vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله عباس کعبی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 22 شهریور 96 در صد و چهارمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، به تبیین حکم جهاد ابتدائی در عصر غیبت پرداخت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در این زمینه اظهار داشت: به نظر ما درست آن است که بگوییم جهاد ابتدایی در عصر غیبت جواز دون الوجوب است. زمام این امر به عهده ولی فقیه و بر اساس مصلحت است. یعنی اگر شرایط جهاد ابتدایی موجود باشد، اگر مصلحت اقتضا نکند، می تواند اعلام جهاد نکند.

وی تصریح کرد: جواز نیز یعنی اگر ترک شد، گناهی مرتکب نشده است. این را می توان در جهاد دفاعی سازمان یافته نیز تسری داد. مثلا امروز مسأله میانمار، قطعا از مصادیق این آیه شریفه است « وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيراً».

آیت الله کعبی افزود: چون مسلمانان میانماز، مستضعف هستند و قطعا از مصادیق آیه شریفه است که می فرماید: «أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ». 

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به نسل کشی مسلمانان میانمار و جنایاتی که در حال وقوع است، گفت: اعلام جنگ بر علیه دولت میانماز، قطعا از مصادیق روشن آیات جهاد است، اما اگر مصلحت سنجی کنیم و ببینیم که در صورت جنگ نظامی، و به فرض کسب پیروزی، در توطئه پیچیده یهود و آمریکا و نظام سرمایه داری گرفتار می شویم در اینجاست که ولی فقیه باید بر اساس مصلحت حکم کند.

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله کعبی در جلسه گذشته با اشاره به اینکه احکام شرعیه بر دو قسم تکلیفی و متقوم به منصب، تکلیفی و غیر متقوم به منصب است، گفت: آنها که متقوم به منصب است اقامه حدود است که دولت اجرا می کند. نماز جمعه نیز باید توسط حاکم شرع باشد و کسی را نصب کند و اینطور نیست که مانند نماز جماعت بگوید می‌خواهم نماز جمعه اقامه کنم. جهاد نیز چنین است؛ بنابراین اینها به اعتبار منصب، یا واجب هستند یا حرام؛ وجهی برای جواز نیست.

جهاد ابتدایی – 36

القائلون بجواز الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه

سخن در وجوه پنج‌گانه قاعده اصطناعی است که فاضل مقداد(ره) مطرح کرده بود؛ یعنی مواضعی «متی جاز فیه الفعل وجب». مواردی است که وقتی گفته می شود جایز است، به معنای وجوب است.

بحث به قول به جواز دون الوجوب در جهاد ابتدایی است و گفتیم این مطلب صحیح است اما به شرطی که این وجوه پنج‌گانه رد شود. وگرنه باید قائل به وجوب یا حرمت شوید. و ما که ادله وجوب و حرمت را رد کردیم، چاره ای جز جواز دون الوجوب نخواهیم داشت. آن هم جواز برای ولی فقیه اگر مصلحتی در انجام آن ببیند.

پاسخ به وجه سوم

وجه سومی که باید به آن پاسخ دهیم، اخذ به اطلاقات و عمومات جهاد بود. اگر به آنها تمسک کنیم و لوازم ترک جهاد مانند فتنه و فساد و امثال آن، باید به وجوب جهاد قائل شویم؛ نه جواز آن. اگر بتوانیم ادله مانعین و روایات خاصه که مقتضی حرمت جهاد را پاسخ دهیم، - که ما نیز پاسخ دادیم ـ آیا از اطلاقات و عمومات وجوب فهمیده می شود؟ ما گفتیم تمسک به اطلاقات و عمومات، با توهم حظر و حرمت خواهد بود که از آن جواز فهمیده می شود.

اللهم الا ان یقال که اطلاقات و عمومات قبل از توهم حظر است. گفته می شود خیر، خصوصیاتی ممکن است در جهاد باشد. چون در زمان مکه ممنوع القتال بودند و نمی دانیم که این منع استمرار دارد یا خیر؟ آیات می گوید خیر، استمرار ندارد و جایز است. 

به هر حال، برداشت از آیات و روایات جهاد متفاوت است. برخی استفاده وجوب کرده اند، برخی استدلال حرمت کرده اند، ما نیز در جمع بندی ، وجوب و حرمت را پاسخ گفتیم و به جواز رسیدیم.

یکی از موانع در قول به جواز، اجماع مرکب است. اجماع مرکب چیست؟ اجماع العلماء علی نفی القول الثالث مع اختلافهم فی المساله علی قولین. مانند بحث ما. یعنی بگویند قائلین به وجوب و حرمت اجماع دارند که قول سومی به نام جواز وجود ندارد. پاسخ چیست؟

اجماع مرکب بر دو قسم است: یک قسم این است که قائلین به وجوب و حرمت نفی قول جواز می کنند. این نوع اجماع مرکب بر اساس مسالک مزبور در حجیت اجماع، حجت است و ممکن از مصادیق اجماع کاشف از قول معصوم باشد. چون اگر واقعا اگر قول سومی وجود داشت، بر علیهع قول سوم اجماع نمی شد.

قسم دوم اجماع مرکب این است که نفی قول سوم، از لوازم رای به وجوب و حرمت باشد. یعنی استنباطی و معلل است. شکی نیست که چنین اجماعی حجت نیست؛ چون اجماع در نفی قول سوم، معلول است و در حقیقت اجماع بر نفی قول سوم نکردند، بلکه هر گروهی قائل به وجوب و حرمت شدند، اما لازمه اینکه عده ای گفتند واجب و حرام، این است که قول ثالثی وجود نداشته باشد. نه اینکه اجماع تعبدی بر نفی قول سوم وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر یا می توان اجماع مرکب را به اجماع بسیط منحل کرد یا نمی شود. اگر می توان به اجماع بسیط (قسم اول) منحل کرد، حجت است. یا قابل انحلال نیست، اجماع حجت نخواهد بود.

اگر ما بتوانیم اجماع مرکب را منحل به اجماع بسیط و تعبدی منحل کنیم، مساله درست می شود. مثلا اگر کسی که نفی مشروعیت می کند و می گوید جهاد حرام است، اگر حتی از حرمت مشروعیت تنازل کند، قائل به جواز نمی شود، بلکه می گوید واجب است.

قائل به وجوب نیز اگر بخواهد تنازل کند، باید بگوید حرام است نه اینکه جایز است. در این صورت جهاد یا واجب است یا حرام. هر دو قول نیز منجر به طرد قول سوم می شود و این همان اجماع بسیط و تعبدی کاشف از قول معصوم می شود؛ که حجت خواهد بود. همچناناکه در علم اصول از چنین اجماعی نیز بحث شده است.

در بحث ما، چنین حجیتی حاصل نمی شود چون از طرف دیگر قطع داریم که اولا این اجماع بسیط حتی اگر بالفرض شکل بگیرد، به وجود مدرک است. چون دو نوع مدرک داریم. نوعی مدرک که از آن وجوب فهمیده می شود. مدرکی که از آن حرمت فهمیده می شود و مدارکی که از آن جواز فهمیده می شود. در جای خود نیز گفته اند که اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی، حجیت ندارد. چون باید به مدرک نگاه کنیم.

گذشته از آن قبلا در حرمت جهاد گفتیم که اجماع در این باب، دو نوع است: یک اجماع بر اصل جهاد در هر زمان و مکان داریم که مسلم است و بحثی در آن نیست. نوعی هم اجماع با شروط جهاد و حرام و واجب بودن است که این اجماع اجتهادی است و بر اساس مدرک بحث شده است و ما نمی توانیم به چنین اجماعی تمسک کنیم.

در مساله ما، این اجماع مرکب که قول به جواز اگر گفته نمی شود، چون از لوازم عقلی قول آنهاست و اجماع بسیط و تعبدی محسوب نمی شود و حجت نیست. شاید منشا این دو اجماع مرکب و بسیط، متفاوت باشد. مگر آنکه از باب اجماع لطفی باشد که بطلان آن واضح است.

مبنای اجماع لطفی این است که لطف امام اگر قول دیگری باشد، باید اجماع را بشکند و دخالت کند. همین که امام احداث خلاف نکرده است، می گویند پس قول سومی دیگر وجود ندارد. اما این اجماع در جای خود نفی شده است که با اگر چنین اتفاقی نیفتاد با لطف منافالت ندارد و لزوم یه به احداث قول سوم تویط امام نیست. برای اجماع لطفی به مباحث اصولی مراجعه کنید.

بنابراین بر اساس اجماع مرکب و اطلاق و عمومات جهاد، کسی نمی تواند بگوید این از مواردی است که «متی ما جاز فیه الفعل وجب»: اگر بگوییم جایز است، یعنی واجب است. چون هم اجماع مرکب است و هم اطلاق عمومات آیات است. جایز دون الوجوب چیست؟

پاسخ به وجه چهارم

وجه چهارم مقتضای نصب عام در جهاد بود که آیا مقتضای آن وجوب است یا جواز؟ قبلا گفتیم که نصب عام در مثل اجرای حدود، با نصب عام در جهاد متفاوت است. در اجرای حدود به شکلی است که اگر حدود اجرا نشود، موجب مفسده  و اختلال نظام می شود. به همین دلیل گفته می شود جواز در مساله حدود، به معنای وجوب است.

آنجا که محقق حلی نیز فرموده بود: «يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام»[1]، که جواز به معنا وجوب است. اما در جهاد ابتدایی اگر کسی برای جهاد ابتدایی نصب شد، اجازه و جواز به معنای وجوب نخواهد بود. ولو تشخیص مصلحت به منصوب واگذار شده باشد. اگر به نظر آن کسی که منصوب است، جهاد ابتدایی انجام ندهد، اختلال نظامی پیش نمی آید. نهایت این است که حاکمیت دین توسعه نمی یابد. یعنی ابقاء الکافرین علی کفرهم، باعث اختلال نظام نمی شود و فقط مصلحت در جلوگیری از کفار است.

لذا طبیعت جهاد ابتدایی، با اجرای حدود متفاوت است. در جهاد ابتدایی می توان به جواز هم قائل شد و لطمه ای به اسلام زده نمی شود و به وجوب قطعی فوری واجب نیست خصوصا که جهاد ابتدایی مساله ساده ای نیست و باعث خونریزی و اتلاف اموال و اسارت جماعت و آوارگی برخی دیگر می شود و همه اینها در زمان غیبت حضرت رخ می دهد.

در حالی که اگر گفتیم جواز دون الوجوب، برای ولی فقیه حتی اگر همه شرایط ابتدایی فراهم باشد و اعلام جهاد ابتدایی نکند، لطمه ای به اسلام و مسلمین وارد نمی شود. و اگر انجام ندهد، لیس بماثوم. تمام بحث در همین است.

پاسخ وجه پنجم

از پاسخ های قبلی روشن می شود. سخن آن عده که می فرمایند: این مساله مانند اجرای حدود است و دائر بین حرمت و وجوب است. که پاسخ آن از بیان بالا روشن است. مصلحت الزامیه تفویتی در رد کفار به اسلام وجود ندارد. اما در عدم اقامه حدود اشکالات زیادی وارد می شود لذا معطل گذاشتن آن را جایز ندانسته اند. لذا اگر بگویند جواز، حجمل بر وجوب می شود بر خلاف مساله جهاد که حمل بر وجوب نمی شود.

جمع بندی

این مواضع و وجوه پنج‌گانه، سخن فاضل مقداد(ره) که گفته بود«کل من قال بالجواز قال بالوجوب و کل من لم یقل بالجواز قال بالحرمه»، تمام نیست. با توجه به اینکه در جهاد، قائلین به جواز نیز داشتیم، مانند شیخ طوسی در «الاقتصاد» و «جمل و العقود» و دیگران، و نیز رد قول به وجوب و حرمت، به نظر ما درست آن است که بگوییم جهاد ابتدایی در عصر غیبت جواز دون الوجوب است. زمام این امر به عهده ولی فقیه و بر اساس مصلحت است.

یعنی اگر شرایط جهاد ابتدایی موجود باشد، اگر مصلحت اقتضا نکند، می تواند اعلام جهاد نکند. جواز نیز یعنی اگر ترک شد، گناهی مرتکب نشده است. این را می توان در جهاد دفاعی سازمان یافته نیز تسری داد.

مثلا امروز در میانمار، قطعا از مصادیق این آیه شریفه است: « وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيراً»[2] چون مسلمانان میانماز، مستضعف هستند و قطعا از مصادیق آیه شریفه است که می فرماید: «أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ».[3]

مسلمانان میانمار را به سمت بنگلادش کوچ می دهند. مالزی و اندوزی که راه نمی دهند. چین و تایلند هم از خدا می خواهند چنین اتفاقی بیفتد. یک نسل کشی و کشتار دسته جمعی بی نظیری در حال وقوع است که می توان آن را هلوکاست اسلامی نامید. آن هم در مقابل چشم جهانیان!

اعلام جنگ بر علیه دولت میانماز، قطعا از مصادیق روشن آیات جهاد است، اما اگر مصلحت سنجی کنیم که در صورت جنگ نظامی، و بالفرض کسب پیروزی، در توطئه پیچیده یهود و آمریکا و نظام سرمایه داری گرفتار می شویم.

اولا در فراموش کردن مساله اصلی که فلسطین باشد و ثانیا گرفتار جنگ دینی تمام عیار می شویم. ما جنگی قومیتی داشتیم میان ایران و عراق. جنگ دوم نیز فتنه مذهبی داعش بر علیه مقاومت اسلامی بود. حالا که در حال شکست است، آمریکا فرماندهان داعش را از سوریه و عراق به آسیای شرقی منتقل می کند و قصد آتش افروزی در آنجا را دارند. لذا عقل اقتضا می کند درگیر جنگ نظامی تمام عیار نشویم. اما حمایت سیاسی و دیپلماسی و اقتصادی و نیز فشار بر دولت میانماز و همسایگان و نیز کمک رسانی به مظلومان واجب شرعی است. منظور این است که قول به جواز دون الوجوب به چنین مواردی نیز تسری پیدا می کند./910/422/ح

مقرر: هادی قطبی

منابع:

[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 313.

[2] . نساء/ 75.

[3] . حج/ 39 و40.