vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان، صبح سه شنبه، 14 مهر 1394 در جلسه پانزدهم درس خارج امر به معروف و نهی از منکر که در دار التلاوه مسجد اعظم قم برگزار شد، به تبیین ششمین وجه از راه اول تشخیص مصادیق معروف و منکر (تعیین مستقیم مصادیق) با سه مقدمه پرداخت و گفت: اول این که اتفاق فقیهان بر این است که معروف دو قسم واجب و مستحب دارد.

وی در تبیین مقدمه دوم افزود: اگر معروف، واجب باشد، امر به آن واجب است و اگر معروف، مستحب باشد، امر به آن نیز مستحب است.

آیت الله شب زنده دار در بیان سومین مقدمه اظهار داشت: اجماع محصل داریم که تمام واجبات و مستحبات، "معروف" هستند؛ و معروف دیگری غیر از این دو نیست.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در مقام بررسی مقدمات سه گانه فوق، به طرح اشکالی در خصوص مقدمه سوم پرداخت و گفت: اجماع در صورتی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد حجت است؛ اما در جایی که از تفریعات و مسائل اجتهادی باشد، نمی توان به آن استناد کرد.

وی ادامه داد: در این مقام نیز احتمال قوی وجود دارد که این اجماع ناشی از استدلالات باشد. با توجه به این که هر یک از اجماع کنندگان ممکن است از راهی به این نتیجه رسیده باشند که دیگری آن را قبول ندارد، پس حجیت ندارد.

عضو فقهای شورای نگهبان در جمع بندی 6 وجه از راه اول یعنی تعیین مستقیم مصادیق معروف و منکر بیان داشت: حاصل این که این راه (مصداق) از نظر ما راه قابل اعتمادی است؛ آن هم به خاطر وجه اول (فرازی از زیارت آل یاسین) که سنداً و دلالتاً آن را تقویت گردیم و اجماع در وجه اخیر نیز معاضِد آن است.


اهم مباحث استاد شب زنده دار در این جلسه بدین شرح است:

                                                                                بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بیان چندین وجه برای تعیین مصادیقِ معروف و منکر پرداخته شد.
 
وجه ششم:

این بیان از چندین مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: دو قسم بودن معروف؛ واجب و مستحب: اتفاق فقها بر این است که: معروف دو قسم است؛ واجب و مستحب .

مقدمه دوم: تابع بودن وجوب و استحبابِ “امر به معروف” از “معروف”: وجوب و استحبابِ “امر به معروف” تابع وجوب و استحبابِ “معروف” است؛ اگر معروف واجب باشد، امر به آن نیز واجب است و اگر معروف مستحب باشد، امر به آن نیز مستحب است.

این دو مقدمه از کلمات فقها استفاده می شود که به چند نمونه اشاره می شود:
ü     “و المعروف هو الفعل الحسن الذی له‏ صفة زائدة على‏ حسنه‏. و ربما کان واجباً أو ندباً، فان کان واجباً فالأمر به واجب و ان کان ندباً فالأمر به ندب‏... “[1].
ü     “المعروف على ضربین: واجب، و ندب. فالأمر بالواجب واجب و المندوب مندوب، لأن الأمر لا یزید على المأمور به نفسه. و المنکر لا ینقسم بل کله قبیح، فالنهی عنه کله واجب”[2].
ü     “فالأمر بالمعروف ینقسم قسمین: واجب، و مندوب.فالأمر بالواجب واجب، و الأمر بالمندوب مندوب.و النّهى عن المنکر کلّه واجب، لأنّه کلّه قبیح”[3].
ü     “و الأمر بالمعروف ینقسم الى واجب و ندب، فما تعلق منه بالواجب کان واجبا [و ما تعلق منه بالندب کان ندبا]”[4].
ü     “و الأمر بالمعروف یصح ان یکون واجبا، و یکون ندبا، فاما الواجب فبان یکون أمر المعروف واجبا، و اما الندب فبان یکون أمر بالمعروف ندبا، لان کل واحد منهما یتبع فی کونه ندبا أو واجبا حکم ما هو أمر به منهما.فان کان واجبا کان الأمر به واجبا، و ان کان ندبا کان الأمر به ندبا کما ذکرنا”[5].
ü     “و الأمر بالمعروف یتبع المعروف فی الوجوب و الندب”[6].
ü     “و المعروف الفعل الحسن الذی له صفة زائدة على حسنه و ربما کان واجبا و ربما کان ندبا فإن کان واجبا فالأمر به واجب و إن کان ندبا فالأمر به ندب”[7].
ü     و... تا متون فقهی معاصر که هر دو مقدمه از آن ها استفاده می شود.

تا بدینجا از این دو مقدمه استفاده می شود که قسمتی از واجبات و قسمتی از مستحبات معروف هستند.

مقدمه سوم: اجماع بر معروف بودن تمامی واجبات و مستحبات: فقها بر دو دسته اند: عده ای از ایشان تصریح دارند به این که:  “کل واجب یجب الامر به و کل مستحب یستحب الامر به” و معظم فقها هم که تصریح نکرده اند ولکن از دقت در کلمات ایشان[8] به دست می آید که اجماع و اتفاق دارند بر این که:
تمام واجبات و مستحبات “معروف” هستند؛ (و غیر از این دو نیز معروف نیستند)[9]
با تتبع در کتب فقهای عظام خواهیم یافت که نسبت به این مقدمه علاوه بر نقلِ عدم خلاف، اجماع محصّل وجود دارد.

بررسی اجماع در مقدمه سوم:

اجماع در صورتی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد حجت است؛ به عبارت دیگر اگر مجمع علیه از اصول متلقَّی از معصوم علیه السلام باشد می توان به آن تمسک کرد ولکن در جایی که از تفریعات و مسائل اجتهادی باشد در این صورت نمی توان به آن استناد کرد[10].

در مقام نیز احتمال قوی وجود دارد که این اجماع ناشی از استدلالات باشد- و با توجه به این که هر یک از ایشان ممکن است از راهی به این نتیجه رسیده باشند که دیگری آن را قبول ندارد - بنابراین حجیت ندارد.

گرچه این اجماعات حجت نیستند، ولکن نباید طلابِ محقق، استبداد در رأی داشته و به راحتی فتوا بر خلاف این اجماعات بدهند؛ بلکه بایستی جانب احتیاط را رعایت نمایند.

حاصل این که این راه (مصداق) از نظر ما راه قابل اعتمادی است آن هم به خاطر وجه اول (فرازی از زیارت آل یاسین) که سنداً و دلالتاً آن را تقویت نمودیم و اجماع در وجه اخیر نیز معاضِد آن است.

نکته: کارآمد نبودن وجه ششم در ناحیه “منکر”

در ناحیه منکر نمی توان همین بیان را مطرح نمود؛ زیرا نسبت به مقدمه اول اتفاق نظر وجود نداشته بلکه تصریح بر خلاف وجود دارد و می فرمایند منکر فقط یک قسم دارد و آن حرام است (بالتّبع نهی از منکر را هم دو قسم نمی دانند)؛ بله عده ای از فقها همانند این دو مقدمه را در رابطه با منکر نیز فرموده اند، نظیر: “و الأمر بالمعروف یتبع المعروف فی الوجوب و الندب و النهی عن المنکر یتبع المنکر فإن کان المنکر محظورا کان النهی عنه واجبا و إن کان مکروها کان النهی عنه مندوبا”[11]. محقق کرکی قدس سره نیز فرموده اند که کلمه “منکر” از “مکروه” انصراف دارد.
بنابراین اگر این راه (وجه ششم) تمام باشد تنها نسبت به تعیین مصادیق معروف کارآمدی دارد نه مصادیق مکروه.

راه دوم؛ راه مفهوم:

گرچه با بیان راه اول مستغنی از راه دوم هستیم ولکن به قول محقق خوئی قدس سره از باب این که مطلب را تثبیت کنیم به بیان راه مفهومی نیز می پردازیم:

مقدمه:

تحقق ظهورات تصدیقیه متوقف است بر ظهور حال متکلّم؛ بر خلاف ظهورات تصوریّه[12] که صرف نظر از گوینده، دلالت داشته و متوقف برآن نیستند. ظهور حال متکلّم اقتضا می کند که اگر در مورد شخصی مصطلحات خاصی وجود دارد حمل بر همان مصطلحات شود و اگر اصطلاح خاصی نداشته باشد در این صورت حمل بر ظهورات لغتی می شود که با آن صحبت می کند. بر اساس این مطلب است که در مورد شارع می فرمایند که بایستی در ابتدا بررسی نمود که آیا اصطلاح خاص (حقیقت شرعیه) درآن رابطه وجود دارد یا خیر؛ اگر حقیقت شرعیه باشد دیگر کلام شارع ظهور در معنای لغوی پیدا نمی کند. یا اگر در جایی حقیقت شرعیه نباشد و لکن حقیقت متشرعه - که برای بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است - وجود داشته باشد، باز هم کلام شارع ظهور در حقایق متشرعیه پیدا می کند. در جایی که هیچ یک از دو حقیقت مذکور نباشند، حمل بر معانی عام و خاص عرفی می شود. و اگر عرف عام و خاصی هم وجود نداشته باشد حمل بر معانی لغوی می شود. بنابراین برای فهم کلام شارع؛ من جمله معنی کلمه “معروف”، بایستی این سلسله مراتب را رعایت نمود.
در بررسی معنای واژه “معروف” در مجموع به 24 معنا[13]  ای: ما یراد من اللفظ دست یافتیم. در حدود همین مقدار نیز نسبت به واژه منکر معنا وجود دارد.122/103/ش
 

تقریر: منصور اسکندری

پاورقی:

[1] التبیان فى تفسیر القرآن، ج‏2، ص: 549
[2] الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 148‌
[3] الجمل و العقود فی العبادات، ص: 160‌
[4] جمل العلم و العمل، ص: 39‌
[5] المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 340‌
[6] الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص: 207‌
[7] فقه القرآن (للراوندی)، ج‌1، ص: 356‌
[8] به اطلاق مقامی؛ وقتی فقها می فرمایند: (معروف دو قسم است و وجوب و استحبابِ “امر به معروف” تابع وجوب و استحباب “معروف” است) و از طرف دیگر معروف ها را هم برای مکلَّف معین نمی کنند و نمی گویند کدام یک از واجبات و مستحبات، معروف هستند؛ فهمیده می شود که هر جا وجوب و استحباب باشد، معروف هم هست ؛ به عبارت دیگر تمام واجبات و مستحبات معروف هستند.
[9] (و این نکته از مقدمه اول که معروف را بر دو قسم کرده اند به دست  می آید.
[10] به قول شیخ اعظم قدس سره اگر ببینیم عده ای از فقها مثلا 100 نفر به خانمی نگاه می کنند این دلیل  نمی شود بر این که نگاه کردن به آن زن جایز باشد؛ چرا که ممکن است هر یک از فقها به خاطر یکی از راه های محرمیّت با آن خانم محرم بوده و از این جهت نگاه کردنشان اشکال نداشته باشد. استاد دام ظله برای نمونه واقعی این جریان، خاطره حاج آقای قرائتی (حفظه الله) که در مشهد منتظر خانواده شون بودند را بیان کردند... .
[11] الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص: 207‌
[12] ظهورات تصوریّه ناشی از ارتباط لفظ و معنا بوده که در کلام شهید صدر قدس سره از آن تعبیر به “قرن أکید” می شود.
[13] معنا در این جا اعم از استعمال است.