به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در جلسه هشتاد و هشتم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز دوشنبه 13 مهرماه 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، درباره ادله مشروعیت اقدام عملی و مرتبه یدی گفت: ادله قائلین به جواز مرتبه یدی، اطلاق آیات و ادله سنت است.
وی افزود: آیات و روایاتی که پیرامون ایجاب امر به معروف و نهی از منکر نقل شده، این مرحله را هم شامل میشود و کلمه امر به معروف و نهی از منکر، شامل یدوی هم میشود.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب به بیان اشکالی درباره مرتبه یدی پرداخت و بیان داشت: ممکن است بفرمایید امر و نهی، ظهور در گفتار دارد. فعل یدوی، امر و نهی نیست. فعل یدوی، اجبار است. اگر کسی دست کسی را بگیرد، بکشد و به مسجد ببرد، نمیگویند او را به مسجد رفتن امر کرد؛ بلکه میگویند مجبورش کرد به مسجد برود. اعمال به ید، اجبار است، نه امر و نهی. پس یدوی را شامل نمیشود.
وی در پاسخ اشکال و شبهه فوق الذکر گفت: جواب دادهاند که امر و نهی در این آیات و روایات، "طریقی" هستند و "موضوعیت" ندارند. آنچه در این ادله مطلوب است، وقوع معروف و ترک منکر است.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: بنابراین آن چیزی که در این دو وظیفه، مطلوب شارع است، وقوع معروف و ترک منکر در خارج است. این مراد، ممکن است با اعراض حاصل شود؛ یا با دستور حاصل شود و ممکن است به وسیله ید حاصل گردد. مراد، حصول است و امر و نهی در اینجا "طریقیت" دارند.
وی در تبیین طریقیت این واجب الهی گفت: پس وقتی موضوعیت ندارند، منظور و مراد خدای متعال در آیه: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» این است که در جامعه، جلوی منکر گرفته شده و معروف در جامعه تحقق پیدا کند.
اهم تبیین استاد طائب در این جلسه را در ادامه می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
مشروعیت مرتبه یدی
بحث در مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود که مرحله و مرتبه یدی است. اقدام یدی شامل گرفتن و فشردن گوش، سیلی زدن، ضربه زدن به دست و پا، استفاده از شلاق، استفاده از چوب و استفاده از سنگ و شمشیر میشود. وقتی یدوی گفته میشود، همه این مراحل را شامل خواهد بود. همه این مراحل، گاه منجر به جراحت میشوند و گاه منجر به جراحت نمیشوند. منجر به جراحت هم گاه منجر به قتل میشود و گاه منجر به قتل نمیشود. بحث در مرتبه سوم همه این مراتب را شامل میشود.
مسائل مرتبه یدی امر به معروف و نهی از منکر
در اینجا سه مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله اول، جواز اقدام به ید است. آیا جایز است برای امر به معروف و نهی از منکر از یکی از این مراتب استفاده شود؟ به عنوان مثال گوش شخصی را بگیریم و یا به صورتش سیلی بزنیم و... .
مسئله دوم این که اگر جایز باشد، آیا لازم است «من الاسهل الی الاعلی» رعایت شود؟ یدوی را تجویز کردیم، ولی باید من الاسهل الی الاعلی باشد؟ یعنی اگر گرفتن گوش او کافی است، حق زدن به صورت او را نداریم. آیا رعایت این ترتیب لازم است یا نه؟
مسئله سوم، آیا مرتبه یدی، متوقف بر اذن امام یا نائب امام هست؟ این سه مسئلهای است که در مرتبه یدوی مورد بحث قرار میگیرند.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر یدی
اما در مورد مسئله اول گفتهاند جایز است. از جمله کسانی که به جواز معتقدند، امام(ره) است که در مسئله اولی فرمودند: «لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین، وجب الانتقال إلى الثالثة و هی إعمال القدرة مراعیا للأیسر فالأیسر.» ایشان مرتبه سوم را واجب دانستند که عند اللزوم به مرتبه سوم اقدام کنید.
امام(ره) فرمود باید این کار را بکند. از فقهای دیگر هم عدهای بر این مسئله فتوا دادهاند.
دلیل وجوب
اولاً استدلال کردهاند به عمومات ادله موجبه؛ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[1] گفتهاند اطلاق امر به معروف و نهی از منکر، یدوی را هم به جمیع مراتب شامل میشود و ایضاً آیه «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.»[2] گفتهاند اطلاق این آیات و اطلاق ادله سنت، یعنی روایاتی که پیرامون ایجاب امر به معروف و نهی از منکر نقل شدهاند، این مرحله را هم شامل میشود. یعنی ادعا دارند که کلمه امر به معروف و نهی از منکر، شامل یدوی هم میشود.
اشکال و جواب
ممکن است بفرمایید امر و نهی، ظهور در گفتار دارد. فعل یدوی، امر و نهی نیست. فعل یدوی، اجبار است. اگر کسی دست کسی را بگیرد بکشد و به مسجد ببرد، نمیگویند او را به مسجد رفتن امر کرد؛ بلکه میگویند مجبورش کرد به مسجد برود. اعمال به ید، اجبار است، نه امر و نهی. پس یدوی را شامل نمیشود.
جواب دادهاند که امر و نهی در این آیات و روایات، طریقی هستند و موضوعیت ندارند. آنچه در این ادله مطلوب است، وقوع معروف و ترک منکر است. بنابراین آن چیزی که در این دو وظیفه، مطلوب شارع است، وقوع معروف فی الخارج و ترک المنکر فی الخارج است. این مراد، ممکن است با اعراض حاصل شود. ممکن هم هست با دستور حاصل شود و ممکن است به وسیله ید حاصل گردد. مراد حصول است و امر و نهی در اینجا طریقیت دارند. پس وقتی موضوعیت ندارند، منظور و مراد خدای متعال در آیه: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» این است که در جامعه، جلوی منکر گرفته شده و معروف در جامعه تحقق پیدا کند.
دلیل استفاده از صیغ امر و نهی در آیه
ممکن است سوال شود که چرا خدای متعال در این آیه، صیغه امر و نهی به کار برده است؟ علت این مسئله این است که معمولاً با دستورها قضایا انجام میشود. شما اگر به حکومتها مراجعه کنید، میبینید که حکومتها در ابتدای امر، جبر را به کار نمیبرند. ابتدا دستورات صادر میشود؛ اگر کسی از دستورات صادره تخطی کرد، دست به اعمال قوه میبرند.
یعنی اعمال القوه مرتبهای از همان دستور است. چون غرض از این دستورها حصول معروف و ترک منکر است، بنابراین تا هنگامی که حاصل نشده باشند، امر شارع امتثال نشده است.
شارع فرمود که از شرب خمر نهی کنید. شما میدانید هدفش این است که شرب الخمر، فی الخارج تحقق پیدا نکند. اگر کسی شرب الخمر میکند و شما به او گفتید شراب ننوش و او هم گفت به شما ربطی ندارد، شما کماکان به دستور شرع مبنی بر نهی از شراب، عمل نکردهاید؛ چون اینکه شرع به ما میگوید از شرابخواری نهی کنید را ما اینگونه گرفتیم که نگذار شرابخواری شود. پس وقتی شرابخواری میشود، باید به سراغ مرتبه یدی بروید.
در خارج هم وقتی فردی به خطای قانونی اقدام میکند، میگویند اول به او بگو طبق قانون این کار خطاست؛ اگر گوش نکرد و به جرم ادامه داد، به سراغ مجازات بروید.
این نهایت تقریری است که از مطلقات ارائه شده است. مرحوم صاحب جواهر این مطلبی که برایتان تقریر کردیم را آورده است.[3]
مثالی دیگر
مثال دیگری که در این رابطه میتوان زد، این است که فرزند شما مسجد نمیرود. به او میگویید که امروز باید به مسجد بروی. او گوش نمیکند و شما دستش را میگیرید و به مسجد میبرید. آیا عرف میگوید شما فرزندتان را امر به مسجد رفتن کردید و یا او را مجبور به رفتن مسجد کردید؟ میگوید مجبورش کردید.
امر، اجبار عملی نیست؛ اجبار قولی است. در امر، اجرا نهفته نیست. در ید، اجرا به عمل نهفته است. یعنی شما دستور دهید، آن فرد میتواند انجام دهد و میتواند انجام ندهد. اما وقتی وارد عمل شدید، دیگر نمیتواند انجام ندهد.این امر نیست؛ اجبار است. خدای متعال همه ما را امر به فعل خیر و نهی از بدی کرده است. اما ما را مجبور نفرموده است.
جمع چند عنوان در امر به معروف و نهی از منکر
در مباحث بعدی عرض میکنیم بعضی از اموری که استدلال و دلیل آوردهاند، از باب خلط عناوین است؛ یعنی عنوان جلوگیری از ضرر را با عنوان نهی از منکر خلط کردهاند. در اول مباحث امر به معروف، عرض کردیم گاهی موارد مصادیق نهی از منکر، مجمع چند عنوان میشوند. یک، عنوان منکر؛ دو، عنوان اضرار بالغیر؛ سه، عنوان فحشاء. هر کدام حکم خاص خودش را دارد.
سوال ما این است که آیا نهی از منکر مطلقا برای جلوگیری از منکر است یا برای جلوگیری از منکر بالقول؟ اگر گفتید علی اطلاق است، یدوی را هم شامل خواهد شد.
بحث بر سر این است که ظهور ادله نهی از منکر و امر به معروف، به امر و نهی است.لکن ما الآن فقط اطلاقات را معنا میکنیم و روایات مقیده را بعداً بحث خواهیم کرد.
پس نهایت التقریر این شد که هدف تحقق است که ما این را از ظهور امر و نهی در قول استفاده کردیم.
دلالت روایات بر امر به معروف و نهی از منکر یدی
مطلب بعدی استفاده از سنت است. گفتهاند روایات بر تعمیم دلالت دارند.
اولین روایت، روایتی است که آن را قبلاً خواندهایم. در این روایت فرمود: «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن یحیى بن الطویل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ما جعل الله عزّ و جلّ بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا.»[4]
امام صادق(ع) میفرماید این طور نیست که خدای متعال زبان مردم را باز گذاشته باشد، ولی دست مردم را بسته باشد؛ بلکه این دو را کنار هم قرار داده است.آنجایی که گفته زبانت باز است، فرموده دستت هم باز است. اگر گفت حق گفتن داری، حق زدن هم داری. اگر گفت حق زدن نداری، گفتن هم لازم نیست.
بنابراین از این روایت استفاده میشود که امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه یدوی را هم شامل میشود. روایات دیگر را در جلسات بعد بحث میکنیم.103/122/ش
پاورقی:
1. آل عمران/110
2 . آل عمران/104
3 . جواهر جلد 21 صفحه 381
4. وسائل، جلد 15، صفحه 143