vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۸۳
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴ - 13 January 2019
در نشست «ولایت فقیه و دموکراسی» تبیین شد/ ۱

گزارش| نگاه مقایسه‌ای میان دموکراسی اسلامی و لیبرالی

وسائل ـ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود نوعی دموکراسی روشی مهار شده را به رسمیت شناخته است و اصل چهارم قانون اساسی بر این اساس تدوین است؛ شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع تشخیص اینکه این قوانین خلاف اسلام است یا نه، تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، دومین نشست از سلسله نشست‌های گزارش| نگاه مقایسه‌ای میان دموکراسی اسلامی و لیبرالی«ولایت فقیه»، دوره دانش افزایی اساتید علوم عقلی و فقه و اصول و مبلغان دینی حوزه علمیه خراسان با عنوان «ولایت فقیه و دموکراسی» پنجشنبه ۲۰ دی ماه در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این نشست به بررسی معنای دینی بودن حکومت پرداخت، گفت: در واقع تطبیق اصول شریعت و استقرار آن‌ها در جامعه به معنای دینی بودن حکومت است و این امر که عده‌ای مسلمان حکم به اسم اسلام داشته باشند و از طرفی در ابعاد مختلف حاکمیت روحانیت حضور داشته باشند از جمله شروط لازم برای حکومت دینی محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست.

مسلمین و روحانیتی که در قدرت مناصب را تصدی گری می‌کنند اگر موفق شوند که مطابق با اصول و ارزش‌ها تعالیم و غایات و فضایل شریعت را که به عنوان فضائل جامعه سیاسی ذکر شده است محقق کنند آن نظام اسلامی می‌شود، اما به حدی که بتواند اسلامی می‌شود.
 
چراکه اسلامی شدن حکومت مقول به تشکیک است و به میزانی که موفق می‌شود نسبت به مرجعیت بخشی به اصول و ارزش‌های اسلامی در آن درجه اسلامی می‌شود؛ بنابراین شاخص اسلامی شدن به میزان تعهد به مرجعیت همه جانبه دین در عرصه اجتماع است.


تفاوت ساحت نظری و عملی

از نمونه‌های برجسته لیبرال دموکرات نظام آمریکا است، اما همین نظام در عینیت اتفاقاتی می‌افتد که امثال بوش و ترامپ به قدرت می‌رسند و در این راستا فاصله معنا داری بین حوزه نظری و حوزه عمل در عرصه نظام‌های سیاسی وجود دارد.
 
اینجا دو ساحت بحث وجود دارد که یکی در بعد عملی و در زیر ذره بین تحلیل و نقد قرار می‌گیرد و گاه در فضای نظری است که منطق این دو جداگانه است و ارزیاب‌ها و داوری‌های میدان عمل حکمرانی شاخص‌های خود و فضای نظر شاخص جداگانه دارد.
 
در این مورد می‌توان به اسلام اشاره کرد؛ اسلامی که پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و قرآن مطرح کرد با اسلامی که معاویه و بنی امیه حکمرانی کردند متفاوت است و واقعیت عینی در جامعه حکومت بنی امیه شد در حالی که حقیقت اسلام جدا ازاین مسأله است.

در فضای نظری هر کلان نظریه سیاسی باید بتواند هم معقول بودن خودش را به لحاظ تئوریک و نظری به اثبات برساند و هم موجه بودن خود را به شکل خردپذیر و معقول از ارکان نظریه سیاسی خود دفاع کند.
 
اگر امروز یک نظریه سیاسی جدیدی بیاید نمی‌تواند ادعا کند که دولت ترامپ این شرایط را دارد پس من حق هستم و این درحالی است که فضای عمل و نظری متفاوت است؛ اینجا این پرسش پیش می‌آید که چه طور در فضای تئوریک و نظر در نزد عقلایی که به مباحث نظری می‌پردازند چه طور می‌توانید این نظر خود را موجه سازید.


چرا ولایت فقیه یک نظام سیاسی معقول است؟

در حال حاضر چیزی به اسم جمهوری اسلامی تأسیس کرده ایم و یک کلان نظریه نوپدیدی در قانون اساسی ما متجلی شده است که متفاوت‌ترین نظام سیاسی در دنیا است.
 
سایر کلان نظریه‌های این عرصه از ما دو چیز می‌خواهند که در فضای تئوری و نظری بتوانیم با رقبای نظریه خودمان این نظام سیاسی را موجه کنیم و بگوییم چرا ولایت فقیه یک نظام سیاسی معقول است و دلایل توجیهی ما برای آن چه چیز‌هایی است و بتوانیم برای آن هم‌زبانی و هم آوردی فکری و نظری داشته باشیم.


ناکامی و نواقص از جمله دلایل رشد نظریه‌های متعدد در دموکراسی

خواسته دوم، خواست عینی و عملی است که این نظام بتواند در فضای حکمرانی عینی و عملی بتواند غایات و اهداف خود را به نحو حداکثری محقق کند.
 
نکته بعدی اینکه همیشه در دنیا کسانی که مشتغل به فضای نظریه سیاسی هستند چشمی هم به واقعیت‌های عینی دارند بدان معنا که کسانی که در فضای تفکر سیاسی تلاش می‌کنند و نظریه پرداز‌ی می‌کنند ذوالعینین هستند و ناظر به نواقص و کاستی‌های عینیت جامعه خودشان هستند و از جمله دلایلی که باعث شده است نظریه‌ها در دموکراسی رشد کند این امر بوده است که ناکامی‌های عینی داشته است.

نظریه پردازان حوزه آکادمیک و اندیشه سیاسی آمدند و تعریف خودشان را از دموکراسی تغییر دادند و گفتند دموکراسی و نظام دموکراتیک لزوما نظامی نیست که صرفا با رأی مردم به قدرت رسیده باشد و برخی این نظریه را مطرح کردند که به هر میزان تکثر سیاسی بیشتر باشد در واقع نظام دموکراتیک‌تر است.
 
هر قدر جامعه موزائیکی‌تر باشد جامعه دموکراتیک‌تر است و هر قدر جامعه توده‌ای و ذره‌ای بشود و پوپولویستی پیدا شود که ۷۰ تا ۸۰ درصد آراء را به سمت خود ببرد این به معنای دموکراتیک بودن آن جامعه است.
 
هر چقدر جامعه متکثرتر باشد و موازائیکی به جای ذره‌ای باشد و شکل بندی سیاسی پیدا کرده باشد در واقع دموکراتیک‌تر است؛ در فضای نظر تعریف خودش را از دموکراسی تغییر می‌دهد و نگاه جدیدی ارائه می‌دهد چراکه با ناکامی در میدان عمل مواجه شده است.
 
 
علوم انسانی و نظریه پردازی سیاسی ناظر به عینیت هستند

اساسا علوم انسانی به طور عام و نظریه پردازی سیاسی به طور خاص ناظر به عینیت هستند و سعی می‌کنند و نواقص و مشکلاتی که در عینیت حکمرانی و نظام می‌بینند را با نظریه پردازی رفع کنند.
 
پس دو ساحت نظر و نظریه پرداز‌ی و ساحت عینیت حکمرانی بر اساس آن نظریه سیاسی وجود دارد و در عین حال فاصله بین این دو وجود دارد که در برخی مواقع فاصله‌ها عمیق و معنادار می‌شود و برعهده مشتغلین فضای سیاسی است که چاره اندیشی برای آن نواقص عینی حکمرانی و برای آن کار نظریه پردازی داشته باشند.

اینجا این پرسش‌ها مطرح می‌شود که نظریه ولایت فقیه که در قانون اساسی ما متبلور است در حوزه نظر چه تمایز‌ها و افتراق‌هایی با نظریه‌های برجسته رقیب دارد؟
 
در مقابل ایده جمهو‌ی اسلامی و ولایت فقیه دو نظریه سیاسی جدی رقیب وجود دارد که یکی از آنها نظریه خلافت است. در جهان اسلام و در بین اهل سنت این نظریه رواج دارد.
 
نظریه دیگر لیبرال دموکراسی است که در دنیای ورای جهان اسلام گسترده‌تر شده است. نه فقط اروپا و آمریکا بلکه در بسیاری از مکان‌های دنیا به عنوان نظام سیاسی مطلوب به رسمیت شناخته شده است و این دو نظریه سیاسی جدی به عنوان رقیب نظریه ولایت فقیه هستند.
 
 
گزارش| نگاه مقایسه‌ای میان دموکراسی اسلامی و لیبرالی


تمایز نظریه ولایت فقیه با نظریه خلافت و لیبرال دموکراسی

مردم سالاری که از سوی ما گفته می‌شود با مردم سالاری که در لیبرال دموکراسی مطرح می‌شود چه وجوه افتراقی با یکدیگر دارند؟ نظریه خلافت از آن دسته نظریات سیاسی است که در جهان تسن قدمت بسیاری دارد اگر چه صورت رسمی خلافت با از بین رفتن خلافت عثمانی پس از جنگ جهانی اول تحقق عینی پیدا نکرد، اما اندیشه خلافت هنوز وجود دارد.

نظریه خلافت مدافعینی که دارد فقط شامل داعش نمی‌شود بلکه رشید رضا صاحب تفسیر المنار نظریه سیاسی ای که دارد نظریه خلافت است و قیودی می‌زند و شرایطی را بیشتر از شرایط متعارف در بین بسیاری از اهل سنت مطرح می‌کند.
 
درحال حاضر حزب التحریر به شدت مدافع نظریه خلافت است و در بسیاری از کشور‌های اروپایی گرفته و مخصوصا در محافل دانشگاهی غرب و مسلمانان تحصیلکرده غرب، این نظریه خلافت را حزب التحریر مطرح می‌کند.

در جریانات تند نظام سیاسی اهل سنت یک رأی در این زمینه وجود ندارد و یکی از اختلافات جدی داعش با القائده در این است که القاعده معتقد به خلافت نیست و خلافت را در ظهور مهدی (عج) می‌داند و القاعده از واژه امارت استفاده می‌کند و وقتی در موصل اعلام خلافت کرد رهبر داعش با آن‌ها به سختی موضع گرفتند.
 
به لحاظ سنتی نظریه خلافت یک نظریه غالب است و در جهان معاصر فقط داعش نیست که از خلافت دفاع می‌کند بلکه برخی از صاحب نظران اهل سنت و حزب التحریر از آن دفاع می‌کنند البته اختلاف بین آن‌ها وجود دارد.
 
برخی جریانات اسلام گرای سیاسی نیز مثل القاعده از نظریه خلافت دفاع نمی‌کند و در واقع از اصل مخالف نیستند بلکه می گویند در زمان ما خلافت نباید برقرار باشد و خلافت در زمان مهدی (عج) باید برقرار شود و ما وظیفه داریم که امارت اسلامی را در هر جائی که قدرت داریم امارت را برقرار کنیم.


تفاوت خلافت و امامت

ما وقتی کلان نگاه کنیم اگر بخواهیم بگوییم که نظریه سیاسی اهل سنت چیست در واقع نظریه غالب نظریه خلافت است کما اینکه اگر بگوییم نظریه سیاسی تشیع چیست در واقع نظریه سیاسی تشیع امامت است چراکه ولایت فقیه از باب نائب الامام است در شرایطی که دسترسی ظاهری به امام وجود ندارد.
 
فقیه عادل ولایت سیاسی دارد وگرنه کلان نظریه تشیع امامت است، اما تفاوت امامت با خلافت در این است که امامت در اندیشه تشیع در خصوص زعامت سیاسی جامعه خلاصه نمی‌شود و امامت هدایت در امر دین و دنیا است.

در واقع ولایت سیاسی و زعامت سیاسی شأنی از شئون امام است نه تمام شئون امام برخلاف خلافتی که اهل سنت بر آن قائل هستند که خلافت را فقط زعامت سیاسی در امر دنیا می‌دانند.
 
برخی که خواسته اند خلافت را وسیع‌تر بیان کنند در واقع نتوانستند در بستر تاریخ این موضوع را توجیه کنند چراکه بسیاری از کسانی که در فضای اهل سنت به خلافت رسیدند بعضی از آن‌ها ابتدائیات شرایط را نداشتند چه برسد به آنکه بخواهند امر هدایت دین را عهده دار شوند.

شیعه و اهل سنت هر دو نصب الهی را مشروعیت بخشی ولایت سیاسی می‌دانند و اینگونه نیست که عالم اهل سنت بگوید اگر خداوند کسی را نصب کرد به ولایت سیاسی و امامت و خلافت این نصب مشروع نیست و نصب را چه شیعه و اهل سنت اسباب مشروعیت بخشی ولایت سیاسی می‌دانند.
 
تفاوت در این است که اهل سنت می‌گویند جایز است که خداوند نصب کند و ما می‌گوییم واجب است همانطور که ارسال رسل و بعثت انبیاء واجب است.
 
این وجوب تکلیفی نیست بلکه حتما چنین خواهد کرد و خلاف حکمت اوست اگر انجام ندهد نه اینکه وجوب تشریعی دارد که کسی امر کرده باشد و خداوند مشمول وجوب تشریعی شود؛ این بدان معنا است که خداوند به حکمت بالغه اش این کار را انجام می‌دهد و خداوند امام را نصب می‌کند. 

اختلاف دوم ما با اهل سنت مصداقی است؛ ما می‌گوییم خداوند این کار را انجام داد و خداوند نصب کرد از طریق پیامبر(ص) و حضرت مأمور به نصب بود که در رأس آن حدیث شریف غدیر است و در بحث کبروی ما قائل به وجوب نصب هستیم و آن‌ها قائل به وجوب نصب نیستند و در بحث صغروی ما می‌گوییم خداوند این کار را انجام داد و امت را رها نکرد و به خودشان وا ننهاد.

تفاوت دیگر در این است که اهل سنت طریق واحدی را در تعیین خلیفه به رسمیت نمی‌شناسند بلکه به واسطه اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد، از نظر آن‌ها انتخاب خلیفه اول، دوم و سوم آن‌ها مشروعیت دارد.
 
آنها طرق انتخاب خلیفه را متکثر می‌دانند؛ یکی ولایت عهدی است که می گویند ابوبکر، عمر را خودش تعیین کرد از باب ولایت عهدی؛ دیگری شورایی است که خلیفه دوم آن را تشکیل داد و بر همین اساس مشروع می‌دانند.
 
همچنین طریق دیگر بیعت عامه است مانند اتفاقی که برای خلافت امیرالمؤمنین(ع) بعد از مرگ عثمان اتفاق افتاد؛ و حتی برخی تصریح کرده اند که قهر و غلبه نیز یکی از طرق است و اگر اینگونه خلیفه شود نیز مشروع است.
 
 
گزارش| نگاه مقایسه‌ای میان دموکراسی اسلامی و لیبرالی


نزد بسیاری از فقهای اهل سنت امنیت مقدم بر عدالت است

نزد بسیاری از فقهای اهل سنت امنیت مقدم برعدالت است؛ بنابراین می‌گویند خلیفه حتی اگر به قهر و غلبه خلیفه شد و حتی اگر شرایط یک امام جماعت را نداشت و حتی اگر ظلم کند و مسأله حفظ نظام مسلمین و مسأله امنیت جامعه اسلامی و حفظ جامعه اسلامی در برابر تعرض دشمنان مقدم بر مسأله عدالت و تقوا است.
 
از جمله شرایطی که برخی از فقهای اهل سنت ذکر کرده اند مسأله علم است و برخی دیگر به شروط حاکم به عدالت اشاره کرده اند و به عصمت و علم لدنی تأکید ندارند.
 
از تفاوت‌های تسنن و تشیع در این است که ما در امام نه علم عادی بلکه علم لدنی را شرط می‌دانیم و نه عدالت متعارف بلکه عصمت را شرط می‌دانیم و حتی برخی از فقهای اهل سنت حتی عدالت و علم متعارف را شرط نکرده اند.
 
روح شرایط به این موضوع برمی گردد که این‌ها امنیت را مقدم بر عدالت و فضائل اینچنینی می‌دانند و به همین دلیل قیام علیه حاکم را جایز نمی‌دانند.
 
در آیه «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» اطاعت مطلق را بیان می‌کند؛ فقهای شیعه اولی الامر در این آیه شریفه را امام معصوم می‌دانند که برای چنین جایگاهی عصمت و علمی همانند پیامبر(ص) شرط است.

هیچ فقیه مدافع ولایت فقیه را پیدا نمی‌کنید که «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را جزو ادله ولایت فقیه ذکر کند چراکه اینجا اطاعت مطلق است و اطاعت مطلق عصمت نیاز دارد.
 
اهل سنت به همین آیه شریفه اخذ می‌کنند و هر کسی که امر حکومت را دست گرفت ولو اینکه شرایط خاص را نداشته باشد را مشمول آن می‌دانند.
 
البته این دیدگاه به همه فقهای اهل سنت انتساب ندارد، اما برخی از فقهای اهل سنت هستند که حتی این شروط متعارف را برای خلیفه شرط نمی‌دانند و به اطلاق اطاعت از خلیفه به این آیه شریفه تمسک می‌کنند و قیام بر علیه حاکم و خلیفه ولو خلیفه‌ای که غاصب باشد و ظلم کند جایز نمی‌دانند.


نظریه لیبرال دموکراسی

نسبت بین اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ نسبت بین اسلام و دموکراسی چیست؟ در واقع اینجا دو پرسش دیگر مطرح می‌شود که آیا اسلام با دموکراسی در تضاد است که نمی‌توان از دموکراسی استفاده کرد و سؤال دوم این است که رابطه اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ کدام تلقی از دموکراسی را می‌خواهیم با اسلام بسنجیم؟

دو نگاه و نگرش به دموکراسی وجود دارد؛ در شرایطی ما دموکراسی را صرفا به عنوان یک روش در نظر می‌گیریم و گاه دموکراسی را به عنوان ارزش در نظر می گیریم، گفته می‌شود دموکراسی ارزشی با دموکراسی روشی متفاوت است.

دموکراسی ارزشی چیست؟

دموکراسی ارزشی این است که ما درستی و حقانیت را با رأی اکثریت گره بزنیم و بگوییم آنچه که اکثریت بپذیرد، حق و درستی آنجا است و مگر می‌شود اکثریت تصمیم اشتباه بگیرند؟ پس آنچه خاص اکثریت و گرایش اکثریت است حق نسبی است که با اکثریت گره می‌خورد.
 
اکثریت ممکن است در شرایطی موضوعی را بپسندد و بعد از چند دهه موضوع دیگری را بپسندد؛ در این نگاه ما باید تابع اکثریت باشیم چراکه رأی اکثریت ارزشمند و حق و درست است. پسند عمومی و خواست عمومی ارزشمند است پس ما باید دنبال رأی اکثریت باشیم.


دموکراسی روشی

دموکراسی روشی بدان معنا است که در وقت و شرایطی که اختلاف نظر وجود دارد یکی از راه‌ها و روش‌های پیشنهادی فائق آمدن به منازعات و اختلافات مراجعه به رأی اکثریت است و دموکراسی یک روش برای حل منازعات است.
 
در سطح جامعه عده‌ای می‌گویند ما بهتر جامعه را اداره می‌کنیم و عده‌ای دیگر همین ادعا را دارند و تعدد گرایش‌ها، انظار و داوطلبین برای به دست گرفتن قدرت وجود دارد؛ اینجا یکی از راه‌های پیشنهادی دموکراسی است چراکه دموکراسی یک روش برای حل منازعات سیاسی است.
 
وقتی احزاب با یکدیگر رقابت دارند مراجعه به آرای عمومی می‌شود و طبق رأی اکثریت پذیرفته می‌شوند و معنایش این نیست که اکثریتی که رأی داده اند در نفس الامر بهترین را انتخاب کرده باشند و طبیعی است که ممکن است اشتباه انتخاب کرده باشند.


آیا ما می‌توانیم این روش را استفاده کنیم؟

در دنیای غرب وقتی دموکراسی مطرح شد بسیاری از لیبرال‌های اولیه نسبت به دموکراسی ترس و واهمه داشتند و می‌گفتند دموکراسی ناب و نامحدود و خالص امر خطرناکی است و اگر ما در هر امری بخواهیم بگوییم رأی اکثریت را بپذیریم شاید آنان به این موضوع رأی دهند که فلان گروه اجتماعی از حقوق خود محروم شوند که این امر خطرناک است.
 
آنها معتقد بودند که دموکراسی ناب و بی حد و حصر خطرناک است و دموکراسی چارچوب می‌خواهد؛ دموکراسی خالص و ناب چیزی بود که بسیار‌ی از متفکران سیاسی در قرن ۱۹ به حالت تردید به آن نگاه می‌کردند و به آن ستم و ظلم اکثریت می‌گفتند.
 
در این دیدگاه اکثریت، اقلیت نژادی، قومی و مذهبی را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند بنابراین به این فکر افتادند که دموکراسی روشی را مهار کنند و برای آن چارچوب تعیین کنند و به جای دموکراسی ناب به دنبال دموکراسی محدود رفتند تا رأی اکثریت نتواند از چارچوب تجاوز کند.

لیبرال‌ها در غرب موفق شدند لیبرالیسم را چارچوب در دموکراسی روشی قرار دهند؛ دموکراسی روشی می‌گفت رأی اکثریت و این‌ها گفتند رأی اکثریت تا کی، کجا و تا چه وقت؟ و گفتند اصول و ارزش‌های لیبرالیسم چارچوب دموکراسی شود؛ به رأی اکثریت مراجعه می‌شود به شرطی اینکه اکثریت اصول و ارزش‌های لیبرالی را زیر پا نگذارند و آنها در این چارچوب حق دارند.

اکثریت آمده اند نماینده مجلس مشخص کرده اند و آنها حق قانونگذاری دارند چراکه منتخب اکثریت مردم هستند، اما آیا حق دارند که قانونی بگذارند که مالکیت خصوصی را محدود کند؟ و اندیشه سوسیالیستی را در اقتصاد پیاده کنند و مالکیت خصوصی را ملغی کنند و همه مالکیت‌ها را دولتی کننند؟ لیبرال دموکراسی می‌گوید خیر نمی شود.

اگر نماینده‌های مجلس رأی دادند به اینکه فلان مذهب و مسلمانان حق فعالیت و حضور اجتماعی و تحصیل در غرب ندارند و فلان فرقه مسیحی از حقوق اجتماعی باید محدود شود، می‌گویند نماینده‌ها رأی دادند، اما این دموکراسی چارچوب دارد و از لیبرالسیم تعدی شده است چراکه لیبرالیسم آزادی مذهب را به رسمیت می‌شناسد.
 
بدین شکل لیبرال دموکراسی را درست کردند به این معنا که به رسمیت شناختن دموکراسی روشی با چارچوب لیبرالی است؛ همچنین سوسیالیست ها، سوسیال دموکراسی درست کردند که ما دموکراسی روشی را به رسمیت می‌شناسیم، اما چارچوب آن‌ها اصول و ارزش‌های سوسیالیسم است.
 


پذیرش دموکراسی روشی با چارچوب اسلامی امکان‌پذیر است؟

آیا می‌توان دموکراسی روشی را بپذیریم و چارچوب اسلامی برای آن تعریف کرد؟ مردم رأی می‌دهند و با رأی اکثریت نماینده‌ها و رئیس جمهور منتخب می‌شوند؛ آیا نماینده‌های مجلس می‌توانند قانونی خلاف شریعت وضع کنند؟ اینجاست که جمهوری اسلامی گفته است که ما حاکمیت مردمی را به رسمیت می‌شناسیم و دموکراسی روشی را قبول می‌کنیم اما چارچوب دارد.
 
مردم سالاری دینی است اما در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی. به این وسیله می‌توانیم بگوییم جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود نوعی دموکراسی روشی مهار شده را به رسمیت شناخته است و اصل چهارم قانون اساسی بر این اساس است و شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع تشخیص اینکه این قوانین خلاف اسلام است یا نه، تشکیل شده است./504/241/ح
 

ادامه دارد...


تهیه و تنظیم: م. حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۱۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۵