vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در جلسه هشتاد و سوم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز دو شنبه 28 شهریور 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، طریقیت مراتب امر به معروف و نهی از منکر را مد نظر قرار داد و گفت: تکلیف به مراتب سه گانه، با بقای موضوع امر و نهی، هم چنان باقی است.

وی افزود: در امر و نهی، موضوع، معروفِ متروک و منکرِ معمول است. تا هنگامی که معروف، متروک است، امر به معروف واجب است.

این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: با عمل به مرتبه اول، اگر معروف کماکان متروک ماند، وجوب امر باقی است. بنابراین تا زمانی که عمل به معروف انجام نشده است، باید از طرق ممکن برای رسیدن به آن استفاده کرد؛ انفراداً یا ترکیباً.

مطالب مهم این جلسه درس خارج استاد مهدی طائب از این قرار است:

مسئله‌ بعدی که امام رضوان الله تعالی علیه در این موضوع متعرض آن می‌شوند، مسئله هشتم از مسائل مرتبه قولی است.

ایشان در مسئله هشتم می‌فرماید: «لو احتمل التأثیر و حصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانیة، أو بالجمع بین تمام درجات الأولى أو الثانیة مما أمکن الجمع بینها، أو الجمع بین المرتبتین مما أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن، فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب و احتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض و العبوس و الهجر و الانکار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهدید و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلک وجب الجمع.»

لزوم جمع بین مراتب در صورت تأثیر

ایشان در این مسئله می‌فرمایند که اگر شخص احتمال دهد که زمانی امر و نهی او اثر بخش است که بین بعضی از مراتب، جمع کند، وظیفه دارد که این کار را انجام دهد. برای مثال، ما در توضیح مرتبه قولی گفتیم خود مرتبه قولی، چندین مرتبه دارد.مرتبه اول نصیحت است و پس از آن ارشاد و بعد قول لین و پس از آن جدال احسن. بعد فرمودند اگر این‌ها اثر نداشت، قول غلیظ. بعد فرمودند اگر غلیظ  هم بی‌اثر بود، قول اغلظ. در اینجا مرحوم امام(ره) می‌فرماید اگر می‌بیند نصیحت اثر ندارد، از طرفی در ابتدا هم قول غلیط اثر ندارد، ولی اگر نصیحت کند و بعد قول غلیظ بگوید، اثر می‌کند، یعنی دو تا مرتبه را با هم جمع کند، در چنین شرایطی، ایشان می‌فرماید باید به این کار عمل کند و بین این دو مرتبه جمع کند. حالا اگر اثر جمع بین دو مرتبه اصلی بود؛ به عنوان مثال مرتبه قلبی و مرتبه قولی. به این معنا که اگر جلسه را ترک کند و برود، اثر نمی‌کند. اگر موعظه هم بکند، باز اثر نمی‌کند. ولی اگر هم موعظه کند و هم جلسه را ترک کند و بیرون برود، اثر می‌کند. می‌فرماید واجب است چنین کند.

دلیل طرح مسئله

کلیت این مسئله کاملا درست است؛ ولی سوال این است که اصلاً چرا این مسئله را مطرح کردند؟ ما در مسائل نماز، طهارت را عن الحدث شرط می‌دهیم و طهارت عن الحدث مراتبی دارد؛ ترابیه و مائیه. ترابیه، عند فقد المائیه است. اگر در وقت، فحص لازم را انجام داد و مائیه نیافت و یأس عن المائیه داشت، رجع الی الترابیه. تیمم کرد و نماز خواند، ثم وَجَدَ ماء. بعد از این که با ترابیه نماز خواند، آب پیدا کرد. آیا در اینجا باید اعاده کند یا اعاده لازم نیست؟ عده‌ای گفته‌اند اعاده لازم نیست؛ چون وظیفه‌اش را انجام داده است.

ممکن است به ذهن خطور کند که مراتب امر به معروف هم مانند مراتب طهور در نماز است؛ به این معنا که شما وظیفه‌ای به نام امر به معروف دارید و شارع امر را بر سه مرتبه، مرتب کرد؛ قلبی، لسانی و یدی. وقتی که شما به مرتبه اول اقدام کردید، وظیفه‌تان را انجام داده‌اید. مانند نمازی که با ترابی خوانده‌اید و دیگر تکلیف از شما ساقط شده است.

ممکن است این توهم پیش بیاید؛ بنابراین به این قائل شود که اگر با مرتبه اول که قلبی هست و شما اقدام کردید و اثر نکرد، دیگر اقدام به مرتبه دوم لازم نیست.

طریقیت مراتب امر به معروف و نهی از منکر

اما این توهم باطل است. به دلیل این که در گذشته عرض شد که مراتب، موضوعیت ندارند؛ بلکه طریقیت دارند و تکلیف، باقی است به بقاء‌ موضوعه.

در امر و نهی، موضوع، معروف متروک و منکر معمول است. تا هنگامی که معروف، متروک هست، امر به معروف واجب است. با عمل به مرتبه اول، اگر معروف کماکان متروک ماند، وجوب امر باقی است. بنابراین تا زمانی که عمل به معروف انجام نشده است، باید از طرق ممکنه برای رسیدن به آن استفاده کرد؛ انفراداً او ترکیباً.

مسئله‌ای که ایشان مطرح کردند، این بود که اگر مرتبه‌ای را انجام دادید و مؤثر نبود و اگر با مرتبه دیگر ترکیب کنید، مؤثر می‌شود، واجب است که برای رسیدن به اثر، مراتب را با هم ترکیب کنید؛ «لو احتمل التأثیر و حصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانیة، أو بالجمع بین تمام درجات الأولى أو الثانیة مما أمکن الجمع بینها، أو الجمع بین المرتبتین مما أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن، فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب و احتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض و العبوس و الهجر و الانکار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهدید و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلک وجب الجمع.»

ماحصل این مسئله این شد که امر و نهی در باب معروف متروک و منکر معمول، برای وصول به اثر، طریقی هستند و مادامی که موضوع باقی است، تکلیف امر و نهی باقی است و باید و الزاماً از ابزار ممکنه استفاده کرد.

مسئله بعدی را که ایشان مطرح می‌کنند، مسئله‌ای قابل اعتنا است و اگر حوصله علمی کسی خوب باشد، می‌تواند راجع به این مسئله مدت‌ها تحقیق و قلم زنی کند.خیلی واسع الذیل است؛ اما بر حسب ظاهر، خیلی مجمل و کوتاه است.

مسئله نهم به این صورت بیان شده است: «لو توقف دفع منکر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم لیدفعه عن المعصیة جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدیه مما هو مقتضى التکلیف و وجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم کغیره و وجبت علیه مراعاة ما وجبت مراعاته على غیره من الانکار بالأیسر ثم الأیسر.»

توقف نتیجه امر و نهی به کمک ظالم

در مسئله 9 می‌فرماید که اگر دفع منکر یا اقامه معروف، متوقف بر این باشد که ما به ظالم و ستمگری متوسل شویم، تکلیف چیست؟ می‌خواهیم از منکری جلوگیری کنیم و معروف را اقامه کنیم، ولی خودمان نمی‌توانیم.

هیچ یک از مراتب توسط خود ما مؤثر نمی‌افتد؛ اما یک ظالم و ستمگری است که اگر دست به دامن او شویم و او را وارد میدان کنیم، قول و فعل و عمل آن موثر است. ایشان می‌فرماید متوسل شدن به ظالم، برای امر به معروف و نهی از منکر، جایز است. بعد می فرماید بلکه واجب است. البته ایشان در ادامه یک قیدی می‌زنند و می‌فرمایند در صورتی که ورود این ستمگر موجب نشود که از حدود شرعیه امر و نهی خارج شوید. اگر ستمگر ورود کند، در حیطه شرعی ورود می‌کند؛ اما اگر ورود کند، از حیطه شرع بیرون می‌رود، حق ندارید برای امر به معروف و نهی از منکر، کمک بگیرید.

عدم امکان پذیرش اطلاق در مسئله

این مسئله‌ای است که ایشان می‌فرماید. آیا می‌شود به طور علی الطلاق از ستمگر و ظالم برای اجرای معروف و جلوگیری از منکر کمک بگیریم.

با اطلاق این قول نمی‌شود همراهی کرد؛ بلکه در باب ظالم باید تفصیل قائل شد و در استعانت،‌ شرط بگذاریم. پس اول راجع به ظالم باید تفصیل قائل شویم؛ بعد ظالمی را که جائز الرجوع دانستیم، برای رجوع باید شرط بگذاریم.

عدم جواز کمک گرفتن از طاغوت

ما دو نوع ظالم داریم؛ یک، ظالمی که بر او طاغوت صدق می‌کند. دو، ظالمی که بر او طاغوت صدق نمی‌کند. آن‌ کسی  که در مصدر حکم قرار گرفته است و معصوم هم نیست و اذن از معصوم هم ندارد، او طاغوت است.

ما در قرآن از رجوع به طاغوت منع شده‌ایم. «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِیدًا.»^[1]

«یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ» که در این آیه آمده است، به چه معنا است؟ شما مشاهده می‌کنید که یک نفر حقتان را می‌خورد. دانسته‌ هم این کار را می‌کند. پیش طاغوت می‌روید و می‌گویید حق مرا از این بگیر. خدای متعال می‌فرماید که تو گمان می‌کنی ایمان آورده‌ای؛ تو مؤمن نیستی. من به تو گفتم به طاغوت رجوع نکن!

این مسئله در باب القضاء مطرح است؛ در مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق(ع) فرمودند:«قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة، أیحل ذلک؟ فقال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل، فإنما تحاکم إلى طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالى: (یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت و قد امروا أن یکفروا به).»^[2]

کسی که تحاکم الی الطاغوت کرد و پرونده را پیش طاغوت برد و طاغوت هم حکم کرد، در این روایت حضرت می‌فرماید اگر پول را از این فرد گرفت و به شما داد، این پولی که شما می‌گیرید حرام است؛ برای اینکه اراده خدای متعال بر این است که به طاغوت رجوع نشود.

دقت کنید که در این مساله بحث ما بحث کفار نیست. یک مؤمنی فسق دارد و شراب می‌خورد. ما به سراغ طاغوت برویم و از او مأمور شهربانی بگیریم تا این فرد را با شلاق بزند تا شراب نخورد، قطعاً این موضوع هم شامل این آیه است؛ «یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ.»

اثر اذن ولی فقیه در حکومت

علمایی که با حکومت‌های طاغوت همکاری می‌کردند، خودشان صاحب اذن بودند. یعنی آن کسی که همکاری می‌کرد، خودش کسی است که ولی فقیه است، اذن می‌داد در این حد که او حکومت کند؛ پس غیر طاغوت می‌شد. به همین جهت اگر ولی فقیه اجازه ندهد، این مذاکرات^[3]، توافق با طاغوت است.اصلاً نفس این که با آمریکا حرف بزنید، مشروعیت بخشیدن به آن در همین حد است؛ مگر این که ولی فقیه اذن دهد. وقتی اذن دهد، یعنی به او در این اندازه اذن داده است و او مأذون است. معنای طاغوت در فقه و عرف قرآن، بر صاحب قدرتی اطلاق می‌شود که حکومتی را که بدون اذن از معصوم در اختیار بگیرد. یعنی ولایت غیر مشروعه دارد.

تزاحم در کمک گرفتن از ظالم

نوع دوم این است که ستمگر است، ولی طاغوت نیست. در گذشته‌ها افرادی در محله بودند که به دیگران زور می‌گفتند. این اشخاص، صفت ستمگری داشتند، ولی طاغوت نبودند.

اگر به عنوان مثال می‌بینید که یک نفر در محله شراب خواری می‌کند، لات محله را می‌بینید و به او می‌گویید که حیف است در این محله کسی شراب بخورد. او هم به دنبال آن فرد می‌رود و آن فرد به محض این که او را می‌بیند، فرار می‌کند. در اینجا رجوع به این ستمگر شرط دارد؛ مشروط است به اینکه کمک گرفتن شما از او تأیید ستمگری او نباشد.

این فرد در این محله زورگو است. شما اگر از این فرد زورگو کمک بگیرید، زورگویی او در این محله جا می‌افتد و بر اعتبار زورگویی او می‌افزاید. این منکر می‌شود.

پس اگر تأیید ستمگر محسوب نشود، همین است که امام(ره) می‌فرماید؛ واجب است. اما اگر تأیید ستمگر محسوب شود، از باب تزاحم می‌شود. در باب تزاحم باید مصلحت اهم رعایت شود203/122/ق.

سوره نساء، آیه 60

وسائل، جلد 27، صفحه 13

مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1