقدام لسانی می‌کنید. اگر دیدید اقدام عملی نیاز دارد، اقدام عملی می‌کنید. اگر دیدید زورتان به هیچ کدام این دو نمی‌رسد، سراغ قلبی می‌روید. به قرینه روایات، مراد این است. وقتی این شد، شما باید یدی را اجازه دهید.
 
نکته کلام امیرالمؤمنین

 یک نکته‌ای را که درباره این روایت باید به آن دقت داشته باشیم، این است که اشکالی که به امیرالمؤمنین(ع) داشتند این بود که شما اساسا برای چه لشکرکشی کردید؟ چون آن‌ها هم مسلمان هستند. حضرت در توجیه اقدام به سیف خودش، این روایت را می‌فرماید. می‌فرماید این شمشیر من، نهی از منکر است. جهاد با بغاة است. باید با باغی جهاد کنید. چون باغی، منکر انجام می‌دهد. در اینجا حضرت برای نبرد با طرف مقابل، از کلمه بَغی استفاده نمی‌کند؛ از کلمه منکر و لزوم انکار استفاده می‌کند.

 آن کسانی که با امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین شرکت کردند، امیرالمؤمنین(ع) را امام معصوم نمی‌دانند. این‌ها عامه هستند. نسبت به معاویه هنوز دید منفی مطلق ندارند. برای این‌ها مسئله است که ما چرا باید با معاویه بجنگیم. چون معاویه منسوب خلیفه قبل از علی بن ابی طالب(ع) بود. این‌ها کسانی هستند که اولی و دومی را قبول دارند و نسبت به سومی تردید جزئی دارند. سؤالشان این است که چرا با معاویه دست به جنگ زده‌اید؟‌ حضرت می‌خواهند شمشیر خودشان را توجیه کنند. می‌فرمایند علت این که من شمشیر کشیده‌ام، این است که الآن به عدوان عمل می‌شود. این عدوان چیست؟ این ظلم و ستم چیست؟ الآن به منکر دعوت می‌شود. این منکر چیست که به آن دعوت می‌شود؟ پس حضرت از نهی از منکر برای شمشیر خودشان استدلال می‌آورند. اگر نهی از منکر نسبت به یدوی و شمشیر توسعه نداشت،‌ امیرالمؤمنین(ع) استدلال نمی‌کردند. یعنی وقتی حضرت این خطبه را می‌خواند، هیچ کس بلند نمی‌شود بگوید نهی از منکر، خاص در لفظ است و چرا دست به شمشیر برده‌ای. معلوم می‌شود مفهوم آیه اعم از یدوی است.

بحث در اینجا این است که اگر این توسعه را فهمیدیم، در اینجا یک تعارضی هست و آن این که شما از اطلاق می‌خواهید استفاده کنید. می‌گویید امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق دارد و همه مراتب را شامل می‌شود. ما از آن طرف ادله ناهیه داریم از این که شما مثلا حق ندارید به گوش یک مسلمان بزنید. خدای متعال، جان و مال مسلمان را حرام کرده است. «من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة»[4] این روایت را مرحوم صدوق در کتاب نقل می‌کند. نهی از منکر می‌گوید به گوش این فرد بزن. این فرد مسلمان است و این روایت می‌گوید اگر سیلی به یک مسلمان زدی، خداوند متعال در آخرت، استخوانت را از هم جدا می‌کند.
 
تعارض بین ادله و نسبت میان آنها

 بین ادله امر و نهی و بین این ادله، تعارض بدوی رخ می‌دهد. او می‌گوید نزن، اطلاق این می‌گوید بزن. در اینجا باید نسبت بین این دو دسته به دست بیاید. آیا نسبت عام و خاص مطلق است؟ یا نسبت عام و خاص من وجه است؟ اگر نسبت عام و خاص مطلق باشد، ادله مانعه، تخصیص می‌خورند؛ زیرا در آنجا فرمود حق ندارید به گوش یک مسلمان بزنید. روایت نهی از منکر می‌گوید اگر دیدید یک مسلمانی منکری را انجام می‌دهد، به گوش او بزنید. چون فرض این است که ما عام گرفتیم. اگر عنوان نهی از منکر ضربه بر صورت را خاص کند، آن می‌گوید عام است و حق نداری بزنی و دلیل این می‌گوید الا در نهی از منکر و بنابراین تخصیص می‌خورد.

 اما اگر رابطه را اعم و اخص من وجه دیدیم چطور؟ یعنی دلیل سیلی به صورت زدن گفت حق نداری مسلمانی را کتک بزنی؛ چون لطم خصوصیت ندارد، پس حق هم نداری یک مسلمان را کتک بزنی، چه در امر به معروف باشد یا غیر امر به معروف. دلیل امر به معروف می‌گوید حق داری نهی از منکر کنی، به کتک باشد یا به غیر کتک.

 پس نهی از منکر موردی دارد که کتک نیست. مثل این که با لسان نهی از منکر بکنید. کتک زدن هم موردی دارد که نهی از منکر نیست. مثل اینکه همین طوری به گوش یک نفر بزنید. این‌ها مورد افتراق شد. یک مورد اجتماع است و آن موردی که نهی از منکر هست، کتک هم هست. دلیل لطم می‌گوید کتک نزن و دلیل نهی از منکر می‌گوید کتک بزن و بنابراین مورد تزاحم می‌شود. دلیل نهی می‌گوید کتک زدن ممنوع است و دلیل نهی از منکر می‌گوید کتک زدن لازم است، چون اعم و اخص من وجه شد. در اعم و اخص من وجه مورد، مورد تعارض می‌شود.
 
راه حل در هنگام تعارض ادله

در این حالت حکم اولیه این است که اگر مرجح پیدا کردیم، به مرجح عمل می‌کنیم؛ در غیر این صورت سراغ تساقط می‌رویم.

بین ادله عامه امر به معروف و نهی از منکر مثل آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر» و ادله روایات مقبوله، یعنی آن‌هایی که سندش قبول است، حق مسئله این است که بین آن ادله و بین ادله کتک و جرح و قتل، عموم و خصوص من وجه است. در این صورت تعارض می‌شود. وقتی که تعارض شد باید ببینیم آیا مرجح داریم یا نه. مرجح یعنی یک مطلبی که بگوید در اینجا اگر تساقط کنید، اشکال پیش می‌آید. بنابراین باید یک کدام را مقدم کنید.

هر دو صورت را بررسی می‌کنیم. اولاً فرض می‌گیریم که مرجح نداریم و مورد، مورد تساقط است. وقتی تساقط شد، دیگر دلیل وجوب نهی از منکر نداریم؛ چون دلیل از بین رفت. دلیل لفظی حرمت کتک هم دیگر نداریم؛ آن هم افتاد. حالا اینجا باید به اصل رجوع کنیم. اصل حاکم در اینجا حرمت است. چون اصل، عدم جواز تصرف در مال و نفس دیگران است و اصل، حرمت است. پس جایز نیست.

کسانی که گفتند مطلقا جایز نیست، گفته‌اند برای حلیت ضرب، دلیلی نداریم؛ چون مورد، مورد باب تزاحم است و دلایل هر دو می‌افتد. بحث تا اینجا بین ادله مانعه ضرب و جرح و قتل و بین ادله امر و نهی، تعارض است در مورد جمع و تساقط.
 
راه حل قائلین به جواز امر و نهی یدوی

 این یک بحث است که نظر مرحوم شیخ طوسی را اثبات می‌کند که فرمود مطلقا یدوی جایز نیست؛ اما آن‌هایی که یدوی را تا حد خون اجازه داده‌اند، این حرف آن‌ها را رد می‌کند. حال سوال این است که آن‌ها بر چه وجهی گفتند یدوی جایز است؟ با اینکه همان‌طور که گفتیم، این بحث به تساقط و تعارض انجامید.

این را اجمالاً عرض می‌کنم که روی آن فکر کنید. ما یک چیزی به نام انقلاب نسبت داریم. یعنی دو دلیل با همدیگر اعم و اخص من وجه هستند. اما ناگهان یک دلیل سوم می‌آید و آن دلیل سوم ورود می‌کند و باعث می‌شود رابطه این دو از اعم و اخص من وجه درآید و تبدیل به اعم و اخص مطلق شود. این را انقلاب نسبت می‌گویند. یعنی نسبت عوض می‌شود. آن کسانی که قائل به جواز ضرب تا جاری شدن خون هستند، قائلند که انقلاب نسبت می‌شود. چون دلیل داریم که تا حد غیر خون می‌شود زد. دلیل خاص داریم. وقتی آن دلیل خاص آمد، انقلاب نسبت می‌شود.103/122/ش

تقریر: روح الله رهبری

پاورقی:

 1- آل عمران/110
2- وسائل جلد 16 صفحه 133
3- می‌دانید که جنگ صفین خیلی طول کشید. چهل روز درگیری بود، ولی هشت ماه در اردوگاه بودند. بنابراین جمعه‌ها نماز جمعه خوانده می‌شد. آن طرف معاویه امام جمعه بود و این طرف علی بن ابی طالب(ع)! وقتی که راوی می‌گوید: «سمعت علیا» یعنی روز جمعه حضرت نماز جمعه می‌خواند و در خطبه این مطالب را فرمود.
4- من لایحضره الفقیه جلد 4، صفحه 14