vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه پنجم درس خارج فقه سیاسی که در چهارشنبه دوم آبان‌ماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به بررسی فقهی مسئله جواز تشکیل حکومت توسّط فقیه پرداخت.

وی با اشاره به اقوال مختلف موجود در این مسأله، بیان داشت: برخلاف قول شیخ انصاری که دلالت بر جواز تشکیل حکومت نداشت، اقوال فقهائی مانند صاحب جواهر، شیخ طوسی، مرحوم نراقی و سید عبدالاعلی سبزواری دلالت بر جواز تشکیل حکومت توسّط فقیه دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به کلام شیخ مفید در باب تشکیل حکومت اشاره کرد و افزود: ایشان در کلامشان به این مطلب تصریح دارند که فقیه باید اقامه حدود کند، امر به معروف و نهی از منکر کند تا جایی که می‌گوید اگر او در این راستا نیاز به کمک داشته باشد باید دیگران هم به او کمک کنند؛ آیا این فعّالیت‌ها در ضمن حکومت نیست؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کلام صاحب جواهر را نیز در موضوع مذکور مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: با توجه به استدلالات صاحب جواهر و احتجاجی که ایشان به عموم ادلّه ولایت فقیه کرده‌اند، برداشت حکم جواز تشکیل حکومت از مجموعه سخنان ایشان دور از دسترس نیست.

وی سپس بررسی و تحلیل کلام مرحوم نراقی در دلالت بر حکم تشکیل حکومت پرداخت و گفت: به نظر ما کسی که عوائد الایام ایشان را مطالعه کند به طور آشکار از کلماتشان استخراج می‌شود که قائل به جواز تشکیل حکومت توسّط فقیه است.

آیت الله علیدوست در پایان به قول مرحوم سبزواری در دلالت بر حکم تشکیل حکومت نیز اشاره کرد و عنوان داشت: از عبارات ایشان بر می‌آید هر چه که از امام مربوط به مناصب و حکومت باشد در فقیه نیز قابلیت بارگذاری دارد که یکی از آن‌ها تشکیل حکومت است.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته به اهمّیت آشنایی با پیش‌فرض‌های یک فقیه در فهم کلمات او اشاره کرد و گفت: آسیبی که امروز استنباطات فقه سیاسی را با مخاطره مواجه کرده این است برخی از فقهاء، بدون آشنایی با پیش‌فرض‌های کلام یک فقیه، متون او را در استنباط مورد استفاده قرار می‌دهند که قطعاً نتیجه اشتباه در پی خواهد داشت؛ لذا نباید عبارت یک فقیه از موطنش بریده شود و الزاماً باید به پیش‌فرض‌های آن توجه شود.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

تبیین موقعیّت مسئله حکومت در عصر غیبت از نظر فقهی

در بررسی ادلّه موضوع فوق گاهی ادلّه اثبات را بررسی می‌کنیم، این نوع بررسی در جایی است که در صدد اثبات مقتضی هستیم و ممکن هم هست که در بررسی ادلّه، ادلّه مانع را مورد بررسی قرار دهیم. یعنی ببینیم که آیا دلیلی بر منع داریم یا نه.

پس از بیان موضوع لازم است که در نظر علما تتبع کنیم و موقعیّت مسئله از نظر فقهی را منقح کنیم. وصف فقهی برای این نوع بررسی به خاطر این است که ما در این مرحله در متون فقهی جستجو می‌کنیم.

موقعیّت مسئله از نظر شرعی نیز باید روشن شود که وصف شرعی برای این نوع بررسی به خاطر این است که ما در این مرحله در متون قرآنی و روایی جستجو می‌کنیم و انشاءالله امروز قرار است متون فقهی را بررسی کنیم و به عبارتی موقعیّت مسئله از نظر فقهی را منقّح خواهیم کرد.

در این مرحله ما اقوال را بررسی، مدیریت و در پایان برداشت خود از این نقل قول را ارائه خواهیم کرد و انشاءالله امروز به نقل اقوال خواهیم پرداخت.

قول علما در مسئله حکومت در عصر غیبت

نکته‌ای که لازم است در اینجا بیان کنیم این است که طبق مسئله‌ای که ما برای بحث عنوان کردیم، فقیهی که به صراحت جواب آن مسئله را داده باشد نداریم یعنی فقیهی که از بحث مشروعیت حکومت مدرن اسلامی در عصر غیبت سخن گفته باشد نداریم و لذا باید در کلمات علما اصطیاد کنیم و عمدتاً کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، کتاب الحدود، کتاب القضاء و کتاب الجهاد، مظان این هست که فقها کلماتی در رابطه با موضوع ما داشته باشند.

بنده در این بخش، از برخی بزرگان هر دوره در رابطه با این مسئله نقل قول‌هایی را آورده‌ایم و از شیخ مفید شروع کرده‌ام.

کلام شیخ مفید در باب حکومت اسلامی

شیخ مفید: «فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبل الله تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان فمن تمکن من إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلک ...»

اگر بخواهیم از این روایت چیزی در بیاوریم از عبارت «من الأمراء و الحکام» است. شاید بتوان گفت با توجه به استفاده شیخ مفید از عبارت کسانی که امارت و حکومت بر مردم دارند، چیزی گسترده‌تر از اقامه حدود است، ضمن اینکه کلمات شیخ مفید منحصر به این دو خط نیست؛

من یک‌بار مقنعه را دیده‌ام به این عبارت برخوردم که فرموده است: «فیلزمه إقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب علی إخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک ...»

یعنی لازم است که فقیه اقامه حدود کند، امر به معروف و نهی از منکر کند تا جایی که می‌گوید اگر او در این راستا نیاز به کمک داشته باشد باید دیگران هم به او کمک کنند و در اینجا دیگر بحث اقامه حدود نیست بلکه تنفیذ احکام، امربه معروف و جهاد و ... هم اضافه شده است. خوب امر به معروف چقدر تشکیلات لازم دارد؟ هر معروفی برای اقامه شدنش به تشکیلات نیاز دارد.

کلام صاحب جواهر در باب حکومت اسلامی

بحث صاحب جواهر راجع به اقامه جهاد غیر دفاعی و برای دعوت است به اصطلاحی جهاد ابتدائی که آیا در عصر غیبت جایز است یا حضور معصوم را می‌خواهد؟ نظر قریب با اجماع و اتّفاق این است که جهاد للدعوة الی الاسلام حضور معصوم را می‌خواهد و در عصر غیبت نامشروع است.

صاحب جواهر عبارت مسالک و صاحب ریاض را می‌آورد و در عبارت خودش می‌گوید من در این مسئله شک دارد و چه بسا فقه بتواند در این مسئله از معصوم نیابت کند.

صاحب جواهر می‌گوید: «بل فی المسالک و غیرها عدم الاکتفاء بنائب الغیبة، فلا یجوز له تولیه بل فی الریاض نفی علم الخلاف فیه حاکیا له عن ظاهر المنتهی و صریح الغنیة إلا من أحمد فی الأول، قال و ظاهرهما الإجماع، مضافاً إلی ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لکن إن تم الإجماع المزبور فذاک، و إلا أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فی زمن الغیبة الشاملة لذلک المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح علی غیرها.»

صاحب جواهر می‌گوید: «در مسالک آمده است برای شروع جهاد برای دعوت اسلام نمی‌شود به نائب امام در زمان غیبت رجوع کرد و برای نائب غیبت عهده‌دار شدن جهاد جایز نیست بلکه در ریاض ادّعای عدم مخالف در این مسئله کرده است ... به اضافه عدم نفی خلاف کلام صاحب ریاض آنچه که من از نصوص اعتبار کننده برای وجود امام در جهاد ابتدائی شنیده‌ام ولی اگر اجماع مذکور تمام باشد ما تابع اجماع هستیم ولی اگر تمام نباشد مناقشه در این عدم الاکتفاء به نائب الغیبة ممکن است و دلیل مان هم عموم ادلّه ولایت ولی فقیه در زمان غیبت است که جهاد ابتدائی را نیز شامل است و این آیات و ادلّه بر غیر خودش (ادله‌ای که می‌گویند امام باید حضور داشته باشد) ترجیح دارد».

بررسی و تحلیل کلام صاحب جواهر در دلالت بر حکم تشکیل حکومت

سخن ما در این بخش این است که آیا از سخن صاحب جواهر می‌توان تشکیل حکومت را استخراج کرد؟ صاحب جواهر اولاً از عموم ادلّه ولایت فقیه در عصر غیبت استفاده می‌کند که شامل جهاد هم می‌شود؛ خوب اگر کسی تا این حدّ برای ولی فقیه اختیارات در حدّ جهاد قائل باشد، آیا برای کاری مثل تشکیل دولت برای او اختیار قائل نیست؟

یک دولت مدرن آموزش و پرورش دارد، دفاع دارد، جهاد دارد، بهداشت دارد و ... حالا که صاحب جواهر گفته است جهاد یک بخش از اختیارات ولی فقیه است و ادله ولایت فقیه شامل حالش می‌شود، آیا نمی‌شود گفت نسبت به تشکیل حکومت هم دلالت دارد؟

به نظر من این عبارت قابلیّت چنین استفاده‌ای دارد، فقط یک چیز ممکن است جلوی ما را در این استنباط بگیرد. ایشان در عبارتی که قبلاً خواندیم پیش‌فرض شان این بود که فقیه هیچ‌گاه دستش برای حکومت باز نخواهد بود و هیچ‌گاه به تشکیل حکومت نخواهد رسید. با چنین پیش‌فرضی ممکن است بگوییم که ایشان در این عبارت اصلاً نظرش به تشکیل حکومت نبوده است.

کلام شیخ طوسی در باب تشکیل حکومت اسلامی

سومین شخصیتی که قرار است کلام او را در دلالت بر تشکیل حکومت به مباحثه بگذاریم، شیخ طوسی است. ایشان آورده است: «تولّی الأمر من قبل السّلطان العادل الآمر بالمعروف و النّاهی عن المنکر الواضع الأشیاء مواضع‌ها، جائز مرغّب فیه. و ربّما بلغ حدّ الوجوب، لما فی ذلک من التمکن من الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، و وضع الأشیاء مواضع‌ها».

در پیش فرض کلام شیخ طوسی لازم است بگوییم: این سه خط به این جهت نازل شده که آیا فقیه می‌تواند در بدنه حکومت وارد شود یا نه؟ نظر شیخ طوسی به هیچ عنوان بر تشکیل حکومت توسّط فقیه نیست.

من عبارت را این‌طور معنا می‌کنم: عهده‌دار شدن پُست از جانب سلطانی که عادل است امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و اشیاء را جای خود می‌گذارد، جایز است بلکه لازم است در آن ترغیب شده و چه بسا به حدّ وجوب هم برسد برای اینکه در این پُست تمکّن بر امر به معروف و نهی از منکر پیدا می‌کند. این عبارت در فضایی ایراد شده که علما قائل به عدم دخول در دستگاه سلطان جور بوده‌اند.

یک احتمال دیگر که در عبارت وجود دارد این است که کلمه «مِن» در عبارت «من قبل السّلطان» من ابتدای غایت باشد به این معنا که خودش تشکیل حکومت بدهد حالا چه خودش تشکیل حکومت بدهد، چه اینکه در حاشیه حکومت سلطان عادل قرار بگیرد.

ما به تاریخ که نگاه می‌کنیم، سلطان عادلی هم در تاریخ نداشته‌ایم مگر عادل نسبی مثل صفویه و قاجاریه که دشمنی با اسلام نداشته‌اند.

از این عبارت در می‌آید که اگر فقیه خودش بتواند تشکیل حکومت بدهد باید این کار را بکند. وقتی که شیخ طوسی قائل است که تولّی امر از قبل سلطان عادل جایز است حالا اگر یک زمینه‌ای باشد که خود فقیه بتواند تشکیل حکومت بدهد قطعاً این نیز جایز خواهد بود. از شیخ طوسی هم عبارات مانعی مثل صاحب جواهر نداریم.

بررسی و تحلیل کلام مرحوم نراقی در دلالت بر حکم تشکیل حکومت

فقیه دیگری که کلامی در باب حکومت و تشکیل آن را دارد مرحوم نراقی است که می‌فرماید: «کلّیت آن‌چیزی که برای فقیه عادل سرپرستی و عهده‌داری آن در عصر غیبت جایز است دو چیز است: اول هر چیزی که برای نبیّ و امام است به این عنوان که سلطان و حصون اسلام هستند (نه به این معنا که آن‌ها هم مثل معصوم خصوصیّات خاصّه آن‌ها را مثل عصمت و ... دارند)، دوم موارد استثناء.

من کلمات مرحوم نراقی را حدود 50 صفحه دیده‌ام و ایشان جزء استثناءها تشکیل حکومت را نمی‌آورد هر چند جزء سِمت‌های فقیه هم نمی‌آورد و البته در بخش شئون فقیه هم تصریح نمی‌کند که تشکیل حکومت جزء شئون فقیه است ولی آنچه به ما دلگرمی می‌دهد این است که ایشان پس از شمارش شئون فقیه تصریح دارد که اینها برخی از شئون فقیه است به این معنا که شاید تشکیل حکومت هم از شئون فقیه باشد.

به نظر ما کسی که عوائد الایام ایشان را مطالعه کند به طور آشکار از کلماتشان استخراج می‌شود که قائل به جواز تشکیل حکومت توسّط فقیه است.

بررسی و تحلیل کلام مرحوم سبزواری در دلالت بر حکم تشکیل حکومت

سید عبدالاعلی سبزواری می‌گوید: «ان عقیدة الإمامیة ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الإمام فی کل ماله من المناصب و الجهات إلا مختصات الإمامة کالعصمة و نحوها.»

در این عبارت هر چه که از امام مربوط به مناصب باشد در فقیه نیز قابلیت بارگذاری دارد که یکی از آن‌ها تشکیل حکومت است./904/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز