شرط استقبال:
از جمله شرایطی که در حلیّت ذبیحه عنوان شده، رو به قبله بودن ذبیحه است. البته دلیل عمده این شرط، روایاتند، زیرا اگر چه از سوی فقهای بزرگی همچون نراقی (د. 1245. ق) در مستندالشیعه (ج 15 / ص 409) و نجفی (د. 1266. ق) در جواهر الکلام (ج 36 / ص 110) با توجه به اسلاف خویش همچون سیدابنزهره (د. 585. ق) در غُنیه (ص 618، ضمنالجوامع الفقهیه) و شهید ثانی (د. 965. ق) در مسالک (ج 11 / ص 476) و فیض کاشانی (د. 1091. ق) در مفاتیح (ج 2 / ص 199) و... ادّعای اجماع در این مسأله شده و از جمله ادلّه آن محسوب گشته است، لکن مستند به مدارک روائی بوده (اجماع مدرکی) و در نتیجه، بایستی به همان روایات، پرداخته شود. در این جا قبل از آن که به روایات باب و بررسی آنها بپردازیم، به جهت نظریّهای که از سوی بعضی از فقهای معاصر، (1) مبنی بر عدم تصریح فقهای صدر اول به وجوب استقبال، ارایه شده است، آراء فقهای متقدم و متأخّر را مورد دقت قرار میدهیم و البته این روش، خود حاوی نکات سودمند و مفیدی میباشد و پیشاپیش افقهای مباحث آتی را به تصویر میکشد.
شیخ صدوق (د. 381. ق)، مینویسند: «هنگام ذبح، ذبیحهات را رو به قبله قرار ده». (المقنع، ص 415).
شیخ مفید (د. 413. ق): «هنگام ذبح، مسلمان بایستی ذبیحه را رو به قبله قرار دهد.» (المقنعه، ص 21، ضمن سلسلةالینابیع الفقهیه، ج 21(2). ( سید مرتضی علمالهدی (د.436.ق): «از جمله آرای اختصاصی امامیه، وجوب رو به قبله قرار دادن ذبیحه، به هنگام ذبح است.» (الانتصار، ص 405). ابوالصلاح حلبی (د. 447. ق): «شتر بایستی به هنگام تذکیه، رو به قبله شود... و دیگر ذبائح نیز، رو به قبله، خوابانده میشوند.» (الکافی، ص 60، ضمن سلسلة الینابیع الفقهیة). شیخ طوسی (د. 460. ق) :سزاوار است رو به قبله کردن ذبیحه و هر کس، عمدا آن را رو به قبله نکند، خوردن آن جایز نیست.» (النهایة، ص 583). سلاّر (د.463.ق): «در ذبح ناگزیر بایستی نام خدا ادا شده و رو به قبله بودن رعایت گردد.» (المراسم، ص 209). ابن برّاج (د.481.ق):
«... و رو به قبله کردن ذبیحه نیز واجب است.» (المهذّب، ص 98، ضمن سلسلة الینابیع).
قطب راوندی (د.573.ق): «در صورت امکان، رو به قبله کردن ذبیحه به هنگام ذبح واجب است.» (فقهالقرآن، ج 2، ص 252). ابن حمزه (د. 580.ق): «هرگاه شکارچی، قصد ذبح پرندهای را نمود، آن را با دست میگیرد، بدون آنکه بسته باشد، سپس آن را رو به قبله نموده و سر میبرد.» (الوسیله الی نیل الفضیله، ص 154، ضمنالجوامع الفقهیه، ص 732).
«هر کسی، از روی فراموشی، ذکر نام خدا یا استقبال را ترک نماید، خوردن ذبیحه او جایز است و اگر از روی عمد، ترک کند خوردنش جایز نیست.» (اصباح الشیعة بمصباح الشریعة ص 166، ضمن سلسلة الینابیع).
ابن ادریس (د.598.ق): «خوردن ذبیحه شیعه حلال نیست، جز با رعایت شرایط آن، از جمله رو به قبله کردن ذبیحه با توانائی بر آن.» (السرائر، ج 3، ص 106). محقق حلّی (د.676.ق): «در صورت امکان، استقبال ذبیحه به طرف قبله، شرط حلّیت است».(مختصرالنافع، ص 245، ضمن سلسلةالینابیع). علامه حلی (د.726.ق): «شش چیز در حلال بودن ذبیحه شرط است... از جمله، رو به قبله کردن ذبیحه در صورت امکان.» (قواعد الاحکام، ص 154). شهید اول (د. 786. ق): «ششم (از شرایط تذکیه)، استقبال قبله در ذبح و نحر در صورت امکان میباشد و اگر عمدا آن را ترک نماید، حرام میشود». (الدروس الشرعیه، ج 2 / ص 412). مقدس اردبیلی (د.993. ق) : «شرط دوم در حلیّت ذبح و نحر (سببیّت آنها برای حلیّت)، استقبال ذبیحه و منحوره (شتر نحر شده)، است یعنی قرار دادن آنها به سوی قبله و ممکن است به قرار دادن موضع ذبح (گردن) و نحر آنها به سوی قبله و نه تمام ذبیحه و یا خود ذابح، اکتفاء گردد.» (مجمع الفائدة والبرهان، ج 11 / ص 113). صاحب ریاض (د. 1231.ق)، در شرح سخن محقق حلی در مختصر و استدلال برای اشتراط استقبال و تسمیه، اجماع مستفیض را بیان مینمایند (ریاضالمسائل، سیدعلی طباطبائی، ج 2، ص 273). صاحب جواهر (د. 1266. ق) مینویسند: «خلافی (در اشتراط استقبال) نیافتهام، بلکه هر دو قسم اجماع (محصّل و منقول)، در مورد آن وجود دارد و بلکه اجماع منقول (در اینجا)، همانند نصوص روائی، مستفیض میباشد.» (جواهرالکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج 36، ص 110).
از مجموع آراء فقها نکات و مطالبی چند، استفاده میگردد :
1ـ آن چه لازم و شرط حلیت ذبیحه، قرار گرفته است، رو به قبله نمودن آن هنگام ذبح است، لکن از کلمات فقها، چیزی در مورد استقبال ذابح، استفاده نمیشود.
2ـ شیخ طوسی در مقام تبیین این شرط، هر چند از واژه «ینبغی» استفاده نموده، که ظهور در استحباب و غیروجوب دارد، لکن با بیان این نکته که اگر از روی عمد، استقبال قبله ترک گردد، خوردن ذبیحه جایز نیست، پی میبریم که اراده وجوب نمودهاند.
3ـ با توجه به آراء فقهای صدر اول، در تحقّق اجماع نسبت به وجوب استقبال ذبیحه، شبههای نمیماند.
روایات:
اساسی ترین دلیل بر وجوب استقبال ذبیحه به هنگام ذبح، روایاتند. شیخ حرّعاملی (د.1104.ق)، بابی را در وسایل الشیعه، تحت عنوان «باب اشتراط استقبال القبله بالذبیحه معالامکان فلاتحلّ بدونه الاّ ان یکون جاهلاً أو ناسیا» منعقد و در آن احادیثی که برخی از آنها از نظر سند و دلالت تمامند، نقل نمودهاند، از جمله: «محمدبنمسلم از امام باقر(ع) چنین روایت میکند که از امام در مورد ذبیحه سوال نمودم؛ فرمودند: «ذبیحهات را به سوی قبله، ذبح کن.» (وسائلالشیعه، ج 16، ص 266، ب 14، ح1). همچنین محمدبن مسلم میگوید: «از امام باقر (ع) در مورد مردی که ذبیحهای را ذبح کرده و نمیدانست که بایستی آن را رو به قبله کند، پرسیدم؟ ؛ فرمودند: «از آن بخور». عرض کردم : او آن را رو به قبله نکرد (در صورت علم به حکم مسأله)، فرمودند: «پس آن را و ذبیحهای را که نام خدا بر آن برده نشده است مخور.» و فرمودند: «هر گاه خواستی ذبح کنی، ذبیحهات را رو به قبله کن.» (همان، ح2) حلبی از امام صادق (ع) در مورد ذبیحهای که به جهتی غیر از قبله، ذبح شده و مورد پرسش قرار گرفتهاند، روایت میکند که فرمودند: «در صورتی که قصد عمد در کار نباشد، اشکالی ندارد.» (همان، ج 3). همانطور که مبرهن است این روایات دلالتی صریح بر لزوم این شرط دارند و دارای اسناد معتبری نیز میباشند.
آیا وجوب استقبال یک حکم وضعی است و یا تکلیفی؟(3)
محقق نراقی (د.1245.ق) بر این باورند که مدلول روایات باب استقبال قبله، دلالت بر وجوب تکلیفی آن دارند. لذا ترک آن هر چند گناه و حرام است، ولی موجب حرمت ذبیحه نمیگردد. ایشان در این مورد مینویسند: «در کلام فقها، به اجماع نیز تصریح شده و همین اجماع، دلیل بر شرط استقبال است، زیرا اثبات شرط استقبال قبله از اخبار، مشکل است، چون متبادر از امر به وجوب استقبال قبله، وجوب شرعی است و ترک امر شرعی، سبب حرمت ذبیحه نمیشود.» (مستندالشیعه، ج 15، ص 410).
نقد و بررسی؛
سخن و رأی جناب نراقی، از جهاتی نادرست است، از جمله: اولاً ؛ ظهور عرفی امر در چنین مواردی، ارشاد به حکم وضعی، یعنی شرطیت و جزئیّت است نه حکم تکلیفی مستقل. زیرا پرسش و پاسخ در این موارد، از حلال و حرام بودن ذبیحه است. در نتیجه، امر و نهی نیز ارشاد به حرمت و حلیّت ذبیحه خواهد بود. ثانیا: برخی از قرائن موجود در روایات نیز خلاف مدعای ایشان را ثابت مینماید، همانند پاسخ امام به حلال بودن و جواز خوردن ذبیحه، که خود قرینهای است برای بیان وجوب وضعی استقبال که نتیجهاش حلیّت ذبیحه است نه وجوب تکلیفی،(4) (که در نتیجه در صورت تعمّد به ترک آن، صرفا گناهی مورد ارتکاب بوده باشد و لکن ذبیحه و خوردنش حلال باشد).
رو به قبله بودن ذابح
آیا شرط استقبال، شامل ذبیحه و ذابح است یا آن که صرفا مختصّ ذبیحه بوده و نسبت به ذابح لابشرط است؟ مشهور فقها بر این باورند که شرط استقبال، ویژه ذبیحه است و ذابح لازم نیست رو به قبله باشد.(5) و برخی از آنان تصریح نمودهاند که استقبال قبله ذابح، ضرورتی ندارد. صاحب جواهر (د.1266. ق) مینویسند : «متبادر از نصوصی که ملاحظه گردید و با فتاوای فقها نیز تقویت میشود، این است که استقبال قبله، مختص مقادیم (اندام جلویی) دبیحه است که از جمله آنها مذبح (محل ذبح) است، نه استقبال قبله ذابح.» (جواهرالکلام، ج 36، ص 112).
چگونگی استقبال ذبیحه بسوی قبله
این بحث در رابطه با روشهای مدرن ذبح و دستگاههای گوناگون جدید، نتیجهای مؤثّر و کاربردی خواهد داشت زیرا در دستگاههای مختلف، روشهای گوناگونی برای انجام عملیات ذبح و کشتار، به کار رفته است. بنابراین بایستی با دقت، این مبحث را پیگیری نمائیم.
در کیفیت استقبال ذبیحه به سوی قبله، میان فقها، اختلافنظر وجود دارد. برخی استقبال قبله تمام مقادیم بدن ذبیحه را لازم میدانند. شهید ثانی (د.965. ق)، مینویسند: «آنچه در استقبال معتبر است، رو به قبله کردن مَذبح یا جلوی گردن حیوان و مقادیم بدنش میباشد، همچنان که ظاهر خبر اخیر، چنین افاده مینماید»(6). (مسالک، ج 11، ص 476). کاشانی در مفاتیحالشرایع (ج 2، ص199) و طباطبائی در ریاضالمسائل (ج 2، ص 273) و نراقی در مستند (ج 15، ص 411)، نیز این رأی را برگزیدهاند. ظاهر سخن صاحب جواهر نیز همین است (نگ: جواهر، ج 36، ص112). بعضی دیگر از فقها، استقبال مذبح (محل قطع رگها و جلوی گردن) را کافی میدانند. مقدس اردبیلی (د 993. ق)، پس از طرح قول اول و دلیل روائی آن، به قول دوم پرداخته و نسبت به آن تمایل نشان دادهاند. ایشان مینویسند : «... ممکن است، موضوع استقبال ذبیحه، صرفاً با استقبال مذبح، حاصل گردد و اصل (برائت) و عدم وجود یک دلیل ظاهر در مورد اشتراط چیزی بیش از مذبح و صدق اجمالی استقبال در این صورت، مؤیّد این قول است.» (مجمعالفائده و البرهان، ج 11، ص 114). علاّمه مجلسی پس از نقل سخن شهید ثانی در مسالک در مورد شرط استقبال و دلیل آن، که نوشتهاند: «و چه بسا گفته شده: "آن چه در اینجا واجب است استقبال، خصوص مَنحر و مَذبح است" و بعید نیست درست باشد.» (مسالک، ج 11، ص 273)، مینویسند: «ظاهر آن است که استقبال به هر صورتی کفایت میکند و فرقی نمیکند که ذبیحه را برطرف راست بخوابانند یا طرف چپ، همچنان که (صورت اخیر)، رواج دارد، یا اساسا حیوان را نخوابانند، بلکه مقادیم و جلوی بدنش را در حالت ایستاده، رو به قبله نمایند، همانند پرنده؛ به دلیل اطلاق استقبال که شامل همه این صورتها میگردد...» (بحارالانوار، محمدباقرمجلسی، ج 62، ص183) اکنون با یک نگاه کلّی به محدوده این بحث بایستی وارد مرحله استنتاج شویم. از روایات استقبال قبله، چنین استفاده میشود که رو به قبله بودن عرفی لازم است و مناسبت حکم (وجوب استقبال) و موضوع (ذبیحه به هنگام ذبح و سربریدن)، اقتضاء میکند که استقبال قبله مذبح و منحر کافی باشد، چون استقبال قبله به منظور ذبح و نحر است و ذبح و نحر، البته از مذبح و منحر انجام میگیرد، از این رو، شرطیت استقبال قبله غیرمذبح، با اطلاق ادله نفی میگردد و به فرض شک، برائت از وجوب استقبال قبله غیرمذبح جریان پیدا میکند. از طرف دیگر اصالةالحلیة و اصالة الطهاره نیز در صورت شک محکّمند.(7) لذا، استقبال قبله مقادیم بدن حیوان یا لزوم خواباندن آن به طرف راست یا چپ، هیچ کدام واجب نمیباشد. از این رو، ممکن است، ذبیحه به طور عمودی، قرار گیرد و در حالی که مذبح آن رو به قبله است ذبح گردد، هرچند، رعایت استقبال قبله دیگر اعضای بدن حیوان، موافق احتیاط است. چنین نتیجهای، کار ذبح با دستگاههای جدید را بسیار آسان مینماید. زیرا به خصوص در ذبح مرغ، پای حیوان را به نوار نقّاله بسته و آن را آویزان مینمایند و یا در ذبح گاو، در مواردی به جهت سنگین بودن وزن بدن آن، جابهجا نمودن تمام بدن به جهت استقبال کامل، مستلزم تکلّف و سختی میباشد و لکن سر و گردن حیوان، به سوی قبله گردانده شده و قابل ذبح خواهد بود.
ترک استقبال قبله از روی جهل، نسیان و اضطرار
مشهور فقها، ترک استقبال قبله از روی نادانی یا فراموشی را سبب حرمت ذبیحه نمیدانند. مؤلف ارشادالاذهان مینویسند : «دوم (از شرایط ذبح) استقبال و رو به قبله بودن ذبیحه در صورت امکان میباشد. بنابراین اگر استقبال قبله از روی نسیان یا نادانی ترک گردد، حلال است.» (ارشادالاذهان، علامه حلّی، به نقل از مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 113). سپس شارح ارشاد الاذهان در این باره مینویسند: «ظاهرا استقبال قبله، با علم و امکان و اختیار، شرط شده است. بنابراین وجوب استقبال قبله، هنگام جهل به قبله (شبهه موضوعیه). بلکه جهل به وجوب استقبال (شبهه حکمیه) و فراموشی و نیز به هنگام اضطرار، برداشته میشود.» (مجمعالفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 11، ص 114). از روایات باب، صحیحه محمدبنمسلم در مورد حکم جهل، قابل استناد است. او از امام باقر(ع) در مورد مردی که ذبیحهای را ذبح نموده و جهل به جهت قبله داشته است، میپرسد؛ امام میفرمایند: «آن را بخور». (وسایل الشیعه، ج 16، ب 14، ح 2)، و نیز حلبی از امام صادق(ع) روایت میکند که «ایشان در مورد ذبیحهای که به سوی غیرقبله ذبح میشود، مورد سؤال قرار گرفتند و فرمودند: "در صورتی که تعمدّی نداشته، اشکالی ندارد» (همان، ح3). در دعائمالاسلام و مستدرک نیز از صادقین(ع) چنین روایت شده است «امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مورد کسی که به سوی غیرقبله ذبح نموده، فرمودهاند: "اگر خطا یا نسیان یا جهل داشته، گناهی بر او نبوده و ذبیحهاش خورده میشود و اگر عمدا چنین کرده باشد، گناه کرده است"...» (دعائمالاسلام، نعمان تمیمی مغربی، ج 2، ص 174، ح 626 و مستدرکالوسائل، میرزا حسن نوری، ج 16، ص 138، ح 19398).
البته سند روایت دعائم، مبتلا به ارسال و در نتیجه ضعف است و لکن با عمل قاطبه اصحاب امامیّه منجبر میگردد و صاحب جواهر (د. 1366.ق) نیز به این مطلب تصریح کردهاند (نگ، جواهرالکلام، ج 36، ص 111). جناب نراقی (د.1245.ق) مینویسند: «وجوب استقبال و حکم حرمت بدون استقبال، در صورت علم به وجوب و در صورتِ ترک عمدی است، بنابراین در صورت فراموشی، اجماعا ذبیحه حرام نمیگردد. و همچنین است اگر از روی جهل به حکم یا قبله یا وجود خطا و اشتباه در آن، استقبال ترک گردد. این حکم در کلام بسیاری از (کتب) اصحاب، همچون: ارشادالاذهان (ج2، ص108) و دروس ج2، ص 413) و روضه (ج 7، صص 215 و 216) و مفاتیحالشرایع (ج2، ص200) و کفایةالاحکام (ص246)، مورد تصریح قرار گرفته است» (مستندالشیعه، ج15، ص410 و 411).
البته هر چند در روایات، به حلیّت ذبیحه با ترک استقبال قبله از روی اضطرار، اشارهای نشده و لیکن بسیاری از فقها بدان فتوا دادهاند. صاحب شرایع (د.676.ق) مینویسند: «استقبال قبله در صورت قدرت و امکان، شرط است.» (شرایعالاسلام، محقق حلی، ج 3، ص 205). افزون بر این میتوان به روایاتی که موضوع حرمت را ترک استقبال قبله از روی عمد، قرار دادهاند نیز تمسک کرد، مانند احادیث سوم و چهارم و پنجم(8) باب چهاردهم از ابواب ذبائح وسایل (ج 16، ص 266)، زیرا بر ترک استقبال از روی اضطرار، عنوان ترک عمدی صدق نمیکند، پس ذبیحه حرام نخواهد بود. صاحب جواهر نیز این گونه استدلال را در کتاب خویش آوردهاند. ایشان سقوط لزوم استقبال در صورت عدم امکان را در شرح کلام محقق که فرمودهاند: «شرط اول ذبح، استقبال قبله در صورت امکان است.»، مینویسند: «اعتبار و قید امکان در عبارت مصنف، مقتضی سقوط شرط مذکور در صورت عدم امکان است و واقعیت نیز به همین صورت است، چرا که در این حالت (اضطرار)، عنوان تعمّد به سوی غیرقبله، صدق نمیکند و چه بسا به همین شکل بتوانیم حکم ذبیحهای را که در صورت ترس از مرگ، به جهت پرداختن به رعایت شرط استقبال و رو به قبله کردن، به سوی غیرقبله ذبح گردیده است، علاج و تصحیح نمائیم» (همان، ص 112 و113). مقصود ایشان آن است که در موارد اضطرار به ذبح به سوی غیرقبله، عنوان تعمّد صادق نیست و همین مقدار، در تصحیح چنین ذبحی، کافی است. و بسیار بجا خواهد بود که در همین جا نکتهای که تا حدودی مبتلا به میباشد طرح گردد و آن، حکم ذبیحه اهل سنت از مسلمانان که به سوی غیرقبله ذبح شده میباشد، چرا که مشهور فقهای اهل سنت همچنان که در خلال بیان آرای ایشان، ذکر خواهد شد، شرط استقبال را ضروری نمیدانند. صاحب جواهر در بحث حلیّت ذبیحه جاهل به استقبال که استقبال را از روی نادانی ترک نموده، استطرادا حکم ذبیحه غیرمعتقد به استقبال را چنین طرح مینمایند:«...بلکه چه بسا کسی که اعتقادی به وجوب استقبال ندارد نیز از جمله مصادیق جاهل به حکم، محسوب گردد، همچنان که شهید ثانی (د.965.ق) در مسالک(9) به این امر، یقین و جزم پیدا کردهاند. لذا ذبیحه چنین شخصی، برای کسی که معتقد به وجوب آن میباشد، حلال است، زیرا او در چنین صورتی، جاهل محسوب میگردد...»، (جواهرالکلام، ج36، ص 111).
اکنون میتوان یک نتیجه بسیار جالب توجه و راه حل خوبی را در مورد دستگاههای ذبح عظیمی که به هر حال به سوی قبله قرار نگرفتهاند و یا به نحوی هستند که امکان رعایت شرط استقبال قبله در آنها میسّر نیست، ارایه نمود و آن بکارگیری و اشتغال کارگران اهل سنت در آنها میباشد و یا لااقل در قسمت ذبح و قرار دادن حیوان در مقابل آلت ذبح یا قسمت راهاندازی دستگاه به نحوی که ذابح، از اهل سنت باشد تا اشکال استقبال برطرف گردد. یکی از فقهای معاصر نیز، این راهحل را توصیه نمودهاند (مجله فقه اهل بیت، مقاله ذبح با دستگاههای جدید، هاشمی، سیدمحمود، سال اول، شماره اول).
فتاوای فقهای معاصر
امام خمینی در مورد چگونگی استقبال قبله و ترک آن از روی جهل و نسیان و اشتباه و حکم استقبال ذابح، چنین مینویسند : «شرط اول: عبارت از استقبال قبله ذبیحه، هنگام ذبح است، به این نحو که ذابح، مذبح و مقادیم بدن ذبیحه را رو به قبله کند. لذا اگر از روی آگاهی و عمد، آن را ترک کند، ذبیحه حرام است و اگر از روی فراموشی یا نادانی یا خطای در قبله یا عمل، ترک کند، حرام نیست. و اگر جهت قبله را نداند یا نتواند ذبیحه را رو به قبله کند، این شرط ساقط است. استقبال قبله ذابح بنابر اقوی واجب نیست هر چند احوط و اولی میباشد.» (تحریرالوسیله، ج 2، ص 148).
آیةالله حکیم نیز مینویسند : «شرط اول ؛ استقبال قبله ذبیحه است به هنگام ذبح، به این نحو که مقادیم و مذبح آن را رو به قبله کند. بنابراین اگر از روی آگاهی و عمد، آن را ترک کند، حرام میشود و اگر از روی فراموشی یا نادانی به حکم یا خطای در قبله، آن را ترک کند، مانند این که به طرفی که عقیده دارد قبله است برگرداند سپس اشتباه آن روشن گردد، ذبیحه حرام نمیشود. و نیز اگر قبله را نداند یا امکان استقبال نباشد، حرام نمیشود. (مسأله 17) ؛ استقبال قبله ذابح، شرط نیست، اگر چه احوط است.» (منهاجالصالحین، ج 2، ص 261).
آیةالله خوئی نیز نظیر فتوای آیةالله حکیم را در منهاج الصالحین خویش (در اطراف موضوعات مورد بحث) آوردهاند.» (نگ: منهاجالصالحین، ج 2، ص 377). ایشان در«صراط النجاة»، فرمودهاند : «مناط (صحت ذبح)، قرار گرفتن مَذبح (گردن) ذبیحه، به سوی قبله است....، (صراط النجاه فی اجوبة الاستفتاءات، فتاوای آیةالله خوئی همراه با تعلیقات آیةالله تبریزی، ج 2، ص 402). آیةالله شیخ جواد تبریزی مینویسند، «آن چه در استقبال حیوان به سوی قبله معتبر است، استقبال مذبح آن میباشد و قرار دادن حیوان بر زمین یا طرف راستش، شرط نشده است.» (همان مدرک). همچنین در کتاب مزبور، در طی پرسش و پاسخی چنین آمده است: «سؤال: بعضی از قصّابها، از کسی تقلید میکنند که صرفا استقبال محل ذبح (گردن) را شرط میکند، پس در این میان، تکلیف کسی که مقلّد مجتهدی است که استقبال تمام بدن حیوان را شرط نموده، از جهت خوردن و حلال بودن، چیست؟، پاسخ: فتوای آیةالله خوئی در پاسخ این استفتاء چنین است: مانعی از خوردن آن نیست.» (همان مدرک).
همچنین آیةالله تبریزی در طی یک استفتاء مستقیم از سوی نگارنده نوشتهاند: «به صورت ایستاده نیز باید مقادیم بدن یعنی سر و دستهای حیوان به طرف قبله باشد و در مورد گاو، چنانچه عمدا به صورت ایستاده ذبح شود مانعی ندارد اگر چه احتیاط مستحب این است که حیوان را بخوابانند و ذبح کنند».
آیةالله وحید خراسانی مینویسند : «سوم (از شرایط سر بریدن حیوان آن است که)، در هنگام سر بریدن، جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که میداند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام میشود، ولی اگر فراموش کند، یا مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند حیوان را رو به قبله کند و ناچار از تذکیه آن باشد، اشکال ندارد».(توضیحالمسائل، صص699 و 700). آیةالله سیستانی مینویسند : «سوم: در موقع سر بریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یا ایستاده باشد، رو به قبله بودن آن، همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است و اگر حیوان بر طرف راست یا چپ، خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و لازم نیست پاها و دستها و صورت آن، رو به قبله باشد؛... (و اگر) نتواند هر چند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش باشد یا در چاه یا چالهای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد، و همچنین اگر بترسد که معطلی برای رو به قبله کردن آن، موجب مرگش شود. و ذبح مسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است،(10) هر چند رو به قبله نکشد و احتیاط مستحب آن است، کسی که حیوان را سر میبرد نیز رو به قبله باشد.» (توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، ج 2، ص 507). در کتاب استفتاءات جدید آیةالله مکارم شیرازی چنین آمده است: «سؤال، خوابانیدن بعضی از گاو و گوسالههایی که در کشتارگاهها انجام میشود، به علّت بزرگی جثه و سنگینی وزن، به طرف قبله ممکن نیست، در این صورت اگر به حالت ایستاده رو به قبله ذبح شود کافی است؟، جواب: اشکالی ندارد.
سؤال : گاهی از اوقات گاو را ایستاده ذبح میکنند، سپس گاو بر زمین میافتد و قبل از جان دادن، گاو را رو به قبله میکنند آیا این ذبح صحیح است؟ جواب : اشکالی ندارد.» (استفتاءات جدید، ج اول، ص 277، پرسشهای 977 و 979).
آیةالله فاضل در طی پاسخ استفتائی مستقیم در مورد امکان ذبح گاو و نحر شتر به صورت ایستاده مینویسند: «شتر را میتوان در حال اختیار، ایستاده نحر کرد و باید صورت و دستهای او رو به قبله باشد ولی گاو را در حال ایستاده نمیشود، مگر در صورت ناچاری که باید صورت او رو به قبله باشد». آیةالله صافی گلپایگانی در پاسخ این سؤال که «انحراف ذبیحه از قبله تا چه مقدار بیاشکال است؟» مینویسند: باید به نظر عرف رو به قبله باشد». ایشان هم چنین مینویسند: «رو به قبله بودن ذبیحه به نحو ایستاده در شتر و گاو و گوسفند و غیره کافی است بلکه در شتر افضل آن است که در حال ایستاده باشد.» (استفتاء مستقیم). آیةالله سیستانی در پاسخ این استفتاء که «آیا ذبیحه اهل سنت برای ما حلال است؟ و در صورتی که برخی از شرایط ما را ضروری ندانند و عمدا و علما رعایت نکنند چطور؟»، نوشتهاند : «ذبیحه آنها حلال است هر چند رعایت استقبال را عمدا نکنند و معلوم باشد و اما سایر شرایط، اگر بدانیم عمدا رعایت نشده، حرام است.» (استفتاء مستقیم). استاد آیةالله تبریزی در پاسخ استفتاء اخیر نوشتهاند : «چنانچه از روی جهل، تسمیه را ترک کنند، ذبیحه آنها حلال نیست و نسبت به ترک استقبال قبله، اگر از روی جهل باشد ضرری به تذکیه ندارد».
در پایان، متن جدیدترین استفتاء و فتوای استاد آیةالله مکارم شیرازی(11) در مورد کیفیت استقبال قبله انعام ثلاثه، ارایه میگردد:«سؤال : در ذبح شتر یا گاو، در صورتی که به سبب عذری موجّه، ایستاده ذبح شوند، نحوه رو به قبله کردنشان چگونه است؟ و در مورد گاو آیا عمدا و بدون عذر، میتوان ایستاده ذبح کرد؟ و آیا ذبح گوسفند به صورت آویزان کردن از دستگاه، به نحوی که سر حیوان به طرف زمین باشد، صحیح است؟ (بهرحال آیا در رو به قبله کردن انعام ثلاثه، روش خاصی وجود دارد؟). پاسخ : «در مورد گوسفند باید دست و پاها و سینه و گلو، رو به قبله باشد، خواه آویزان کنند و یا به صورت خوابیده سر ببرند و همچنین در مورد گاو، و اما شتر را ایستاده نحر میکنند به طوری که دستها و جلو سینهاش رو به قبله باشد».(استفتاء مستقیم از سوی نگارنده).
آرای اهل سنت
فقهای اهل سنت در اصل وجوب استقبال قبله در ذبیحه با فقهای امامیه اختلافنظر داشته و آن را مستحب میدانند. عبیری مینویسد : «فقها در وجوب رو به قبله کردن ذبیحه به هنگام تذکیه اختیاری، اختلاف کردهاند. مشهور آنان گفتهاند استقبال ذبیحه مستحب بوده و واجب نیست. اینان عبارتند از: (فقهای) مکاتب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی و زیدی.» (الصید والتذکیه فیالشریعة الاسلامیه، عبدالحمید عبیری، ص498).
دکتر زحیلی استقبال را در زمره سنن و آداب تذکیه آورده و چنین نوشته است : «در تذکیه، امور ذیل استحباب داشته و از جمله آداب ذبح محسوب میگردند: «... 3ـ رو به قبله بودن ذابح و ذبیحه؛ زیرا قبله، سمت و جهت معظّم و بزرگ و شریفترین جهت است و تذکیه خود عبادت است و صحابی پیامبر هرگاه ذبح میکردند، رو به قبله میشدند و پیامبر(ص) هرگاه قربانی میکرد، قربانی خویش را رو به قبله مینمود و اگر (ذابح) از روی سهو و خطا یا به جهت عذری به سوی قبله، ذبح نکند، ذبیحه خورده میشود».(الفقهالاسلامی وادلّته، ج 4، ص 2772). و جای تعجب است که برخی از فقهای اهل سنّت، استقبال ذبیحه به سوی قبله را حتی در ردیف مستحبّات ذبح نیز ذکر نکردهاند (نگ: الهدایة، برهانالدین ابوالحسن علیبنابیبکر فرغانی مرغینانی [ د. 593. ق]، کتابالذبائح، ص 213، ضمن کتاب الصید و الذبائح).
در هر صورت علمای اهل سنّت عقیدهای به وجوب استقبال ذبیحه به هنگام ذبح ندارند.
پی نوشتها:
1- در مقاله ذبح با دستگاههای جدید، آمده است: «اصل چنین اجماعی ثابت نیست، زیرا آنچه هست، عدم تصریح فقها، در مخالفت با این شرط است.» (هاشمی، سید محمود، مقاله ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته، نشریه فقه اهل بیت (ع)، شماره اول، سال اول، ص 74).
-2 در نسخ این کتاب، عنوانهای دو کتاب المقنع و المقنعه، اشتباها، جابجا چاپ شدهاند.
-3 حکم به دو عنوان تکلیفی و وضعی، تقسیم میگردد: حکم تکلیفی عبارت از انشائی است که به داعی و انگیزه بعث (برانگیختن) یا زجر (منع) یا ترخیص، صادر میگردد و از آن جا که به لحاظ غالب مصادیقش، حاوی سختی و مشقت میباشد، آن را تکلیفی، نامیدهاند. و به پنج نوع، تقسیم میگردد که به عنوان احکام پنجگانه تکلیفی معروفند، یعنی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.... حکم وضعی عبارت از هر حکم مجعولی است که حکم تکلیفی نباشد، همانند ملکیّت، زوجیّت و امثال آنها و فلسفه نامگذاری آن به حکم وضعی، به این جهت است که غالبا موضوع حکم تکلیفی میباشد، (مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول، صص 117 و 118).
4- جای تعجّب است که برخی از فضلای معاصر نیز با تکلّف بسیار درصدد اثبات تکلیفی بودن حکم استقبال بر آمدهاند، (نگ: مقاله ذبح با دستگاههای جدید، هاشمی، مجله فقه اهل بیت شماره اول، سال اول، صص 53ـ85).
5- نگ: صص 177ـ178 از این مبحث.
6- مقصود ایشان از خبر اخیر، روایت محمدبنمسلم از امام باقر (ع) است که میفرمایند: «هرگاه خواستی ذبح کنی، ذبیحهات را رو به قبله کن.» (کلینی رازی، الکافی، ج 6، ص 233، ح 3 و شیخ طوسی، تهذیب، ج 9، ص 60، ح 253.)
7- اصالت عدم تذکیه در این گونه موارد، صرفا براساس این مبنا جاری میشود که تذکیه عبارت از یک امر بسیط و مسبب شرعی یا عقلی، دانسته شود در حالی که براساس مبنای صحیحتر که جناب نائینی (نگ: فوائدالاصول، ج 3، ص 139) و نیز محقق عراقی (نهایةالافکار، ج 3، ص 257)، آن را اختیار نمودهاند، عبارت از اسم بودن تذکیه برای ترکیب اعمال مخصوص (فری أوداج، تسمیه،...) در ظرف قابلیت حیوان برای تذکیه، میباشد و نتیجه انضمام أصالةالصحة والحلیّة به اعمال مذکور که بالوجدان محرز گردیدهاند، حلیّت و طهارت ذبیحه خواهد بود.
8- به بعضی از این روایات در مباحث گذشته اشاره گردید همچون روایت سوم، (عنالحلبی عنابیعبدالله(ع) قال: سئل عنالذبیحه تذبح لغیرالقبله فقال: "لابأس اذا لم یتعمّد").
9- صاحب مسالک مینویسند: «و من لایعتقد وجوب الاستقبال، فی معنیالجاهل، فلا تحرم ذبیحته.» (مسالک الافهام، ج11، ص476.)
10- همانند اهل سنت.
11- در اینجا بر اساس سنت حسنه بزرگداشت استاد، بر خود فرض میدانم که از اساتید گرانمایه خویش، همچون آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی و سبحانی که سالها افتخار تلمّذ در محضر دروس خارج فقه و اصول ایشان را داشتهام، به نیکی یاد نمایم. خداوند همه علمای اسلام و ایشان را محفوظ و مأجور بدارد، (نگارنده).
منابع و مآخذ
1ـ حکیم، سیدمحسن، منهاجالصالحین، نجف، المطبعة العلمیّة، چاپ پنجم، 1377 ق.
2ـ حلّی (محقق حلی)، جعفر بنحسن، شرایع الاسلام فیمسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی، نجف، مطبعةالآداب، چاپ اول، بیتا.
3ـ حلّی، محمدبنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسةالنشرالاسلامی، چاپ دوم، 1411، ق.
4ـ امام خمینی، روحالله، تحریرالوسیله، قم، نشر قدس محمدی، بدون نوبت چاپ، بیتا.
5ـ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاجالصالحین، قم، المطبعة العلمیّة، چاپ پنجم، 1377 ق.
6ـ زحیلی، وهبة، الفقهالاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، 1418 ق.
7ـ الدیلمی (سّلار)، حمزةبنعبدالعزیز، المراسم فیالفقهالامامی، تحقیق دکتر محمود بستانی، قم، منشورات حرمین، چاپ دوم، 1404 ق.
8ـ صدوق، محمدبنعلی، المقنع، قم، مؤسسةالامام الهادی، بدون نوبت چاپ، 1415 ق.
9ـ طباطبائی، سیدعلی، ریاضالمسائل فیبیان الاحکام بالدلائل، رحلی، قم، مؤسسةآلالبیت، بدون نوبت چاپ، 1404 ق.
10ـ طوسی، محمد، تهذیبالاحکام فیشرح المقنعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ق.
11ـ طوسی، محمد، النهایه فیمجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب، چاپ اول، 1390 ق.
12ـ عاملی، محمدبنمکی، الدروس الشرعیه فیفقه الامامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1414 ق.
13ـ عاملی، زینالدین، الروضة البهیّه فیشرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، دارالعلمالاسلامی، چاپ اول، 1388 ق.
14ـ عاملی، حرّ، وسایل الشیعهالی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، داراحیاء التراثالعربی، بیتا.
15ـ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیحالشرایع، قم، مجمعالذخائرالاسلامیة، بدون نوبت چاپ، 1401 ق.
16ـ کلینی رازی، محمدبنیعقوب، الفروع منالکافی، تهران، دارالکتبالاسلامیه، بدون نوبت چاپ، 1375 ق.
17ـ گروه فقهای امامیه، الجوامع الفقهیه، تهران، نشر جهان، رحلی، بدون نوبت چاپ، بیتا.
18ـ گروه فقهای امامیه، سلسلةالنیابیعالفقهیّة، تحقیق علیاصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1410 ق.
19ـ گروه فقهای امامیه، توضیحالمسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، تحقیق سیدمحمد حسن بنیهاشمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1377ش.
20ـ گروه فقهای اهل سنت، الصید و الذبائح، تحقیق علیاصغر مروارید، بیروت، درالتراث، چاپ اول، 1421 ق.
21ـ مجلسی، شیخمحمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1412 ق.
22ـ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، چاپ حکمت، بدون نوبت چاپ،1348 ش.
23ـ مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمعالفائده و البرهان فیشرح، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1414 ق.
24ـ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، قم، مدرسةامام علیبنابیطالب (ع)، چاپ دوم، 1380 ش.
25ـ نجفی، شیخمحمدحسن، جواهر الکلام فیشرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981 م.
26ـ نراقی، مولیاحمد، مستندالشیعه فیاحکام الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت، چاپ اول، 1418 ق.
27ـ نعمانبن محمد، ابوحنیفه، دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، چاپ دوّم، 1385 ق.
28ـ نوری طبرسی، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آلالبیت، چاپ اول، 1407 ق.
29ـ هاشمی، سیدمحمود، مقاله ذبح با دستگاههای جدید، مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره اول، بهار 1374 ش.
30ـ وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم، بدون نوبت چاپ، 1379 ش.