به گزارش خبرنگار وسائل، نشست ترویجی «بررسی کاربست خطابات قانونیه در فقه حکومتی» شنبه 18 اسفند 97 با حضور حجت الاسلام محمد حسین ملک زاده و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی که هر دو از استاتید درس خارج حوزه علمیه قم هستند، به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد.
لزوم تبیین چند مقدمه
در ابتدای جلسه حجت الاسلام ملک زاده به بیان مطالب و مباحث خود پرداخت و گفت: برای اینکه بتوانیم نظریه را تبیین کنیم در ابتدا باید چند مقدمه را مورد بررسی قرار داده و مد نظر داشته باشیم. اول اینکه منظور از خطاب شرعی چیست؟
برای خطاب شرعی تعریف های گوناگونی ارائه داده اند، «الخطاب الشرعی الدلیل المتکفل لبیان الحکم الشرعی»، «خطاب دال و حاکی است و حکم محکی است». البته با این تعاریف اشکال به تعریف مشهور که گفته اند: «خطاب شرعی ان است که به افعال مکلفین تعلق می گیرد»، مشخص می شود. با این تعریف می توان از ادله نقلیه فراتر رفت و ادله عقلیه را هم در بر گرفت و یا با تعمیم هر دلیلی که حکم شرعی را شامل می شود در بر گرفت.
دومین مقدمه از مقدمات بحث خطابات قانونیه این است که خطاب بدون وجود عینی مخاطب وجود ندارد. تمام بحث امام (ره) هم بر سر کیفیت خطاب و نوع خطاب است. مخاطب در اینجا مخاطب به معنای (من وضع علیه الحکم) است یا کسی که قرار است حکم را امتثال کند، مثلا در بحث وجوب حج مخاطب عبارت است از مستطیع.
سومین نکتهای که به عنوان مقدمه بحث باید مورد توجه قرار بگیرد، انحاء جعل حکم شرعی است؛ اینکه حکم شرعی قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه. تفاوت قضیه خارجیه و حقیقیه در تفاوت در موضوع است. در قضیه خارجیه، موضوع وجود خارجی دارد ولی موضوع قضیه حقیقیه مقدر الوجود است مثل مستطیع در وجوب حج، که به نحو قضیه شرطیه است.
چهارمین مقدمه این است که عام به سه شکل مجموعی، استغراقی یا شمولی، و بدلی مورد استفاده قرار می گیرد. پنجمین بحثی که باید مطرح شود این است که در مقام ثبوت سه عنصر باید در نظر گرفته شود: ملاک یا همان مصالح و مفاسد، اراده یا همان شوق و در نهایت اعتبار یا جعل و انشاء.
خطابات قانونیه یا عدم انحلال خطابات شرعی
در بخش دیگر نشست حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی بر اساس گزارش وسائل، اظهار داشت: مشهور معتقدند که اوامر و نواهی شارع منحل می شود به تعداد مکلفین، و قائل به انحلال اوامر و نواهی شارع به تعداد مکلفین هستند یعنی اگر خداوند فرمود «اقیموا الصلوة» منحل می شود به تعداد مکلفین، یعنی گویا خداوند به تکتک مکلفین فرموده است اقیموا الصلوة.
مرحوم امام(ره) در مقابل این مطلب، فرمودهاند که خطاب خداوند به تعداد مکلفین منحل نمیشود. این قائل شدن مشهور به انحلال خطاب لوازمی دارد. وقتی گفتیم خطاب به تعداد مکلفین منحل میشود که در نتیجه آن هر مکلف مورد خطاب شارع باشد و هر مکلف حکم مخصوص به خود را داشته باشد و تکلیف به ذمه او قرار بگیرد، لازمه آن، این است که هر فرد شرایط عامه تکلیف را داشته باشد.
وجه نظر امام(ره) در انتخاب عنوان «خطابات قانونیه» این بود که خطابات شارع از جهت عدم انحلال به یکیک افراد از آن جهت که مشهور میگویند، نیست، بلکه خطاب به صورت کلی است بدون در نظر گرفتن حالات یکیک افراد، از این جهت، آن را تشبیه کرده است به قوانینی که در مجالس قانون گذاری وضع می شوند.
در مجالس قانونگذاری حکم بر عناوین کلی بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افرادی که تحت آن عنوان قرار میگیرند، وضع میشود. امام(ره) تنها به این وجه و حیثیت که در مجالس قانونگذاری مورد توجه است، عنایت داشتهاند. یعنی تقنین بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افراد صورت میگیرد.
حضرت امام(ره) میفرمایند خطابات شرعی شخصی نیست تا توجه خطاب به عاجز یا کسی که داعی ندارد قبیح باشد؛ بلکه خطاب به صورت کلی است و بر عنوان عام رفته است و به یکیک مکلفین کاری ندارد بلکه به واسطه عنوان بر افراد منطبق می شود(عدم انحلال). به عنوان مثال «یا ایها الذین آمنوا»، « یا ایها الناس»، همه حاضرین و غائبین را شامل میشود، عالم و جاهل، قادر و عاجز، ملتفت و غیر ملتفت، همه را شامل میشود.
امام(ره) میفرماید راه حل این مشکل بدون نیاز به انحلال این است که بگوییم خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته است و در نهایت مکلفین را شامل میشود اما این شمول نه از راه انحلال و خطاب شخصی است، بلکه خطاب به عنوان کلی تعلق میگیرد و عناوین کلی قهرا بر مصادیق خود منطبق میشوند. از ظرفیت انطباق قهری عناوین بر مصادیق استفاده کرده است.
بر نظریه انحلال، اشکالات فراوانی وارد است. یکی از اشکالاتی که امام(ره) به انحلالیون مطرح میکنند این است که آنها باید در شک در قدرت قائل به عدم احتیاط بشوند. به دلیل اینکه مشهور خطابات را شخصی میبینند میگویند تکلیف عاجز قبیح است، پس شارح نمیتواند عاجز را مکلف کند. در نتیجه می گویند تکلیف در حق او به فعلیت نمی رسد و حکم منتفی می شود.
امام(ره) می فرماید با مبنای انحلالیون، موضوع تکلیف و حکم شما میشود مکلف قادر، و عاجز را شامل نمیشود اگر ما شک کردیم آیا من قدرت دارم یا ندارم که شک در فعلیت حکم و اصل توجه تکلیف است بنا به قاعده انحلالیون باید قائل به برائت شوند، در حالی که در اینجا برخی از اصولیون قائل به احتیاط شدهاند و این خودش مشکل دارد چراکه لازمه انحلال، برائت است.
گفتنی است، گزارش تفصیلی این نشست به زودی از سوی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر خواهد شد./202/241/ح