مقاله؛
بورس‌بازی از دیدگاه فقه
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – بورس‌بازی، فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام می‌شود. در این مقاله، بورس‌بازی به گونه‌ای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صوری و مانند آن، از دیدگاه فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدد، جواز آن - البته در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد - اثبات شده است.
بورس‌بازی، فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می‌شود. انگیزة اصلی بورس‌بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی‌های گوناگون، تحصیل سود است. بورس‌بازان ممکن است کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل که پیش‌بینی می‌کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می‌خرند. همچنین ممکن است کالایی را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این‌دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت.1
در بازار اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خرید و فروش می‌شود. بورس‌بازی در این بازار سفته‌بازی نیز نامیده می‌شود. بورس‌بازان ممکن است با انجام معاملات صوری، پخش شایعات و تبانی با یک‌دیگر و احتکار، بر قیمت بازار تأثیر گذاشته، آن را به نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرراتی جهت کنترل بورس‌بازان و جلوگیری از فعالیت آن‌ها برای تغییر مصنوعی قیمت‌ها، در کشورهای گوناگون وضع شده است.2
بی‌تردید در اسلام هر گونه فعالیتی که به تغییر مصنوعی قیمت کالا یا هر نوع دارایی بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام، قوانینی وجود دارد که از انجام معاملات صوری، احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگیری می‌کند؛ البته در این مقاله، در پی توضیح این قوانین نیستیم.3 موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورس‌بازی یعنی خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزة دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی قیمت‌ها، جایز است؟
آثار تجویز بورس‌بازی
بورس‌بازی اگر به صورتی کنترل شده و موفق انجام شود، آثار مثبتی از قبیل کاهش نوسان قیمت‌ها و افزایش درجة نقدینگی دارایی و سهولت تجهیز منابع مالی دارد؛4 بنابراین، تجویز بورس بازی، امکان دستیابی به آثار مثبت آن را فراهم می‌آورد. افزون بر این، در تحلیل‌های اقتصاد کلان نیز مؤ‌ثر است.
در اقتصاد سرمایه‌داری، تجویز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجویز بورس بازی، زمینه‌های لازم را برای نظریة رحجان نقدینگی کینز فراهم آورد. در این نظریه پول، نوعی دارایی معرفی می‌شود که مردم در برخی موقعیت‌ها نگه‌داری آن را بر دیگر اقلام دارایی ترجیح می‌دهند.5
با توجه به این که در اقتصاد اسلامی، بهره همان ربای محرم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تقاضای پول به انگیزة بورس بازی نیز در این اقتصاد وجود ندارد. به عبارت دیگر، آیا در تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی نظریة مقداری پول صحیح است یا نظریة رحجان نقدینگی کینز؟
اگر بورس‌بازی ممنوع باشد، به طور قطع نظریة رحجان نقدینگی کینز در اقتصاد اسلامی کاربردی نخواهد داشت؛ ولی در صورتی که بورس‌بازی تجویز شود، ممکن است گفته شود که در اقتصاد اسلامی نیز تقاضای پول به انگیزة سوداگری وجود دارد و برای تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامی باید از نظریة رحجان نقدینگی استفاده کرد.
نظر شهید صدر؛ دربارة بورس‌بازی و نقد آن
شهید صدر تجارت را شعبه‌ای از تولید شمرده و معتقد است: سودی که از خرید و فروش به دست می‌آید، باید نتیجة خدمتی باشد که تاجر آن را تولید می‌کند و صرف نقل و انتقال ملکیت بدون تولید خدمت نمی‌تواند مجوز سود بردن باشد.6 وی تجارت را به دو قسم تجارت ماد‌ی و قانونی تقسیم کرده، تجارت ماد‌ی را نقل اشیا از یک مکان به مکان دیگر و تجارت قانونی را صرف نقل و انتقال مالکیت از طریق عقود معاملی معنا می‌کند و معتقد است: اگر تجارت قانونی با تجارت ماد‌ی (تولید خدمت) همراه نباشد نمی‌تواند منشأ سود باشد.7 ریشة این اعتقاد آن است که وی در نظریة توزیع بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را کار مفید اقتصادی بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و کالاهای سرمایه‌ای می‌داند8 و نتیجه می‌گیرد که مخاطره و ریسک نمی‌تواند منشأ درآمد باشد؛ از این رو، سودی که برای صاحب پول در عقد مضاربه تجویز شده است، به سبب این نیست که صاحب پول، ریسک سرمایه‌گذاری را تحمل می‌کند؛ بلکه به دلیل اصل ثبات مالکیت است.9 بر اساس این اصل، اگر مادة اولیه‌ای که عامل روی آن کار می‌کند، ملک غیر باشد، محصول و منافع آن نیز ملک غیر است و عامل فقط مستحق اجرت است؛ البته صاحب مادة اولیه می‌تواند اجرت عامل را سهمی از سود قرار دهد.10 بر این اساس، از دیدگاه شهید صدر، بورس بازی که با مفهوم تجارت قانونی ملازم است نمی‌تواند منشأ درآمد مشروع باشد.
دکتر توتونچیان نیز با اتخاذ این مطلب از شهید صدر بورس بازی را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجویز بورس‌بازی به مفهوم تجویز مبادلة پول با پول به واسطة سهام یا دارایی دیگر است.11
شهید صدر در کتاب اقتصادنا در مقام استنباط حکم فقهی موضوعات نیست؛ بلکه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادی از فتاوای مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه که خود وی در ابتدای کتاب اقتصادنا تصریح فرموده،12 اصول مذهب، از فتاوایی استخراج شود که مخالف با فتوای خود او در مسأله است. با توجه به این نکته، به نقد آرای ایشان دربارة منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانونی و بورس‌بازی می‌پردازیم.
وی منشأ درآمد مشروع را کار مفید اقتصادی به صورت بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه‌های فیزیکی، می‌داند؛ در حالی که برخی درآمدهای مشروع وجود دارد که نتیجة کار مفید اقتصادی نیست. یکی از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهید صدر، مشروعیت این‌گونه درآمدها را به وسیلة اصل ثبات مالکیت توجیه می‌کند؛ آن گاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصل ثبات مالکیت نمی‌تواند درآمد حاصل از افزایش قیمت کالایی را که مالک آن شخص معینی است توجیه کند؟ برای مثال، فرض می‌کنیم فردی، ماشینی را به قیمت چهار میلیون تومان می‌خرد. پس از مدتی به دلیل تغییر و تحولاتی که در بازار ماشین صورت می‌گیرد، قیمت ماشین او به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می‌یابد؛ در حالی که قیمت کالاهای دیگر ثابت است. اگر این فرد، ماشین خود را بفروشد و از این طریق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بی‌تردید چنین سودی مشروع است و اصل ثبات مالکیت همان‌گونه که منشأ سهم سود صاحب سرمایه در مضاربه است می‌تواند منشأ چنین درآمدی نیز باشد؛ زیرا افزایش قیمت کالا در ملک این فرد تحقق یافته و کسی که مالک کالا است، مالک اصل مالیت و افزایش آن نیز هست.13 بر این اساس، خرید و فروش دارایی به منظور کسب درآمد از طریق تغییرات قیمت‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار اسلامی، جایز است؛ گرچه ملازم با تولید خدمت (به مفهومی که مورد نظر شهید صدر است، یعنی نقل و انتقال در مکان) نیز نباشد.
آرای برخی از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنن
خورشید احمد که از بورس‌بازی به سفته‌بازی و سلف خری تعبیر می‌کند، در این باره می‌گوید: بسیاری از نویسندگان به اختصار به آن اشاره کرده و خاطر نشان کرده‌اند که اسلام آن را مجاز نمی‌داند.14
وی پس از نقل غیرمشروع بودن سفته‌بازی از مولانا محمدتقی امینی و قرشی می‌افزاید: ع. منان می‌گوید: مادامی که سفته‌بازی با کمک به تولید و کنترل نوسانات قیمت‌ها به اجتماع خدمت می‌کند، با روح اسلام مطابق است؛ اما سفته بازانی که در پی نفع شخصی خود هستند، کمبودهایی مصنوعی پدید می‌آورند که نتیجة آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنین اعمال سفته‌بازی و سلف خری را محکوم می‌کند.15
همچنین از قول منذر کهف نقل می‌کند: اقتصاددانان به دو دلیل سفته‌بازی را مردود می‌دانند: اول آن که سفته‌بازی نوعی قمار است و دوم، فروش چیزی است که فرد مالکش نیست.
خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر می‌کند: خرید و فروش کارآمد اسعار در طول زمان به اندازة خرید و فروش آن در مکان، یک نیاز اجتماعی است و بحث‌های اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته‌بازی هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم کند.16
عدنان خالد الترکمانی، بورس بازی (المضاربه) را «خرید و فروش در حال، به امید خرید یا فروش در آینده که قیمت‌ها تغییر می‌نماید»، تعریف کرده، بورس بازی در پول‌ها را ممنوع می‌شمارد. وی چنین استدلال می‌کند که عالمان اسلام پول را وسیلة تسهیل مبادلات تجاری بین مردم و وسیله‌ای برای سنجش ارزش کالاها و خدمات می‌دانند؛ بنابراین، پول کالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون کالا موضوع تجارت قرار گیرد، سبب تورم، رکود و عدم ثبات اقتصادی می‌شود.17
قلعاوی می‌گوید: مقصود از بورس بازی (مضاربه) تجارت با دارایی‌های مالی و نقدی یا اسناد تملک کالاها و ثروت‌ها است بدون وجود نفس آن کالاها و بدون آن که نیت دادن و گرفتن کالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آن‌ها از چیزهایی که در دایرة معامله در بازارهای پولی و مالی و بازارهای کالاها قرار می‌گیرد، وجود داشته باشد و بدون این که قصد نگه‌داری دارایی‌های مالی مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را داشته باشد. سخن وی به بورس بازی‌هایی ناظر است که امروزه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد. او می‌گوید: ممکن نیست اسلام مضاربه را تجویز کند؛ زیرا مضاربه شبیه قماری است که سود و زیان‌هایی را می‌آفریند که ارتباطی با زیادی منفعت کالاها یا خدمات یا دارایی‌های مالی مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامی برای صحت خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادی معتبر است. افزون بر این، جهت اساسی دیگری که تعامل در بازارهای پولی و مالی جهانی را از دیدگاه اسلامی در دایرة تحریم وارد می‌کند، ترکیب قیمت‌ها در این بازارها و به ویژه در حوزة معاملات سلف یا عنصر بهره به صورتی اساسی است.18
چنان که ملاحظه می‌شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازی‌های متعارف در دنیای غرب است که همراه با معاملات صوری، اشاعة کذب، احتکار، تبانی و مانند آن انجام می‌شود. در این میان، برخی از دانشمندان اهل تسنن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزة سود قرار نداده‌اند؛ بلکه قالب‌های حقوقی و فقهی قراردادهایی را که بورس بازان از آن استفاده می‌کنند، محل بحث قرار داده‌اند و از کلمات آنان می‌توان چنین استنباط کرد که بورس‌بازی (خرید وفروش به‌انگیزة سود) اگر در چارچوب احکام و عقود اسلامی انجام شود، جایز است وگرنه جایز نیست؛ برای نمونه، احمد الدریویش، بازارهای بورس را به بورس کالا و بورس اوراق مالی تقسیم، و معامله در بازارهای بورس را به دو صورت نقدی و مدت‌دار تقسیم می‌کند؛ سپس حکم هر یک از سود چهارگانه را جداگانه بیان می‌دارد. وی در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدت‌دار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقق یابد، اشکال نمی‌کند؛ ولی معتقد است در صورتی که ثمن در عقد معین نشود و چیزی به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورس‌بازی است که غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قیمت‌ها است و داخل در رِ‌هان (مسابقة همراه با شرطبندی) قرار می‌گیرد که شرعاً باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معین و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرطبندی می‌کند و هر کس درست بگوید، ما به‌التفاوت را می‌برد.
همچنین اگر کالا یا ورقة مالی را که مالک آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملک داخل، و باطل است.19
یوسف کمال محمد نیز با همین دیدگاه به بحث می‌پردازد. وی ابتدا این مشکل را مطرح می‌کند که فعالیت بازارهای بورس از سرمایه‌گذاری حقیقی به عملیات صوری که در آن هر دو طرف معامله (ثمن و کالا) مدت‌دار است، تحول یافته، این عملیات صوری به جهت کوشش برای دستیابی به فرصت‌هایی است که از طریق تغییر قیمت‌ها به دست می‌آید. به این ترتیب که اگر پیش‌بینی‌های آنان درست بود، سود می‌برند وگرنه زیان می‌کنند و بدین صورت، معامله‌گران بورس اغلب به قماربازانی تبدیل می‌شوند که بر افزایش و کاهش قیمت‌ها قمار می‌زنند؛ سپس ایشان در مقام ارزیابی فقهی می‌گوید: اسلام برای فعالیت مالی درست، مقررات متنو‌عی را تشریع کرده است؛ از جمله:
1. خرید و فروش نقد؛
2. اسلام تأمین خطرها02(Hedying) را منع نکرده؛ ولی شرط کرده است که یکی از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود ... ؛
3. اسلام از ترجیح بین قیمت‌ها از جهت زمان و مکان12(Arbitraye) و کسب ما به‌التفاوت قیمت‌ها که مترتب بر این عمل است منع نکرده؛ زیرا کالا در یک زمان یا مکان معین نادر است و در زمان یا مکان دیگری به وفور یافت می‌شود ... ؛ ولی برای خرید و فروش‌های مدت‌دار ضوابطی را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه‌دارد.
وی سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح می‌دهد که چگونه این ضوابط از انحراف بازار جلوگیری می‌کند. در پایان نیز فتوای مجمع فقهی را نقل می‌کند. مضمون این فتوا دربارة بازار بورس، آن است که اصل بازار بورس چیز مفیدی است؛ ولی معاملات ممنوع و قماربازی و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نیز با این مصلحت همراه شده؛ بنابراین نمی‌توان حکم شرعی بازار بورس را به صورت کلی بیان کرد و باید حکم معاملاتی را که در این بازار انجام می‌شود، یک به یک بیان داشت؛ سپس مجمع فقهی به بیان حکم معاملات بازار بورس می‌پردازد.22
چنان که ملاحظه شد، موضوع همة آرای پیشین که از اهل تسنن نقل شد، بورس‌بازی متعارف در روزگار ما است که همراه با احتکار، تبانی، معاملات صوری و مانند آن است که به هدف تغییر مصنوعی قیمت بازار به نفع بورس‌بازان انجام می‌شود. به ظاهر، یکی از معانی کلمة المضاربه در اصطلاح عربی معاصر، همین نوع از بورس بازی است؛23 اما در صورتی که خرید و فروش به انگیزة سود در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شوند، از دیدگاه عالمان اهل تسنن هیچ محذوری ندارد.
ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه
خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزة دستیابی به سود از طریق پیش‌بینی قیمت اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل تسنن اتفاق نظر وجود دارد. ادلة فراوانی برای اثبات این مطلب هست که برخی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:
1. آیات
آیة شریفة «أَحَلَّ اُ البَیعَ»24 و نیز آیة شریفه «لاَ تَأکُلُوا أَموَ‌الَکُم بَینَکُم بِ‌البَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ‌اضٍ»25 دارای اطلاق هستند و این گونه خرید و فروش را شامل می‌شوند؛ برای مثال، فرض کنید فردی پیش‌بینی می‌کند قیمت ماشین در آینده افزایش یابد. این فرد برای دستیابی به سود، ماشین را به صورت نقد خریده، نگه می‌دارد و وقتی گران شد، آن را می‌فروشد و از این طریق سود می‌برد. خرید ماشین در این مثال بیع و تجارتی است که با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مصداق بیع و تجارة عن تراض است؛ بنابراین، دو آیة شریفة پیشگفته شامل هر دو معامله می‌شود.
ممکن است چنین اشکال شود که این فرد در برابر سودی که می‌برد، کاری انجام نداده است؛ از این رو مصداق اکل المال بالباطل است که در آیة دوم از آن نهی شده؛ ولی این مطلب درست به نظر نمی‌رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «بأ» در کلمة بالباطل یا بأ سببیت است یا بأ مقابله. اگر بأ سببیت باشد، مفهوم آیه چنین می‌شود: اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید. به عبارت دیگر، در اموال یک‌دیگر از طریق «سبب باطل» یعنی معامله‌ای که از نظر شرعی باطل است، تصرف نکنید. اگر بأ مقابله باشد، مفهوم آیه چنین است: اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید.
در این صورت، آیة شریفه شامل معاملاتی می‌شود که در آن‌ها، کسی مالی را از دیگری تملک کند و در مقابل آن عوض ارزشمندی به صاحب مال ندهد.
در مسألة محل بحث ما دو معامله صورت گرفته است که در هر یک از این دو، هم سبب شرعی است؛ زیرا خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف، شرعاً، معامله‌هایی صحیح هستند و هم در هر یک از این دو مالی که خریده یا فروخته می‌شود، در برابر آن، عوض ارزشمندی تملیک یا تملک می‌شود؛ البته در صورتی که پیش‌بینی او صحیح باشد، از این خرید و فروش سودی حاصل می‌شود؛ ولی منشأ سود، افزایش قیمت بازار از زمان خرید تا زمان فروش است، و چون افزایش مزبور در ملک کسی که ماشین را خریده است، حاصل شده، حق او است؛ زیرا کسی که مالک عین است، مالک مالیت و ارزش آن نیز خواهد بود.
ممکن است اشکال دیگری مطرح شود و آن این که کسی که مال را می‌خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه می‌دارد، محتکر است و نگه‌داری مال مصداق احتکار به شمار می‌رود که در شرع ممنوع است.
پاسخ به این اشکال چند گونه متصور است:
أ. در بسیاری موارد، احتکار صورت نمی‌گیرد؛ برای نمونه، اگر کسی پیش‌بینی کند که یک نوع دارایی در آینده گران خواهد شد و برای دستیابی به سود، آن دارایی را به صورت سلف بخرد و پس از آن که وقت مقرر گذشت و کالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در این صورت کالای خریداری شده را نگه داشته با آن که احتکار صدق نمی‌کند.
ب. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان موضوع احتکار حرام را گندم، جو، کشمش و خرما و روغن و نمک شمرده26 و فرموده‌اند: احتکار در غیر این موارد حرام نیست.
ج. تقریباً همة فقیهان دو شرط را برای احتکار حرام ذکر کرده‌اند:
1. باید به این انگیزه که قیمت در بازار افزایش یابد، کالا را خریده، احتکار کند؛
2. باید غیر از فرد محتکر، فرد دیگری که نیاز بازار را جبران کند، وجود نداشته باشد.27
برخی فقیهان شرط نیاز را نیز ذکر کرده‌اند؛ یعنی کالا باید مورد نیاز مردم باشد؛ به گونه‌ای که کاهش عرضة آن در بازار، سبب ضیق معیشت مردم شود.28
با توجه به این شروط، موارد زیر، از احتکار حرام خارج است:
یک. نگه‌داری کالایی که مورد نیاز مردم - به گونه‌ای که کمبود آن سبب ضیق معیشت شود - نیست؛ مانند کالاهای لوکس؛
دو. در صورتی که نگه‌داری کالا به وسیلة این فرد به دلیل وفور کالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزة فرد برای نگه‌داری کالا، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده به دلیل دیگری باشد؛
سه. در صورتی‌که افراد دیگری که حاضر باشند این کالا را به قیمت بازار عرضه کنند، وجود داشته باشند.
چنان که ملاحظه می‌شود، با شروط پیشین، نگه‌داری و احتکاری که لازمة بورس‌بازی در عصر ما است، در بیشتر موارد از دایرة احتکار محرم خارج است؛ البته اگر احتکار و بورس‌بازی به حد‌ی برسد که سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این باره کلام بسیار جالبی دارد. وی در پاسخ کسانی که می‌گویند: احتکار دارای قبح عقلی است، می‌فرماید: بدیهی است که عقل، در درک قُبحِ احتکار، مستقل نیست؛ به ویژه آن که موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس غیرطعام از اجناس تجاری است از این حیث که اجناس تجاری به شمار می‌رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتی ضرر به مسلمانان وارد می‌شود که همة طعام را خریده، به هر قیمتی که می‌خواهد، به مردم بفروشد یا کاری که انجام می‌دهد، سبب گرانی شود یا بیشتر تاجران با یک‌دیگر بر احتکار توافق کنند؛ به گونه‌ای که کالا گران و ضرری به مردم وارد شود که با سیاست و ادارة مردم منافات دارد و به همین دلیل امیر مؤ‌منان مالک اشتر را [به مبارزة با محتکران] امر می‌کند یا به قصدهای دیگری احتکار صورت گیرد که به دلیل دیگری حرامند و به بحث ما ربطی ندارند؛ بلکه حبس هر کالایی که نفوس محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهی جز استفادة از آن را ندارند از خوراکی و نوشیدنی و پوشیدنی و مانند آن، حرام است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا کالای خاص یا انتقال به عقد خاص نیست و محدود به حد‌ی نمی‌شود ... . [خلاصه آن که کلام در این موارد نیست]. بحث در نگه‌داری طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه که کالاهای تجاری دیگر نگه‌داری می‌شوند. بحث در آن است که نگه‌داری چنین کالایی با احتیاج مردم به آن اما نه در حد اضطرار، چه حکمی دارد. رد این اد‌عا که عقل قبح تحریمی چنین کاری را درک می‌کند، روشن است.29
نتیجه آن که نگه‌داری کالا به انتظار گران شدن آن، در صورتی حرام است که کالا مورد نیاز ضرور مردم باشد و با این احتکار، کالا گران شود؛ به گونه‌ای که به مسلمانان ضرر رساند. در این صورت، حکومت اسلامی که حافظ منافع مسلمانان است، باید از آن جلوگیری کند؛ اما در صورتی که چنین نباشد، اشکالی ندارد.
یگانه مطلبی که باقی می‌ماند، اشکال قمار بودن بورس‌بازی است. این اشکال را برخی از عالمان اهل تسنن فقط دربارة بورس‌بازی‌هایی که‌در دنیا متداول، و بر عقدهای صوری و غیرحقیقی مبتنی است، طرح کرده‌اند.30
یوسف کمال محمد، بین مقامره (قماربازی) و مخاطره (تحمل ریسک) فرق می‌گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمین تغییر قیمت‌ها در آینده مبتنی است؛ در حالی که مخاطره، بر سود سرمایه‌گذاری ابتنا دارد. وی که معتقد است مقامره اثر سویی بر اقتصاد دارد، از قول کینز چنین نقل می‌کند: مادامی که بورس بازان به وظیفة خود عمل می‌کنند، ضرری برای بازار ندارند؛ زیرا آن‌ها در این صورت فقط حباب‌هایی هستند که روی رودخانه‌ای که بر بستر مخاطره حرکت می‌کند، ظاهر می‌شوند؛ ولی وقتی وضع بازار اهمیت فراوانی می‌یابد که بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هایی باشد که به دنبال مقامره حرکت می‌کند ... .31
یکی از اقتصاددانان نیز در مقام فرق بین قماربازی و سفته‌بازی می‌گوید: باید توجه داشت که عمل سفته‌بازی ماهیتاً با قمار تفاوت دارد؛ زیرا سفته‌بازی بر اساس محاسبات پیچیدة اقتصادی صورت می‌گیرد؛ در حالی که قمار تا حدود زیادی به شانس و تصادف وابسته است.32
به هر حال بین سفته‌بازی و قماربازی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ ولی در فقه اهل تسنن که به قیاس استناد می‌شود، وجود شباهت برای یک‌سان دانستن حکم این دو کافی است و سفته‌بازی یا بورس‌بازی همان‌گونه که از آقای قلعاوی نقل شد، در برخی صور آن در حقیقت، نوعی شرطبندی بر قیمت‌های آینده است و از این جهت به قماربازی شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنن می‌توان به سبب وجود این شباهت به حرمت آن حکم کرد.
به هر حال، این اشکال دربارة بورس بازی‌های مبتنی بر معاملات صوری است که از موضوع بحث ما خارج می‌شود. بحث ما در خرید و فروش به انگیزة سود از طریق پیش‌بینی قیمت است که در چارچوب قوانین و احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام می‌شود و حتی اهل تسنن نیز این‌گونه بورس‌بازی را قماربازی نمی‌دانند.
2. روایات خاص
روایات متعددی وجود دارد که بر جواز خرید و فروش به انگیزة سود بدون آن که در برابر این سود کار مفید اقتصادی انجام شده باشد دلالت می‌کند.33 برخی از این روایات را ذکر می‌کنیم:
أ. ابراهیم کرخی می‌گوید: از امام صادق ع پرسیدم: من تعداد درخت خرما را به قیمت معینی (هر نخل به دراهم معینی) به فردی فروختم. فردی که درختان را از من خریده بود، رفت و آن‌ها را به دیگری با سود فروخت؛ در حالی که پول درختان خرما را نقد نکرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق ع در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد. آیا پرداخت قیمت درختان خرما را برای تو تضمین نکرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراین سود از آن او است.34
ظاهر روایت آن است که خریدار درختان خرما در فاصلة بین خرید و فروش هیچ کاری انجام نداده است. همچنین ظاهر روایت آن است که خرید و فروش هر دو نقد بوده و فاصلة چندانی بین این دو وجود نداشته است. در عین حال، امام می‌فرماید: سود از آنِ خریدار است؛ بنابراین، سود تجارت قانونی (به اصطلاح شهید صدر) محذور شرعی ندارد.
ب. روایات متعددی دلالت می‌کند بر این که در اموالی که با شمارش اندازه‌گیری می‌شوند، اگر انسان آن را بخرد می‌تواند پیش از تحویل گرفتن آن، آن را به قیمت بیش‌تری فروخته، از این طریق سود ببرد.35
به طور مسلم در این گونه موارد نیز تجارت قانونی صورت گرفته و نمی‌توان گفت سودی که از این خرید و فروش به دست می‌آید، لزوماً در برابر آن کار مفید اقتصادی انجام شده است.
ج. حلبی از امام صادق ع می‌پرسد: مردی طعام را احتکار کرده، انتظار [گران شدن آن را می‌کشد]. آیا چنین کاری صلاح است؟ حضرت در پاسخ می‌فرماید: اگر طعام زیاد است و به اندازة نیاز مردم وجود دارد، اشکالی ندارد ... .36
پیش از این، در بحث احتکار گذشت که احتکار یعنی خرید و نگه‌داری کالا به انتظار این که در آینده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتی حرام است که سبب اضرار به مسلمانان و تنگی معیشت آنان شود و در غیر این‌صورت حرام نیست؛ بدین سبب امام صادق ع می‌فرماید: اگر فروشندة دیگری در شهر وجود دارد که این کالا را می‌فروشد، هیچ اشکالی ندارد که فردی این کالا را بخرد و نگه دارد و برای فروش آن، قیمت بیش‌تری را بطلبد یا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قیمت شود.37
اگر در بازار، فروشندگان متعددی باشند که کالایی را عرضه می‌کنند، در صورتی فرد انگیزة خرید و نگه‌داری آن را دارد که افزایش قیمت را در آینده پیش‌بینی کند و داعی دیگری برای این کار وجود ندارد و این خود، نوعی بورس‌بازی است که امام ع آن را تجویز کرده است.
نتیجه
بورس بازی به مفهوم خرید و فروش دارایی به انگیزة سود از طریق پیش‌بینی قیمت با دو شرط جایز است:
1. باید در چارچوب احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام شود. با این شرط، معاملات صوری38 و معاملاتی که دو طرف آن مدت‌دار است یا معاملاتی که در آن قیمت کالا معلوم نیست و مانند آن خارج می‌شوند.
2. باید سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غیر این صورت، دولت اسلامی که حافظ مصالح مسلمانان است، باید با تمهیدات قانونی و اجرایی از آن جلوگیری کند. با این شرط، بورس بازی همراه با اشاعة کذب و تبانی برای تغییر مصنوعی قیمت‌ها خارج می‌شود. به عبارت دیگر تا وقتی بورس‌بازان قیمت پذیرند، بورس‌بازی جایز است؛ ولی اگر بخواهند با اقداماتی چون اشاعة کذب و تبانی، قیمت ساز شوند و از این طریق به سودی دست یابند، جایز نیست.
در پایان این نکته را یادآور می‌شویم که برخی گمان می‌کنند اگر بورس‌بازی با دو شرط پیشین جایز شود می‌توان گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای پول به انگیزة سوداگری و نیز رجحان نقدینگی وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفی این نوع تقاضای پول در اقتصاد اسلامی نیست. این بحث به دلیل دقت و اهمیت آن در اقتصاد کلان، نیازمند بررسی عمیقی در مقاله‌ای دیگر است.
سید حسین میرمعز‌ی
پی‌نوشت‌ها:
.90 - 438. Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 7991, P.P. 1
-2 ر.ک: علی جهان خانی و علی پارسائیان: بورس اوراق بهادار، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 - 134.
3 -این قوانین از دیدگاه شیعه در کتاب‌های گوناگون فقهی از جمله المکاسب المحرمه و جواهرالکلام آمده است. از دیدگاه اهل تسنن نیز نظیر قوانین مزبور در این کتاب آمده است: یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، دار الصادر فی - دار الهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 272 - 285.
4 -ر.ک: حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، مؤ‌سسة انتشارات امیرکبیر، 1372 ش، ص 101 - 106 و غلامرضا سرآبادانی: نگرش اسلام بر فعالیت‌های بازار بورس بهادار، پایان نامة کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، 1379 ش، ص 66.
5 -ر.ک. فریدون تفضلی: اقتصاد کلان، نشر نی، 1376 ش، ص 273 - 278.
6 -ر.ک. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مکتبة‌الاً‌علام الاسلامی، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 - 652.
7 -همان.
8 -همان، ص 588.
9 -همان، ص 601 - 604.
10 -همان، ص 564 - 567.
11 -ر.ک: ایرج توتونچیان: پول و بانکداری اسلامی و ... ، ص 242 و 243.
12 -ر.ک: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.
13 -ر.ک: سید حسین میرمعز‌ی: ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی1، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، ص 72 - 74.
14 -ر.ک: خورشید احمد: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمة محمدجواد مهدوی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1374 ش، ص 319 و 320.
15 -همان.
16 -همان.
17 -عدنان خالد الترکمانی: السیاسة النقدیة و المصرفیه، مؤ‌سسة الرساله، 1988 م، ص 115 - 117.
18 -عسان قلعاوی: المصارف الاسلامیه ضرورة عصریه، دار المکتبی، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.
19 -ر.ک: احمد الدریویش: احکام السوق فی الاسلام و اثرها فی الاقتصاد الاسلامی، دار عالم الکتب للنشر و التوزیع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 - 584.
.20:Hedying داد و ستد تأمینی، خرید و فروش تأمینی، هر روش برای تقلیل خطرهای احتمالی به حد‌اقل ممکن در تغییر قیمت‌ها. ر.ک: منوچهر فرهنگ: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج 1، ص 907.
21 -هر گاه کسی مالی را از بازاری بخرد و فوراً آن را در بازار دیگری به منظور استفاده از تفاوت قیمت بفروشد، این کار را آربیتراژ یا سوداگری ارزی به سود می‌نامند. ر.ک: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ص 82.
22 -ر.ک: یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، دار الصابونی - دارالهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 260 - 284.
23 -تقریباً همة کتاب‌های عربی که به بحث بورس‌بازی پرداخته‌اند و برخی از آنان در این مقاله به صورت پاورقی آمده است، از بورس‌بازی، با لفظ مضاربه تعبیر آورده‌اند. در کتاب‌های لغت معاصر نیز یکی از معانی مضاربه، بورس‌بازی ذکر شده است:
ر.ک: آذرتاش - آذرنوش: فرهنگ معاصر عربی - فارسی، نشر نی، 1379 ش، ص 383. همچنین در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلی میرزایی، دار الاعتصام، 1376 ش، ص 548» آمده است: مضاربة فی العقارات: سفته‌بازی در کار املاک و مستغلات، بورس بازی در مستغلات.
24 -بقره (2): 275.
25 -نسأ (4): 29.
26 -ر.ک: الشیخ مرتضی الانصاری، المکاسب المحرمه، مطبعة الاطلاعات، تبریز، 1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفی: جواهرالکلام، دار الکتب الاسلامیه، 1374 ش، ج 22، ص 482 و السید محمدجواد الحسینی العاملی: مفتاح الکرامه، دار التراث، بیروت 1418 ق، ج 8، ص 188.
27 -ر.ک: مراجع معرفی شده در حاشیة 1 و الشهید الثانی: مسالک الافهام، مؤ‌سسة المعارف الاسلامیه، 1414 ق، ج 3، ص 192.
28 -همان.
29 -محمدحسن النجفی: جواهر الکلام، ج 22، ص 480 و 481.
30 -پیش از این، اشکال قمار را از آقای قلعاوی و دریویش نقل کردیم.
31 -یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، ص 260 - 262.
32 -حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، ص 103.
33 -این روایات مستفیضند؛ بنابراین به بررسی سند آن‌ها نیازی نیست.
34 -الشیخ حر‌العاملی: وسائل الشیعه، مؤ‌سسة آل‌البیت لاحیأ التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.
35 -ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.
در مورد اموالی که به پیمانه یا وزن کردن اندازه‌گیری می‌شود، روایات و اقوال فقیهان مختلف است ر.ک: مسالک‌الافهام، ج 3، ص 247 - 249.
36 -وسائل الشیعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.
37 -ر.ک: وسایل الشیعه، ج 17، باب 28، ص 427 - 429.
38 -معاملات صوری به معاملاتی گفته می‌شود که در آن، یک نفر به تنهایی یا به کمک فرد دیگری به خرید و فروش همزمان سهام اقدام می‌کند. اگر چه به ظاهر معامله‌ای انجام شده، تغییر مالکیت واقعی صورت نپذیرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیرواقعی برای سهام به منظور کسب سود یا نشان‌دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.
ر.ک: علی جهانخانی و علی پارسائیان: بورس اوراق بهادار، ص118
برچسب ها:
بورس بازی ، آرای شهید صدر ، آرای اهل سنت ، سید حسین میرمعز‌ی ، مضاربه ، احتکار ، معاملات صوری ، اوراق سهام سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۳:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۹
غروب آفتاب
۱۹:۵۷:۲۱
اذان مغرب
۲۰:۱۵:۴۳