حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۷
فقه القضا | دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی پیرامون مسأله رشوه
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون رشوه را مختص به باب قضا دانسته اند و برخی خیر؛ بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب قضا انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را دارند. از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این ادعا است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا 
در پنجاه و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی اختصاص رشوه به باب قضا از دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرداخت.
در پنجاه و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی اختصاص رشوه به باب قضا از دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرداخت.وی با اشاره به قول لغویون در این رابطه گفت: کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون اختصاص به باب قضا است و برخی خیر.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بررسی قول لغویون توسط فقها در این رابطه پرداخت و گفت: در عین حال تعبیر برخی از لغویون نیز اختصاص به باب قضا دارد. بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب احکام انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را دارند.
وی افزود: به اعتقاد این دسته از فقها حمل مذکور از این باب است که قید، ظهور در احترازیت دارد و این چیزی نیست جز قاعده «احترازیه القیود» که بر اساس آن ظاهر کلام این است که قید برای احتراز کردن از حالتی است که در آن حالت آن قید وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تمامیت استناد به این دلیل، گفت: به نظر ما برای اینکه این استدلال را بپذیریم باید یک مطلب دیگر را بپذیریم و آن این است که از مجموع اخبار رشوه استفاده کنیم که تمامی این روایات در مقام بیان امر واحدی است.
وی افزود: یعنی مفهوم از این روایت این نیست که رشوه دو قسم دارد یک قسم آن در باب حکم جاری است و قسم دیگر در باب غیر حکم. خیر! چنین نیست بلکه طبق این روایات ما یک رشوه بیشتر نداریم و آن رشوه‌ای است که مقید به قید حکم است.
این پژوهشگر مطرح کرد: از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این ادعا است. البته این دیدگاه با اشکالی مواجه است و آن روایتی است که در کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» آمده است و طبق آن در غیر باب قضا، هدیه گرفتن پس از قضای حاجت حرام دانسته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اشکال مذکور اظهار داشت: به اعتقاد ایشان باید این روایت را حمل بر کراهت کنیم. به نظر می‌رسد که دلیل بر حمل بر کراهت، این است که اگر بخواهیم به ظاهر این روایت تمسک کنیم و قبول کردن هدیه بعد از قضا حاجت را حرام بدانیم، مخالف با ارتکاز متشرعه مبنی بر جواز قبول هدیه بعد از قضا حاجت است.
وی در رابطه با اشکالات روایت کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» گفت: جدا از اشکال سندی این روایت، باید گفت که این روایت تخصصا از محل بحث خارج است چراکه مورد آن پس از قضای حاجت بوده است.
در انتهای این بحث، استاد حوزه و دانشگاه به بررسی کلام صاحب جواهر پرداخت و در این رابطه گفت: به اعتقاد صاحب جواهر رشوه اختصاصی به باب قضا ندارد و نمی‌توان برای استدلال به اختصاص، به این امر اشاره کرد که روایات زیادی رشوه را مختص باب قضا دانسته اند. این اشکال جواب داده می‌شود به اینکه در مقابل روایات زیادی وجود دارد که جریان رشوه را هم در باب قضا و هم با غیر قضا ممکن دانسته اند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته در رابطه با اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا گفت: در این باب اکثر لغویون قائل به عدم اختصاص رشوه به باب قضا هستند؛ به عنوان مثال فیومی در کتاب «مصباح المنیر» در تعریف رشوه گفته است: «رشوه مبلغی است که به قاضی و یا غیر قاضی داده می‌شود... .»؛ از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر آقای فیومی رشوه اختصاص به باب قضاوت ندارد و در باب غیر قضاوت نیز به کار می‌رود.
وی در ادامه گفت: ابن اثیر نیز در کتاب «النهایه» معتقد است که راشی کسی است که مبلغی را به دیگری پرداخت می‌کند تا او راشی را بر امر باطلی کمک کند. این کلام نیز مطلق است و هم شامل باب قضاوت می‌شود و هم شامل باب غیر قضاوت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه کلام فقها در این رابطه را بیان کرد و اظهار داشت: همچنین به اعتقاد اکثر فقها رشوه اعتقاد به قضا ندارد؛ به عنوان مثال شیخ طوسی در مورد رشوه چنین آورده است «القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم على کل واحد منهم الرشوة لما روى أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم... .».
وی در ادامه افزود: همانطور که روشن است، شیخ طوسی رشوه را هم در باب قضا و هم در باب غیر قضا جاری می‌داند. نظر شیخ طوسی نیز بر همین منوال است. حتی ایشان پا را فراتر نهاده و معتقد است پرداخت پول در برابر عملی که عرف و عقلا در برابر آن عمل پول پرداخت نمی‌کنند، رشوه است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با قاعده اولیه در باب رشوه گفت: به نظر می‌رسد پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همین طور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه برای حکم به حق باشد و اعم از اینکه برای حکم به باطل باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: اختلاف در جایی است که شخص پولی را جهت حکم کردن به حق دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که قاعده اولیه در اینجا اقتضای عدم حرمت را دارد چراکه شخص خواهان حکم به باطل نیست بلکه خواهان حکم به حق است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت به سه دسته از روایات اشاره کرد که نشان می‌دهد دریافت پول جهت حکم به حق حلال است و نمی‌توان نام این کار را رشوه نهاد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا
بحث در مورد حرمت رشوه بود و گفتیم که یک مورد مسلم است و آن حرمت گرفتن رشوه است. همچنین دادن رشوه به طور معمول حرام است مگر در جایی که شخص برای رسیدن به حق خود ناگزیر به پرداخت رشوه باشد.
بحثی که در این جلسه بدان رسیدگی می‌کنیم این است که آیا رشوه در غیر احکام نیز جاری می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا رشوه در غیر باب قضا نیز جریان پیدا می‌کند؟
مثل اینکه کسی رشوه را بگیرد برای آنکه مظلومی را از زندان نجات دهد و یا برای اینکه حقوق کسی را به او برگرداند و یا برای اینکه اصلاح ذات البین کند و یا برای اینکه کار شخصی را با دشواری مواجه کند. حال آیا در این موارد نیز رشوه اطلاق می‌شود یا خیر؟
کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون اختصاص به باب قضا است و برخی خیر. به عنوان مثال در تعبیر برخی لغویون این تعبیر آمده بود که «الرشوه الوصله الی الحاجه بالمصانعه». یعنی رشوه مبلغی است که انسان را از طریق فریب کاری به حاجت و نیاز خودش می‌رساند، اعم از اینکه این نیاز حقانی باشد و یا اینکه باطل و غیر حقانی باشد.
انصراف رشوه به باب احکام، بررسی و ادلّه
در عین حال تعبیر برخی از لغویون نیز اختصاص به باب قضا دارد. بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب احکام انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را داشته اند. «قد یقال: إنّ إطلاقات الرشوة تشمل جمیع موارد الأحکام و غیرها، لأنّها هی الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فکلّ مصانعة یتوصّل بها إلى حاجة داخلة فیها».
ما می‌گوییم که یک دسته از اخبار وجود دارد که در آن‌ها قید تصریح حکم وجود ندارد، با این دسته از احکام چه کنیم؟ می‌گویند که این دسته از اخبار، حمل می‌شوند بر روایاتی که قید حکم در آن‌ها وجود دارد. «و فیه: إنّها منصرفة إلى باب الأحکام للتصریح به فی کثیر منها، فیحمل علیه غیره، نعم روایة العیون قد تدلّ على حرمتها، للحکم فیها بکون الهدیة بعد قضاء الحاجة سحتا أیضا».
به اعتقاد این دسته از فقها حمل مذکور از این باب است که قید، ظهور در احترازیت دارد و این چیزی نیست جز قاعده «احترازیه القیود» که بر اساس آن ظاهر کلام این است که قید برای احتراز کردن از حالتی است که در آن حالت آن قید وجود نداشته باشد.
به عبارت دیگر قاعده احترازیت قیود، به این معنا است که عقلا برای بیان مقصود خود و تفهیم آن به مخاطب، در سخنان خود قید‌هایی می‌آورند تا آن چه را قصد کرده‌اند، از آن چه که مقصود آن‌ها نبوده است مشخص گردد؛ به این صورت که اول مقصود خود را به صورت کلی و مطلق ذکر می‌نمایند، سپس آن را به قید یا قیودی مقید می‌کنند تا مراد جدی خود را بیان نموده و آن چه را که به طور جدی قصد نکرده‌اند، خارج سازند.
به نظر ما برای اینکه این استدلال را بپذیریم باید یک مطلب دیگر را بپذیریم و آن این است که از مجموع اخبار رشوه استفاده کنیم که تمامی این روایات در مقام بیان امر واحدی است. یعنی مفهوم از این روایت ین نیست که رشوه دو قسم دارد: یک قسم آن در باب حکم جاری است و قسم دیگر در باب غیر حکم.
خیر! چنین نیست بلکه طبق این روایات ما یک رشوه بیشتر نداریم و آن رشوه‌ای است که مقید به قید حکم است. به همین خاطر وقتی در یک روایت قیدی می‌آید و در یک روایت قید نمی‌آید، ما متوجه می‌شویم که باید آن را بر روایتی که قید دارد، حمل کنیم.
در نتیجه، اگر در برخی روایات قید حکم دیده نمی‌شود، از این باب است که روایت در مقام اجمال بوده و نخواسته است که با تفصیل و ذکر جزئیات و قیود این مطلب را بیان کند. این استدلالی است که می‌توان برای آن دسته از فق‌هایی ارائه داد که معتقدند اطلاقات رشوه به باب احکام انصراف دارد.
بررسی دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در اختصاص رشوه به باب قضا
از میان فقهای معاصر حضرت آیت الله مکارم شیرازی است که در «کتاب انوار الفقاهه» کتاب التجاره صفحه ۲۱۳ معتقد به این ادعا است.
به این نظر اشکالی وارد شده است که حضرت آیت الله مکارم شیرازی به آن پاسخ می‌دهند. این اشکال روایتی از امام رضا (ع) است در کتاب «وسائل الشیعه» جلد ۱۷ صفحه ۹۵، جایی که حضرت می‌فرماید: «وفی (عیون الأخبار) بأسانید تقدمت فی إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علی (علیهم السلام) فی قوله تعالى: (أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال: هو الرجل یقضی لأخیه الحاجة ثم یقبل هدیته».
در تفسیر آیه شریفه «أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ» این روایت صادر شده است. طبق این روایت شخصی که حاجت برادر دینی خودش را به جا آورده است و در راستای نیاز او قدمی برداشته است، چنانچه پس از اینکه کارش را انجام داد، شخص به او هدیه‌ای پرداخت کند و این فرد هم هدیه را دریافت کند، این کار مصداق سحت است.
حال بر اساس این روایت رشوه در غیر باب قضا نیز جاری می‌شود در حالی که وفق ادعای آیت الله مکارم روایات رشوه انصراف به باب قضا دارد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این اشکال این چنین پاسخ می‌دهد: «نعم روایة العیون قد تدلّ على حرمتها، للحکم فیها بکون الهدیة بعد قضاء الحاجة سحتا أیضا؛ و لکن قد عرفت الجواب عنه، و أنّه لا بدّ من حمل‌ها على الکراهة».
به اعتقاد ایشان باید این روایت را حمل بر کراهت کنیم، یعنی حضرت می‌خواهد بفرماید که قبول هدیه بعد از قضا حاجت، مکروه است. ایشان توضیحی نداده است که چرا باید این خبر را بر کراهت حمل کنیم؟
به نظر می‌رسد که دلیل بر حمل بر کراهت، این است که اگر بخواهیم به ظاهر این روایت تمسک کنیم و قبول کردن هدیه بعد از قضا حاجت را حرام بدانیم، مخالف با ارتکاز متشرعه مبنی بر جواز قبول هدیه بعد از قضا حاجت است.
بین متشرعه یک ارتکاز قوی وجود دارد که اگر کسی کار برادر دینی خود را بدون قصد تقابل پول انجام دهد، چنانچه شخص مقابل بعد از انجام کار به فاعل هدیه‌ای دهد، قطعا حرام نیست؛ و حتی بالاتر از ارتکاز، سیره متشرعه نیز بر همین استقرار پیدا کرده است و این سیره با اینکه در عصر ائمه (ع) نیز وجود داشته، اما مورد رد ایشان قرار نگرفته است و این دال بر صحت این فعل است وگرنه لازم بود که معصومین (ع) نسبت به حرمت این سیره واکنش نشان می‌دادند.
همچنین تمام این مباحث درصورتی است که ما سند این روایت را بپذیریم، همانطور که خود حضرت حضرت آیت الله مکارم شیرازی و برخی از فقها صحت این روایت را پذیرفته اند. صحت سند این روایت به این بستگی دارد که ما صحت کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» را بپذیریم. در اعتبار این کتاب اختلاف است و برخی آن را معتبر و برخی فاقد اعتبار می‌دانند.
در این روایت نکته‌ای قابل توجه است و آن این است که روایت مذکور مخصوص باب قضا نیست و حتی ظهور در غیر باب قضا دارد، چرا که گرچه اطلاق آن شامل باب قضا می‌شود ولیکن از آن جایی که به طور معمول در روایات به باب قضا تصریح می‌شود، باید گفت که این روایت ظهور در غیر باب قضا دارد. حال با توجه به این مطلب، چه طور می‌توان گفت که این روایت مربوط به باب رشوه است؟
این روایت در کتاب عیون اخبار الرضا (ع) در باب رشوه آمده است. در واقع کسانی که این روایت را در باب رشوه قرار داده اند و در احکام رشوه به این روایت استناد کرده اند، خواسته اند که یک ملاک را به دست آورند مبنی بر این که منظور از رشوه همان معنای عام است یعنی «الوصله الی الحاجه بالمصانعه»؛
بنابراین باید گفت هرگونه پولی که برای رسیدن به حاجت پرداخت می‌شود، مصداق رشوه است. حتی ممکن است از برخی روایات استفاده شود که نفس کلمه و اصطلاح «رشوه» در آن فعلی که هیچ گونه نهی شرعی ندارد، استعمال می‌شود. چنانچه روایت آن را در سابق خواندیم که طبق آن شخصی پولی را به دیگری پرداخت می‌کند بدین جهت که به جای او بنشیند، چه اینکه این مکان مسجد باشد و چه اینکه در بازار باشد.
ممکن است کسی این چنین بگوید که این روایت در باب رشوه درکنار سایر روایات آمده است و از طرف دیگر یک ملاک و مبنایی را ما در باب رشوه از کلمات لغویون استفاده می‌کنیم که آن ملاک و مبنا در این جا نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد این ادعا قابل پذیرش نیست، زیرا در این روایت مبلغی که به شخص داده شده است، برای رسیدن به حاجت نبوده و بلکه بعد از رسیدن به حاجت بوده است.
در نتیجه با این همه تکلفاتی که برای این روایت داشتیم تا آن را مربوط به باب رشوه بدانیم، در انتها نتوانستیم که آن را متعلق به باب رشوه بدانیم چرا که پرداخت وجه در اینجا بعد از صدور حکم است. به تعبیر دیگر حتی اگر کسی تعریف کلمات لغویون را بپذیرد و بگوید: «الرشوه هی الوصله الی الحاجه بالمصانعه»، باز هم نمی‌تواند بگوید که محل بحث ما رشوه است چرا که پرداخت وجه در اینجا بعد از صدور حکم است.
خلاصه اینکه این روایت در باب رشوه قرار نمی‌گیرد ولو آنکه صاحب «وسائل» این روایت را در کنار روایات باب رشوه قرار داده است.
بررسی دیدگاه صاحب «جواهر الکلام» در اختصاص رشوه به باب قضا
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه، فرمایش مرحوم صاحب جواهر را نقل کرده و در آن مناقشه می‌کند. مرحوم نجفی در جواهر الکلام جلد ۲۲ صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ چنین آورده است: «إنّ المحرّم الرشا فی خصوص الحکم أو یعمّه و غیره؟ و على الأوّل فهو خصوص الحکم الشرعی أو یعمّه و العرفی من حکّام العرف، بل و غیرهم من الآمرین بالمعروف؟ ... لم أجد تحریرا لشی‌ء من ذلک فی کلمات أحد من الأصحاب»
«أمّا النصوص فهی و إن کان کثیر منها فی الرشاء فی الحکم، لکن فیها ما هو مطلق لا یحکم علیه الأوّل لعدم التنافی بینهما، اللهمّ إلّا إن تفهم القیدیة فیتنافی حینئذ مفهومه مع المطلق، لکنّه کما ترى» انتهى. مرحوم نجفی در جواهر الکلام در بحث رشوه سوالاتی را مطرح می‌کند.
در ابتدا صاحب جواهر سوالاتی در رابطه با رشوه مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: «آیا قضاوت مختص به باب قضا است و یا خیر؟ اگر مختص باب قضا است، آیا مختص قضاوت شرعی است و یا قضاوت عرفی را نیز شامل می‌شود؟
به تعبیر دیگر، اگر گفتید که رشوه درخصوص باب قضاوت است، این سوال پیش می‌آید که آیا قضاوت‌های عرفی را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال در جایی که یک محکمه‌ای بر پا است و طرفین آن نمی‌خواهند که بر اساس حکم شرع قضاوت کنند، مثل محکمه‌هایی که به طور فراوان در کشور‌های اسلامی مثل ایران مخصوصا قبل از انقلاب السلامی بوده است. همچنین می‌توان مثال زد به محاکمی که اصلا کاری به شریعت ندارند و می‌خواهند که بر اساس عرف عمل کنند.
حال آیا رشوه این موارد را نیز شامل می‌شود؟ اظهار نظر نهایی صاحب جواهر این است: «وأما النصوص فهی وإن کان کثیر منها فی الرشاء فی الحکم، لکن فیها ما هو مطلق لا یحکم علیه الأول، لعدم التنافی بینهما، اللهم إلا أن تفهم القیدیة فیتنافى حینئذ مفهومه مع المطلق، لکنه کما ترى».
صاحب جواهر می‌فرماید: آری، درست است که بسیاری از روایات ما اختصاص به رشوه در باب قضا دارد ولیکن در میان روایات، اخباری نیز وجود دارد که اختصاص به باب قضا ندارد.
مرحوم نجفی در ادامه جواب یک اشکال مقدر را می‌دهند و آن این است که چرا روایاتی را که اختصاص به باب قضا ندارد، بر آن روایاتی که اختصاص به باب قضا دارد حمل نمی‌کنید؟ صاحب جواهر در جواب می‌فرماید که این دو دسته از روایات مثبتین هستند و قابل جمع هستند درنتیجه بین آن‌ها تنافی وجود ندارند.
مرحوم صاحب جواهر در انتهای کلام خود می‌گوید: آری اگر کسی قیدیت را از روایات رشوه در باب قضا برداشت کند، آنگاه این روایات، مقید روایت مطلق یعنی روایاتی که رشوه را چه در باب قضا و چه در غیر باب قضا حرام دانسته اند، می‌شوند. در آخر مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این استظهار قیدیت، سخن ضعیفی است./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، محمد جواد ارسطا ، رشوه ، قاضی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۸:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۲:۳۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۱۲:۲۱