مقدمه
یکی از مباحث مستحدثه بحث چاه های نفت و مسائل مربوط به آن است. یک بحث این است که آیا با احیای چاه نفت می توان مالک آن شد یا این که نفت از ثروتهای عمومی است و مربوط به عموم مسلمین است. فلذا شخص نمی تواند مالک آن شود و امر آن به دست حاکم شرع است.
مباحث دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که این رساله به دنبال حل آن مسائل است.
1ـ در مواردی که با احیا ملکیت می اید آیا علاوه بر احیا نیاز به اذن امام هم داریم؟ به عبارت دیگر ایا معادن جزء انفالند یا مباحات؟ ودر صورتی که جزء انفال باشند ایا اذن عامی از طرف امام نسبت به ما وارد شده یا باید از ولی فقیه ونایب امام اذن گرفت؟
2ـ ایا با احیا فقط مالک نفت میشویم یا چاه نفت را هم مالک میشویم؟ به عبارت دیگر مفاد ادله احیا ملکیت زمین است یا اباحه تصرف ؟
3ـ بودن چاه نفت درملک شخصی یا زمینهای مفتوحه عنوه یا غیر ان دخالتی در بحث دارد یا خیر؟
مبحث اول:آیا معادن جزء انفال هستند یا جزء مباحات اصلی
اگر قائل شدیم که امکان استفاده از معادن نفتی برای اشخاص حقیقی وشرکتهای خصوصی وجود دارد باید بحث کنیم که غیر از احیا ایا شخص باید از امام هم اذن بگیرد چون این معادن جزء انفال هستند وانفال مال خدا وپیامبر وامام است یا نه جزء مباحات اصلی هستند که استفاده از ان برای همه جایز خواهد بود.
البته اگر هم جزء انفال باشند استفاده ان برای خصوص شیعیان مباح است همانطور که درروایات به ان اشاره شده وما بعدا به ان میپردازیم.
بنابراین با این روایات اباحه، این بحث ثمره انچنانی ندارد مختصرا به ان میپردازیم:
در عبارات اصحاب مشهورقدمایا لااقل اشهر این است که معادن جزء انفال است ظاهر کلام کلینی در کافی ومفید در مقنعه وسلار در مراسم وقاضی ابن براج در مهذب چنین است. ابن ادریس در سرایر هم فی الجمله قائل به انفال بودن معادن شده است.علامه در مختلف به حلبی در کافی در فقه نسبت داده ولی در نسخه چاپی کافی معادن جزء انفال شمرده نشده شیخ درنهایه هم معادن را از انفال دانسته است اما در شرایع همانطور که گذشت محقق این قول را اختیار نکرده است. [1]
روایات مساله
1-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ع عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا- فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ - لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ- وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.[2]
2-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ- وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا- وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.[3]
3-وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ- وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ- وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.[4]
4-کِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَنَا الصَّفِیُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّفِیُّ قَالَ الصَّفِیُّ مِنْ کُلِّ رَقِیقٍ وَ إِبِلٍ یَبْتَغَى أَفْضَلُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِسَهْمٍ وَ لَنَا الْأَنْفَالُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کَانَتْ فَدَکُ مِنْ ذَلِکَ[5]
از لحاظ سند روایت اسحاق بن عمار سندش تمام است اما روایت دوم وسوم از تفسیر عیاشی است .تفسیر عیاشى از تفاسیر ارزنده‌اى است که مضامین خیلى خوبى دارد ولى متأسفانه آن کسى که این کتاب در دست او بوده، جز در مواردى که بعضى از قسمت‌هاى سند را ذکر مى‌کند معمولًا سند روایات آن را حذف کرده، و کتاب اصلى هم از بین رفته است. فقط تعدادى از روایات این کتاب را حاکم حسکانى در شواهد التنزیل با سند به نقل از شخصى به نام محمد بن مسعود المفسر آورده که مراد او عیاشى است. اما سایر روایات کتاب، همه مرسل بوده و فقط براى تأیید مطلب خوب است.
روایت چهارم هم در کتاب عاصم بی حمید است که از اصول میباشد ومحدث نوری در مستدرک این روایت را از ان کتاب نقل کرده است الان هم نسخه هایی از این اصل در دست ما وجود دارد که درمجموعه کتاب اصول سته عشر چاپ شده است و این روایت در این کتاب هم وجود دارد.
این نوع کتابها سند به ان لازم نیست وهمین که ثابت شود روایت در کتاب است کافی است بنابراین اشکال سندی به این روایت وارد نیست[6]
اما از جهت دلالت روایت کتاب عاصم بن حمید دلالت بر مطلب دارداما در روایت اسحاق بن عمار دو احتمال وجود دارد یکی اینکه ضمیر الانفال منها به خود زمین بخورد ودیگر اینکه به ارض لا رب لها که در این صورت باید بین معدنی که درزمین بی صاحب وجود دارد با معدنی که در زمینهایی که صاحب دارندولو ملک تمام مسلمین باشد فرق گذاشت (احتمال اینکه منهااصلا به معادن نخورد وبه انفال برگردد خیلی بعید است )
بعضی از بزرگان احتمال دوم را پذیرفته اند وفرموده اند که ظاهر عبارت این است ولی چنین به نظر نمیرسد همانطور که شیخ انصاری[7] هم بیان فرموده اند خصوصا با توجه به اینکه معادنی که مورد بحث ماست معادنی هستند که در اعماق زمین وجود دارند واین معادن تابع زمین نیستند (به زودی در اینباره بحث خواهیم کرد)لذا هیچ فرقی بین اینکه در زمین بی صاحب باشند یا باصاحب نخواهد بود.
بهر حال چون ما سند کتاب عاصم بن حمید را قبول کردیم مشکلی در دلالت این روایات نخواهد بود به خصوص که مشهور اقدمین هم چنین فرموده اند سه روایت هم در مقام هست که اگر هر سه هم سندشان تمام نباشد استفاضه یا قریب به ان است به علاوه گذشت روایاتی که میفرمایدان الارض کلها لنا و از مجموعه این امور بدست می اید که معادن جزء انفال میباشند.
حال که معادن را از انفال دانستیم معادن ملک امام میشوند وباید در این زمان که دسترسی به امام نداریم رضایت امام را بدست اوریم تا بتوانیم با احیا انرا مالک شویم که در این زمینه اخبار تحلیل به کمک ما می آیند. مانند:
1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَکَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَکْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ فِیهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ طَسْقُهَا یُؤَدِّیهِ إِلَى الْإِمَامِ فِی حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.[8]
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لله یُورثها مَنْ یَشاءُ مِنْ عبادهِ وَ العاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ حَتَّى یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ‌یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ.[9]
بعضی فرموده اند که این روایات تحلیل بیش از این دلالت ندارند که در زمان غیبت میتوانیم از این معادن استفاده کنیم اما با اجازه فقیه یا بدون اجازه ان را دلالت ندارند که قدر متیقن ان گرفتن اجازه از ولی فقیه است واضافه نموده اند که اگر قرار باشد هر کسی بدون اجازه فقیه از این معادن استفاده کند لازمه اش تضییع حقوق مردم است .[10]
لکن اطلاق ادله تحلیل لزوم گرفتن اذن خاص را از امام نفی میکند ولزوم تضییع هم با گرفتن خراج که درخود روایات تحلیل است رفع میشود لذا این بیان هم ناتمام است.
نکته آخری که در این بحث به ان اشاره میکنیم اینکه در روایت دیگری از عمر بن یزید امده است که غیر از شیعه حق استفاده از این اراضی را ندارند وتحلیل را مختص شیعه کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: رَأَیْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِینَةِ وَ قَدْ کَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْکَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَیْکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِی حَمَلْتَهُ إِلَیْهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِنِّی قُلْتُ لَهُ حِینَ حَمَلْتُ إِلَیْهِ الْمَالَ إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُکَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ کُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ أَحْلَلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ کُلُّ مَا فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِیهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَمَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّى یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً:" قَالَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ فَقَالَ لِی أَبُو سَیَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّیَاعَ وَ لَا مِمَّنْ یَلِی الْأَعْمَالَ یَأْکُلُ حَلَالًا غَیْرِی إِلَّا مَنْ طَیَّبُوا لَهُ ذَلِکَ. [11]
در حالی که در روایاتی دارند که غیر شیعه حتی غیر مسلمان هم مالک اراضی که احیا کرده اند میشوند. مثل صحیحه محمد بن مسلم: رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ‌الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ 1 فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى خَیْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ تَکُونَ الْأَرْضُ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ فِیهَا وَ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا 3 شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ [12]
جمع بین این روایات همان است که شیخ در خلاف فرموده است که از جهت حکم تکلیفی اینها حق تصرف ندارند اما از جهت حکم وضعی مالک میشوند[13] واین ملکیتشان هم بخاطر سهولت ومنت بر شیعان است وگرنه هیچ نفعی به حال انها ندارد بلکه ضرر هم هست چون علاوه بر غصب فروش هم برای اینها حرام است البته در خصوص اراضی خیبرچون با اجازه پیامبر بوده حکم تکلیفی انه هم حلیت خواهد بود اما در زمان غیبت چنین اذنی وجود ندارد.
مبحث دوم: آیا با احیا فقط مالک نفت میشویم یا چاه نفت را هم مالک میشویم؟
سومین بحثی که در اینجا مطرح است این است که با احیا مالک رقبه زمین هم میتوان شد یا فقط حق استفاده از زمین برای ما بوجود می اید .
قبل از ورود به بحث به بیان ثمره ان میپردازیم :
درصورت مالک نشدن زمین زمین وچاه نفت به ملک امام باقی خواهد ماند وکسی حق فروش واجاره ودیگر تصرفات متوقف بر ملک را نخواهد داشت همانطور که در زمینهای مفتوحه عنوه گفته شده است البته فروش حق سبق یا فروش به تبع اثار مانعی نخواهد داشت .هرچند که درعمل ممکن است تفاوت مهمی نباشد ولی در نوع تصرفات باید دقت کرد.
اما از جهت ادله باید تک تک ادله ای را که در مساله اول به ان پرداختیم مورد بررسی قرار دهیم
ادله خمس معدن وادله مشترکات همانطور که گذشت دلالتی بر مالک شدن رقبه زمین ندارند.
درمورد سیره هم گفتیم بعید نیست که سیره بر مالک شدن اصل چاه هم باشد اما ادله احیا :
بعضی ازروایات احیا ظاهرش این است که احیا کننده مالک زمین هم میشودچرا که تعبیر فهی له یا فهی لهم دارد که لام ظهور در ملکیت دارد و بعضی از این روایات دلالت بر ملکیت ندارد ولی دلالت بر نفی ان هم نمیکندمثل روایت ابی خالد وعمربن یزید هرچند بعضی استفاده کرده اند که چون حضرت فرموده در صورت احیا احق به ان است یا بر انها حلال شده یعنی مالک نیست فقط احقیت است یا چون تعبیر کرده که امام میتواند طسق از انها بگیرد پس معلوم است که مال خودشان نشده یا اینکه حضرت میفرماید بعد از ظهور حضرت ان حضرت میتواند ان زمین را از انها بگیرد پس معلوم است که مال خودشان نشده است.[14]
ولی این بیانها دلالت بر نفی ملکیت ندارد ونمیتوان دست از ظهور لام در ملکیت در روایات اولی برداشت.
بله روایت ارض خیبر چون موردش موردی است که زمین ملک یهود ونصارا نشده است وبا اینحال حضرت عبارت ایما قوم احیوا شیئا من الارض وعملوها فهم احق بها وهی لهم را برانها تطبیق کرده معلوم میشود که لام در این روایات در اعم از ملکیت به کار رفته وبرای ملکیت نمیتوان به ادله احیا تمسک کرد .
اللهم الا ان یقال این عبارت ظهور اولیش در ملکیت است در روایت اراضی خیبر از این ظهور اولی به کمک قرینه خارجی که میدانیم زمین انها مفتوحه عنوه بوده وملک مسلمین است نه یهودخیبر دست برمیداریم اما در موارد دیگر به ظهور اولیه لام در ملکیت میشود عمل کرد. لکن به ذهن میزند که این عبارت ومشابهاتش ولو در جاهای دیگر بدون تطبیق بر چیزی به کار رفته است لکن مفاد همه یکی است وبه همان معنای عام در روایت اراضی خیبر است.
به هرحال انچه مطلب را ساده میکند این است که تقریبا میتوان به همان نتایج ملکیت اراضی رسید با تغییر در نوع معامله همانطور که در زمینهای مفتوحه عنوه عملی میشود.
به علاوه که گذشت سیره هم بعید نیست بر ملکیت اراضی باشد.
مبحث سوم: چاه نفت در ملک غیر
گاهی نفت در ملک احیا کننده وتوسط خود احیا کننده استخراج میشود وگاهی در ملک غیر که مال شخص خاصی است یا مال عموم مسلمین است مثل زمینهای مفتوحه عنوه گاهی هم در زمینهای موات است که ملک امام علیه السلام میباشد.
بحثی که اینجا مطرح است اینکه ایا نفتی که در اعماق زمین وجود دارد تابع خود زمین است در ملکیت یا اینکه عرفا اعماق زمین دیگر ملک صاحب زمین نیست.
در ابتدای بحث در کلام حضرت امام گذشت که منکر تبعیت در اوج اسمانها واعماق زمین شده بودند وهمینطور مرحوم ایه الله خویی وتعداد دیگری از معاصرین هم تبعیت به این حد را قبول نکرده اند.
البته در مقابل بعضی بین زمینهای شخصی وزمینهایی که ملک امام علیه السلام میباشد فرق گذاشته اند وفقط در فرض اول تبعیت را منکر شده اند.[15]
لکن به نظر میرسد انچه در رد تبعیت مطلقا اورده میشود درست باشد .برای تقریب نظر عرف در عدم تبعیت به نمونه های زیر توجه کنید :
اگر شهر داری بخواهد در منطقه ای مترو ایجاد کند یا تونل زیر زمینی که در فاصله مثلا 30 متری سطح زمین است خود را ملزم نمیبیند که از مالکان بیوت ومغازه ها وزمینهایی که قرار است تونل ومترو از زیر ان مکانها عبور کند اجازه بگیرد همینطور برای عبور هواپیما از بالای یک منطقه ای بله در یک حدی مثل عمق 5متری مثلا عرف برای شخص مالک زمین ملکیت قائل است اما در اعماق ان نه.
کسی اشکال نکند که در این مثالها چون عرفا خاک ویا هوا ارزشی ندارند صاحبان املاک اعتراض نمیکنند اما اگر در حین خاکبرداری مثلا یک شیء ارزشمند از زیر زمین کسی پوسط شهرداری پیدا شد انوقت صاحب ملک اعتراض میکند وخود را مالک ان میبیند .چرا که ادعای ما این است که در همین اشیا ء پر قیمت هم عرف حقی برای مالک زمین قائل نیست .
البته در صورتی که این حفر ضرری به مالکین بزند ضرر مستند به کسی که حفر کرده میباشد ولی این ربطی به بحث ماندارد.
بنابراین اگر کسی در ملک غصبی هم نفت پیدا کند نفت مال خودش میباشد ومالک زمین حق اعتراض ندارد مگر اینکه برای پیدا کردن واستخراج نفت تصرفی در زمین او کرده باشد (در همان محدوده مثلا 5متری) ویا ضرری به زمین وارداورده باشد.
اینکه مشهور قدما فرموده اند معادنی که در ملک دیگر استخراج میشود مال صاحب زمین است و استخراج کننده زمین هیچ حقی وحتی اجرتی هم بخاطرغصبش نداردبخاطر این است که معادن متعارف ان زمان روی زمین بوده وبه احتمال قوی مراد انها همان معادن طلا ونقره وامثال اینها ست که غالبا در روی زمین یا فاصله کمی از سطح زمین قرار داشته اند.[16]
اما تفصیل بعضی از معاصرین :ایشان فرموده بودند که اگر معادن را جزء انفال بدانیم که مختار خود ایشان هم هست معدنی که در اعماق زمین باشد ملک امام خواهد بود در هر زمینی که باشد اما اگر معادن را از انفال ندانیم باید بین معادنی که در زمین شخصی دیکران بدست می اید با معادنی که در زمینهای موات -که خود زمین مال امام است- بدست می اید فرق بگذاریم.
بیان ایشان این است که عرف این اموال را ملک عمومی میداند لذا اگر زمین را ملک امام دانست معادنش را هم ملک او میداند که باید در راه مسلمین خرج بشود.
اما به نظر میرسد که اگر تبعیت را رد کردیم دیگر فرقی بین اینکه زمین مال خود شخص باشد یا غصبی باشد یا مال مسلمین باشد یا مال امام باشد نخواهد بود عمق صد متری زمین مال هرکس باشد امام یا احیا کننده یا مسلمین مال خود اوست وربطی به مالک زمین ندارد وما گفتیم که مال امام است که به شیعیان تحلیل نموده است.
نکته ای که اینجا مطرح است اگر صاحب زمین نسبت به تصرفات روی زمین خودش اجازه نداد ایا احیا کننده حق استخراج چاه واستفاده از انرا نخواهد داشت مثل اینکه کسی در ملک غیر بنایی را که میلیاردها دلار ارزش دارد بنا کند وبعد صاحب ملک راضی به فروش زمین ویا بقای بنا نشود ایا باید این سرمایه عظیم از بین برود .علی الظاهر اینجا باید از باب ولایت فقیه مالک را به بیع زمین اجبار کرد والا حقی نخواهد داشت همانند انچه پیامبر در جریان سمره انجام دادند.[17]
به عبارت دیگر بنابر مالک شدن رقبه زمین وخود چاه با احیا -که در بحث قبلی گذشت -اگر کسی در ملک غیر چاه زد باز مالک خود چاه میشود وصاحب زمین مجبور به فروش ان زمین خواهد بود.103/122/ق
روح الله شعبانی
پاورقی:
[1] الکافی ج1ص538-المقنعه278-المراسم142-المهذب ج1 ص186-السرائر ج1 ص 497-الکافی فی الفقه ص171-النهایه ص419-مختلف الشیعه ج3 ص 337
[2] تفسیر القمی 1- 254.وسائل الشیعة، ج9، ص: 532
[3] تفسیر العیاشی ج2ص48ووسائل الشیعه همان ص533
[4] همان ص49ووسائل ص534
[5] مستدرک الوسائل ج7 ص296
[6] مرحوم ایه الله خویی به سند این کتاب اشکال کرده اند:
روى المحدّث النوری فی المستدرک و العلّامة المجلسی فی البحار عن کتاب عاصم بن حمید الحنّاط روایة تتضمّن التخییر و الرجل موثّق و کتابه معتبر، و من ثمّ قد یتوهّم الاستناد إلیها فی الفتیا بمقالة المشهور.
و لکن الذی یصدّنا عن ذلک عدم إحراز طریق النوری و لا المجلسی إلى الکتاب المزبور، فإنّ الکتاب فی نفسه و إن کان معتبراً کما عرفت و لکن الشأن فی تطبیقه على الذی وصل إلیهما، و من الجائز أنّهما وجدا تألیفاً مکتوباً على ظهره أنّه کتاب عاصم بن حمید من غیر أن یکون هو ذاک الکتاب بحسب الواقع، إذ بعد جهالة الطریق یتطرّق هذا الاحتمال بطبیعة الحال من غیر دافع، فیکفینا نفس عدم الثبوت لو لم یکن ثابت العدم.موسوعه الامام خویی ج23 ص166
وبعضی از شاگردان ایشان جواب داده اند که:
، و ما أفاده غریب إذ غایة ما یمکن أن یقال انهما‌اشتبها فی تشخیص الکتاب و الحال أن مقتضى الاصل العقلائی عدم الاشتباه و إن شئت فقل اذا کان مثل هذا الاحتمال صادرا عن الأخذ بالشهادة تکون النتیجة سد کثیر من الأبواب فی طریق استنباط الأحکام الشرعیة و یترتب علیه الالتزام بانسداد العلمی نستجیر باللّه تعالى
ایه الله سید تقی قمی؛الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج4، ص: 70
[7] کناب الخمس ص 367
[8] تهذیب الأحکام، ج4، ص: 145
[9] الکافی (ط - الإسلامیة)، ج5، ص: 280
[10] التحقیق ان المتیقن من اخبا ر التحلیل وغیرها ومقتضی الاحتیاط هو الاختصاص مضافا الی ان الضروره قاضیه بلزوم تصدی الفقیه لامر الاراضی لاقامه العدل فیها والالزم تضییع الحقوق بسبب الافراط والتفریط وعلیه فکما ان فی زمان الحضور کان المتصدی لذلک الامر النائب الخاص یکون المتصدی فی زمان الغیبه النائب العام (الفقیه)فیشترط فی الاحیاءالاذن من الفقیه.
سید محمد کاظم مصطفوی القواعد ص276
[11] الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 409
[12] التهذیب ج4 ص147-من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 240
[13] کتاب الخلاف مسألة 143 (الذی اذا عمل فی المعدن یمنع عنه، فان خالف و اخرج شیئا منه ملکه و یؤخذ منه الخمس)
[14] ایه الله منتظری کتاب الخمس والانفال ص373 تاص379
[15] اما المعادن الباطنه فلان ملکیه ولی الامر لارض الموات وبطون الاودیه مقتضاها شمول هذه الملکیه لمالکها للمعادن وسائر ما تحت ظاهر الارض الی تخومها فانه بعد ما کان بناء العرف علی ان المعادن اموال عمومیه فاذا دل دلیل علی ان ارضا او جبلا ملک للامام الذی هو ولی امر الامه فیفهم العرف ثبوت هذه الملکیه بالنسبه الی المعادن الواقعه فی تخوم الارض فان هذه الاموال وان جعلت ملکا لولی الامر الا انه لاریب فی ان الغایه منه ان تکون یده واسعه لان یصرف هذه الاموال فیما هو الصلاح لنفسه او للاسلام والمسلمین فلایکون دلیل ملکیته منصرفه عما فی تخوم الارض
ایه الله محمد مومن ,الولایه الالهیه الاسلامیه ج2ص44
[16] لذا اشکال مثل مرحوم اقای خویی به مشهور درست نیست.
[17] ر. ک: کافى، ج 5، کتاب المعیشة، باب ضرار، حدیث 2.