یکی از اتفاقات کاملاً طبیعی در عرصه فکر و اندیشه، خصوصاً آنگاه که رهآورد فکر و اندیشه ایدهای نو باشد، بروز تفاسیر و قرائتهای مختلف و گاه متضاد از آن است. این امر از یک لحاظ امری مبارک و از لحاظی دیگر اتفاقی ناگوار است. مبارک است به این جهت که به گشوده شدن زوایای مختلف فکر نو و ایده نو میانجامد، و ناگوار است از این جهت که این تفاسیر و قرائتهای مختلف و گاهاً متضاد و متناقض، اصل ایدة را تحریف نموده، تفسیری ناقص و گاه کاملاً غلط –که فقط در اسم با هم مشترکند و در معنا و مفهوم فرسنگها از ههم فاصله دارند- از آن به دست داده میشود، و این امر مقدمهای میشود برای اینکه آن ایده نو، قبل از شکفتن و جوانه زدن، محکوم به پژمردگی و فنا گردد!
یکی از ایدههای نو که در چند سال اخیر و بر اساس نیازها و ضرورتهای انقلاب اسلامی و مکتب تشیع و در فرآیند تکاملی و وضعیت کنونی این هر دو، پا به عرضه فکر و اندیشه نهاد، ایده «گفتمان فقه حکومتی» است.
فقه حکومتی نگرشی کلان و نظاموار به مبانی و منابع دینی و اسلامی و استنباط از آنها، در راستای تدبیر جامعه بشری از مسیر نظامسازی و پاسخگویی به نیازهای ریز و درشت جوامع انسانی از این طریق است.[1]
این گفتمان چند سالی است که در نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی مطرح و پیرامون آن سخنان فراوانی گفته آمده و مقالات و تحقیقات متعددی انجام پذیرفته، تبیین و تعریف های متعدد و ساختارهای گوناگونی برای آن ارائه شده است.
برخی فقه حکومتی را، «فقه احکام حکومتی» پنداشته اند. گروهی آن را «معادل فقه سیاسی» انگاشته اند. دستهای دیگر فقه حکومتی را عهده دار بحث و بررسی «مباحث و مسائل مربوط به حکومت در منابع فقهی» دانستهاند. معدودی در کمال ناباوری، فقه حکومتی را با نگاهی سلبی به تعریف نشسته، فقهی میدانند که «احکام آن با حکومت معارضهای نداشته» باشد! برخی با تقسیم فقه به کلان و خرد، فقه حکومتی را همان «فقه کلان و یا بخشی از آن» قلمداد میکنند و ...
اخیراً نیز زمزمه ای درگرفته و سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی به میان آمده است. قائلان این سخن معتقدند فقه حکومتی برای اداره یک کشور لازم و ضروری است، اما برای ایجاد تمدن، ما نیازمند فقه تمدنی هستیم!
بدیهی این تشتت در حوزه تعریف و تبیین فقه حکومتی و عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از آن، و عدم پرداخت دقیق و علمی به آن از سوی نهادها و موسسات و اندیشمندان متولی این امر، امری ناگوار وغم افزاست، اما سخن اخیر و پیش کشیدن ایده گذار از فقه حکومتی به بهانه وصول به فقه تمدنی، اتفاقی به مراتب ناگوارتر و غم افزاتر است.
پرسه ای که متوجه قائلان به گذار از فقه حکومتی است این است که: بر اساس کدام تعریف جامع و مانعِ ارائه شده درباره فقه حکومتی، و مبتنی بر کدام فهم صحیح از این مسئله، سخن از گذار از فقه حکومتی به میان میآورید؟
به نظر میرسد تمامی این تعابیر و قرائتها، بالاخص سخن اخیر (ضرورت گذار از فقه حکومتی) ناشی از فهم ناپخته و ناصحیحی است که از فقه حکومتی به هم آمده است.
آنچه بدیهی است و از لابلای سخنان بنیانگذاران و ایدهپردازان فقه حکومتی به دست میآید این است که «فقه حکومتی، فقه نظامسازی است». یعنی عهده دار استخراج و تنظیم نظامهای اجتماعی (نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و ...) از منابع دینی است.
از سوی دیگر، با توجه به ماحصل تعاریف مختلفی که درباره تمدن وجود دارد، تمدن اسلامی، مجموعه ای به هم پیوسته از نظامهای اجتماعی مبتنی بر ارزشها و بینشهای دینی و اسلامی است.
با توجه به توضیح فوق، فراغتی میان فقه حکومتی و تمدن وجود ندارد، تا بتوان از فقهی جدید با عنوان فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی سخن به میان آورد. چه اینکه فقه حکومتی، بنابراین تعریف، همان فقه تمدن سازی است. به بیان روشنتر، اگر بتوان برای فقه حکومتی، عنوان دیگری برگزید، عنوان «فقه تمدنی» و یا «فقه تمدنسازی» میباشد. بر این اساس، فقه تمدنی عنوانی دیگر برای فقه حکومتی است و نه رویکردی جدید در مقابل آن.
خلاصه اینکه: سخن از فقه تمدنی در مقابل فقه حکومتی، سخنی ناپخته است که منشأ آن فهم ناصحیح و ناتمامی از فقه حکومتی بوده، بزرگترین آسیب آن نیز، به مسلخ بردن «ایدة نوپای گفتمان فقه حکومتی» است و محکوم کردن آن به فنا، قبل از شکفتن.
عباسعلی مشکانی سبزواری