به گزارش خبرنگار وسائل، بیستمین نشست از سلسله نشستهای اقتصادنا با موضوع «نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» که با حضور طلاب، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد شامگاه چهارشنبه ۵ دی ماه در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست به نقد اقتصادی و فقهی منابع مالی دولت اسلامی پرداخت.وی با اشاره به این مطلب که ما بودجه کل کشور و بودجه عمومی داریم، گفت: بودجه کل شامل بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است؛ بودجه عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد پیش بینی کرده اند که معمولا این بودجه در مجلس ممکن است اضافه شود؛ در این راستا نمایندگان سعی دارند که منابع مالی جدیدی را شناسایی کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این افزایش بودجه از سوی مجلس در حد ۲ الی ۳ درصد است، تصریح کرد: فقط در برخی ادوار تا ۱۰ درصد افزایش داده شده است که شامل بودجه عمومی میباشد.حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به این مطلب که بودجه عمومی تقریبا یک سوم بودجه کل کشور است، گفت: دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است؛ معمول این است که مجلس و کمیسیونهای تحقیق نسبت به بودجه شرکتها که درآمد، هزینه است ورود نمیکنند و همان چیزی که از سوی دولت ارائه شده را میپذیرند.این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که مجلس و کمیسیونهای آن حتی نظارتی بر هزینه کرد بودجه ندارند، اظهار داشت: تنها از طریق دیوان محاسبات که این دیوان جزو مجلس است و کار آن نظارت دقیق بر درآمدها و هزینهها است، این نظارت وجود دارد؛ از این جهت مجلس اعتماد میکند چراکه دولت کمکی به شرکتها ندارد و در عین حال از آنها درآمدی به دست نمیآورد و فقط مالیات شرکتها سالیانه در بودجه عمومی دیده میشود.
بندهایی از سیاستهای اصل ۴۴ که اجرا نشده و بر زمین مانده است
وی افزود: از سال ۱۳۸۵ قرار بود که براساس بند جیم سیاستهای اصل ۴۴ که از سوی رهبر معظم انقلاب که به سه قوه ابلاغ شده است، شرکتهای دولتی واگذار شود، اما از همان زمان به بعد ما شاهد این مسأله هستیم که بودجه شرکتها نه تنها کاهش پیدا نمیکند بلکه افزایش دارد که عمده این افزایش مربوط به شرکت نفت، گاز، شرکت پخش و پالایش، شرکت آبفا و شرکتهای مادر تخصصی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۶۳۰ شرکت دولتی همچنان واگذار نشده است، افزود: بودجه عمومی ترکیبی از هزینههای جاری و هزینههای عمرانی تحت عنوان تملک دارائیهای سرمایهای مطرح میشود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: در بخش درآمدها سه درآمد عمده در بودجه دیده میشود که شامل مالیاتها که ۳۵ درصد بودجه عمومی است؛ دیگری فروش نفت ناشی از صادرات است که تقریبا معادل مالیاتها و غالبا بیشتر از آن است. با اینکه روند افزایش مالیاتها را داشته ایم، اما هنوز به اندازه بودجه درآمد ناشی از نفت نشده است.
وی فروش ارواق مشارکت را بخش مهمی از درآمدهای دولت دانست که به منظور تأمین منابع مالی برای بودجه عمومی کشور، استفاده میشود و در این زمینه گفت: هدف فروش اوراق مشارکت، واگذاریهای دارائیهای مالی است؛ در گذشته اوراق مشارکت به صورت گسترده فروش میرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در حال حاضر طبق اسناد خزانه، اوراق به منظور بدهیهای دولت به بخش غیردولتی و به پیمانکاران طرحهای عمرانی دارد، فروش میرود. آنها طرحهای عمرانی خود را تبدیل به اوراق کرده و در بازار سرمایه عرضه میکند.
گفتنی است، مشروح این نشست به زودی در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر میشود./202/241/ح