vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، صبح دوشنبه، 7 مهر 1394 در سومین جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام که در مدرس 2 مدرسه عالی دار الشفا برگزار شد، اظهار داشت: بدون شک خدای متعال و رسولش که آمر به این دستور هستند، عامل و پیش قدم در عمل به این مطلب هم هستند؛ پس شکی نیست که خدای متعال و رسولش ادای امانت به اهل می کنند، در نتیجه امانت فرمانروایی را هم به اهلش خواهند داد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این مطلب که، وقتی در یک شرع و قانونی بر حاکم عدل واجب باشد مطلقا؛ اهلیت حکم برای چنین کاری از آن کسی خواهد بود که در عمل به عدل مورد اعتماد باشد؛ اظهار داشت: کسی مورد اعتماد است که بدانیم در او صفت و ملکه عدالت وجود دارد و این صفت او را به طور طبیعی از غیر عدل باز می دارد.

وی در ادامه به استدلال به آیه دوم یعنی آیه151 و 152 سوره شعرا مبنی بر نهی از امر مسرفان پرداخت.

اهم سخنان و استدلال های آیت الله اراکی در جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام بدین شرح است:

استدلال به آیه امانت

بحث درباره آیه کریمه ان الله یامرکم ان تود الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل و این که این آیه دلالت دارد بر این که وصف عدل که مراد همان ملکه عدل است در مشروعیت حاکم معتبر است و این که در شرع اسلام منصب حکومت به کسی که فاقد منصب عدل است داده نشده است و فاقد ملکه عدل در شرع اسلام فاقد استحقاق و اهلیت برای منصب فرمانروایی است.

گفته شد که به سه بیان به این آیه می توان استدلال نمود: بیان اول به مقطع اول آیه و بیان دوم به مقطع دوم آیه و بیان سوم به کل آیه است. در این جلسه بیان سوم را بررسی خواهیم کرد:

بیان سوم برای اثبات شرط عدالت در منصب حکومت

استدلال برای اثبات شرطیت منصب عدل در فرمانروایی در استدلال به کل این آیه:

مقدمه اول: در آیه (ان الله یامرکم ان تود الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل) «58/نسا» وجوب ادای امانت به اهل امانت مورد تاکید قرار گرفته است و صراحت در وجوب ادای امانت به اهلش دارد؛ بدون شک خدای متعال و رسولش که آمر به این دستور هستند، عامل و پیش قدم در عمل به این مطلب هم هستند؛ پس شکی نیست که خدای متعال و رسولش ادای امانت به اهل می کنند، در نتیجه امانت فرمانروایی را هم به اهلش خواهند داد.

مقدمه دوم: حکم به عدل در آیه بر حاکمان واجب شمرده شده است.

مقدمه سوم: اگر مقصود بالانحصار از امانت در این آیه امامت و حکومت نباشد (با توجه به اینکه سیاق آیه و آیات امانت امامت است)، شکی در این نیست که فرمانروایی مصداق امانت است. اگر ما از این ادعا و این مطلب چشم بپوشیم و نپذیریم که امانت در این آیه خصوص فرمانروایی را اراده می کند لکن بدون شک فرمانروایی یکی از مصادیق امانت هست.

مقدمه چهارم: وجوب عدل بر حاکم به مقتضای مقطع دوم آیه به معنای عدم اهلیت غیر معمول به عدل است. وقتی در یک شرع و قانونی بر حاکم عدل واجب باشد مطلقا؛ اهلیت حکم برای چنین کاری از آن کسی خواهد بود که در عمل به عدل مورد اعتماد باشد. چه کسی در عمل به عدل مورد اعتماد است؟ کسی که بدانیم در او صفت و ملکه عدالت وجود دارد و این صفت او را به طور طبیعی از غیر عدل باز می دارد.

نکته : پس به صرف دزدی نکردن عدالت برای حکومت اثبات نمی شود بلکه باید علم پیدا کنیم که صفتی در او است که او را از غیر عدالت باز می دارد، به چنین شخصی می گویند اهل عدالت؛ بنابراین صرف نبود سوء سابقه، اهلیت حکومت را ثابت نمی کند.

تنیجه استدلال به آیه: مقتضای وجوب عدل طبق آیه عدم اهلیت حکومت برای شخصی است که اهلیت عدل برای او ثابت نشده است و چنین شخصی مجاز به حکومت نیست و مردم هم مجاز به اطاعت از او نیستند.

آیه دوم: ولا تطیعوا امر المسرفین

 آیه دوم دلالت کننده بر شرطیت عدالت در حاکم: ( ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون) شعرا آیه 151 و 152 است. قاعده اصولی مشترک بین مختلف مذاهب اسلامی وجود دارد الا بعض مذاهب که "حجیت شرع من قبلنا الا من یثبت الناسخ" یعنی اگر حکمی در شرایع قبل یا در آیات کریمه قرآن گفته شد که فلان پیامبر قبلا چنین حکمی را ثابت کرده است، اگر ناسخ در شریعت ما آمد حکم عوض می شود ولی اگر ناسخی نیامد آن حکم در شریعت ما هم ثابت خواهد بود.

نکته : البته مضمون این آیه مویدات دیگری در خود قرآن کریم دارد و ما نیازی به تمسک به این قاعده اصولی نداریم لکن این قاعده هم قابل تمسک است.

استدلال به آیه: الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون قطعا قید احترازی نیست بلکه قید تبیینی و تفسیری است برای مسرفین؛ در واقع وصف در مقام تعلییل است. مهمترین ماموریت آمران، اصلاح و نهی و منع از افساد است؛ لذا وقتی حضرت موسی (ع)، هارون را جانشین خود کرد به او گفت:  و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین.

مقدمه اول استدلال به آیه151 و 152 شعرا : در این آیه نهی از اطاعت مسرفین آمده، و نهی از اطاعت، فرمانروا نبودن مسرفین را می فهماند.

مقدمه دوم: اسراف در لغت عرب به معنای تجاوز از حد و مرزهایی که باید رعایت شود است و حد و مرزی که حاکم باید رعایت کند حد عدل است.

نکته: در کاربری های قرآنی واژه اسراف به معنی تعدی از حکم خدا به کار رفته است؛ بنابراین هر ارتکاب خلاف امر خدا، مصداق اسراف است.

مقدمه سوم: در عرف عقلا تلازم وجود دارد بین عدم اتصاف به ملکه عدل و بین صدور اوامر غیر عادلانه و به عبارت دیگر تجاوز از حد و لذا نهی از اطاعت مسرف، دلالت التزامی دارد بر اتصاف آمر بر ملکه عدل.

نتیجه این که اتصاف حاکم به عدالت برای پرهیز از صدور اوامر ناعادلانه و خارج از حدود الهی، ضروری است. 906/929/ق