1-مقدمه
بیشک امروز در قلمرو سیاست، حکومت و دولت در روابط بینالمللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام درباره آنها باشد. اگر بخواهیم مباحث فقه را دستهبندی کنیم میتوانیم این تقسیم را بیان کنیم. فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق میشود؛ فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر میگیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده میشود؛ فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر میگیرد؛ فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل میشود؛ فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بینالملل میگردد.
هر یک از این اقسام را می توان با نگاه های حاکم گوناگونی مطالعه نمود. اگر نگاه حاکم بر مطالعه ما به کل سیستم اداره حکومت باشد و به تعبیری به مباحث فقهی در هر باب با دید حکومتی بنگریم، خروجی و ماحصل بحث متفاوت خواهد بود. با این توضیح اگر فقه الاقتصاد را با دید حکومتی بنگریم حاصل این تأمل هماهنگ با دیگر اجزای اداره حکومت اسلامی خواهد بود و دچار تناقضات ناهمگونی حکم فقهی با اجزای دیگر حاکمیتی نخواهیم بود. این نوشتار تلاشی در راستی تحقق چنین خروجی می باشد.
2-جایگاه شناسی ابعاد اقتصاد اسلامی (شناسایی محل نزاع در فقه حکومتی)
باید به این مهم توجه داشت که اقتصاد اسلامی اگر با صفت نظام و نیز سیستم دیده شود، همه ابعاد فلسفی، انسان شناختی و نیز فقهی اهمیت و جایگاه خاصی خواهد یافت. شناخت هر بعد بدون توجه به دیگر ابعاد شناختی ناقص و غیر معتبر است. از این رو با توجه به مضامین بیان شده در نصوص دینی این ابعاد را برای اقتصاد اسلامی برشمرد:
-
مبانی بینشی نظام اقتصادی اسلام[1]
-
اهداف نظام اقتصادی اسلام[2]
-
اصول راهبردی
-
اخلاق اقتصادی
فقه متناسب با چنین نظامی شاخصه های فقه حکومتی پیش گفته را خواهد داشت؛ چرا که جایگاه محوری ولایت و نیز نظارت دولتی و اقتصاد مردمی در سطح طراز مورد نظر اسلام می باشد.
از میان اقسام فوق قسم سوم که در حقیقت اصل و محتوای راهبردی نظام اقتصادی اسلام است، در برگیرنده مسائل قابل بحث در فقه حکومتی اقتصاد است. از جمله این اصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-
اصل آزادی مسؤولانه اقتصادی (ضوابط و محدودیت های آن با توجه به نصوص دینی)
-
اصل رقابت مسؤولانه
-
ساز و کار انحصار؛ انحصارهای مجاز در اسلام (انحصار طبیعی – انحصار دولتی)
-
اصل توزیع عادلانه
-
توازن اقتصادی
-
تکافل عمومی
-
ساز و کار تعیین مقدار پاداش عوامل تولید
-
توزیع قبل و بعد از تولید
-
درآمد های دولت اسلامی و مالیات ها
-
اصل حضور مسؤولانه دولت در اقتصاد
-
نقش دولت در سیاست گذاری مالی و پولی
در ادامه با تأکید بر این محورها به شناخت نظام مسائل فقه حکومتی در حوزه اقتصاد خواهیم پرداخت.
3-استخراج نظام مسائل فقه حکومتی در اقتصاد
این قسمت معرفی مسائلی است که هر نظام اقتصادی به دنبال پاسخ به آن است به اضافه مسائلی که به جهت مکتب اقتصاد اسلامی حکومت و یا آحاد جامعه موظف به پرداختن به آن می باشند. البته لازم به ذکر است که ممکن است برخی مسائل اقتصاد متعارف به دلیل تفاوت ماهوی و بینشی اقتصاد اسلامی تخصصا از این پارادایم خارج شوند. در ادامه در هر یک از ارکان ساختار نظام اقتصادی به سؤال یا سؤالاتی نمونه اشاره می کنیم.
-
سؤالات مربوط به شأن حاکمیتی امام
-
آیا جایگاه احکام حکومتی که از ناحیه ولی فقیه صادر می شود و بر اساس مصلحت جامعه و نظام است، در مدل ها و نظریات اقتصاد اسلامی دیده شده است؟ دلیل کمرنگ بودن این موضوع چیست؟
-
سؤالات مربوط به معماری مدل اقتصاد اسلامی
-
با توجه به تقلید از مدل های غیر بومی در چینش نهادهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد، چینش کلی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام چیست؟ نقش حاکم اسلامی چگونه تعریف می شود؟
-
سؤالات مربوط به منابع طبیعی، اموال و دارایی هایی مختص امام مسلمین
-
آیا انفال که از اختیارات حاکم اسلامی است در جهت صحیح و منطبق با فقه اسلامی مدیریت می شود؟ چگونه ولی فقیه می تواند بهره وری و آثار توزیعی این بخش را افزایش دهد؟
-
نفت به عنوان یک موضوع ویژه قابل بحث در دروس فقه حکومتی چه احکامی می تواند داشته باشد؟
-
شیوه استخراج نفت و واگذاری ان به بخش خصوصی، چه ضوابط شرعی نیاز دارد؟
-
آیا تبدیل شدن نفت به عنوان پاشنه آشیل نظام اسلامی و اهرم فشار دشمنان و از طرفی فروش چند برابر قیمت محصولات پتروشیمی و .. به خود کشور، (با توجه به قاعده نفی سبیل یا ..) مستلزم احکامی چون عدم جواز خام فروشی و یا وجوب قطع وابستگی تدریجی بودجه کشور به نفت نیست؟
-
سؤالات مربوط به مالیات های اسلامی و اقتصاد غرب
-
آیا مالیات های اسلامی (خمس و زکات) جهت رفع فقر از کشور کفایت می کند؟
-
آیا مالیات های اسلامی به ضمیمه مالیات های قابل وضع بر مبنای شریعت (با قطع وابستگی از نفت) جهت اداره کشور کفایت می کند؟
-
اساسا آیا ابتنای اصلی درآمدهای دولت اسلامی بر مالیات است؟ چه ساز و کار جدیدی می تواند عدالت مالیاتی را برقزاز کند؟
-
آیا جهت بازیابی کارایی زکات به عنوان یک مالیات اساسی مورد تأکید قرآن و روایات در اداره کشور می توان به تعمیم زکات در اقلام و کالاهای دیگر حکم داد؟ مباحثات و چالش های فقهی علمای اخیر در این موضوع به کجا رسیده است؟
-
آیا قانون مالیات جدید با ضوابط فقهی سازگار است؟
-
جایگاه و نقش های دولت اسلامی؛ سیاست گذاری های پولی و مالی
-
آیا سیاست های پولی و مالی دولت که به یک باره موجب کاهش یا افزایش ارزش دارایی های افراد می شود مصداق اکل مال به باطل و یا نقض قاعده تسلیط یا دیگر قواعد فقهی نیست؟
-
سیاست های پولی و مالی دولت بر اساس مبانی فقه حکومتی باید دارای چه ضوابط، شاخصه ها و محدودیت ها و قیودی باشد؟
-
با توجه به پدیده مستحدثه «تورم» در دوران اخیر و نیز «ماهیت پول های جدید» آیا جبران کاهش ارزش پول ( به میزان نرخ سود بازار) شرعی و قابل توجیه نیست؟ در غیر این صورت راهکار جبران ضرر ناشی از تورم چیست؟
-
بازار پول و بانکداری اسلامی
-
آیا اساسا به لحاظ ماهوی بانک با نظام اقتصادی اسلام سازگاری دارد؟
-
آیا بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1364) که در حقیقت اسلامی سازی بانکداری ربوی است (و طبق مشاهدات در بسیاری از موارد با صوری بودن عقود و یا حتی با شکلی کاملا شرعی همان کارکرد بانکداری ربوی را دارد) مطلوب است؟
-
(با فرض پذیرش بانک) الگوی مبنایی باز طراحی بانک و جایگزینی مدل جدید چیست؟ الگوی مشارکتی، مبادله ای و یا..؟
-
بازار سرمایه و بورس
-
بورس و بورس بازی به عنوان یک موضوع مستحدثه چه احکام و ضوابطی نیاز دارد تا بتوان بورس بازی را به عنوان یک فعالیت غیر مولد و مضر به اقتصاد کاهش داد؟
4-جمع بندی و نتیجه گیری
فقه حکومتی همه مسائل جامعه اسلامی را در مقیاس و نسبت با حکومت و مدیریت کلان آن می بیند. با این نگاه آثار و تبعات حتی جزیی ترین مسائل دیده خواهد شد. نگاه سیستماتیک به اقتصاد اسلامی لازمه فقه حکومتی در حوزه اقتصاد است. اگر این با این نگاه جامع و نیز با محوریت امام مسلمین در همه حوزه های اقتصادی به مسائل اقتصاد اسلامی بپردازیم فقه حکومتی تولید خواهد شد. بدین منظور با معرفی مسائل فقه حکومتی در حوزه اقتصاد مدخلی جهت ورود به محوریت این نگاه حاکمیتی و امام محور می یبابیم.
[1] شامل مبانی جهان بینی، معرفت شناختی، انسان شناختی (ابعاد اقتصادی انسان و باز تعریف آن با نگرش دینی)، جامعه شناختی (در نظر گرفتن نظام اقتصادی اسلام به عنوان سامان دهنده معیشت با عنایت بر اصالت اجتماع) و ..
[2] نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند که هر فعال اقتصادی فعالیت های اقتصادی خود و کل نظام اقتصادی راهبردها و سیاستهای اقتصادی نظام را برای دستیابی به آنها سامان می بخشد؛ مانند رفاه عمومی، عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی