vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست‌های موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» با عنوان «تنظیم بازار کالا و خدمات» روز دوشنبه سوم دی ماه، با حضور اساتید و پژوهشگران فقه پیشرفت در سالن کنفرانس انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

سخنرانان این نشست حجج اسلام زهیر بلند قامت عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم، مصطفی کارگر پژوهشگر فقه پیشرفت، امین رضا عابدی نژاد نویسنده و پژوهشگر فقه اقتصادی اسلام، مهدی امیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فقه نظام، عباسعلی امیری استاد حوزه علمیه قم و علی مسعودی پژوهشگر فقه پیشرفت بودند.

عدم قیمت گذاری از نگاه فقه حکومتی سبب اختلال در نظام می‌شود

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام زهیر بلندقامت بیان کرد: مسئله تعادل میان عرضه و تقاضا از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است. نظام تولید توزیع و مصرف سه رکن اقتصاد را شکل می‌دهند. البته نظام تولید و مصرف ارتباط تنگاتنگی با توزیع و مقوله تنظیم بازار دارند.

اگر بخواهیم از منظر فقه اسلامی به مقوله تنظیم بازار نظر کنیم. با مسائل و موانعی روبرو می‌شویم که توجه به آن‌ها لازم است. مسئله اول مسئله قیمت‌گذاری مناسب است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تعادل در بازار ایفا می‌کند.

مشروعیت قیمت‌گذاری مسئه مهمی است؛ اینکه آیا قیمت‌گذاری مشروع است یا آنکه بگوییم مشروع نیست. البته ممکن است در فقه فردی کسی بگوید که قیمت‌گذاری لازم نیست؛ اما در فقه حکومتی عدم قیمت‌گذاری باعث اختلال در نظام خواهد شد.

مسئله دیگری که در حال حاضر موضوع را پیچیده می‌کند و عرضه و تقاضا را دچار اختلال می‌کند بحث تورم به دلیل حجم نقدینگی بالایی که وجود دارد در واقع عدم تعادل در بازار پولی که عمدتاً به دلیل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی هست به بازارهای دیگر سرایت می‌کند.

دولتی بودن اقتصاد سیاست تنظیم بازار را با شکست مواجه می‌کند

مشکل دیگری که در تنظیم بازار وجود دارد فقدان رقابت کامل در بازار است اگر فعالیت بازار کاملاً مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد در بازار رقابتی هم تولیدکنندگان با کیفیت کامل‌تر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند؛ اما در شرایط انحصار تعادل عرضه و تقاضا حفظ نمی‌شود به لحاظ دولتی بودن اقتصاد بسیاری از ابعاد اقتصاد دچار انحصار است هم در تولید انحصاراتی وجود دارد و هم در واردات بنابراین قیمت‌گذاری مبتنی بر رقابت نخواهد بود و سیاست‌های دولت در این باب با شکست مواجه می‌شود.

مسئله دیگری که می‌توان از آن به لحاظ فقهی بر تنظیم بازار سود جست مسئله نظارت دولت بر فعالیت بازار است که این از ادله و سیره به‌خوبی قابل‌استفاده است؛ البته نظارت بر بازار ابعاد مختلفی دارد از پروانه کسب، اجرای قوانین، رعایت قیمت‌گذاری، اصناف و مسائل دیگری که هر یک در جای خود اهمیت دارند و باید مبتنی بر اصل شفافیت باشند.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در تنظیم بازار مسئله تنظیم تولید است. در برخی از موارد لازم است تولید کاهش یا افزایش پیدا کند که طبعاً در موارد زیادی با قاعده سلطنت شاید تنافی داشته باشد. یا اینکه باید بگوییم بنا بر ادله تولید باید همیشه حداکثری باشد و بازار به گونه دیگری تنظیم شود؟

یکی دیگر از ابزارهای کنترل و تنظیم بازار مسئله مالیات و عوارض بر صادرات و واردات است؛ اگر در داخل تولید به‌اندازه کافی نبود برای واردات و صادرات چیزی به‌عنوان مالیات در فقه نظام اقتصادی اسلام اخذ می‌شود؟

این را ما در روایات تاریخی داریم که از زمان خلیفه دوم اصحاب حبل مسئولان گمرکی بودند عشر می‌گرفتند به‌عنوان مالیات که جنسی از بیرون وارد کنند.

آیا عشر یک مالیات مستقل است یا مربوط به حق الاماره می‌شود؟ رابطه این بحث با بحث خمس چیست؟ در باب خمس می‌گوییم نصف سهم سادات و سهم امام حق حاکم است؟ یا منصب امامت؟ بعید نیست خلیفه که عشر می‌گرفت نصف خمس یعنی سهم امام را اخذ می‌کرده است؟ همین مسئله در مورد صادرات هم قابل‌بررسی است.

ضرورت بررسی الزام به ارزان فروشی در فقه نظام اقتصادی

احتکار قوت غالب مردم و کالاهای ضروری از عمومِ «الناس مسلطون علی اموالهم» استثناء شده است و در سایر موارد «الناس» بر عموم خودش باقی است و دولت حق دخالت ندارد.

مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد مسئله ارزان‌فروشی است همان‌طور که می‌دانیم امروزه ارزان‌فروشی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای حذف رقبا به کار گرفته شود و اکنون در بسیاری از قوانین جرم تلقی می‌شود؛ در فقه نظام اقتصاد اسلامی باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مسئله دیگری که در تحقیقات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرا بگیرد مسئله فقه تبلیغات اقتصادی است. ضوابط احکام و اهداف آن باید بحث بشود. که البته مسئله مهمی است.

بررسی قلمرو دخالت دولت برای تنظیم بازار

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام مصطفی کارگر بیان کرد:‌ تنظیم بازار به معنی دخالت دولت در بازار، معمولاً در مواردی که بازار دچار بی‌نظمی شود و بازار نتواند خود را تنظیم کند و عرضه و تقاضا متعادل نشود و اصطلاحاً در موارد «شکست بازار» مجاز شمرده شده است.

بنابراین مسئله فقهی اصلی این است که تنظیم بازار و دخالت دولت در بازار در چه مواردی جواز یا لزوم می‌یابد؟ از سوی دیگر برای تنظیم بازار، سیاست‌های متعددی اعمال می‌شود؛ از منظر فقه کدام سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند اعمال شود؟

تنظیم بازار در حوزه‌های تأمین کالا و قیمت‌گذاری قاعدتاً باید خیلی محدود، مقطعی و موردی باشد. مثلاً تنها در مورد برخی محصولات کشاورزی ضروری که در برخی فصول سال یا متأثر از شرایط آب و هوایی ویژه دچار مشکل می‌شود، این مسئله مطرح مطرح شود.

اما اگر سیاست‌های کلان اقتصادی ایراد داشته باشد، عموم بازارها دچار بی‌نظمی و نیازمند دخالت دولت می‌شوند که منجر به شکست دولت می‌شود. در ایران علت اصلی افزایش پیاپی قیمت‌ها، افزایش حجم نقدینگی است و بی‌نظمی بازار ناشی از ایرادات سیاست‌های کلان اقتصادی و موانع کسب‌وکار است.

افزایش حجم نقدینگی حرام است

بنابراین راه‌حل اساسی، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار است. از منظر فقه اسلامی،‌ افزودن حجم نقدینگی و خلق پول که منجر به تورم و کاهش ارزش دارایی‌های عموم مردم شود، حرام است.

در بازار باید میزان کافی کالا و خدمات، با کیفیت و قیمت مناسب، بدون آسیب جدی به تولید داخلی عرضه شود؛ در بازاری که در مؤلفه‌های مذکور دچار مشکل و بی‌نظمی شود؛ مداخله دولت برای تنظیم بازار ضرورت می‌یابد؛ اما مسئله اساسی این است که حدودِ مؤلفه‌های مذکور چیست؟ یعنی حدود میزان کافی، قیمت مناسب و آسیب به تولید باید مشخص شود.

در صورت مشخص نبودن و ابهام در حدودِ مؤلفه‌های مذکور، حوزه دخالت دولت در اقتصاد مشخص نمی‌شود؛ بنابراین حوزه فعالیت بخش خصوصی مشخص نخواهد بود و بخش خصوصی نمی‌تواند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کند و اقتصاد و تولید آسیب جدی می‌بیند و دولت برخلاف تکالیف و مسئولیت‌هایش عامل بی‌نظمی بازار و عامل بی‌عدالتی و اضرار به مردم خواهد بود؛ لذا از منظر فقه اسلامی مشروعیت حکومت دچار مشکل خواهد شد.

سیره پیامبر و امیرالمؤمنین در کنترل بازار

پیامبر (ص) بازاری جدید با مقرراتی متفاوت به‌عنوان جایگزین بازار بنی‌قینعاع یهود تأسیس کرد؛ در بازار پیامبر (ص)، احکام و سیاست‌های اسلامی موجب کاهش قیمت‌ها شد. از جمله این احکام عدم اخذ خراج، مشروط بودن معاملات به رضایت فروشنده و خریدار، حرمت احتکار، کم‌فروشی، ربا و کتمان عیوب بود.

از آنجا که قیمت کالاها ارزان‌تر از بازار یهود بود، بازار اسلامی رقیب بازار یهود شد. در بازار تحت حکومت امام علی (ع) در کوفه نیز غرفه‌هایی بود که ملک دولت اسلامی بود و از فروشندگان کرایه و خراج گرفته نمی‌شد؛ سیاست‌های اداره بازار توسط امام علی (ع)، موجب کاهش قیمت‌ها شد.

از منظر فقه اسلامی، برای تنظیم بازار در حوزه تأمین کالا؛ مواردی همچون بهبود محیط کسب‌وکار با توزیع عادلانه عوامل پیش از تولید، تنظیم صادرات و واردات با لحاظ قاعده «نفی سبیل»، و  پیش‌بینی و مدیریت کالاها و ذخیره‌سازی در زمان فراوانی برای زمان کمبود (همچون حضرت یوسف) قابل‌بحث است.

سیاست تنظیم بازار از طریق یارانه عمومی و غیر هدفمند مورد تأیید فقه اسلامی نیست. چراکه از محل بودجه عمومی که به ثروتمندان و کسانی که مصرف بیشتری می‌کنند، یارانه بیشتری می‌دهد و این توزیع ناعادلانه و ناعاقلانه منابع عمومی سبب تشویق مصرف بیشتر و ایجاد زمینه رانت و فساد و قاچاق، می‌شود.

درباره تنظیم بازار در حوزه قیمت‌گذاری یا تسعیر، روایات مختلف است؛ پیامبر(ص) برای کالاها قیمت تعیین نکرد و فرمود: «قیمت تنها در دست خدا است؛ هر وقت خواست بالا می‌برد و هر وقت خواست پایین می‌آورد.».

در روایاتی داریم که علی (ع) در بازار حضور یافته و قیمت کالاها را می‌پرسید البته بر کالای کسی قیمت‌گذاری نکرد اما به کسی که بیش از قیمت متعارف کالایش را عرضه می‌کرد، می‌فرمود:‌ «آن‌گونه که مردم می‌فروشند بفروش و در غیر این صورت از بازار بیرون رو».

امام علی (ع) احتکار و گران‌فروشی محتکر را زیان همگانی، عیب حاکم و مشکل حکومت می‌داند؛ از منظر امام علی (ع) بازار اسلامی، بازار عادلانه است؛ قیمت‌ها باید عادلانه باشد به‌گونه‌ای که خریدار و فروشنده زیان نبینند. اینجا مسئله فقهی این است که قیمت عادلانه چه قیمتی است؟

جمع بندی شیخ صدوق از روایات باب تسعیر

شیخ صدوق در جمع روایات مختلف در باب تسعیر و قیمت‌گذاری می‌گوید: «اگر ارزانی و گرانی به‌واسطه کمبود خود کالا باشد، به دست خداست و تسلیم در آن لازم است؛ اما اگر ارزانی و گرانی به‌واسطه عملکرد خود مردم باشد به‌گونه‌ای که فرد خاصی کالای شهری را جمع‌آوری کرد و مردم را از وصول به آن بازداشته است، نمی‌توان گفت باید تسلیم این افزایش قیمت بود. همان‌گونه که ارزانی به جهت به وجود آوردن شرایط انحصاری در بازار مسلمین مقبول نیست».

تنظیم بازار از طریق نظارت، در فقه تحت عنوان «حسبه»‌ مطرح است که نظارت‌های دقیق و تخصصی بر بازار را شامل می‌شود. بازار اسلامی در کنار مسجد و دارالاماره بود. در بازار اسلامی؛ گران‌فروشی، کم‌فروشی، تدلیس و تقلب، احتکار، ابهام و نامشخص بودن میزان و قیمت کالاها و هرگونه کتمان و عدم شفافیت یا تبلیغات دروغین و گمراه‌کننده پذیرفته نیست و توسط محتسب یا ناظر بازار، نظارت و تعقیب می‌شود.

عوامل بی‌نظمی بازار را از یک نظر می‌توان شامل عوامل طبیعی و عوامل انسانی دانست؛ در فقه اسلامی تنظیم بازار با مدیریت و نظارت بر عوامل انسانیِ مختل‌کنندهٔ نظم بازار بسیار جدی و قاطع است، احتکار و ربا را می‌توان از جمله این عوامل برشمرد. اما در برابر عوامل طبیعی، دخالت‌ها حداقلی،‌ در حد ضرورت و برای رفع نیازها است.

بررسی چهار عنصر مهم در فقه نظام توزیع

حجت‌الاسلام امین‌رضا عابدی نژاد در بخش دیگر این نشست بیان داشت: چند مسئله در مورد بازار و تنظیم آن مهم است که باید توجه شود. وقتی بحث از نظام توزیع مطرح می‌شود، اجزاء نظام هم مورد بحث قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از اهداف، سیاست‌ها و قواعد، ساختارها، و احکام تفصیلی؛ بنابراین این چهار عنصر در فقه نظام توزیع باید مطرح شود.

مسئله اول ساختارهای این نظام است. بازار باید در فقه نظام توزیع دیده شود. در نظام توزیع مهم‌ترین ساختار بازار است و همان‌طور که در کتاب «فقه پیشرفت» توضیح داده‌ام؛ ساختارها حکم هستند.

ماهیت و هویت بازار خودش یک مسئله است که امری استنباطی است که بازار کجاست؟ مالکیت آن چطور است؟ اولویت و حق در بازار چگونه ایجاد می‌شود؟ شیوه‌ای که در روایات هرکس زودتر بساط را پهن می‌کرد برای او بود را چطور باید بفهمیم؟ آیا نتیجه می‌گیریم بازار نباید خصوصی باشد و باید بر عهده دولت باشد؟ با اقتضائات امروز چگونه می‌سازد؟ نهاد بازار در بازار مالی نیز مطرح می‌شود؟ بازار مالی ساختاری دارد؟ ساختارش چه است؟ احکام آن چیست؟ ملکیت در آن معنا دارد یا خیر؟

 مسئله دوم اهداف نظام توزیع است. هدف از نظام توزیع چیست؟ مثلاً حمایت از تولید باشد یا مبارزه با تورم باشد و سایر اهداف که این‌ها امور استنباطی است.

اهداف سیاست تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی

مسئله سوم سیاست‌های توزیع یا سیاست‌های تنظیم بازار است. شاید درباره تنظیم بازار دو سیاست مهم را بتوانیم در اقتصاد اسلامی تشخیص دهیم که به‌صورت مباشر به تنظیم بازار مربوط است؛ یکی سیاست مبارزه با کمیابی کاذب که در احکامی مانند حرمت احتکار نمود می‌یابد.

همچنین سیاستی مانند مبارزه با تقاضای کاذب که خودش را در حرمت «نجش» نشان می‌دهد که رسول خدا (ص) فرمود: «لعن الله الناجش و المنجوش له» این‌ها سیاست‌های کلان دولت در اقتصاد است.

در مورد سایر سیاست‌ها نیز پرسش‌هایی مطرح است؛ آیا عوارض صادرات مشروع است؟ آیا حقوق گمرکی به‌عنوان یک سیاست برای تنظیم بازار مشروعیت دارد؟ ابزارهای تنظیم بازار باید مشروعیت‌شان در اقتصاد اسلامی بحث بشود.

مسئله بعدی رابطه دولت و بازار است که مسئله‌ای فقهی است؛ آیا دولت مباشرتاً در بازار دخالت کند یا خیر؟ آیا قیمت را باید به عرضه و تقاضا واگذار کرد؟ یا منطق اقتصاد اسلامی چیز دیگری است؟ نسبت دولت با نظام توزیع چگونه است؟ شرایط دخالت و محدوده دخالت دولت در بازار چیست و کجاست؟

مسائل مستحدثه فقه اقتصاد

مسئله دیگر فقه تجارت جهانی است؛ برفرض که احکام اسلام را استخراج کردیم احکام بازار اسلامی قابل تسری به بازار جهانی است یا به‌عنوان نظام اسلامی در مقابل بازار جهانی قرار می‌گیریم مسئله متفاوت می‌شود؟ قواعد حاکم و اهداف حاکم تعاملات نظام اسلامی در بازار جهانی چیست؟

مسئله دیگر فقه بازارهای جدید است؛ منظور از بازارهای جدید محیط‌های جدید تناظر عرضه و تقاضا مثل خرید و فروش‌های اینترنتی است که از حالت فیزیکی به‌صورت مجازی در آمده است که باید در فقه مورد توجه قرار بگیرد.

تکلیف «قیمت طبیعی» باید در فقه نظام اقتصادی مشخص شود

مسئله مهم بازار که تکلیف نهایی آن در فقه نظام اقتصادی باید مشخص شود بحث قیمت طبیعی است؛ آیا در اسلام چیزی تحت عنوان قیمت طبیعی داریم یا خیر؟ بحث سختی است و حل ‌و فصل آن نیاز به کار جدی دارد. آیا قیمت صرفاً تابع عرضه و تقاضا است یا آنکه عوامل مؤثر در تولید هم دخالت دارند؟ همان‌طور که می‌دانیم این بحث مهمی در اقتصادهای دنیا است و باید نظر اسلام را بدانیم.

بحث دیگر اینکه خیلی از اختلاف روایات در قیمت‌گذاری به نوع نظام اجتماعی برمی‌گردد در حقیقت نوع نظام اجتماعی شرط موضوع است؛ در نظام اسلامی باید بیشتر به روایاتی توجه کنیم که در ذیل نظام اسلامی صادر شده است؛ ولی در غیر این صورت و تغییر نظام اجتماعی حکم مسئله عوض خواهد شد.

سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در زمانی که حکومت داشتند مسئله بازار بسیار فرق داشت به همین جهت وجه تعارضی که گاهی در روایات قیمت‌گذاری دیده می‌شود بحث آن به اختلاف در نظام اجتماعی برمی‌گردد.

رابطه مستقیم قیمت‌گذاری با تولید،‌ توزیع و مصرف

در بخش بعدی حجت‌الاسلام مهدی امیدی گفت:‌ در مورد قیمت‌گذاری سه نظام تولید،‌ توزیع و مصرف درهم‌تنیده هستند، مثلاً مصرف بیش ‌از حد در قیمت اثر می‌گذارد. درباره دخالت دولت در قیمت‌گذاری، فرهنگ‌سازی یکی از مؤلفه‌های اساسی است که دولت موظف است آن را دنبال کند؛ احتکار مهم‌ترین بخش نیازمند به فرهنگ‌سازی است. دولت باید مستمراً نظارت و مراقبت کند، نهادینه شدن فرهنگ، نیاز به مراقبت دارد.

مداخله دولت در بازار برای ایجاد تعادل است؛ دولت موظف است که تعادل را در حوزه اقتصاد و عرصه عرضه و تقاضا برقرار کند تا در حق هیچ‌کس اجحاف نشود؛ در توزیع و تولید و مصرف به کسی اجحاف نشود.

یک دلیل لزوم مداخله، عدالت است. برای تحقق عدالت اقتصادی به کمک نیروهای بازار، دولت باید مداخله کند. دلیل دیگر لزوم مداخله دولت در بازار، منافسه است که در فلسفه سیاسی ابن‌سینا مطرح است. رقابت مثبت برای این‌که در بازار رقابت مثبتی ایجاد شود اگر رقابت منفی باشد دولت باید مداخله کند تا رقابت مثبتی شکل بگیرد.

اهمیت نظام مصرف در تنظیم بازار

همچنین حجت‌الاسلام علی مسعودی  اظهار داشت: در تنظیم بازار نظام مصرف بسیار مهم است؛ احکام مصرف باید به مردم آموزش داده شود و آموزه‌های نظام مصرف اسلامی، فرهنگ‌سازی شود.

حدود و ثغور مصرف‌گرایی باید از منظر فقه بررسی شود

در پایان حجت‌الاسلام عباسعلی امیری بیان داشت: در فقه احکامی داریم که مرتبط با خود بازار یا «سوق مسلمین» است؛ ازاین‌رو یکی از مسائل مهم در بحث فقهی «تنظیم بازار» تمرکز و تدقیق در ماهیت «بازار» است. در واقع توجه به چنین احکامی علاوه بر اینکه ماهیت بازار را تا اندازه‌ای روشن خواهد کرد، مناطی برای کشف مناسبات اقتصادی مسلمانان فراهم می‌کند که در جای خود حائز اهمیت است.

امروزه مصرف‌زده‌گی یکی از مؤلفه‌های جوامع مدرن تلقی می‌شود. به عبارتی رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی با ایجاد انگیزه در انسان مدرن برای مصرف‌گرایی دارد. کسانی مانند «بودریار» جوامع مصرفی را از مؤلفه‌های دنیای کنونی برمی‌شمارند ازاین‌رو به نظر می‌رسد مسئله مصرف‌گرایی و حدود و ثغور آن باید از منظر فقه بررسی شود./241/504/ح

تهیه و تنظیم: داود جعفری