بخش اول / در نشست علمی تبیین شد؛
گزارش | اهمیت فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون خلق پول
وسائل ـ حجت الاسلام ثابت ضمن تشبیه فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی به فتوای میرزای شیرازی گفت: فتوای ایشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه از آن می‌توان در مسئله نظام سازی و ایجاد سیستم در نظام اقتصادی حکومت دینی در ایران و سایر کشور‌های اسلامی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی «خلق پول 
(تبیین موضوع و حکم) با بررسی فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی» پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مدیریت حوزه علمیه، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در سالن جلسات سلمان فارسی مدرسه امام کاظم (ع) برگزار شد.
(تبیین موضوع و حکم) با بررسی فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی» پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مدیریت حوزه علمیه، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در سالن جلسات سلمان فارسی مدرسه امام کاظم (ع) برگزار شد.در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبد الحمید ثابت عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلام‌علی معصومی نیا عضو مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات به عنوان دبیر حضور داشتند.
آنچه در ذیل ارائه شده است، بخش اول این نشست و مشروح بیانات ارائه شده توسط حجت الاسلام والمسلمین عبادی و حجت الاسلام والمسلمین ثابت است.
ضرورت تبیین فتوای آیت الله مکارم شیرازی
در ابتدای این نشست حجت الاسلام عبادی در شرح مختصری از ضرورت برگزاری نشست مذکور بیان داشت: کمتر از پنج ماه پیش جمعی از اقتصاددانان از حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون خلق پول در سازوکار بانکی سوالاتی کرده و خواستار فتوای ایشان در این زمینه شدند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به سوال مذکور فرمودند «با توجه بر آنچه موقوم داشته‌اید این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است، زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آن‌ها به وسیله آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده‌گذارن بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکسته خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است».
پس از انتشار فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برخی از مسئولین نظام مالی کشور و برخی از اقتصاددانان با نگاه انتقادی به این فتوا اظهار داشتند که در این فتوا حوزه علمیه متوجه موضوع نشده و در واقع این فتوا اظهار نظر تخصصی نیست. بدین جهت ما لازم دیدیم که در دفاع از فتوای مرجع بزرگوار پا به میدان گذاشته و به شرح و بسط فتوا با رویکرد تبیین موضوع و فتوا به صورت تخصصی بپردازیم.
چگونگی خلق پول توسط بانک‌ها
در ادامه حجت الاسلام ثابت پیرامون اهمیت فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: نظیر فتوای ایشام در طول تاریخ، فتوای میرزای شیرازی است که این فتوا علی‌رغم اینکه پیرامون یک موضوع جزئی یعنی تحریم تنباکو بود و همچنین علی رغم اینکه در آن زمان نه حکومت و نه نظام دینی برپا بود برای مقابله با سلطه بیگانه و حفظ استقلال کشور احساس نیاز شد و فتوا صادر شد.
اما فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه از آن می‌توان در مسئله نظام سازی و ایجاد سیستم در نظام اقتصادی حکومت دینی در ایران و سایر کشور‌های اسلامی استفاده کرد.
یکی از مسائل نظام سازی، بحث نظام اقتصادی است. در نظام اقتصادی سیستم‌های مختلف داریم که بخش عمده آن بحث پولی است و در بحث پولی مسئله عمده بانکداری است.
بسیاری از مردم و حتی تحصیل کرده‌ها وظیفه اصلی بانک را این می‌دانند که وجوه مردم را جمع آوری کند و به اشخاصی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و نیاز به منابع مالی دارند تسهیلات دهد؛ این کار در ادبیات اقتصادی به «تجهیز و تخصیص» معروف است.
به بیان دیگر، عملیات و فعالیت اصلی بانک از یک طرف تجهیز است یعنی اینکه بانک موظف است وجوه مازاد را جمع آوری کند و از طرف دیگر باید آن را تخصیص دهد یعنی اینکه تسهیلات را به فعالان اقتصادی دهد. اما اینکه در واقع نیز عملکرد بانک‌ها بر این اساس است و یا اینکه در پشت پرده به فعالیت دیگری یعنی «واسطه گری پولی مالی» می‌پردازند؟ نیاز به تشریح دارد.
سیر تحول در عملیات بانک داری
هنگامی که انسان‌های اولیه قصد داد و ستد را داشتند، مبادله کالا به کالا انجام می‌دادند یعنی اشخاصی که کالای اضافه خود را با کالای دیگری که نیاز داشتند مبادله می‌کردند. این مبادله به مبادلات پایاپای معروف است که در آن، کالاها و یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کالا یا خدمات دیگر مبادله می‌شود.
پس از مدتی به دلایلی نظیر عدم تجزیه پذیری برخی از کالاها، به پول کالایی رو آورده شد. در این مرحله با توافقاتی در جامعه صورت گرفت، برخی از کالاها نظیر گندم و نمک به عنوان پول کالایی در مبادله شناخته شدند.
به مرور زمان به جای کالای پولی، سکه طلا و نقره به عنوان پول کالایی شناخته شد و در مبادلات، از سکه‌های طلا و نقره به عنوان پول کالایی استفاده می‌شد؛ به عنوان مثال، شخص گندم مازاد خود را می‌فروخت و در مقابل، سکه طلا و یا نقره دریافت می‌کرد و از آن برای خرید نیاز‌های خود استفاده می‌کرد.
مرحله اول: ظهور افراد و موسسات سپرده پذیر
با گذشت زمان و با افزایش مبادلات، افراد و موسساتی نظیر بانک‌های امروزی به وجود آمدند که سکه‌های طلا و نقره در نزد آن‌ها به امانت گذاشته می‌شد تا اینکه از سکه‌های مردم در مقابل دزدان محافظت کنند و یا اینکه سکه‌ها را به مناطق دیگر حواله کنند و یا دلایل دیگری که سپرده گذاران را قانع می کرد تا سپرده خود را نزد این موسسات به امانت گذارند.
مرحله دوم: وام دادن سکه‌ها توسط موسسات سپرده پذیر
پس از گذشت مدتی، موسسات مذکور به این پی بردند افرادی که سکه‌ها را به امانت گذاشته اند، مدت مدیدی برای گرفتن سکه‌های خود مراجعه نمی‌کنند و یا اگر مراجعه می‌کنند برخی از آن‌ها را می‌گیرند. نتیجه این امر، افزایش سکه در نزد موسسات مذکور بود و افزایش سکه سبب شد که موسسات مذکور به این فکر کنند که سکه‌ها را به فعالان اقتصادی وام دهند.
این امر دو فایده داشت: اول اینکه موسسات مذکور به رونق اقتصادی کمک می‌کردند چراکه برخی از فعالان تجاری با کم بود نقدینگی روبه رو بودند که با این وام مشکل آن‌ها حل می‌شد و از طرف دیگر، خود نیز با سودی که از بازپرداخت وام‌ها دریافت می‌کردند، بهره می‌بردند. البته این موسسات در نزد خود مقداری از سکه‌ها را نگه می‌داشتند تا جوابگوی مراجعانی باشند که خواستار سکه‌های خود بودند.
مرحله سوم: وام دادن با رسید سکه
پس از مدتی، به علت اطمینان مردم به این موسسات و به دلایلی نظیر امنیت، رسید سکه به این مراحل اضافه شد. یعنی موسسات سپرده پذیر به جای اینکه سکه‌ها را وام دهند، به مقدار تقاضای وام، رسید سکه صادر می‌کردند و آن را به متقاضی وام می‌دادند.
به مرور زمان، رسیدها در بین مردم افزایش پیدا کرد و در نتیجه سکه‌ها در نزد موسسات می‌ماند. این امر سبب شد که موسسات مذکور از سکه‌های نزد خود مقدار بیش تری وام دهند و درآمد بیش تری کسب کنند. تا این مرحله موسسات مذکور تنها به مقدار سکه‌ای در نزد آن‌ها بود، وام می‌دادند، اما از این مرحله به بعد و پس از گذشت مدتی این موسسات بیش از سکه‌هایی که در نزد آن‌ها بود، رسید صادر می‌کردند.
هرچه سکه‌های نزد موسسات بیشتر می‌شد، قدرت صدور آن‌ها بر افزایش رسیدها بیشتر می‌شد و البته آن‌ها سکه‌هایی را در نزد خود داشتند، چراکه بالاخره در این سیستم برخی از افراد با مراجعه و دادن رسید، خواستار سکه‌های خود بودند.
شاخصه و تفاوت مرحله سوم و چهارم این است که در مرحله سوم پس از اینکه رسید به موسسات سپرده پذیر می‌رسید، حذف می‌شد ولیکن با این حال، به مرور زمان چندین برابر وجوهی که دریافت کرده اند با رسید بانکی وام می‌دادند.
در اینجا توجه به نکته‌ای لازم است و آن این است که هرگاه در سیستم پولی، واحد پولی در مقابل کالا افزایش داشته باشد، این امر منجر به تورم می‌شود؛ و همچنین توجه به این نکته لازم است که واحد‌های پولی به افرادی داده می‌شد که ثروتمند هستند و در این امر ناعدالتی مشهودی وجود داشت.
تا آن زمان موسسات سپرده پذیر با صادر کردن رسید مالک چیزی نمی‌شدند و تنها از سود رسیدها بهره می‌بردند و پس از اینکه رسید به موسسات سپرده پذیر می‌رسید، از سیستم حذف می‌شد.
مرحله چهارم: خلق پول در سیستم بانکی از هیچ
امروزه جای رسید بانکی را حساب‌های بانکی گرفته است البته با این تفاوت که در گذشته پس از اینکه رسید به بانک می‌رسید، اعتبار آن حذف می‌شد و تنها سود آن به بانک می‌رسید ولیکن امروزه حساب‌هایی که ایجاد می‌شود در سیستم بانکی می‌ماند و بانک مالک آن می‌شود! در واقع این ایجاد حساب بدون اینکه پشتوانه و ما به ازائی داشته باشد خلق پول بدون ما به ازاء محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، شخصی برای گرفتن وام به بانک مراجعه می‌کند. بانک برای او حسابی باز می‌کند و می‌گوید که وام را به حساب او واریز کرده است. در واقع آنچه که اتفاق افتاده است این است که بانک در تراز بانکی خود برای آن شخص یک بدهکاری و برای خود یک بستانکاری ثبت می‌کند. در این مرحله نه تنها بانک از سود وام بهره می‌برد بلکه پس از اینکه وام باز پرداخت شد، مالک آن نیز می‌شود.
آماری که امروزه ارائه داده اند این است که کل اسکناس موجود نسبت به مجموع نقدینگی یعنی مجموع سکه‌ها و رسیدها، تنها حدود سه درصد است. پس از اینکه بانک این حساب را ایجاد کرد از آن جایی که در واقع این حساب ما به ازائی ندارد باعث می‌شود که نقدینگی بالا رود و یکی از آثار آن تورم و یکی از علل وضعیت اقتصادی است که امروزه بر کشور حاکم است.
مبنای اکل مال به باطل بودن خلق پول از همین جا نشات می‌گیرد چراکه بانک در مقابل این خلق پول هیچ ما به ازائی نداشته است./200/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، اقتصاد ، سید عبد الحمید ثابت ، غلام‌علی معصومی نیا سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵