به گزارش خبرنگار وسائل، کارگاه علمی با موضوع «کاربرد اصول فقه در حقوق» در ۲۰ آذر ماه در سالن جلسات مجتمع امین برگزار شد. این کارگاه به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی و با همکاری انجمن حقوق جزاء مجتمع علوم انسانی و انجمن اصول فقه حوزه برپا شد.
حجت الاسلام دکتر مرتضی فیاض استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده بحث با اشاره به ضرورت توجه به کاربرد اصول فقه در حقوق بیان کرد: هر فردی که میخواهد قصد قانون گذار را کشف کند و آن را بر واقعه خارجی پیاده کند، استدلال حقوقی میکند و یا به تعبیر دیگر قانون را تفسیر میکند و بعد از شناخت موضوع، عنصر خارجی، عنصر قانونی و عنصر روانی اقدام به صدور رای میکند.
وی افزود: طبیعتا این تفسیر نیاز به قواعد و ابزاری دارد که در علم منطق حقوق یا فلسفه حقوق یا تفسیر حقوق و یا استدلالهای حقوقی فی الجمله از آن بحث شده است. در نظام حقوقی ایران، حقوقدانان برای تفسیر قانون از همان قواعد اصول فقه استفاده کرده اند.
این پژوهشگر حوزه و دانشگاه اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی مکلف است بر اساس قانون رای دهد. معنای اصل ۱۶۷ این است که قانون گذار به قانون استقلال داده است. به همین خاطر نمیتوان اشکال کرد که چه نیازی است ما به طور مستقیم بر قانون اصل تفسیری پیاده کنیم بکه فقیه از قواعد اصول در منابع اولی استفاده میکند و همان قانون میشود.
نوع برخورد حقوقدانان با علم اصول
حجت الاسلام فیاض در خصوص نوع برخورد حقوقدانان با علم اصول فقه گفت: برخورد اغلب حقوقدانان با قانون همانند برخورد فقهای نزدیک عصر نص است. به عبارت دیگر همانطور که فقهای نزدیک عصر نص، نیاز جدی به علم اصول فقه نمیدیدند، همانطور حقوقدانان نیز نیازی به علم اصول فقه نمیبینند؛ و حال آنکه این بحث بسیار ضروری میباشد.
این حقوقدان حوزوی با اشاره به وجود علمی مشابه اصول فقه در حقوق غرب، بیان داشت: در غرب این بحث تحت عنوان «روشهای کشف مراد قانون گذار» و یا استدلالهای حقوقی بسیار مطرح است و کتابها و مقالات زیادی در این زمینه نگاشته شده است که به نظر این مقوله در علم حقوق ما مغفول مانده است.
حجت الاسلام فیاض در خصوص مبانی و پیش فرض بحث اظهار داشت: شارع مقدس اسلوب گفتار و بیانش بر اساس شیوه عقلایی و عرفی است و بر همین اساس است که علم اصول فقه به وجود آمده است. قانون گذار نیز اسلوب قانون گذاری خویش را بر اساس شیوه عقلایی و عرفی بنا نهاده است.
وی افزود: به همین جهت است که برای فهم قوانین نیز از همان ابزاری استفاده میکنیم که برای کشف مراد شارع مقدس استفاده میکنیم؛ یعنی برای فهم مراد قانون گذار نیز از علم اصول فقه استفاده میکنیم.
حجت الاسلام فیاض در ادامه با اشاره به تفاوتهایی که بین اصول فقه و حقوق وجود دارد، بیان کرد: اصول قانون گذاری شارع و قانون گذار تا حدی مشترک است، اما قطعا ما به الامتیازاتی بین این دو وجود دارد چراکه بین مبانی و پیش فرضهای فقه و حقوق تفاوتهایی وجود دارد.
تفاوت اصول فقه و اصول قانون
استاد حوزه و دانشگاه برخی از تفاوتهای اصول فقه با اصول قانون را برشمرد و گفت: اصولی که برای فهم بیان شارع مقدس بیان شده است قطعا متفاوت است با اصولی که برای فهم مراد قانونی است که بر اساس حقوق بشری نگاشته شده است. به همین خاطر نیاز است که ما به منطق قانون و به عبارتی بهتر، به علم اصول قانون توجه بیش تری کنیم.
پژوهشگر فقه و حقوق حوزه تصریح کرد: یکسان انگاری علم اصول در فقه و حقوق با آسیبهایی جدی روبه رو است که اگر به آن توجه نشود با خطرات جدی مواجه است. ما نمیتوانیم بگوییم در همه مباحث علم حقوق میتوان از علم اصول فقه استفاده کرد.
حجت الاسلان فیاض در ادامه بیان داشت: خاستگاه علم اصول در علم فقه است و این امری روشن است. در حقوق کاربرد علم اصول را در ضمن دو مولفه میتوانیم بررسی کنیم؛ اول استفاده از اصول فقه برای فهم و تفسیر قانون، دوم استفاده از علم اصول در خصوص پروندههای قضایی یعنی تطبیق قانون بر واقعه خارجی.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: کاربردهای علم اصول در قانون دو نوع است؛ مستقیم و غیر مستقیم. ما در اینجا تنها از کاربردهای مستقیم بحث میکنیم؛ کاربرد غیر مستقیم آن در حقوق بسیار واضح میباشد و نیازی به بررسی ندارد.
کاربرد بحث حکومت در قانون
وی برای کاربرد بحث حکومت در قانون بیان کرد: یکی از چالشهای حقوقی رابطه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. در این اصل قانون گذار مقرر کرده است هرگاه در قانون شک، ابهام و یا تعارض باشد، باید به منابع تکمیلی مراجعه کنیم.
حجت الاسلام فیاض افزود: به عنوان مثال ما نمیدانیم دعا نویسی جرم هست یا نه؟ قانونی در این زمینه وجود ندارد. از طرفی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بیانگر این است ما در این موارد باید تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم کنیم. در نتیجه باید بگوییم چون قانون گذار دعا نویسی را جرم انگاری نکرده است، برائت عقلایی میگوید این شخص متهم نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از طرفی مطابق اصل ۱۶۷، در صورتی که نسبت به قانون اجمال، ابهام و یا تعارضی بود باید به منابع تکمیلی مراجعه کنیم. در منابع تکمیلی دعا نویسی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. حال کدام یک کدام مقدم است؟
استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در اینجا پاسخهای متفاوتی داده شده است؛ مطابق پاسخ اول اصل ۱۶۷ مربوط به قواعد مدنی است و ربطی به موارد کیفری ندارد. یعنی اصل ۱۶۷ تخصصا از بحث ما خارج است. یکی دیگر از پاسخها این است که اصل ۱۶۷ مربوط به قوانین شکلی است.
حجت الاسلام فیاض در توضیح پاسخ سوم این مسأله گفت: اصل ۱۶۷ حاکم بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. یعنی اصل ۱۶۷ مفهوم قانون را توسعه میدهد و میگوید فقه هم قانون است، در نتیجه مراجعه به فقه، مراجعه به قانون است.
کابرد بحث مشتق در قانون
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به کاربرد مشتق در تفسیر قانون گفت: در قانون آمده است که اگر کارمند دولت مرتکب جرم شد، یکی از مجازاتهایی که برای وی در نظر گرفته شده است، انفصال دائم از دولت است. حال اگر وی بازنشسته باشد، آیا این قانون شامل ایشان میشود؟ اگر بگوییم مشتق فی ما انقضی عنه حجت است، در این صورت این قانون شامل وی میشود و الا شامل نمیشود.
گفتنی است، گزارش تفصیلی این نشست به زودی از سوی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل منتشر خواهد شد./201/291/ح