vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در جلسه هشتاد و چهارم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز یک شنبه 5 مهرماه 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به وجوب کمک گرفتن از ظالم برای دفع منکر مشروط به عدم ارتکاب فعل حرام گفت: اگر این ظالم، طاغوت باشد، با توجه به نهی قرآنی تحاکم به طاغوت، حکم مساله متفاوت می شود.

وی افزود: اگر جلوگیری از منکر متوقف بر رجوع به طاغوت باشد، در صورتی جایز است که اهمیت منکر از حرمت رجوع به طاغوت بالاتر باشد. در این صورت، رجوع به طاغوت برای دفع منکرِ اهم، واجب می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم در تبیین آثار عدالت در حاکم مأذون بیان داشت: در صورتی که حاکم غیر  طاغوت و مأذون از معصوم، مرتک ظلم شود، از آنجایی که شرط اولیه مأذون در حکومت، عدالت است و نصب، حکم می‌خواهد ولی سقوط حکم نمی‌خواهد، خود به خود از حاکم بودن، ساقط می‌شود.

وی هم چنین ادامه داد: شرط مرجع تقلید عدالت است. به محض این که از عدالت بیفتد، خود به خود از مرجعیت می‌افتد. شرط حاکم، عدالت است. به محض این که از عدالت افتاد، همان جا اذن از بین می‌رود، ولو این که خبر خروج این فرد از عدالت هنوز به جاعل الاذن نرسیده باشد. شرط استانداران، فرمانداران و سایر مدیران ارشد، عدالت است. اگر این مسوول و مدیر، یقیناً عدالت ندارد و ظالم است ولی آن کسی که به این فرد حکم داده هنوز نمی‌داند این فرد از عدالت افتاده و بنابراین او را عزل نکرده است، ولی آن مدیر ارشد، چون از عدالت ساقط شده، هر اقدامی کند، غیر مأذون است؛ چون شرط را از دست داده است.

مطالب مهم این جلسه درس خارج استاد مهدی طائب از این قرار است:

در بیان مسائل مربوط به مراتب امر به معروف و نهی از منکر بودیم.

مسئله نهم را که امام(ره) مطرح کرده‌اند، این بود: «لو توقف دفع منکر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم لیدفعه عن المعصیة، جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدیه مما هو مقتضى التکلیف و وجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم کغیره و وجبت علیه مراعاة ما وجبت مراعاته على غیره من الانکار بالأیسر ثم الأیسر.»

استمداد از ظالم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر

ایشان در این مسئله فرمودند که اگر دفع منکر، متوقف باشد بر کمک گرفتن از ظالم، جایز است؛ بلکه واجب است. البته مشروط به این که کمک گرفتن از ظالم، مستوجب عمل حرامی نشود.

حرمت استمداد از طاغوت

در این مسئله عرض شد که تفصیلی باید قائل شویم؛ به این معنا که اگر این ظالم، طاغوت^[1] باشد، مسئله فرق خواهد کرد.
ما در قرآن از تحاکم الی الطاغوت نهی شده‌ایم، از بهره بردن از طاغوت نهی شده ایم؛ البته از بهره بردنی که امضای حکومت او باشد. آیات مربوط به این قضیه را هم در جلسه قبل خواندیم.

بنابراین ظالم اگر طاغوت باشد، نمی‌توان با این فتوا همراهی کرد. اصل، حرمت رجوع به طاغوت است. می‌شود یک استثناء قائل شد و آن این که منکری که در حال اتفاق است، آن قدر جلوگیری از آن اهمیت دارد که حرمت رجوع به طاغوت را برمی‌دارد.مثلاً می‌خواهند مؤمنی را به قتل برسانند. شما اگر به حاکم طاغوت مراجعه کنید، این مؤمن از قتل نجات پیدا می‌کند. رجوع به طاغوت حرام است؛ اما نجات جان مؤمن در درجه‌ای از اهمیت است که آن حرمت را برمی‌دارد.
پس در باب منکر باید تفصیل قائل شویم. جلوگیری از منکر اگر متوقف بر رجوع به طاغوت باشد، در صورتی جایز است که اهمیت منکر از حرمت رجوع به طاغوت بالاتر باشد که البته در این صورت، رجوع به طاغوت واجب می‌شود.

استدلال به باب تزاحم

دلیلش باب تزاحم است، اجتماع امر و نهی، فی موردٍ واحد. نجات جان مؤمن واجب است. رجوع به طاغوت حرام است. در این جا اگر بخواهید به حرمت عمل کنید، ‌نجات جان مؤمن ترک می‌شود. اگر بخواهید به نجات جان مؤمن عمل کنید، حرمت رجوع به طاغوت ترک می‌شود.

اگر بخواهیم مثال روز بزنیم، باید به آنچه که در سوریه در حال اتفاق افتادن است اشاره کنیم. در آنجا مؤمنین در خطر قرار گرفته‌اند. فرض را بر این می‌گذاریم که حاکمیتش طاغوت است؛ اما این طاغوت سر کار بماند، مؤمنین سالم می‌مانند و اگر این طاغوت از بین برود، مؤمنین از بین می‌روند. ما برای نجات جان مؤمنین مجبوریم حتی این طاغوت را نگه داریم.
پله دوم این است که مثلاً در باب همین سوریه، ‌ببینید اگر از کشورهایی مانند روسیه و چین که آنها هم حکومت طاغوت هستند، مدد نگیرید و در قضایا دخالتشان ندهید، مؤمنین از بین می‌روند. در سوریه شهرهایی هستند که در آن مؤمنین قرار گرفته‌اند و در مرحله‌ای قرار گرفته است که اگر شما این کشورها را به منطقه فراخوان نکنید، این‌ها از بین می‌روند. امر دائر می‌شود بین حرمت رجوع به طاغوت و وجوب نجات جان مؤمنین.

به عنوان یک مثال دیگر، شما دیدید که یک مؤمنی شراب می‌خورد. شما به او می‌‌گویید نخور و او گوش نمی‌کند. اما به اگر به عنوان مثال به مأمور رژیم شاه رجوع کنید، آن مأمور جلوی شرابخواری او را می‌گیرد. آیا در اینجا جایز است که شما برای جلوگیری از شراب او به طاغوت مراجعه کنید؟

اصل اولیه حرمت رجوع به طاغوت است. اصل اولیه هم وجوب منع از منکر است. هر دو واجب است. نهی از منکر، واجب است. رجوع به طاغوت هم حرام است. در آنجایی که اجتماع این دو حکم نیست، خیالتان راحت است؛ اما در یک جایی اجتماع الحکمین می‌شود که آنجا باید رعایت اهم شود. این قانون باب تزاحم است. در تزاحم اهم مقدم است. اصولاً فقاهت خودش را در موارد تزاحم نشان می‌دهد. در غیر موارد تزاحم، حکم و فتوا دادن راحت است.

آثار عدالت در حاکم مأذون

حالا در صورتی که حاکمی وجود داشته باشد و این حاکم هم طاغوت نبوده، بلکه مأذون از طرف معصوم باشد و در عین حال مرتک ظلم هم بشود، از آنجایی که شرط اولیه مأذون در حکومت، عدالت است و نصب، حکم می‌خواهد ولی سقوط حکم نمی‌خواهد، خود به خود ساقط می‌شود.

شرط مرجع تقلید عدالت است. به محض این که از عدالت بیفتد، خود به خود از مرجعیت می‌افتد. شرط حاکم، عدالت است. به محض این که از عدالت افتاد، همان جا اذن از بین می‌رود، ولو این که خبر خروج این فرد از عدالت هنوز به جاعل الاذن نرسیده باشد.

شرط استاندارها و فرماندارها و غیرهم عدالت است. اگر این فرد یقیناً عدالت ندارد و ظالم است ولی آن کسی که به این فرد حکم داده هنوز نمی‌داند این فرد از عدالت افتاده و بنابراین او را عزل نکرده است، ولی آن استاندار یا شهردار، چون از عدالت ساقط شده، هر اقدامی بکند، غیر مأذون است؛ چون شرط را از دست داده است.

نهی از منکر مورد نمی‌شناسد. حاکم امیرالمؤمنین(ع) فساد کند و آحاد مردم یقین کنند که او معصیت می‌کند، باید از منکر نهیش کنند. ما هنوز در مراتب به اقدام عملی نرسیده‌ایم؛ اگر اقدام عملی را رسیدیم و اجازه دادیم، آحاد مردم مؤظفند نسبت به این فرد اقدام عملی کنند. فرقی هم نمی‌کند.

طاغوت اصلی و عارضی

بنابراین طاغوت حاکمی است که اذن ندارد؛ فرقی نمی‌کند که صاحب الاذن بوده و اذنش از بین رفته است یا اصلاً صاحب الاذن نبوده است. بنابراین ما طاغوت عارضی هم داریم که فردی در ابتدا طاغوت نبوده، ولی بعدا به خاطر ظلمی، تبدیل به طاغوت شده باشد. یعنی اول مأذون بوده، ولی به خاطر از دست دادن عدالت، اذنش از بین رفته است.

در جلسه پیش توضیح دادیم که اگر ظالم، طاغوت نبود، برای مثال گردن کلفت محله است و از او می‌ترسند و حساب می‌برند. در محله منکری در حال وقوع اس؛اگر این فرد دخالت کند، می‌تواند جلوی منکر را بگیرد و شما هم اگر به او بگویید، اقدام می‌کند. امام(ره) می‌فرماید واجب است به او بگویید؛منتهی به شرط این که ورود او به قضیه، مستلزم گناه دیگری نباشد.

ما این را عرض کردیم که این منع ذاتی ندارد بر خلاف طاغوت که حکم اولیه، عدم رجوع به طاغوت است. قرآن در مورد طاغوت فرمود رجوع به طاغوت نکن؛ اما در اینجا منع اولیه ندارد، الا در جایی که در آنجا هم منع اولیه وجود داشته باشد.

دلیل منع اولیه بر عدم جواز رجوع به طاغوت

منع اولیه قول خدای متعال است که می‌فرماید: «وَ لاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ^[2]؛ به کسانی که ستم کرده‌اند، میل نکنید. که میل به ستمگر موجب می‌شود که آتش شما را فرا بگیرد...»

آیا این آیه کل الظالمٍ‌ را می‌گوید یا به قرائنی، مراد این آیه از ظالم، همان طاغوت است؟ چون اگر بخواهیم «الَّذِینَ ظَلَمُواْ» را مطلق بگیریم، زندگی در اجتماع غیر قابل ادامه می‌شود. هیچ کدام یک از ما نیستیم، الا این که دارای معصیت هستیم و معصیت هم ظلم است. معصیت ظلم در حق خودمان است.

وقتی آدم و همسرش از بهشت رانده شدند، گفتند: «ربنا ظلمنا أنفسنا» وقتی ابراهیم برای فرزندانش از خدا تقاضای امامت کرد، خدای متعال به او فرمود «لا ینال عهدی للظالمین» از این آیه، عصمت فهمیده‌اند. فرمود عهد من به ظالمین نمی‌رسد. ظالمین لزوما در بیرون به مردم ظلم نمی‌کنند، بلکه کسی که حتی بر خویش هم ظلم می‌کند، بر طبق این آیه ظالم محسوب می‌شود.

میزان دلالت آیه «و لا ترکنوا»

آیا در نهی از منکر به ظالم جزئی می‌شود رجوع کرد؟ به این معنا که از این ظالم کمک بگیریم و جلوی یک منکری را بگیریم. امام(ره) فرمود می‌شود به ظالم رجوع کرد. ما طاغوت را استثناء‌ کردیم. اما یمکن ان یقال به این که به ظالم‌های جزئی هم

نمی‌شود رجوع کرد؛ با استناد به قول خدای متعال که فرمود:‌ «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ.»

دوستان در این مسئله، یک تحقیقی داشته باشند و ببینید فقها در چه مواردی به این آیه استدلال کرده‌اند؟ من اجمالاً مواردی از آن را می‌گویم.

یک، اقتداء ‌به فاسق. گفته‌اند که اقتداء ‌به فاسق حرام و باطل است؛ چون اقتداء به فاسق، رکون به ظالم است.

دو، قبول خبر فاسق. گفته‌اند که قبول خبر فاسق باطل است؛ چون اگر خبر فاسق را قبول کنید، به او اعتماد کرده‌اید و این رکون الی الظالم است.

سه، پرداخت زکات به فاسق. شما نباید به فاسق، زکات بدهید؛ زیرا پولی که به او داده‌اید، رکون به او کرده‌اید؛ اعتماد کرده‌اید.

چهار، شهادت. در باب شهادت به «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ» استدلال کرده‌اند.

این‌ها همه، جزئیات است. از این موارد در فقه خیلی زیاد وجود دارد.بنابراین ما می‌خواهیم بگوییم معنای ظلموا در «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ» به معنای ظلم جزئی نیست. این ظلموا معادل طاغوت است. به دلیل این که اگر ظلم جزئی باشد، زندگی در اجتماع غیر قابل ادامه می‌شود.

رکون را اینگونه تفسیر کرده‌اند که همین که کمی میل به او داشته باشی، به آن رکون می‌گویند. الآن همه ما نوعی از ظلم را داریم. برای اینکه همه به هم میل داریم. اگر این آیه بخواهد این حد از ظلم را بگوید، زندگی اجتماعی زندگی قابل ادامه نیست. پس این «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ» معادل همان طاغوت می‌شود. وقتی معادل طاغوت شد، ظلم‌های جزئی را شامل نمی‌شود.

بنابراین فتوای حضرت امام(ره) در باب رجوع به ظالم‌های جزئی، منع کلی ندارد؛ الا یک مطلب و آن این که اگر ما از این ظالم جزئی کمک بگیریم و این کار ما کمک به ظلم او محسوب شود، یعنی باعث شود که ظلم این ظالم آبرو پیدا کند،در منطقه برای زورگویی قوتش بیشتر شود و باعث قوت ظالم باشد، در این صورت کمک گرفتن از او جایز نیست؛ برای اینکه مصداق این آیه می شود: «وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ.»

مگر این که مورد منکر در درجه‌ای از اهمیت باشد که تأیید ظالم نسبت به این، مرجوح باشد؛ یعنی به عنوان مثال، در جایی دعوا شده و یک نفر، دیگری را می‌زند. او الآن دست و پای او را می‌شکند. اگر ما به بزرگ محله بگوییم بیاید و یک فریاد بزند، مسئله حل می‌شود. گرچه که این بزرگ محله در ظلمش آبرو پیدا می‌کند. این که پای آن فرد نشکند، مهم‌تر از آن است که آن فرد کمی آبرو پیدا کند. اینجا موارد تزاحم می‌شود. پس در طاغوت، منع اولیه داریم؛ ولی در ظالم جزئی، منع اولیه نداریم. 103/122/ق

تقریر: علی کوشاری

ویرایش و آماده سازی: روح الله رهبری

پاورقی:

طاغوت یعنی کسی که متصدی حکم شده است و حکومت او هم غیر مجاز است. یعنی نه امام معصوم است و نه مأذون از امام معصوم، مثل کسانی که بعد از پیامبراکرم، حکومت را به دست گرفتند و حکومت‌های امروز هم به غیر از جمهوری اسلامی، همگی طاغوت هستند. چون معصوم نیستند و همچنین مأذون من المعصوم هم نیستند.

هود/113