vasael.ir

کد خبر: ۱۲۵۷۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۶ - 12 January 2019
نشست «الگوی مفهومی عفاف جنسی» / ۱

گزارش| فقه عفاف؛ حلقه مفقوده در تبویب فقه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین بستان با تأکید بر ضرورت پرداختن به فقه عفاف به صورت مستقل، گفت: پراکندگی مسائل مانع ایجاد این انسجام و سبب فراموشی مسائل آن می‌شود و به نظر این اتفاق در بحث عفاف افتاده است و چارچوب ذکر شده اقتضا می‌کند که فقها بحثی را به عنوان کتاب النکاح مطرح کنند، زیرا ذیل چارچوب چهارگانه قرار می‌گرفته است.

به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی ترویجی «الگوی مفهومی عفاف جنسیگزارش| فقه عفاف؛ حلقه مفقوده در تبویب فقه ( فقه عفاف، حلقه مفقوده در تبویب فقه)» از سلسله همایش‌های ملی الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی چهارشنبه 19 دی ماه به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ساختمان امام رضا(ع) مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حسین بستان استاد درس خارج حوزه به عنوان ارائه دهنده بحث، آیات سیدمحمد غروی و سیدمنذر حکیم به عنوان منتقد و حجت الاسلام بیاتی به عنوان داور حضور داشتند.

بر اساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین بستان در ابتدای این نشست، به ارائه نظریات خود در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: ابتدا باید چاچوبی از فقه عفاف ارائه ‌شود، زیرا این مسئله قابلیت مطرح شدن به عنوان یک باب فقهی را دارد، از این رو هدف اصلی ترسیم این چارچوب کلی است. قبل از ورود به بحث چند نکته درباره ضرورت و چرایی دنبال کردن این بحث باید گفت.

 

شکل گیری تبویب فقه در یک روند تاریخی

همان‌طور که مشخص است، بحث تبویب فقه در یک روند تاریخی شکل گرفته و بر اساس نیازها، میزان منابع و داده‌هایی که در آیات و روایات در موضوعات مختلف مورد توجه قرار گرفته، چارچوب‌ها و دسته‌بندی هایی که فقها و قدما در ذهن داشته و به صورت قالبی در نظر گرفتند، روایاتی که به طور پراکنده در منابع و اصول اولیه ما وارد شده و روند نزول آن متناسب با شرایط بوده است، دارای چینش و دسته بندی اولیه نبوده است.

طبعا فقها تأملات فراوانی کرده و بر اساس معیارهایی، دسته‌بندی‌هایی در فقه انجام دادند که یکی از آنها، دسته بندی مشهوری است که محقق حلی انجام داده و عبادات، معاملات، احکام و ابواب فقهی به چهار دسته تقسیم کردند که بر اساس برقرار کردن نظم منطقی بین آیات و روایات بوده است.

با وجود محکمی این دسته‌بندی‌ها، اما لزوما به این معنا نبوده است که آنچه از ائمه اطهار(ع) صادر شده را به طور جامع پوشش دهد و چه بسا به دلایلی، مستقلا به بابی پرداخته نشده باشد و لابه لای بحث‌های دیگر به آن توجه شده است و ضرورت ایجاب کرده است که به بحث‌های مشابه در دوران امروز پرداخته شود، مخصوصا دوران جمهوری اسلامی که مسائل بسیار متنوع و نیازها شدید شده است.

در عین حال که فقها به بحث‌ها می‌پرداختند، اما به دلیل نداشتن باب مستقل، آن بحث انسجام لازم را پیدا نمی‌کرده است و مجبور می‌شوید که مسائل آن را در ابواب مختلف جست وجو کنید.

به عنوال مثال بحث‌هایی که ذیل حکومت و ولایت فقیه مطرح شده است، قبل از این دو سه دهه گذشته، هیچ بابی به آن اختصاص پیدا نکرده و برای مراجعه به این بحث‌ها، لزوما باید لابه لای فقه را جست وجو کرده و جواهر را زیر و رو می کرده تا ببیند صاحب جواهر در چه جاهایی به بحث حاکم و ولایت فقیه اشاره کرده است.

بنابراین وقتی باب مستقلی وجود ندارد، این اتفاق حاصل می‌شود که هم به جهت کار کردن و آموزش مشکل‌ساز بوده و از سوی دیگر به عمق دانش و معرفت نیز لطمه وارد می‌کند.

در بابی همچون زکات که مستقل بوده و سیر منطقی مشخصی دارد، از ابتدا تا انتها آن، انسجام فکری خاصی برای طلبه ایجاد می‌شود و خیلی راحت اشراف کافی را روی مباحث زکات پیدا می‌کند، اما پراکندگی مسائل مانع ایجاد این انسجام و سبب فراموشی مسائل آن می‌شود و به نظر این اتفاق در بحث عفاف افتاده است و چارچوب ذکر شده اقتضا می‌کند که فقها بحثی را به عنوان کتاب النکاح مطرح کنند، زیرا ذیل چارچوب چهارگانه قرار می‌گرفته است.

 

عدم تفکیک بسیاری از بحث‌های عفاف در ابواب فقهی

اما بسیاری از بحث‌ها در این‌جا باقی مانده و مستقل نشده، در حالی که جای آن کتاب‌النکاح نبوده است، مسائلی همچون احکام‌النظر، پوشش و ستر بحث‌های مفصلی است که فقها ورود کردند، اما ارتباطی با بحث نکاح ندارد و به ادنی مناسبت و ملابستی به بحث نکاح چسبانده‌اند.

مقداری از این بحث به خاطر مناسبت با ستر و ساتر که جزء احکام مصلی است، در کتاب صلاة مطرح شده، همچنین در مقدمه نکاح به مناسبت ضعیفی بحث خواستگاری و دیدن طرف مقابل برای ازدواج را مطرح کرده‌ و مسائل فراوانی را ذیل آن آورده‌اند، با اینکه مناسبت کمی با این بحث داشته است و این به خاطر در نظر نگرفتن چارچوبی جداگانه است.

غیر از این بحث، مسائلی چون دست دادن با نامحرم یا رقص و آوازخوانی وجود دارد که پژوهشگر و طلبه را به دلیل نداشتن چارچوب مشخص به سختی می‌اندازد.

نکته دیگر این است که در چارچوب دنبال شده، یک بخش فقه فردی و یک بخش فقه اجتماعی داریم، خب این می‌طلبد که تعریف کلی هم داشته باشیم که فقه اجتماعی به چه معنا است، چراکه تعریف واحد و مشخصی ندارد و طبعا باید به عنوان یکی از مبادی بحث، روش دسته بندی مباحث معلوم شود، به نظر برای اصطلاح فقه اجتماعی، سه تعریف را می‌توان ارائه کرد.

فقه فردی که تا حدود زیادی روشن است و علمی است که به احکام فعل مکلف از حیثی که فرد است و آنها را از منابع اصلی استنباط می‌کند، اما تلقی از فقه اجتماعی این است که بخش‌هایی از همین فقه موجود است که بخشی از 52 باب فقهی، فردی و بخش دیگری اجتماعی است، کتاب صلاة، طهارت فردی بوده و به احکام فرد توجه می‌کنند و بخش دیگر هم فقه اجتماعی است که به مسائل اجتماعی همچون امر به معرف و نهی از منکر و جهاد توجه می‌شود.

نگاه دیگری که اخیرا مطرح شده و مورد تأکید برخی اساتید است، نگاه کردن به فقه اجتماعی به عنوان یک رویکرد است، نه به عنوان بخش جداگانه‌ای از مسائل یا ابواب فقهی، چراکه این رویکرد سبب اعطای حیثیت اجتماعی به بحث می‌شود، مسائل و ابواب تغییر نمی‌کند، اما با دو عینک می‌توان به آن نگاه کرد؛ یکبار فقط از این حیث که فرد می‌خواهد کاری انجام دهد به مسأله نگاه می‌شود که فقه فردی است، اما بار دیگر همان مسأله را با این عینک که تأثیر اجتماعی می‌گذارد، دیده می‌شود که فقه اجتماعی است.

گاهی حکم طواف بین رکن و مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد که فقه فردی می‌شود، اما یکبار لوزام آن را مانند جمعیت‌ میلیونی که امکان برگزاری نماز را در فاصله چند متری بین رکن و مقام برای همه سلب می‌کند، این بحث توجه به ابعاد اجتماعی همان مسأله است که اگر با این نگاه مسائلی همچون «لاضرر » بررسی شود، فقه اجتماعی است، بنابراین مسائل عوض نمی‌شود، اما نوع نگاه به این مسأله تغییر می‌کند.

 

تفکیک مسائل به فردی و اجتماعی به صورت موضوعی

چیزی که ما در اینجا مبنا قرار داده‌ایم، این دو مبنا نیست و شاید بتوان تفسیر و معنای سومی در نظر گرفت، در اینجا تأکید، روی مسائل قرار دارد، یعنی تفکیک مسائل به فردی و اجتماعی به صورت موضوعی، به این صورت که برخی از مسائل یک باب واحد به حکم «یک فرد به ما هو فرد» مربوط می‌شود، مانند حکم نگاه به نامحرم و میزان جواز آن که حکم و فقه فردی است، اما بخش دیگری  از مسائل از این حیث که حکم فرد به ما هو فرد نیست بلکه حکم یک نهاد اجتماعی است، فقه اجتماعی محسوب می‌شود.

به همین خاطر، اگر گفتیم خانواده در قبال فرزندان و تربیت جنسی آنها وظایفی دارد، حکم را روی فرد نبرده‌ایم، بلکه حکم روی خانواده است، این فقه اجتماعی می‌شود، حتی اگر خانواده را به یکی از اعضای آن تنزل دهیم، نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که دارای نقشی است، یعنی نقش اجتماعی در اینجا موضوع قرار می‌گیرد، مانند نقش پدری و مادری که این هم ذیل فقه اجتماعی تعریف شده است، چراکه به عنوان نقش اجتماعی به آن نگاه شده است، نه به عنوان فرد.

اگر بگوییم، حکومت‌ وظایفی همچون نهی از منکر دارد، اینجا حکم روی فرد نرفته و وظیفه حاکم از باب نقش حکومتی است، بنابراین این سنخ از مباحث به فقه اجتماعی تعبیر شده و بر این اساس نقش‌ها دسته بندی شده است که می‌توان به عنوان ملاک در جاهای دیگر نیز مورد تطبیق قرار گیرد و به کار گرفته شود.

بحث‌های عفاف بر این اساس تقسیم و یک دسته بندی کلی انجام شده و کل مباحث به دو بخش عوامل مؤثر بر عفاف و افعال عفیفانه و غیرعفیفانه تقسیم شده است که بخش دوم، بحث‌های معتنابهی از مسائل را شامل شده است.

 

عوامل مؤثر بر عفاف

بخش اول یعنی عوامل مؤثر بر عفاف دو قسمت شده که ممکن است به صورت مستقیم عنوان عفاف بر آنها منطبق نشود، اما مؤثر در عفاف هستند، یک محور، بحث اخلاق جنسی و محور دیگر بحث ازدواج است.

اخلاقیات، ویژگی‌های اخلاقی و فضائل یا رذایلی که در بروز رفتارهای غیرعفیفانه انسان مؤثر بوده، جنبه فردی است، بحث‌هایی همچون حیا، غیرت، صبر، عشق، رهبانیت و محبت که در روایات به آن توجه شده است، بخشی از مباحث را پوشش می‌دهد.

طبعا این‌ بحث‌ها نقاطی است که هم پوشانی بین فقه و اخلاق وجود داشته و از منظر اخلاقی می‌توان به این بحث‌ها وارد شد، اما خیلی از این بحث‌ها با اسلوب و متد فقهی هم قابل بررسی است.

توجیه دقیق‌تر این است که بین ملکه نفسانی و بروز بیرون تفکیک کنیم، بحثی مانند غیرت به جهت درونی یک بحث اخلاقی است و ممکن است بگوییم که فقه نباید به جنبه صفات نفسانی انسان ورود کند، چراکه فقه به افعال مکلفین کار دارد، اما این غیرت یک بروز بیرونی دارد و به لحاظ غیرت‌مندی یا بی غیرتی دارای آثار اجتماعی است که فقه می‌تواند دخالت کرده و نظرات و احکام فقهی را ابراز کند.

محور بعد، بحث ازدواج که بسیار مهم است و طبعا اسلام برای حفظ عفاف در جامعه فقط محدودیت و مانع ایجاد نکرده است، از سوی دیگر الگوی بدیلی و راه حل قرار داده که ازدواج است، بنابراین موضع برجسته و مهمی در حوزه عفاف است که مسأله را روشن می کند.

البته به طور طبیعی تداخل‌هایی با بحث‌های موجود فقه اتفاق می‌افتد، اما همان طور که گفته شد، این گونه نیست که لزوما همه بحث‌ها جدید باشد، بلکه هدف مستقل کردن این بحث‌ها بوده و ممکن است در بخش‌هایی هم پوشانی با دیگر بحث‌های فقهی داشته باشد، اما باید تدبیری اندیشیده شود که این تداخل‌ها و هم پوشانی‌ها به حداقل برسد.

بحث فضیلت ازدواج، کراهت تجرد، چند همسری و تعدد زوجات و ازدواج موقت که در بحث عفاف نقش پررنگی دارد، اینها مربوط به بخش اول است که عوامل مؤثر بر عفاف هستند، اما بخش دوم که مباحث گسترده‌تری را پوشش می‌دهد، باز هم به دو دسته افعال انفرادی و ارتباطی تقسیم شده است.

 

محورهای انفرادی و ارتباطی در افعال عفیفانه

البته عنوان کلی روی فقه فردی است، اما در بخش دوم که موضوع آن افعال عفیفانه است، دو محور داریم، محور افعال انفرادی و محور افعال ارتباطی.

گاهی فعل جنبه انفرادی دارد، یعنی خود فرد، فعلی غیر عفیفانه انجام می‌دهد که حضور یا ارتباط با شخص دیگر، موضوعیت ندارد، مانند خودارضایی که به حضور شخص دیگر مرتبط نیست، یا خواندن رمان‌های غیر عفیفانه که فرد در خلوت خود انجام می‌دهد یا تشبه به جنس مخالف که لزوما ارتباطی بودن در آن نیست و مسائلی از این قبیل.

اما بحث‌های بیشتر ما در افعال ارتباطی است که با دو تا سه تقسیم کلی، مباحث دسته بندی شده است، تقسیم نخست به هم جنس و غیرهمجنس است، یعنی رفتار‌های طرف مقابل که در قالب ارتباط صورت می‌گیرد یا هم جنس است (مرد و مرد)، یا غیر هم‌جنس است (مرد و زن)، این معیار مباحث را به دو دسته تقسیم می‌کند که در ذیل این دو، رفتارها گاهی با واسطه مانند تلفن و اینترنت است و گاهی بدون واسطه و مستقیم است.

بعد در ذیل تمام این مباحث، اقسام و انواع مختلف ارتباط را داریم که از ارتباطات بصری مانند پوشش و نظر شروع می‌شود، ارتباطات لمسی مانند دست دادن، ارتباطات سمعی مانند شنیدن صدای نامحرم، ارتباطات شمّی همچون عطر زدن نامحرم و احساس بوی وی، ارتباطات مصاحبتی مانند همراهی و همنشینی با نامحرم، ارتباطات عاطفی و دوستی برقرار کردن و نهایتا ارتباطات جنسی است که چارچوب کلی مباحث فقه فردی را شامل می‌شود.

 

دسته بندی سه گانه در فقه اجتماعی عفاف

در قسمت دوم که فقه اجتماعی است، دسته بندی سه گانه‌ای داشته‌ایم، یعنی کل مباحث در سه محور تقسیم بندی شده است، نخست محور تعلیم و تربیت که فقه نهادها و نقش‌های اجتماعی را شامل می‌شود، حمایت و نظارت تقسیم بندی می‌شوند که در ذیل هرکدام وظایف نهادها و نقش‌ها بررسی می‌شود، از خانواده و وظایف همسران نسبت به هم، نسبت به فرزندان و نسبت به بیرون خانه که به صورت استقرا از روایات استخراج شده است.

همچنین نهاد روحانیت که وظایف آن در قبال رعایت عفاف و حجاب جامعه چیست، بحث حکومت که دایره وسیعی از مباحث دارد، در بحث نظارت هم همین ترتیب مراعات می‌شود و چون برخی از مباحث کلی تر یا جزئی تر هستند، اختصاص به فرد خاصی ندارد، بلکه قاعده کلی است که در محورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به طور مستقل بحث می‌شود که برخی از بحث‌ها در متون فقهی وارد و بحث شده است و برخی هم کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعدی است که ذیل بحث تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، یا قاعده نصیحت که روایات مختلفی درباره آن وجود دارد و مانند آن را می‌توان به عنوان قاعده عام در تعلیم و تربیت نظر گرفت، در بحث حمایت نیز قواعد عامی وجود دارد یا قاعده تعاون که از آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی» استفاده می‌شود و در ذیل بحث حمایت مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بحث نظارت هم قواعد مهمی همچون «امر به معروف و نهی از منکر» و قاعده نصحیت وجود دارد که نظام کلی نظارتی در اسلام است، برخی از مفاهیمی که ظرفیت تبدیل به قاعده را داشته‌اند، اما خیلی روی آن کار نشده است، مانند مفهوم مرابطه که در آیه 230 آل عمران به آن پرداخته شده است، امری است که قابلیت تبدیل به قاعده پردامنه را دارد، همچنین قاعده اشتراط ضمن عقد که در جاهای مختلف به کار گرفته می‌شود، البته این بحث‌ها هنوز جای کار دارد و بیشتر باید پخته شود.

بحث فقه عفاف، دو جلد فقه فردی و فقه اجتماعی است و جلد سوم ذیل فقه تعریف نکرده‌ایم و در واقع به عنوان نتیجه بر بحث‌های فقهی مترتب می‌شود، اما خود بحث مستقلی است که ذیل بحث‌های سیاست‌گذاری اجتماعی مطرح می‌شود و در چارچوب فقهی موجود قرار نمی‌گیرد و بر اساس نتایج فقهی نتیجه می‌گیریم که در چه حوزه‌هایی باید ورود کرد، نظام آموزش‌و پرورش، خانواده ما، صداوسیمای ما به چه قانون‌گذاری‌هایی نیاز دارد و سیاست موجود چه نواقصی دارد، که بیشتر سیاست‌گذاری بوده و فقهی نیست.

گفتنی است، بخش دوم این گزارش به زودی در سایت وسائل منتشر می شود./876/504/ح


تهیه و تنظیم: مهدی شاهی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۱۱
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۰۵