vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نودمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز شنبه 9 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، به تبیین فتوای سید مرتضی در مرتبه یدی این واجب الهی پرداخت و گفت: سید مرتضی مرتبه یدوی را تجویز علی الاطلاق می‌کند و می‌فرماید امر و نهی عملی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؛ حتی اگر منجر به قتل هم بشود.

وی افزود: استدلال سید مرتضی برای این نظر، عمومات ادله کتاب و سنت است.

استاد حوزه علمیه قم در تفصیل نظر سید مرتضی، به دیدگاه وی درباره اذن امام در اجراییات احکام فقهی مانند حدود و تعزیرات اشاره کرد و گفت: او معتقد است اجرای تعزیر و حد از شئون امام است و اذن می‌خواهد.

وی به تشریح تفصیل سید مرتضی مبنی بر تکالیفی که در آن، ضرب و جرح و قتل، مقصود اولی و بالذات باشد با که تکالیفی که کتک زدن مقصود بالذات نیست، پرداخت و تصریح کرد: ایشان می‌فرماید آنجایی که کتک زدن مقصود بالذات است، یعنی گفته او را بزن، در این‌ جا منوط به اذن امام است؛ اما در تکالیفی که کتک زدن مقصود بالذات نیست، بلکه انجام تکلیف به کتک زدن می‌رسد. مقصود هست، اما ثانیاً و بالعَرَض، نه اولاً و بالذات. می‌گوید آنجا دلیلی نداریم که از امام اجازه بخواهیم.

حجت الاسلام والمسلمین طائب، مرتبه یدی در امر به معروف و نهی از منکر را از نوع دوم دانست که اقدام عملی مقصود بالذات نیست و بیان داشت: کتک کاری که در مرتبه یدی است، از باب اجرای تعزیرات و حدود و تأدیبات نیست که متوقف بر اذن امام باشد؛ بلکه از باب تدافع است. یعنی از باب این است که می‌خواستید تکلیفی را انجام دهید و طرف مقابل مقاومت کرده و کار به درگیری کشیده است.

وی در ادامه به سه نوع فتوا درباره مرتبه یدی اشاره و عنوان کرد: در فتاوای مرتبه یدی، یک منکِر مطلق داریم که شیخ طوسی است و یک مُجیز مطلق داریم که مرحوم سید مرتضی است. بین این دو قول، اکثر فقیهان امامیه تفصیل قائل شده‌اند. تفصیل بین الجارح و القاتل و فرموده اند امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی به ید، تا به جراحت و قتل نرسند، جایز است. به جرح و قتل که رسید، از وظایف امام است و نیاز به اجازه دارد. زیرا با کشتن فرد، موضوعی برای ترک منکر یا تحقق واجب وجود ندارد.


اهم مطالب استاد طائب در این جلسه بدین شرح است:

بحث در مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر بود. فقیهان امامیه برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه قائل شده اند؛ مرتبه اول در امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، مرتبه دوم لسانی و مرتبه سوم یدی است.درباره دو مرتبه اول و دوم در گذشته به اندازه کافی بحث شد. وارد بحث در مرتبه سوم شدیم.
 
تفاسیر مختلف برای امر به معروف و نهی از منکر یدوی
 
در باب مرتبه سوم چند بحث وجود دارد؛ بحث اول این که مراد از مرتبه یدی چیست؟ به عبارت دیگر امر و نهی یدوی در امر به معروف و نهی از منکر به چه معنا است.
 
یک تفسیر که از مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر از علماء و فقها ارائه شد، این بود که مراد از مرتبه یدی این است که عامل به معروف باشیم؛ به گونه‌ای که دیگران از عمل ما معروف را درک کنند. یعنی با عمل خود، معروف را به دیگران امر کنیم. منکر را به گونه‌ای ترک کنیم که دیگران متوجه منکر بودن و بد بودن عمل بشوند. این امر و نهی عملی و یدوی است.
 
تفسیر دومی که از اقدام عملی شده، اقدام عملی و یدی را به معنای وادارسازی به انجام و یا ترک از عملی، معنا کرده است. به عنوان مثال، شخصی که نماز نمی‌خواند را مجبور به خواندن نماز می‌کنند. دست او را می‌گیرند و به وضوخانه می‌برند تا وضو بگیرد. اگر وضو نگرفت، گوشش را می‌پیچانند. افاقه نکرد، سیلی به صورتش می‌زنند. اگر فایده نداشت، با شلاق او را می‌زنند. آن قدر جلو می‌روند تا او نماز بخواند. کسی مرتکب منکری می‌شود؛ مثلا شراب می‌خورد یا نگاه به نامحرم می‌کند. صورت او را با دست می‌گیرند و می‌گویند نگاه نکن. اگر این کار افاقه نکرد، به صورتش سیلی می‌زنند.
 
نظر شیخ طوسی در مرتبه یدوی امر به معروف و نهی از منکر
 
در امر و نهی یدی با تفسیر اول، اختلافی در میان علما نیست. همه گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر در تفسیر اول، جایز و بلکه واجب است؛ «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» اما در جواز و بعد وجوب عملی به معنای دوم، اختلاف است.
 
مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فتاوای خودش به صورت علی الاطلاق، نوع دوم را انکار کرده است. ایشان فرموده امر و نهی عملی به معنی اقدام عملی نداریم و این شأن امام است.
 
در امر به معروف، باید به صورت قلبی‌ اهل معروف باشیم، لساناً هم اهل معروف باشیم و طوری به معروف عمل کنیم که دیگران هم تشویق به انجام معروف بشوند. اما این که ما به اجبار کسی را به معروفی وادار کنیم، ایشان می‌فرماید این جزء‌ مراتب امر و نهی عمومی نیست؛ بلکه از شئون امام است و به صورت علی اطلاق، انکار می‌کند.
 
در اقدام عملی تفاوتی نمی‌کند که اجبار باشد، ولی اَلَم (به معنای درد) در آن نباشد.مثلا دست شخصی را می‌گیریم، درد هم نمی‌کند. او را می‌کشیم و در جانماز می‌گذاریم و می‌گوییم نماز بخوان. یا نه، امر و نهی، همراه با الم و درد است؛گوشش را می‌گیریم و می‌چرخانیم، به او سیلی می‌زنیم؛ همراه با جراحت می‌شود. شخص زخمی می‌شود. حتی منجر به قتل او می‌شود. ایشان می‌فرماید که در اقدام عملی همه این مراتب، ممنوع است. این فتوای ایشان در کتب فقهیشان است.
 
البته ایشان در تفسیرشان از این فتوا برگشته است. در تفسیر تبیان وقتی سوره آل عمران را تفسیر می‌کند و به آیات مربوط به امر و نهی می‌رسد، در ذیل آیه «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[1] از این فتوا برمی‌گردد و می‌فرماید جایز است.
 
نظر سید مرتضی در مرتبه یدوی امر به معروف و نهی از منکر
 
در برابر انکار مطلق شیخ طوسی، سید مرتضی است که تجویز علی الاطلاق می‌کند و می‌فرماید امر و نهی عملی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؛ حتی اگر منجر به قتل هم بشود.  بنابراین سید مرتضی، می فرماید که امر و نهی یدی، جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؛ دقیقاً در برابر انکار شیخ طوسی.
 
البته می‌دانید که اطلاق قول سید، قبل از شیخ طوسی است. چون مرحوم شیخ طوسی از شاگردان سید مرتضی محسوب می‌شود. در برابر اطلاق قول او به جواز مطلق، شیخ در فتاوای خودش انکار مطلق می‌کند و می‌گوید هیچ یک از این مراتب جایز نیست که البته او هم در تفسیرش قائل به جواز شد.
 
بررسی اجمالی نظرات
 
ما استدلال هر دو را می‌خواهیم اجمالاً بررسی کنیم. بحث این است که سید مرتضی مرتبه سوم را علی الاطلاق جایز می‌داند و واجب. اما استدلال سید چیست؟ ایشان می‌فرماید عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر، شامل است. آیه قرآن وقتی می‌فرماید «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» شامل همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؛ قلبی، لسانی و عملی.
 
بعد در باب روایات، ایشان به روایت امیرالمؤمنین(ع) استدلال کرده است که فرمود «مَن تَرَکَ إنکارَ الْمُنکَرٍ بِقَلبِهِ و یَدِهِ و لِسانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاءِ؛ اگر کسی امر به معروف را قلباً، لساناً و یداً ترک کند، این شخص، مرده‌ای در میان زنده‌هاست.»[2] این روایت هر سه مرتبه را شامل می‌شود.
سید مرتضی می‌فرماید ما در فقه داریم که اگر بخواهید تعزیر یا حدی را اجرا کنید، اجرای تعزیر و حد از شئون امام است و اذن می‌خواهد.
 
ایشان می‌فرماید آنجایی که ضرب و جرح و قتل، مقصود اولی و بالذات باشد، آنجا اجازه می‌خواهد. یعنی از آن اول، شرع گفته برو کتک بزن! مانند موارد تأدیب.یک فردی در جامعه خطایی کرده و باید ادب شود و شلاق بخورد. یک فردی گناهی کرده، باید تعزیر شود. یک کسی هم گناهی کرده که باید حد بخورد. پس شما که شلاق برمی‌دارید به سراغ او بروید، برای این برمی‌دارید که او را کتک بزنید. خود این کتک زدن، هدف و قصد است.
 
ایشان می‌فرماید آنجایی که کتک زدن مقصود بالذات است، یعنی گفته او را بزن، در این‌ جا منوط به اذن امام است؛ اما در تکالیفی که کتک زدن مقصود بالذات نیست، اصلاً از اول در دستور نبوده است؛ بلکه انجام تکلیف به کتک زدن می‌رسد. مقصود هست، اما ثانیاً و بالعَرَض، نه اولاً و بالذات. می‌گوید آنجا دلیلی نداریم که از امام اجازه بخواهیم. در امر به معروف آن چیزی که به عهده شما گذاشته‌اند، این بود که کاری بکنید که این فرد نماز بخواند. قولی به او بگویید یا با قیافه به او بفهمانید؛ اگر گوش نکرد، از شما خواسته شده است که این فرد را به نماز خواندن وادار کنید. این فرد نماز نمی‌خواند، الا این که او را کتک بزنیم.
 
مفهوم به کار بردن ید در امر به معروف و نهی از منکر
 
پس این کتک زدن از اول دستور و مقصود نبوده است. مقصود این بود که این فرد نماز بخواند. الآن هم کتکی که می‌زنید، این کتک، مقدمه نماز خواندن است نه نتیجه ترک نماز. آن تعزیر، نتیجه ترک وظیفه است. چون ترک وظیفه کرده، کتک زدن مستقر شده است و باید او را بزنید. اما در جایی که می‌خواهید آن فرد نماز بخواند، این کتک تعزیری نیست. این کتک امر به معروفی است. به عبارت دیگر در اینجا کتک، سبب و ابزار است نه نتیجه. در حد و تعزیر، کتک نتیجه است. یعنی او یک گناهی انجام داده و شما می‌خواهید اجرای نتیجه کنید. ما در نتایج، دلیل داریم که باید امام اجرا کند؛ اما در اسباب چنین دلیلی نداریم. پس اطلاق امر به معروف و نهی از منکر، شامل می‌شود.
 
ما الآن در صدد ردّ کلام سید مرتضی نیستیم. اما اجمالاً سید مرتضی بر اساس این کلامشان حتماً باید جهاد ابتدایی را اجازه بدهند. چون در جهاد ابتدایی، هدف وارد ساختن انسان‌ها به ساحت دین است و کار به قتل می‌رسد. جناب سید مرتضی باید جهاد ابتدایی را اجازه بدهند، در حالی که ایشان جهاد ابتدایی را اجازه نمی‌دهد و می‌گوید دماء و امثالهم در اختیارات امام است. البته ما در صدد ردّ قول ایشان نیستیم، فقط این شبهه را در ذهن ایجاد کردم که بتوانید با یک نگرش خوبی حرف ایشان را تجزیه و تحلیل کنید.
 
استفاده از ید در نظر سید مرتضی
 
به هر تقدیر کلام سید مرتضی این شد که کتک کاری که در اینجا هست، از باب اجرای تعزیرات و حدود و تأدیبات نیست که متوقف بر اذن امام باشد؛ بلکه از باب تدافع است. یعنی از باب این است که شما می‌خواستید یک تکلیفی را انجام دهید و طرف مقابل مقاومت کرده و کار به درگیری کشیده است. ایشان تقریباً در ذهنش، اینجا را به مسئله دفاع تشبیه می‌کند. در مسئله دفاع، اگر دشمن به شما هجوم بیاورد، دفاع متوقف بر اذن نیست. شما اگر بخواهید دشمنی طرف مقابل را دفع کنید، لازم نیست صبر کنید امام به شما اجازه بدهد. هنگامی که نهی از منکر می‌کنید و طرف مقابل گوش نمی‌کند، دست به ابزار می‌برید و این در حقیقت دفاع از حق است. او به حق هجوم کرده، بنابراین نیاز به اذن ندارد. این نهایت توجیهی است که می‌شود بر کلام سید مرتضی کرد.
 
دلیل تغییر در فتوای شیخ طوسی
 
اما چرا مرحوم شیخ طوسی از فتوای خودشان برگشتند؟ یعنی ذیل آیه چه چیزی دیدند که از آن فتوای اطلاقی خودشان برگشتند؟ ایشان می‌فرماید که ظاهر آیه وقتی می‌فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[3] این تأمرونَ به معنای تحقق معروف در خارج است، نه صرف گفتار. تأمرونَ یعنی تُحققون المعروف.
 
ما قبلاً هم بحث کردیم که امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد. آن چه در امر به معروف و نهی از منکر مراد است، تحقق معروف فی الخارج و ترک منکر فی الخارج است. ایشان می‌گوید وقتی آیه این بود، اگر تحقق معروف به این باشد که شما ضربی را انجام دهید، باید انجام دهید. ایشان ذیل تفسیر آیه و این که امر و نهی، طریقی است، به این نتیجه می‌رسند.
 
پس در فتاوای مرتبه یدی، یک منکر مطلق داریم که شیخ طوسی است و یک مُجیز مطلق داریم که مرحوم سید مرتضی است. بین این دو قول، اکثر علما تفصیل قائل شده‌اند. تفصیل بین الجارح و القاتل و غیرهما. فرمودند امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی به ید، تا به جراحت و قتل نرسند، جایز است. به جرح و قتل که رسید، از وظایف امام است و نیاز به اجازه دارد.
 
بنابراین یک کسی نماز نمی‌خواند. اگر گوشش را بگیرید و بپیچانید، نماز می‌خواند.می‌گوید این کار را بکن. تا هنگامی که به جراحت نرسیده؛ یعنی خون نیاید، جایز است. در اولی جایز است، اما در جرح و قتل جایز نیست. بعضی‌ها هم تا جراحت را اجازه داده‌اند و گفته‌اند مُؤلِم، یعنی آن کسی که درد می‌آورد و جارح، جایز است، اما قاتل نه.
 
اقوال مختلف در مرحله یدوی و دلیل آن
 
پس سه قول شد؛ یک جواز مطلق فی جمیع المراتب که سید مرتضی به آن معتقد بود.اطلاق ادله را این‌گونه می‌بیند. دو، تفصیل بین مُؤلِم و بین جارح و قاتل.سه، تفصیل بین مُؤلِم و جارح و قاتل.
 
اما چرا بین مُؤلِم و جارح و بین قاتل تفصیل داده‌اند؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک و شرحی که در قواعد دارد، فرموده شما در امر و نهی، دو مطلب را برای ما بیان کردید؛ یک، این که امر و نهی اثر داشته باشد. اگر اثر نداشته باشد، لازم نیست. یعنی به عنوان مثال اگر به فردی بگویید نماز بخوان، نمی‌خواند. او را کتک هم بزنید و یا بکشید هم نمی‌خواند. فرمودند که اگر احتمال اثر نمی‌دهید، واجب نیست.
 
بعد می‌فرماید شما گفتید امر و نهی، زمانی است که اثر داشته باشد. شما اگر به این فرد گفتید نماز بخوان و نخواند و او را کشتید، اثر چه می‌شود؟ اصلاً کسی نیست که برایش اثر کند. امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب است که احتمال اثر بدهید. شما وقتی او را کشتید، این اثر چه می‌شود؟ پس وقتی به قتل می‌رسد، شما به عدم الاثر یقین می‌کنید. وقتی به عدم الاثر یقین کردید، اصلاً وجوب برداشته می‌شود. وقتی وجوب برداشته شد، شما به چه مجوزی می‌خواهید آن فرد را بکشید؟ جوازالقتل برداشته می‌شود.
 
ما در بحث اثر گفتیم که اثر صرفاً در فرد مقابل نیست. در یک جایی به شما گفته‌اند مؤظف هستید که در اینجا بایستید و فریاد بزنید که نماز بخوانید. این را علی الاطلاق به شما گفته‌اند. شما یک روزی فریاد می‌زنید،یکی در گوش شما می‌گوید این فریادی که می‌زنی، اثر ندارد.
 
شما می‌فرمایید من مأمور به اثر نیستم. این فرد به من گفته اینجا فریاد بزن که مردم نماز بخوانند. این تکلیف من است.  حالا اگر آن کسی که به شما دستور داده، از اول گفت اینجا می‌ایستی و فریاد می‌زنی که نماز بخوانید؛ اگر دیدی اثر داشت، ادامه بده، ولی اگر دیدی اثر نداشت، ادامه نده. شما بعد از این که دیدید اثر ندارد، اگر ادامه دهید، به چه چیزی عمل می‌کنید؟ به تکلیف عمل نمی‌کنید چون تکلیفی نیست. تکلیف در صورتی است که به شما بگوید کاری به اثر نداشته باش.

در امر به معروف و نهی از منکر، دلیل به ما گفت زمانی امر و نهی بکنیدکه احتمال اثر بدهید. منتهی ما گفتیم که دایره اثر فقط در فرد نیست؛ یعنی کسی در جامعه شراب می‌خورد. شما وارد می‌شوید و یقین دارید که اگر به این فرد بگویید شراب نخور، اثر ندارد، اما اگر به او بگویید شراب نخور، دیگران متوجه می‌شوند که این کار منکری است. گفتیم این اثر است و شما باید بگویید. این فرد شراب می‌خورد و به او گفتم، گوش نکرد. من هم زدم و او را کشتم. درست است نهی از منکر در او هیچ اثری نداشت، ولی دیگران قبح این مسئله را کاملاً متوجه شدند. مرحوم شهید می‌فرماید این اثر،‌ اثری نیست که قتل را مباح کند.
 
ولی من مطلب دیگری می‌گویم و آن این که ما فرض می‌گیریم این مسئله در یک بیابانی است و من هستم و فرد شارب الخمر. مرحوم سید مرتضی به صورت علی الاطلاق اجازه داد و گفت گردنش را بزن. مرحوم شهید این جا را می‌فرماید که اصلاً اثری ندارد که شما اجازه مطلق دادی گردنش را بزند؛ ما به چه مجوزی گردنش را بزنیم؟ امر به معروف و نهی از منکر باید علی الاطلاق دارای اثر باشد.102/122/ش
 
پاورقی:
 
آل عمران/104
وسائل/ج16/ص132
آل عمران/110