vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، مناظره علمی« فقه نظام، امکان یا امتناع؟!» سوم دی ماه 97 با حضور دکتر مهدی نصیری پژوهشگر حوزه دین و استاد حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام دکتر احمد رهدار عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) و مسئول گروه فقه مضاف دانشگاه باقر العلوم(ع) در سالن جلسات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی دکتر نصیری است:

تبیین و تحریر محل نزاع

با توجه به اینکه موضوع جلسه فقه نظام ساز امکان یا امتناع است باید توضیح بدهم که منظور و مقصود از نظام سازی در اینجا این نیست که آیا فقه می تواند یک نظام سیاسی و حکومتی در این زمانه تشکیل بدهد یا خیر؟ و دلیل این سخن «ادل دلیل علی امکان شی وقوعه» می باشد که با تأسیس نظام جمهوری اسلامی این امکان ثابت شده است. مسأله و محل نزاع ما کجاست؟

اگر می خواهیم سؤالی هم مطرح کنیم باید این سوال را مطرح کنیم که چرا اساسا  یک قرن قبل سؤال از فقه نظام ساز و یا بحث از اسلام و مقتضیات زمان مطرح نبوده است؟

بدون شک اگر حکومتی فقهی 300 سال قبل در ایران مطرح می شد و محقق می شد همین فقه موجود و سنتی می توانست با کمترین چالش های نظری و عملی جامعه را اداره کند اما چرا امروزه ما با چالش‌های جدی در اداره کشور مواجه هستیم؟ اگر امروزه سؤال از امکان یا امتناع فقه نظام ساز مطرح می کنند دلیل آن چیزی جز تحول تمدنی که توسط مدرنیته صورت گرفته است نیست و این تحول تمدنی جامعه ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

به چالش کشیده شدن فقه سنتی توسط مدرنیته

فقه سنتی، جامع و منظومه ای است که شامل خرده نظام‌های عبادی، معاملاتی، اخلاقی و سیاسی است که در جامعه و تمدن سنتی جریان داشت و آن را اداره می کرد؛ وقتی مدرنیته به ویرانگری ساختارهای تمدنی و جامعه سنتی می پردازد و تمدنی صنعتی و سرمایه سالارانه و سودمحور پدید می آورد و ساختارهای متناسب با خویش را می سازد این جامعه مدرن، جامعه فقه و شریعت را با چالش مواجه می کند و نظام‌های موجود در فقه سنتی اعم از عبادات، معاملات، عقود و ایقاعات را با دست اندازی هایی جدی مواجه می کند به گونه ای که دیگر عقد مضاربه نمی تواند در ساختار بانکداری مدرن به درستی انجام شود.

بیش از چند دهه است که در فقه و اندیشه اسلامی معاصر از مقتضیات زمان بحث می شود و برای انطباق دین با این مقتضیات چاره اندیشی می شود و فرمولی تحت عنوان ثابتات و متغیرات احکام و شریعت ارائه می شود ولی توفیق چندانی برای حل معضل پیش آمده کسب نمی کند.

متأسفانه هیچ‌گاه به طور جدی در مورد این موضوع در حوزه های علمیه و فقهی ما بحث نشده است که منشأ بروز و ظهور این مقتضیات و مستحدثات چه بوده است و چرا فقه و فقها با چالش مسائل مستحدثه مواجه می شوند؟

مدرنیته مخرب و ویرانگر مدنیته است. پیرامون بسیاری از مستحدثات بحث شده است و کم و بیش احکام و فتاوای مربوط به آنها صادر شده است اما از مستحدثه بزرگ یعنی مدرنیسم  و تجدد که ام‌المستحدثات است و نیز از مبانی فلسفی و نظری آن و از علوم و تکنولوژی که محصول آن است و نیز از ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن تحلیل و سخنی درخور از سوی فقها و حوزه های علمیه شنیده نشده است.

لزوم تبیین و تعیین موضع در مقابل مدرنیته

با ظهور مدرنیته و ورود آن به کشورهای اسلامی و ایران در ابعاد مختلف نظامات و ساختارهایی جدید و متفاوت از ساختارهای جامعه سنتی و ماقبل مدرن ایجاد شد و همین ساختارها منشأ چالش های نظری امروز از جمله امکان یا امتناع نظام سازی فقه شده است.     

اکنون شاهدیم در عرصه سیاسی ساختارهایی مثل نظام پارلمانی، انتخابات و تفکیک قوا وجود دارد در عرصه اقتصادی نظام بانک داری و پولی جدید، نظام تامین اجتماعی و نظام تولید صنعتی و تجارت های کلان داخلی و خارجی ظهور یافته است.

در عرصه اجتماعی حمل و نقل مدرن شهری و نیز کلان شهرها، ورزش مدرن، نظام غذایی جدید و دیوان سالاری با انواع و اقسام ادارات ایجاد شده است. در عرصه فرهنگی نظام تعلیم و تربیت جدید اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه های مدرن و هنرهای مدرن پا به میدان گذاشته است و این در حالی است که هر ساختار جدیدی اقتضائات خاص و صدها مسأله و موضوع با خود به همراه آورده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا نظام سازی برای فقه در شرایط و بستر تمدنی موجود امکان پذیر است یا خیر؟ باید موضع کلان خود را درباره ام المستحدثات که مدرنیته باشد روشن کنیم و به تبیین دیدگاه‌های موجود در جامعه در مواجهه با مدرنیته بپردازیم.

در جامعه ما پنج موضع و در مورد مدرنیته وجود دارد؛ نخست موضع روشنفکران سکولار و لائیک است که اساسا مدرنیته را محصول تکامل عقلی و علمی بشر جدید و بالتبع آن را ناسخ دین، شریعت و فقه می دانند و خواستار خلع ید از دین در عرصه سیاست، حکومت و جامعه سازی هستند.

دومین موضع، دیدگاه متدین‌هایی است که مانند روشنفکران قسم اول تفکر می کنند ولی غلظت آنها کمتر است به این معنا که مدرنیته و نیز بعد علمی و تکنولوژی و همچنین ساختارهای معیشتی آن را محصول تکامل تاریخی علم و عقل بشری می دانند و نهایتا اینکه آن را لا بشرط، خنثی و حامل هیچ بار فرهنگی و ایدئولوژیک نمی دانند.

این جریان چندان در نظام سازی فقه متناظر با نظامات مدرن سخن نمی گوید بلکه معتقد است با اتکا به احکام فقه موجود می تواند تمشیت امور کند و کژتابی های ساختارهای مدرن را با فتاوای  خود اصلاح نماید و اگر بعد از 40 سال علی رغم تلاش های فراوان هنوز نتوانسته است به عنوان مثال بر رباخواری غلبه کند مانع را در اجرا و مقاومت مدیران می بیند و نه در مقاومت ساختاری بانکداری مدرن و پول اعتباری که قوام‌شان به رباخواری است. 

این نگاه امروزه بر حوزه های علمیه و فقاهت ما غالب است. اخیرا بیانیه ای از حوزه علمیه صادر شد که پیرامون این پدیده ویرانگر است که توسط همه دولت های بعد از انقلاب صورت گرفته بود و در این دولت ابعاد گسترده تری پیدا کرده است؛ اما باز کمترین اشاره ای به این مسأله نشد که این پدیده غارتگر ثروت مردم با موضوع مدرنی به نام پول اعتباری عملی می شود که در دوران ماقبل مدرن به دلیل وجود پول حقیقی متشکل از طلا و نقره اصلا امکان آن برای حکومت ها وجود نداشت.

دیدگاه سوم مربوط به کسانی است که کم و بیش همان تحلیل را از مدرنیته دارند و اندکی به ماهیت مدرنیته توجه پیدا کرده اند و حالا بعد از گذشت چند دهه سخن از تحول علوم انسانی غربی و سخن از مردم سالاری دینی و نظام سازی فقهی می کنند.

این دسته تصور روشنی از تمدن سازی و نظام سازی نوین و تفاوت آن با نظامات و تمدن قدیم ندارند. اگر مثلا مسأله حجاب در کشور حل شود، مجریان خانم در تلویزیون با چادر و حجابی کامل‌تر ظاهر شوند، نمودها و جلوه های مذهبی و انقلابی افزایش یابد، متونی جدید با لون فلسفی و عرفانی برای علوم انسانی تهیه و طراحی شود، این افراد احساس رضایت مندی می کنند و اتوپیای خود را تحقق یافته می بینند.

کسانی معتقد به دیدگاه چهارم هستند در قالبی انقلابی که مرزبندی نسبتا عمیقی با مدرنیته دارند خود را معرفی می کنند. مبانی، ساختارها و محصولات آن را غیر دینی می دانند ولی در یک اصل با مدرنیته اشتراک دارند و آن نادیده گرفتن نقش انبیاء در تمدن سازی است.

اینها به نظریه سیر خطی پیشرفت تاریخ و ضرورت تحول و توسعه تمدنی اعتقاد دارند به همین دلیل به دنبال خلق و طراحی ساختارها و نظامات جدید تمدنی بر اساس فقه، اصول، منطق و فلسفه جدید هستند و علی رغم اعتقادات شدید ولایی که دارند جایگاه غیبت امام معصوم و عوارض آن در تحلیل های‌شان کمتر دیده می شود.

دیدگاه پنجم( دیدگاه دکتر نصیری)

بنده خود معتقد به دیدگاه پنجمی هستم که در این زمینه وجود دارد؛ معتقدین آن مدرنیته را بدعتی بزرگ و تاریخی در برابر سنت تمدنی انبیاء می داند و آن را عامل انحطاط تمدنی و خلق بحران های عدیده برای طبیعت، جهان و انسان می داند و معتقدند که اکنون فقیه با شوره زاری تمدنی مواجه است که سیطره جدی یافته است و عرصه را بر تحقق مطلوب بسیاری از احکام و نظامات دینی تنگ کرده است. این ناتوانی بیش از آنکه به علت فاعلی یعنی فقه و فقها مربوط شود به علت قابلی بر می گردد که بستر تمدنی آفت زده کنونی است.

این دیدگاه به دلیل عدم امکان بازگشت به دوران ماقبل مدرن نظام سازی و تمدن سازی دینی را در حدی محدود و در بسیاری از موارد در چارچوب احکام ثانویه حکومتی می بیند و معتقد است که به اخذ اضطراری ساختارهای مدرن و نهایتا کاهش آثار منفی آن باید اکتفا کرد.

علاوه مدرنیته که مانعی بر سر راه تحقق نظامات خالص دینی است، مانع دیگری هم وجود دارد که آن غیبت امام معصوم است. فقه عصر غیبت به دلیل صعوبت دسترسی به علم و یقین اغلب مبتنی بر ظنون است و اساس آن بر معذریت و منجزیت است و قدرت دستیابی به حکم الله واقعی را ندارد. نتیجه این امر آن می شود که با نرسیدن به حکم الله واقعی مصلحتی از دست می رود و در نتیجه تحقق مدینه فاضله تنها با ظهور و بروز مبسوط الید امام معصوم عملی می شود.

تحقق تمدن و جامعه تراز دین و شریعت نفس الامری که موجب رضایت خاطر شود و بحران ها را به طور کامل حل کند تنها در زمان امام معصوم اتفاق می افتد و دستیابی به این اهداف در زمان غیبت و سلطه مدرنیته، مقدور جمهوری اسلامی وهیچ حکومت دینی دیگری نیست.

همانگونه که تحقق  اتوپیا مقدور حکومت های سکولار نیست ما نیز باید در اصلاحات و تحقق احکام الله واقعی در حدی نسبی، محدود و مقدور بیاندیشیم و وعده بدهیم و همین مقدار دستاوردی مهم و اعجازگونه محسوب می شود که انجام آن به حکم «المیسور لا یرفع بالمعسور» و « ما لا یدرک کله لا یترک کله» تکلیف است و مستلزم تلاش‌های مستمر و خستگی ناپذیر است.

لزوم خروج از کلی گویی ها و ورود به مدلی عملی

ما هر چه بنشینیم و کلیات ابوالبقایی از فقه را مطرح کنیم چیزی حل نمی شود؛ آیا واقعا 40 سال زمان نیاز داشت تا ما به ایبنجا برسیم؟ این حرف‌هایی را که امروزه برخی آقایان مثل آقای دکتر رهدار می گویند قبلا افراد و بزرگانی مثل شهید صدر هم بیان کرده اند و نیازی به 40 سال زمان نداشت.

اگر امروزه ما می بینیم کتاب القضاء ما از عهده اداره جامعه بر نمی آید به خاطر این است که ساختارهای تمدنی تغییر پیدا کرده است و در این ساختار تفکیک محاکم نیاز است و آیین دادرسی متفاوتی لازم به نظر می رسد.

ما دو راه بیشتر نداریم یا برگردیم به کتاب القضاء سنتی، که با این ارجاع و برگشت مشکل ما حل نمی شود، و یا از باب اضطرار و گریزناپذیری همین نظام قضایی موجود را بپذیریم نهایتا تلاش خود را برای رفع اشکالات آن و نیز دینی کردن آن به کار ببریم. دیدگاه من هم همین است. البته در این میان عده ای هستند که می گویند باید دیدگاه جدیدی ارائه بدهیم ولی در عمل تحرکی از آنها دیدی نمی شود و فقط به ارائه کلیات می پردازند./503/241/ح

تهیه و تنظیم: کاظم محدثی