به گزارش خبرنگار وسائل، دومین نشست از سلسله نشستهای فقه پژوهی با موضوع «چالشهای حقوقی زنان در فقه» 22 آذر به همت مرکز فرهنگی فقه الثقلین و با حضور علما، فضلا و اندیشوران حوزه و دانشگاه و جمعی از اعضای شورای اسلامی مشهد در سالن تالار شهر برگزار شد.
حجت الاسلام مهدی مهریزی، استادیار دانشکده علوم حدیث و زهرا شجاعی، فعال حوزه زنان و عباس شیخ الاسلامی، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سخنرانان این نشست بودند.
همچنین حجت الاسلام علی شفیعی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست به ارائه مقاله خود با موضوع « نگاه انتقادی به رویکرد فقه سنتی در حقوق زنان» پرداخت و صدیقه شکوری راد نیز خلاصهای از مقاله خود با عنوان «آیا قرآن خشونت علیه زن را برمی تابد؟» را ارائه کرد.
بخش نخست این نشست پیشتر منتشر شد؛ در بخش بعدی شجاعی، به بیان اهمیت جمهوری اسلامی در این منطقه جغرافیایی با توجه به حکومت منحصر به فرد دینی پرداخت که مشروح سخنان وی در ذیل تقدیم خوانندگان محترم میشود:
عصر حاضر، عصر سرعت و شتاب تحولات است. در دهه اخیر میزان تحولات و تغییراتی که در حوزه علم رخ داده است به اندازه ۱۵۰ سال گذشته است و رشد علم و فناوری و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات انحصار دولتها را بر اطلاعات درهم شکنده است.
فضای مجازی واقعیتر از فضای حقیقی شده است و کاربران فاقد جنسیت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به کسب و کار، اطلاع رسانی، فضا سازی، انتقال تجربیات، تولید نشریات و انتقال محصولات فرهنگی مشغول هستند.
سواد مصنوعی الگوی جدیدی برای نادانی شده است و مرزهای جغرافیایی در حال محو شدن هستند و ملاک قدرت کشورها دیگر خاک، جمعیت، تسلیحات، تعداد موشکهای اتمی و سلاحهای هستهای نیست بلکه به میزان دسترسی آنها به اطلاعات بستگی دارد.
از طرفی بحرانها، بین المللی شده است و تغییرات آب و هوا، مسئله انرژی، شکاف طبقاتی، فقر، حقوق بشر، خشونت، مسائل آوارگان، مهاجران، صلح، عدالت و موضوع زنان از چالشهای مهم و بزرگ امروز بین المللی و جهانی محسوب میشوند.
گویی سرنوشت بشر بهم گره خورده است و با نگاهی دیگر بشر در حال تمرین برای زندگی کردن در یک جامعه جهانی واحد است. امروز مسائل زنان با عنوان برابری جنسیتی و توان افزایی آنان به عنوان یکی از چالشهای مهم به حساب میآید در حالی که سی سال پیش آقای انصاری نامه ای را به امام(ره) نوشت که به منشور برادری نام گرفت؛ در آن نامه دعوت به وحدت بین دو جناح سیاسی شده بود؛ امام(ره) در پاسخ به آن توصیههایی را تحت ۳۳ عنوان ارائه فرمودند و این جمله را به کار بردند که«اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نیست».
تأثیر شرایط و مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام موثر است
فقه و اجتهاد پویا باید جلوتر از زمان و پیشرو حرکت کند و یا حداقل مطابق با زمانه باشد تا توان پاسخگویی به نیازها را داشته باشد؛ از جمله این مسائل یکی از محورهایی است که امام(ره) در این نامه اشاره کرده اند که نقش سازنده زن در جوامع اسلامی و نقش آنان در جوامع غیر اسلامی است.
حال این پرسش پیش میآید که چرا امام(ره) بین این دو نقش تفکیک قائل هستند؟ پس معلوم میشود که تأثیر شرایط و مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام موثر است و این موضوع به خصوص درباره فقه زنان تأثیرگذار است.امام (ره) سی سال پیش به موضوع نقش زنان اشاره کرده اند و درباره این موضوع اجتهاد مصطلح حوزه را کافی نمیدانستند.
مجتهد علاوه بر تشخیص موضوعات نو و جدید و با داشتن تسلط علمی و بهره مندی از علوم روز باید از تأثیرپذیری آثار معرفتی در خود جلوگیری کند بدین معنا که مجتهد آگاه به زمان علاوه بر تخصصهای علمی ابتدا باید همچون شیخ مفید چاه ذهن خود را پر کند و سپس فتوا بدهد.
مادامی که خاستگاه اجتماعی و تربیت خانوادگی و نقش زنان خانواده در ذهن و اندیشه فقیه و مجتهد نباشد راه به جایی نخواهیم برد؛ اگر مجتهد مرد را اولی به کمال بداند، دعای رجال را اقرب از دعای زنان بداند و معتقد باشد که زنان برای مردان خلق شده اند و یا خدا خواسته که زنان بی سواد باشند و همچنین اینکه اکثر اهل نار زنان هستند، در این صورت نمیتواند در این عرصه به درستی ورود پیدا کند.
تفکرات سطحی آمریکاییها نسبت به مسائل زنان
تفکرسطحی نسبت به زنان جهانی است؛ به طوری که آمریکا در قانون اساسی خود در ابتدا زنان را جزو بردگان میداند و از حق رأی دادن آنان را محروم میسازد؛ هنوز هم رگهها و ریشههایی از این فرهنگ سطحی نسبت به زنان در جامعه جهانی وجود دارد. در آمریکا وقتی زنی فرزند پسر به دنیا میآورند بیشتر خوشحال میشوند؛ این ریشهها و رسوبات این تفکر مردسالارانه است.
ضرورت بازپژوهی حقوق زنان
براساس یک پژوهشی که سالهای قبل انجام شده است لایحه اصلاح پارهای از قوانین درباره زنان که حدود ۶۰ بند دارد ارائه شده است. این لایحه برخی از قوانین را اصلاح و بعضی دیگر را فسخ میکرد. محتوای آن لایحه تبدیل به کتاب شده است که در اینجا به متن این کتاب اشاره میشود؛ مطالب آن شامل توجه به منزلت و شخصت زن و رفع شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد.
نیاز به بهرهمندی از ظرفیت فقه برای احیای حقوق زنان
یکی از مباحث ضروری در حقوق زنان بحث عدالت است؛ اگر عدالت را به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق زنان در نظر بگیریم و اگر قرار شود قوانین با این معیار سنجیده شوند در در تغییر قواعد تأثیر فراوانی دارد.
ضرورت دیگر بهره مندی از ظرفیت فقه و ظرفیتهای بالقوهای است که در اجتهاد فقیهان به عنوان موتور محرکه اسلام وجود دارد؛ تغییرات و تحولات اجتماعی به گونه ای است که هر روز به شکلی در میآید نابراین باید مدنظر قرار بگیرد.
تنها فقه پویا میتواند پاسخگوی تحولات اجتماعی باشد
بنابراین فقیه میتواند با پویایی، تحولات اجتماعی را با فقه سازگار کند. این امر به معنای تغییر اسلام، بدعت و اسلام جدید نیست بلکه حفظ هدف و آرمانهای اسلام است. ضرورت دیگر سازگاری قوانین با تحولات اجتماعی است؛ گاهی اخلاق اجتماعی زمینه اجرای قانونی را غیر ممکن میکند و از آنجا که موجه نیست، جامعه آن را به حالت رکود در میآورد به عنوان مثال قطع نکردن دست دزد در شرایط فعلی از جمله این محدودیت ها است.
آیا میتوان گفت که ریاست از خصائص مرد است و هر بار که میخواهد مرد میتواند زن را طلاق بدهد؟ نمیتوان این موضوع را به اسلام وصل کرد چراکه اخلاق اجتماعی موجه بودن این عبارت را نمیپذیرد و گاه تحولات سبب عوض شدن آداب، رسوم، بافت اقتصادی و فرهنگی جامعه میشود مثلا «عاشروهن بالمعروف» در صد سال قبل چگونه بوده است؟ امروز چگونه است؟
هزینه مداوای زن در بیماریهای صعب العلاج بر عهده چه کسی است؟
زنی که سالها دوش به دوش همسر کارکرده و زحمت کشیده است آیا میتوان گفت در این شرایط هم مرد باید مطابق خانه پدری برای او نفقه تعیین کند؟ آیا این موضوع با عدالت سازگار است؟ «عاشروهن» تکلیف اخلاقی نیست بلکه حقوقی است؛ بنابراین در صورتی که موجب عسر و حرج بشود قانون حق طلاق را به زن میدهد.
هزینه مداوای زن در بیماریهای صعب العلاج بر عهده چه کسی است؟ جناب میرزای قمی در عصر خود میفرماید ظاهر این است که هزینه مداوای زوجه به زوج واجب نیست پس این زنی که در منزل همسر بیمار شده است، چه کند؟ اگر همسر هزینه درمان او را نپذیرد گدایی کند، به خانه پدری بازگردد و یا با انجام کارهای دیگر برای هزینههای درمان مبادرت کند؟ چرا این هزینه داخل در نفقه نیست؟
همچنین اجرت حمام را هم بر عهده مرد نمیدانند مگر اینکه هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج حمام باشد. با توجه به تحولات دنیای جدید و تغییرات سبک زندگی و با داشتن تلفن همراه و اینترنت هزینه این امور برعهده کیست؟ آیا داخل در نفقه است یا این هم به دمای هوا مربوط میشود؟
نظرات غیر اجماعی فقها نباید ملاک قانونگذاری باشد
احکام غیر ضروری و غیر اجماعی در فقه فراوان است. بخشی از احکام دین را ضروریات و اجتماعیات تشکیل میدهند؛ البته باید احکام شرع را از آرای فقیهان تمییز داد، اما نفوذ نظام فرهنگی حقوقی فقه و نظریههای وجوب را نمیتوان در آن انکار کرد.
در مورد احکامی که در آنها اجماع وجود ندارد و قول مشهور هستند هیچ قاعدهای قانونگذار را مجبور به پیروی از آنها نمی کند. چنان که بزرگانی از فقهای امامیه مانند آیت الله خویی در حدیث شناسی میفرمایند که نه عمل مشهور و نه اعراض مشهور را موجب تضعیف سند روایت نمیداند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی را مکلف میکند که به فتواهای معتبر مراجعه کند نه فقط فتواهای مشهور. فتواهایی هستند که به عدالت ملموس نزدیکتر باشند مثل سن بلوغ که قول مشهور و نظرات عدالتیه با یکدیگر متفاوت هستند. مثال دوم که در آن نظر مشهور مبنا قرار گرفته این است که اگر زنی فوت کند و وارث منحصر باشد، همه ارث او به مرد میرسد، ولی اگر در همین فرض مرد فوت کند فقط یک چهارم ارث به زن میرسد؛ آیا اینجا مبنا عدالت است؟
شوهر از تمام ماترک زن ارث میبرد در حالیکه زن فقط از زمین ارث میبرد. در بحث دیه، اگر مردی ۵ زن را کشته باشد، یک بار باید قصاص شود و باید پنج فاضل دیه را بگیرد؛ آیا این امر با عدالت و منطق و عقل سازگاری دارد؟
از دیگر ضرورتها میتوان به مسائل مستحدثه و جدید اشاره کرد؛ از آنجا که دنیای جدیدی شده است و تحولات زندگی جدید الزاماتی دارد و حقوقدان قطعا باید خودش را ملزم بداند که ضمن حفظ ارزشها، اخلاق و قواعد مذهبی بتواند به نظریات جدیدی بپردازد.
ضرورت بازپژوهی حقوق زنان با رصد تحولات جامعه بیشتر ملموس میشود
از جمله این نمونهها میتوان به این موضوع اشاره کرد که شاغل بودن زن در گذشته ضد ارزش بود و برای مرد کسر شأن بود که زن در تأمین خانواده مشارکت داشته باشد. در گذشته مشاطه گری نهی شده است، اما امروز سالنهای زیبایی منزلت اجتماعی پیدا کرده است که این تغییرات و تحولات در جامع رصد شود بازپژوهی حقوق زنان برای ما جدیتر میشود.
تکنولوژی ها، فضاهای جدیدی را به همراه موضوعات نو به وجود آورده است؛ از آن جمله میتوان به باروری با روشهای نوین اشاره کرد که روشهای مختلفی دارد. اینجا این پرسشها مطرح میشود که تکلیف فرزندی که از رحم اجارهای به وجود آمده از لحاظ حقوقی، محرمیت و ارث چگونه است؟
در حالی که شرایط تغییر کرده است باید این پرسش ها پاسخ دهیم که مسئله ازدواج سفید، اذن خروج از منزل، ازدواج موقت، صدای زنان، قرآن و آواز خواندن برای زنان چگونه است؟ در حال حاضر ۵۰ درصد دانشجویان ما را دختران تشکیل میدهند و بیش از ۹۵ درصد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال باسواد هستند آیا شرایط یکسان است؟ آیا دورانی که اشتغال یک امر نکوهیده بود با زمان حاضر یکسان است؟
دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی جدید ارتباط همگانی را میسر کرده است؛ درصد زمان استفاده زنان از اینترنت بیش از مردان بیشتر است. بدان معنا که ارتباطات و آگاهیهای اجتماعی زنان، اطلاعات، تجربیات سیاسی، اجتماعی زنان متفاوت شده است و شاخص مشارکت سیاسی زنان به عنوان یک توانمندی مطرح میشود.
چرا در کشور وقتی یک زن فرماندار و یا معاون رئیس جمهور میشود چالش است؟
آیا ما هنوز هم باید نسبت به مشاغل کلان مدیریتی زنان در کشور با چالش مواجه شویم؟! وقتی یک زن فرماندار و یا معاون رئیس جمهور میشود به مقامات تلفن زده میشود و یا توصیه میکنند که کار این مسأله خلاف شرع است. باید این نگاه و تفکر اصلاح شود و ما فقط زنان را تا پای صندوقهای رأی نخواهیم و از مشارکت آنها بهرهمند شویم؛ اگر این امر محقق شود شرایط تغییر خواهد کرد.
در شرایطی که دنیا عوض شده است، اما هنوز زنان روستایی ما حق مالکیت بر زمین ندارند در حالی که دوشادوش مردان تلاش کرده اند. وقتی که مرد خانه فوت میکند زن هیچ اموالی ندارند حتی برای خوردن یک فنجان چای هم باید از ورثه اجازه بگیرد تا آنها راضی باشند.
خلاصه مبحث
بحث دفاع از حقوق زنان هرگز نباید در سطح انتزاع، اعتبار و جعل در قانون بماند بلکه باید در سطح اجرا و قضا نیز بدان اهمیت داده شود؛ بنابراین باید در همه سطوح در دادرسی و اجرا، عدالت رعایت شود.
اگر میخواهیم عدالت جنسیتی برقرار شود نیاز به یک برنامه جامع داریم. مبنای قسط و هدف جمهوری اسلامی و رسالت پیامبران نیز برقرای عدالت بوده است؛ بنابراین در جامعهای که ادعا دارد ام القرای جهان اسلام است و برای نخستین مرتبه این حکومت ایجاد شده است و می خواهد به دنیا مدل و الگو میدهد، توجه به این مسأله ضروری به نظر می رسد.
صرف اصلاح قوانین و مقرارت همه مسائل مربوط به حوزه زنان حل نخواهد کرد
صرف اصلاح قوانین و مقرارت همه مسائل مربوط به حوزه زنان را حل نخواهد کرد و فقط بخش مهمی از آن حل میشود. اگر بخواهیم همه مسائل مربوط به زنان حل شود نیازمند به یک برنامه جامع، سند و عزم ملی هستیم که بخشی از آن کار فرهنگی و بخش دیگر اصلاح قوانین و مقرات و بخش دیگر فعالیت اقتصادی و بخش دیگر ورود مسائل زنان در برنامههای کلان توسعه است.
در بخش حقوقی ظرفیتهایی که در فقه وجود دارد اگر استفاده نشود و تغییرات و تحولات زمانه مورد شناخت قرار نگیرد، روزگار بسیاری از موارد را بر ما تحمیل میکند.
در شرایط تحمیل، موضع ما منفعلانه است؛ بنابراین شایسته است که به صورت فعال و نه مفعلانه با بهره مندی از ظرفیتهای ارزشمند در جهت پاسخگویی به نیازهای زمانه و معرفی فقه پویای جواهری براساس مقتضیات زمان و مکان در ارائه الگوی متناسب و متعالی از نظامی مبتنی بر اندیشههای دینی امام خمینی (ره) گام برداریم./200/241/ح
ادامه دارد...
تهیه وتنظیم: فاطمه ترزفان