vasael.ir

مقدمه

کاوش در حوزة معرفت فقهی مقام معظّم رهبری(مدّظله‌العالی)، کاوشگر را با دو چشم­انداز از نوآوری و تولید علم در حوزة علم فقه مواجه می­سازد:

1. ابداع و نوآوری در مسائل فقه و ارائة نظریات بدیع و همساز با عصر؛
2. نـوآوری در روش­شناسی و نوع نگاه به مسائل فقهی؛

دو گزاره­ای که زاییده پویایی فقه تشیع و ضرورت بازسازی به‌هنگام آن و همگام‏سازی آن با نیازهای عصر حاضر می­باشد.

تحقیق در آثار فقهی و درنگ در تفکر و اندیشة فقاهتی مقام معظّم رهبری، ایـن حقیقت را روشن می­سازد که در اندیشة ایشان، در کنار نوآوریهای اسـتـوار و ابـتـکار دیدگاه­های در خور و بایسته، روش و نگرشی نوین در ساحت فقه احیا شده است؛ چه اینکه نوآوری در فروع و مسائل، مبتنی بر ابتکار روشی نوین در نوع نگرش به مسائل می­باشد.

ایـن رهیافت در فقهِ آیة‏الله العظمی خامنه‏ای، در حقیقت، ریشه‌یافته از مبانی فکری و فقاهتی امام خمینی1 است که با تلاش فکری و علمی ایشان، بسط یافته و قابلیت آن را پیدا کرده که مقدمه­ای برای تدوینِ نوینِ فقهی با نگرش حکومتی و نظام‌وار باشد.

گسترش نگاه فقهی و فرارفتن از نگاه فردی و فردگرایانه، همزمان فرد و جامعه را در کنار هم و پیوسته به هم، از چشم‌انداز فقه نگریستن و گزاره­های اجتماعی، سیاسی و حکومتی را با دید فقهی و اجتهادی کاویدن، ابتکاری است که در سیرة علمی و فقهی و فکری مقام معظم رهبری به بار نشسته است.

در این مقاله، بررسی و بازشناسی اجمالی دیدگاه‏های مقام معظم رهبری، پیرامون فقه حکومتی، ضرورت و روش تحول فقه کنونی و همچنین بایسته‏های کنونی فقه، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیات

فقه

واژه فقه در لغت به‌معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است (ابن‌منظور، 1405ق، ج13، ص522) در اصطلاح نیز، به سه معنای عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامی معارف و احکامی است که از طرف خداوند در زمینه‏های اعتقادی، اخلاقی و فروع عملی نازل شده است (تهانوی، 1418ق، ج3، ص478). معنای خاص از فقه نیز شامل احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره است که بخشی از آن در رساله‏های عملی به صورت فتوا دیده می‏شود (حسین‌زاده، 1388، ص26). در معنای اخص، «علم فقه» مقصود است و معروف‌ترین تعریف برای آن، عبارت است از: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه»؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است (شهید اول، 1419ق، ج1، ص40؛ عاملی (صاحب معالم)، 1378ق، ص26)

در کلام مقام معظم رهبری، فقه از حیث لغت به‌معنای درک و شناخت آمده و در معنای اصطلاحی­ با عباراتی چون فهم دین (29/1/62)، معرفت دینی (5/1/66)، شناخت دین (30/4/66) و یا دانش فهم اسلام (19/2/63) تعریف شده است. نکتة مهم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، در موازات تعریف امام خمینی1 از حکومت که آن را فلسفة عملی فقه نامیده بود (امام خمینی، 1378، ج21، ص298)، فقه مصطلح را چنین معرفی نموده است: «فقه اسلام؛ یعنی مقررات ادارة زندگی مردم» (14/3/82)

در نظر مقام معظم رهبری نیز معنای اصطلاحی فقه به دو حوزة عام و خاص تقسیم می­گردد؛ بدین معنا که در حوزة عام، در راستای معنای لغوی، به‌معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده است و امور اساسی دین اسلام، چون اثبات خدا، توحید، معاد، نبوت، امامت و در مجموع، اصول اعتقادات و عقاید و اخلاقیات اسلامی، بلکه تمام معارف با همة شمول و گستردگی‌ای که دارند را شامل می‌شود: «مراد از فقه، تنها علم به احکام فرعیه نیست؛ بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به‌معنای مصطلح می­باشد» (20/6/74)

این در حالی است که ایشان همگام با مُعظَم فقهای متأخر، فقه به‌معنای اصطلاحیِ خاص را به احکام رایج فقهی، آگاهی از فروع دینی، استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعة متون دینی و ادلة تفصیلی آنها معنا نموده است: «منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است» (31/6/70). این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات ندارند و به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقی می‏شوند؛ بلکه باید گفت: برای فهم احکام عملی فقه، می­بایست فهمی جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:

فقه و فقاهت را به دو معنا بیان می­کنیم. هر دو معنا درست و مکمل یکدیگر است؛ یک معنا از دو معنای فقه را همان فهم کلی دین می­دانیم. در این کلیت، دین، اصول، عقاید و مبانی دین و معارف دینی هست و جنبه­های عملی دین، یعنی احکام ـ اعم از احکام فردی و احکام اجتماعی ـ و آنچه برای ادارة زندگی انسان لازم است، نیز هست (5/1/66)

فقه حکومتی

با تتبع در کتب­ فقهی و تأمّل در اندیشة فقیهان، این واقعیت، آشکار می‌گردد که همواره دو نگاه و دوگونه انتظار از فقه وجود داشته است:

1. نگاه فردگرایانه: در این نگاه، فقه، دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا معرفی می‌شود و حلال و حرام، به حوزة اعمال فردی انسان محدود می‏‌گردد. بنابراین، فرد، دو روی دارد؛ رویی به سمت خدا که علم احکام، سامان‌بخش آن است و رویی به سمت مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است.

صاحب‌نظران هر جامعه‏ای با بهره‏گیری از فرآورده‏های دانش‏های اجتماعی، نظامات را شکل می‏بخشند و جامعه را نظام می‏دهند. در این نگاه، مدیریت جامعه و موضوعات گستردة مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه، بیرون است.

این دیدگاه، نگاهی مجرد به فقه است؛ نگاهی غیر همسو با بیان وحی. در این نگاه، انسانی محور است که به تنهایی و به دور از اجتماع، زندگی ساده و بدوی خویش را ادامه می‏دهد، عبادتش را می‏کند، اخلاقیات را پاس می‏دارد و بزرگ قوم نیز حلّ دعاوی می‏کند (ایزدپناه، 1374، ش3، ص8).

به بیان دیگر، در این نگاه، فقیه وظیفه دارد، تکالیف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‏آید، مرتفع سازد و به تعبیر دیگر، مکلّفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. ازاین‌رو، طرح مسأله‏ها، مثالها و تقسیم‏بندیها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامی دوره­های فقه، به جز چند دهة اخیر بوده است.

2. نگاه اجتماعی و حکومتی: نگاه دوم، مبتنی بر این است که افراد، علاوه بر دارابودن هویت فردی­، تشکیل‏دهندة یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می‏باشند. به بیان دیگر، در این نگاه، فرد، در درون امت، معنا پیدا می‌کند و در جمع و جامعه، بالنده می‏شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکام است. بنابراین، فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم به‌صورت توأمان؛ نه جدا از یکدیگر؛ چرا که این دو هویت، جدایی‌ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینة کشیده‌شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثالها به‌گونه‏ای دیگر خواهد بود. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسأله‏ای به نام «فقه حکومتی»‏ در برابر «فقه فردی‏» به وجود می‌آید.

فاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی

فقه حکومتی ـ چنانکه برخی پنداشته­اند ـ به‌معنای بخشی از فقه یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376، ش4، ص141) نیست؛ بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است؛ در حالی که فقه سیاسی، یک نگاه و وصف نیست؛ بلکه بخشی جزئی از فقه است که می‏تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.

مسألة مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‏کند، این است که در فقه حکومتی به‌دست‌دادن احکام الهی در همة شؤون یک نظام و حکومت الهی مد نظر بوده و به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‏شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب ادارة نظام و حکومت، ملاحظه می‏گردد (31/6/70). این در حالی است که در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظة حکومتی مورد استنباط قرار می‏گیرد. به‌گونه‌ای که فرد، خود، عنوان موضوع حکم شرعی واقعی می‌شود؛ نه به عنوان عضوی از یک جامعه (ایزدهی، 1389، ش56، ص82). بنابراین، تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود. 

مقام معظم رهبری و فقه حکومتی

مقام معظم رهبری، از نظریه‏پردازان سترگ در حوزة فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همة جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الله الاکبر این است» (30/11/70)

در اندیشة مقام معظم رهبری، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی، همچون «ماء الحمام»! نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست، تأثیرگذار است (31/6/70).

بنابراین با نگاه حکومتی و لحاظ یارابودن فقه در حکومت، جزئی‌ترین مسائل فردی نیز جنبة نوینی می‌یابد و با نگاهی دیگر می‌توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسأله‌ای چون ماءالحمام که به نظر هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در ادارة جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون‌داد آن بتواند بیش از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.

بنابراین، اولین گام در این راه، دگرگونی در نگاه به گسترة دین و شرح وظایف آن می‌باشد. اگر بتوان نگاه فردگرایانه و اجتماع‌گریز را به حاشیه راند و نگاه اجتماعی ـ که مهمترین نمود آن در نگاه سیاسی است ـ را جایگزین نمود، گامهای اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد:

ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه، ریشه‌کن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار دهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم...؛ [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه ادارة نظام باشد؛ نه فقه ادارة فرد (31/6/70)

ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه، وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در طول تاریخ، هیچ‌گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه، آن را محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذر زمان و ایجاد شرایط تاریخی و سترگ کنونی، نیاز به این دگرگونی امری بدیهی می‌باشد:

در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت‌کردن (11/6/64)

اینک برای تبیین لزوم پرداختن به فقه حکومتی و چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسی فقه موجود پرداخته، مزایا و کاستی‏های آن را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

فقه سنتی (فردی)، مزایا و کاستی­ها

فقه سنتی که میراث بزرگان مکتب از دوره­های آغازین تا به امروز می‏باشد، در عین برخورداری از مزایای فراوان، دارای کاستی­های غیر قابل انکار است و همین کاستی‌ها، مانع از بروز حقیقی و واقعیِ توانایی و کارآییِ مکتب می‌شود. در اینجا ابتدا به مزایا و برکات و سپس به نواقص و کاستی‏های فقه سنتی اشاره می‌شود.

الف) مزایای فقه سنتی (فردی)

1. دقت و عمق فقهی

تلاش هزارسالة فقیهان، موجب استحکام و اتقان مجموعه فقه شیعه و سدّشدن راه‌های نفوذ و آسیب آن شده است؛ به‌گونه‌ای که مواضع خلل را برطرف کرده، فقهی ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار می‌دهد. آزادی اجتهاد در تشیع، این توفیق ربانی را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل را بپوید، بر قوتهای خویش بیفزاید، از ضعف­های روشی و استدلالی فاصله گیرد و بنایی محکم و رفیع، از خود نشان دهد: «فقهی که ما تا کنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتن آرمه است» (29/8/64)

مروری مختصر بر کتابهای فقهی متقدم و نوشته­های اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیموده‌شده را به خوبی نشان می­دهد. در فقه متأخر و متکامل شیعی، قوت استدلال و برهان، نقد منطقی ادلة مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنی هویداست و فاصلة آن با کتابهای اولیة فقهی مکشوف می‌باشد: گاهی تحقیقات این فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرف­نگری، واقعاً شگفت‏آور است و به‌خصوص آن فقه پیچیده­ای که در شیعه است. فقه برادران اهل سنت، نسبت به فقهی که در بین علمای شیعه است، آن پیچیدگی و فنی­گری را ندارد (1/11/68)

2. استحکام در روش

فقاهت شیعی، در پرتو اجتهاد مستمر، توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بایسته­‌ای انجام دهد، به آن، نظم منطقی ببخشد و در جای‌جای فقه، از آن، چون قوانین ریاضی بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگی و عمقی بهره­مند است که می­تواند در هر مسألة فقهی، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملی دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عملیه و ...، تماماً در قالب‌ها و چارچوبهای روشنی ریخته می­شوند و فقیه را در مسیر فقاهت، یاری می­کنند:

فقه ما، فقهی است که دو چیز دارد: ... یکی روش استدلالی قوی و منطقی است؛ یعنی رد فروع به اصول...؛ همانی که ما به آن می­گوییم طریقة اجتهاد و استنباط. این محکم و متقن است. هیچ فقهی از فقه­های اسلامی، به این استحکام نیست (29/8/64)

3. کثرت تفریع

پشتکار علمی فقیهان و نیز تداوم تلاش فقهی در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعی، علاوه بر غنای کیفی، گسترش کمّی ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راه­های دستیابی به حل مسألة فقهی را در معرض دید گذارد. ازاین‌رو، فقیه معاصر، در مسائلی که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایستة فقهی روبه‌روست و با اتکای به آن، می­تواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدی بازتر عمل کند و اطمینان بیشتری در دستیابی به حکم واقعی الهی داشته باشد:

دوم، نگاه فراگیری و تفریع فراوان فروع در آن مسائلی است که به آن پرداخته­اند... . در همین ابواب و کُتبی که در عبادات و مقدمات عبادات، بحث شده، ببینید چه قدر فروع دیده می­شود؛ مثل فروع علم اجمالی (29/8/64)

ب)کاستی­های فقه سنتی (فردی)

با اینکه فقه موجود از مزایای بسیار و قابل اتکایی برخوردار است، لکن دارای کاستی­ها و نارسایی­های جدی می‌باشد. برای تکامل فقه اصیل شیعی، ضروری است که این کاستی­ها برطرف شده، برای رفع آن، برنامه­ریزی جدی صورت پذیرد. بخشی از این کاستی­ها از قرار ذیل است:

1. رشد ناموزون مباحث فقهی

در گذشته، ابواب فقهی، سازمان‌یافته و نظام‌مند نبود. ازاین‌رو، فقیهان، تألیف، تحقیق و تدریس در ابواب فقه را مطابق ذوق و سلیقة شخصی انجام می­دادند، نه بر مبنای یک برنامه از پیش تعیین شده. ره­آورد این وضعیت، آن شد که بخش­هایی از فقه، تکامل و یا حتی تورم یافت. در مقابل، بخش دیگری از ابواب فقهی، در وضعیتی نزار و نحیف باقی ماند و کاری چندان عمیق، بایسته و لازم، دربارة آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضوری نداشت. فقیه امروز، با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتابهای دورة اولیة فقهی و یا حداکثر، دورة متوسط می­افتد و کمترین احساس پختگی، اقناع و اشباع مطلب، به وی دست نمی­دهد و او را به این حقیقت رهنمون می­سازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج، آن است که با برنامه­هایی مدوّن، دامنة تلاش فقهی، گسترده­تر شود و ابواب فقهی مختلف را دربرگیرد و قوت تحقیق در یک یا چند باب فقهی خاص، خلاصه نشود؛ بلکه فروع فقهی را در ابواب گوناگون شامل ‌شود:

هر جایی که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. این قدر در باب کتاب صلاة، ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روی استدلال و استدلال سوم روی استدلال دوم داریم که انسان، حیرت­زده می­شود... چرا ما در مقولات اقتصادی اسلام، همین‌طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوی و متقن شسته و رفتة مشخص‌شده را به دنیا عرضه نکنیم؟! (27/6/63)

برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی و اولویت‏یابی می‌تواند به تحقیقات و یافته‌های جدیدی در حوزه‌های مورد نیاز بینجامد؛ چیزی که به کارآیی هر چه گسترده‌تر فقه خواهد انجامید.

2. دوری از مسائل مستحدثه

فقه سنتی با مسائل عصری و نوپیدا، الفت نداشت. در تدریس، تحقیق و تألیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدی نبود. مسائل و موضوعات سنتی مورد علاقة بیشتری بود. مدرس و دانش‏پژوه فقه، پیرامون مسائلی تحقیق و تفحص می­کردند که چندین سده عمرِ تحقیق داشت و انبوهی از مطالعات، پشتوانة آن بود:

فقه به زمینه­های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم، گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد؛ لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محققِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است (14/9/74).

عدم التفات به بخش‌های غیر مشهور، هر چند گاه به جهت ضرورتهای زمانه و موانع موجود بوده است، اما گاه نیز پرداختن به مسائل اساتید پیشین، به صورت یک امر عادی و غیر قابل تخطی تلقی می‌شده است. به هر حال، این رویکرد نیز باعث ایجاد خلأ در پژوهش‌های فقهی شده و در برخی، این تصور را به وجود آورده است که فقه یارای پرداختن به مسائل نوظهور را ندارد.

3. بی­توجهی به اولویت­ها و هدررفتن فرصت­ها

در انتخاب موضوعات و مسائل فقهی، اولویت‌سنجی وجود نداشت. بیشتر، تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابی به حل مشکل عملی. ازاین­رو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصت­های متوالی‌ای که در اختیار مسائلی گذاشته می­شد که چندان اهمیتی نداشت:

این استنباط قوی و این اجتهاد بالا، گاهی در مسائلی به کار می­رفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت... علمای عظیم­الشأن و فقهای بزرگ ما برای فروع علم اجمالی و امثال اینها، این‌قدر قوت استعداد و ذهن بالای خودشان را به کار می­بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می­کند؛ با اینکه این مسائل، مسائلی است که برای زندگی روزمرة مردم، هیچ تأثیری ندارد (20/9/63)

بنابراین، هر چند تأثیرات علمی و تمرینات اجتهادی برخی از حوزه‏های فقهی به جهت مباحث پیشینی، از اهمیت زیادی برخوردار است، اما می‏توان از این دور، خارج شد و مباحث اجتهادی و «قلت و ان قلت»های مجتهدانه را به سوی مسائل جدید متوجه ساخت.

4. نگرش فردی و غیر حکومتی به فقه

با توجه به شرایط حاکم بر جامعة شیعی در طول تاریخ، فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین و نه جامعة اسلامی پایه­ریزی شد. این نگاه فردگرایانه موجب شد که اولاً: تنها مسائل فردی یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعی مسلمانان مربوط می­شود، به غفلت سپرده شود؛ ثانیاً: در احکام فردی نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگی با دیگران، چندان توجه نشود. در واقع به واسطة دوری فقیهان از ادارة جامعه و عملیاتی‌نشدن فتواهای اجتماعی ایشان، به مرور، نگاه فردی، جایگزین نگرش جمع­گرایانه گردید و محدودة فقه، تنها منحصر در تعیین تکالیف فرد مسلمانی شد که از فقیه، در احکام عملی خویش چاره‏جویی می­کرد. از این‏رو، کاوشهای فقهی، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهی فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعی و نیز روابط فرد در درون گروه­های اجتماعی و...، چندان مجالی برای فقه به وجود نیامد تا در این مورد فحص و کاوش صورت بگیرد:

یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصی بود که قابل انفکاک از حرکت علمی ما نبود. ... آن (نقص) این بود  که آن روزی که فقیه، مشغول استنباط احکام اسلامی بود، برای ساختن یک جامعه، برای ادارة یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمرة یک مجتمع عظیم، درس نمی‌خواند. این یک واقعیت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومت­ها و رژیم­ها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمی‌کردند تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در ابواب فقهی، پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانة یک انسان لازم است. ... فقه از اول، این طور شکل گرفته... کتب فقهی ما، غالباً این طوری بود (20/9/63)

فقه شیعی در حاشیة قدرت، یا مبغوض آن بود و با حکومت پیوند نداشت. بنابراین، فقهای شیعه در طول تاریخ هجری، به استثنای دورة صفویه و تا حدودی عصر قاجار، در عزلت از سیاست حکومتی می­زیستند. ازاین‌رو، خود را موظف نمی­دیدند و تعهدی برای نظام‏سازی دینی و ساخت مجتمع اسلامی و بنیاد تئوریها و نظریه­های دینی برای آن، احساس نمی­کردند و بدین‌گونه، فقه شیعه در حصار نگرشهای فردگرایانه و غیر حکومتی محصور و محدود ماند: قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از ادارة حکومت همراه بود؛ یعنی فقیهی که می­نشست استنباط می­کرد... برای ادارة یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر برای ادارة افراد بود، نه جامعه (27/6/63)

نگاه فردی به فقه، بدان معنا است که فقاهت، در یک نگاه سیستمی و کلان سیر نمی­کند؛ بلکه نگاهی تجزیه‏ای به عمل فرد و حکم شرعی دارد؛ اما از تأثیرات متقابل آن در کلیت زندگی اجتماعی و نیز از تأثیرگذاری آن در مجموعة بینش فقهی، بیگانه می‌نماید:

در قرنهای اخیر، ما در حوزه­های علمیه، از فقه اسلامی، فقط همان احکام ـ و حتی نه عقاید ـ را یاد گرفتیم؛ آن هم احکام فردی را. وقتی که در فقه از خمس و زکات بحث می­کنیم، این طوری بحث می­کنیم که منِ مکلف، اگر این قدر مال داشته باشم، وظیفه­ام چیست؟ یعنی بحث، بحثِ فردِ مکلف است؛ در حالی که این، همة وظایف عملی نیست. ما وقتی در باب مسائل مالی اسلام بحث می­کنیم، باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسلامی ـ مجتمعی که از مجموعة انسانها تشکیل شده ـ چگونه باید بگذرد (5/1/66)

در نگاه فردگرایانه، تنها به تکلیف و بریء الذمه‌شدن مکلف نگریسته می‌شود، اما در نگاه حکومتی و کلان، به مصالح عالیة اسلام و جامعة اسلامی نیز توجه می‌شود. مقام معظم رهبری به عنوان نمونه، دو نوع نگرش به خمس و زکات را مطرح می­کنند؛ اول به عنوان یک واجب فردی که مکلف، بخشی از درآمد خویش را بایستی در موارد و مصارفی خاص صرف کند. این نگرش، همان نگاه متعارف و معهود فقهی است. نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعة نظام مالی اسلام چه نقشی دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعة اسلامی، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسش­هایی از این قبیل که می‏باید فقه حکومتی و اجتماعی پاسخگوی آن ­باشد و چه بسا پاسخ به این پرسش‌ها، اهمیت موضوع خاص فقهی مانند خمس و زکات را فراتر برد (همان)

فقه شیعی در بستر تاریخی‌ای رشد نمود و شکل گرفت که شیعه، یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود بود. حاکمیت دولت­های جور در قرون متوالی، زمینة آن شد که فقه شیعی، افراد و جامعه را همواره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و برای چنین افراد و یا گاه چنین جامعه­ای، نظر فقهی خود را ابراز نماید. این ویژگی سبب شد که با تأسیس حکومت دینی در ایران اسلامی، ده‌ها و صدها مشکل فقهی، خود را بنمایاند؛ مسائل متعددی چون مالیات، قراردادهای دولتی، مصوبات نظام مالکان خصوصی و ...، هر یک با تردیدهای مختلف فقهی مواجه شود. نگرش غیر حکومتی به فقه، موجب آن بود که در هر یک از این مسائل جدی و «مبتلا به» کشور و نظام، با معیارهای «فقه خارج از چهارچوب حکومت» (فقه فردی) نگاه شود و در نتیجه ابهامات فراوانی به‌وجود آید.  مقام معظم رهبری دربارة این ضعف فقه موجود، چنین بیان فرموده‌اند:

فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب، عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که بر خلاف «ما انزل الله» حکم و اجرا می­کند و یک عده شیعة مستضعف مظلوم هم، در گوشه­ای زندگی می‌کنند... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‏بینی نشده است... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی برای حکومت‌کردن استنباط نمایید (11/6/64)

پرسش اصلی در اینجا این است که آیا فقه شیعه، ظرفیت تولید برون‌دادهایی که بتواند به نظم اجتماعی و حکومت ملی، منطقه‌ای و یا جهانی بینجامد را داراست؟ پاسخ بدین پرسش را می‌توان در فرآیند فقاهت فقها و نیز اصول کلی حاکم بر کلام اسلامی جست‌وجو کرد. ورود فقها در شرایط مهیا، به عرصة اجتهادهای حکومتی و مسائل فقه حکومتی، نشان از ظرفیت بالای این علم دارد. از سوی دیگر، حاکمیت دین و مبانی دینی جزء لاینفک دین اسلام و به‌ویژه مکتب تشیع است. ازاین‌رو، و با توجه به شرایط به‌وجودآمده، نگرش حکومتی به فقه و بازخوانی روشهای استنباط و نیز رویکردهای فقاهتی، ضرورتی انکارناپذیر است:

ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلی برای حکومت نگاه نکردیم... امروز فقه، شکلی برای حکومت است، شکلی برای نظام اجتماعی است که «منه الحکومة». حکومت، جزئی از یک نظام اجتماعی است. این را چه کسی می­تواند ادعا کند؟ کدام یک از فقها می‌توانند بگویند: ما این را درآوردیم و همه­اش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟ (30/11/70)

با این نگاه و رویکرد است که می‌توان امیدوار بود، کوچکترین مسائل فقهی، در راستای اعتلای اجتماعی و جهانی دین، کارکرد یابد. البته اولویت‌سنجی و نیازسنجی می‌تواند در رویکرد ما به مسائلی که باید مورد مداقه قرار گیرد، تأثیرگذار باشد؛ هر چند نگاه دوباره به مسائلی که بارها و بارها از سوی فقها مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است، امری ضروری می‌باشد و می‌توان با نگاه غیر فردی، برون‌دادهای جدیدی از آن استنباط نمود، اما مسائل کلان دیگری وجود دارند که مورد غفلت تام واقع شده‌اند و بدون آنها، ترتب نظام اجتماعی دینی، غیر ممکن است. به نظر می‌رسد با این نگاه می‌توان اولویت را به این مسائل عطا کرد و البته این اولویت‌گذاری منافاتی با بازپژوهش در عرصه‌های دیگر ندارد.