در جلسه اول درس خارج آیت الله موسوی جزائری مطرح شد؛
عقد شرکت، یکی از راه های رسیدن بانک به سود حلال است
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در جلسه اول درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، با اشاره به راه های رسیدن بانک به سود حلال، عقد شرکت را تعریف نموده، گفت: شرکتی که قصد بررسی آن را داریم اصطلاح جدیدی نیست بلکه ماخوذ از همان معنای لغویست. در این تعریف گفته شده مال به گونه ای باشد که به صورت مشاع متعلق به افراد متعددی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امام جمعه اهواز و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در جلسه اول درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ یکشنبه 5 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، با اشاره به راه های رسیدن بانک به سود حلال و تعریف شرکت، در بیان اقسام دوگانه شرکت تصریح کرد: در تقسیم اول، مورد شرکت و چیزی که مورد مشارکت قرار می گیرد، گاهی عین، گاهی منفعت و گاهی حق است.
وی افزود: تقسیم دوم، تقسیم شرکت به شرکت حقیقی و شرکت حکمی است. شرکت حقیقی یعنی مالی حقیقتا متعلق به دو یا چند نفر باشد. گاهی نیز این شرکت حکمی است یعنی مال حقیقتا متعلق به طرفین شرکت نیست بلکه نازل منزله آن می شود.
امام جمعه اهواز در ادامه درس خارج بانکداری اسلامی، احکام سه گانه شرکت را بدین صورت بیان کرد:
الف : مطالبه القسمه که هر طرف شرکت حق دارد که مطالبه حق خود را نمایند تا این مال مشترک، بین شرکا تقسیم شود .
ب: وجوب الإستیذان که هرکدام از شرکاء برای تصرف در مال مشترک نیاز به اجازه دیگری دارند .
ج: اشتراک فی الربح که اگر این مال مشترک فروخته شود، پولی که از فروش به دست می آید متعلق به همه شرکاست.
در ادامه، تقریردرس خارج فقه آیت الله موسوی جزایری را مرور می کنیم.
مقدمه
بحث ما در ادامه مباحث سال گذشته و در بیان راه های رسیدن بانک به سود حلال است. یکی از این راه ها مشارکت بانک با صاحب کار است.
تعریف شرکت
اولین مبحثی که در باب شرکت با آن روبرو هستیم تعریف آن است. شرکت در اصطلاح گاهی بر عقد شرکت اطلاق می شود. لکن علما اینجا سر معنای لغوی آن متمرکز و برخی تصریح کرده اند که شرکتی که قصد بررسی آن را داریم اصطلاح جدیدی نیست بلکه ماخوذ از همان معنای لغویست. در این تعریف گفته شده مال به گونه ای باشد که به صورت مشاع متعلق به افراد متعددی باشد.
این شرکت اقسام، فروض و مسایل مختلفی هم دارد که مرحوم سید یزدی در کتاب عروه قبل از ورود به مباحث اصلی احکام شرکت، متعرض این اقسام شده است.
اقسام شرکت
تقسیم اول: فتاره یقسم بملاحظه ما فیه الشرکه
مورد شرکت و چیزی که مورد مشارکت قرار می گیرد، گاهی عین، گاهی منفعت و گاهی حق است. مثال فرض اول جایی است که دو نفر با هم خانه ای خریده اند و فرض دوم جایی است که دونفر با هم خانه ای اجاره کرده اند و مثال فرض سوم جایی است که شخصی از دنیا رفته و حق التحجیر داشته و این حق به ورثه متعدد می رسد، مثال دیگر آن حق الرهانه ای که به ورثه متعدد به می رسد می باشد.
تقسیم دوم
تقسیمی دیگر، تقسیم شرکت به شرکت حقیقی و شرکت حکمی است. شرکت حقیقی یعنی مالی حقیقتاً متعلق به دو یا چند نفر باشد. گاهی نیز این شرکت حکمی است یعنی مال حقیقتا متعلق به طرفین شرکت نیست بلکه نازل منزله آن می شود، همچون موردی که دو نفر کیسه های گندم خود را باهم قاطی کرده باشند. در اینجا هردانه گندم حقیقتا یا متعلق به طرف اول است یا متعلق به طرف دوم. بر همین اساس یعنی مشتبه بودن مالکیت دانه های گندم، در چنین مواردی فقها آن را نازل منزله شرکت حقیقی دانسته و فتوا به جریان احکام شرکت داده اند لکن چنین شرکتی، شرکت حقیقی نمی شود زیرا دانه هایی که متعلق به طرف اول بودند تا انتها متعلق به او باقی می مانند و همچنین است دانه هایی که متعلق به طرف دوم بوده اند. لذا فقها فرمودند احکام شرکت در اینجا جاریست یعنی تمام گندم ها به صورت مشاع متعلق به هر دو نفر هستند.
احکام شرکت
الف : مطالبه القسمه
هر طرف شرکت حق دارد که مطالبه حق خود را نمایند تا این مال مشترک، بین شرکاء تقسیم شود.
ب: وجوب الإستیذان
هرکدام از شرکاء برای تصرف در مال مشترک نیاز به اجازه دیگری دارند .
ج: اشتراک فی الربح
اگر این مال مشترک فروخته شود، پولی که از فروش به دست می آید متعلق به همه شرکاء است. اینها احکامی هستند که همانطور که در شرکت حقیقی جاری هستند، در شرکت حکمی نیز جاری می باشند.
فرع
گاهی اختلاط و امتزاج در مایعات است مثلا جایی که دو سطل روغن مایع با هم قاطی شوند. در اینجا چون بین اجزای هردو روغن عینیت ایجاد می شود یک موجود واحد بوجود می آید و شرکت حاصل نیز حقیقی خواهد بود.
حال اگر عین مختلط مایع نبود ولی به قدری ذرات ریزی داشت که عرفا بعد از امتزاج آن اجزاء وحدت پیدا می کردند باز هم عرف حکم به عینیت هردو می کند. مثلا دو گونی آرد وقتی با هم مخلوط شوند، حاصل وحدتی عرفی خواهد داشتص/422 /203.
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه بانکداری اسلامی ، سید محمد علی موسوی جزایری ، حوزه علمیه اهواز ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی ، بانکداری اسلامی ، اقسام شرکت ، فقه الاقتصاد ، سود سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۲:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۰۶