به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، «فقه حکومتی»، عنوانی است که مقام معظم رهبری ـ حفظهالله ـ برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهلبیت: برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» می‌باشد و مراد از آن، نگرشی است کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباطهای فقهی میباید مبتنی بر فقه ادارة نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به ادارة کشور و امور اجتماع باشد. ازاین‌رو، گسترهای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میگیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل می‌شود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شؤون و زوایای مختلفی دارد و فقیه میبایست برای رفع نیازهای حکومت، جامعة انسانی و نظام اسلامی همة آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزة اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقولة مادی و معنوی.
مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش می‌باشد. ایشان ضمن اینکه گسترة فقه حکومتی را نسبت به همة ابواب فقه تعمیم میدهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کرده اند.
آن چه در ادامه می آید اهم بیانات معظم له درباره مسائل اقتصادی مغفول در فقه موجود است.
مسائل اقتصادی
در قلمرو مسائل اقتصادی، سؤالات فراوانی مطرح بوده و روز به روز بر حجمشان افزوده می‌شود. مسائل اقتصادی از جهات گوناگونی دارای اهمیت هستند. از یک سو حرکت و ادامة حیات در جامعة جهانی کنونی، بدون اهرم اقتصاد، ناممکن است و از سوی دیگر، زندگی دینی مکلفین به صورت لاینفکی با نظام اقتصادی درآمیخته است. اهمیت این مسائل، آن‌گاه که بدانیم در نظام کنونی اقتصادی، معاملات بدون ربا تقریباً بی‌معنا بوده و ربا به عنوان مهمترین شاخص سنجش سلامت یک اقتصاد، نمود یافته است. با این رویکرد، ترسیم نظام اقتصادی بدون ربا از ضرورتهای فقه حکومتی می‌باشد. این در حالی است که چنین ترسیمی به یقین از توان و عهدة فقه فردی، خارج است. البته ترسیم نظام اقتصادی اسلامی، نیاز به همیاری و همراهی متخصصین و اندیشمندان حوزة اقتصاد و بازپروری مبانی دینی اقتصاد اسلامی از سوی فقها دارد و این خود نیازمند به‌کارگیری ظرفیت‌های فراوان و زمان معتنابهی می‌باشد که طرح آن، از عهدة این نوشتار خارج است. اما درون همین نظام موجود با تمامی اشکالات مبنایی آن می‌توان مسائل جدیدی را مثال زد که از اهمیت و ضرورت ابتدایی بالایی برخوردارند.
1. معاملات و مبادلات اقتصادی
امروزه، تبادل اقتصادی کالا و خدمات چنان پیچیده شده است که با عناوین و تعبیرات فقهی گذشته، نمیتوان به‌راحتی به حکم موضوعات جدید پی‌برد؛ بلکه بایستی تلاشی گسترده در موضوع‌شناسی و سپس استخراج و استنباط حکم الهی صورت پذیرد. این تلاش می‌تواند با معادل‌یابی واژگانی، تطبیق معانی، بازخوانی اجتهادی و نیز نگاه اجتماعی به احکام به برون‌دادهایی منجر شود که به ترسیم، تعدیل و یا راهبری نظام معاملات و مبادلات اقتصادی کنونی منجر شود. برای نمونه، اجارة فرد برای کار در قبال اجرت دریافتی در گذشته و حال، دچار دگرگونی عمیق و پیچیدگی خاصی شده است (4/1/65). این دگرگونی و غیریت در موضوع، دگرگونی در احکام را می‌طلبد که به نظر می‌رسد از عهدة فقه فردی خارج است و باید در دامان فقه حکومتی و اجتماعی به بار بنشیند.
2. مسائل مربوط به پول و بانکداری
در این مجموعه نیز، پرسش‌های جدیدی مطرح است و هر روز سؤالات نو و فضاهای تازه رخ مینماید. پول و بانک، به عنوان یک پدیده (مستحدثه)، دهها پرسش فقهی را با خود به همراه آورده است. ماهیت پول و چگونگی مبادلات با آن و جریان معاملاتِ پیرامونی، به‌ویژه مباحث مربوط به معاملات ربوی پول و پولشویی از مهمترین مسائل این حوزه است. معاملات اسلامی درون نظام بانکداری و کلان‌بودن مشارکتها، مسائل پیچیدهای است که نیاز به واکاوی فقهی و ترسیم نظامهای جدید دارد (14/9/74).
3. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی
همچنین با توجه به قاعده‌هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادیِ پیچیدة کنونی، دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیة دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟ وانگهی گسترة این دخالت و نیز نوع دخالت باید بر چه اساسی باشد؟ آیا دولت در فعالیتهای اقتصادی جامعه، نقشی دارد یا نه؟ آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دارد یا نه؟ اگر دولت، حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آنجایی که تعارض و تضادی به‌وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم، خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و سود بردند، دولت از این سود حقی دارد یا نه؟ آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگی میکنند، یا نسلهای آینده هم در آن سهمی دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستی از آنها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همة مردم برسد؟ (4/1/65).
4. رفاه و عدالت اجتماعی
در جامعة دینی و حکومت دین و فقه دینی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که نمود دینی‌بودن است، بحث رفاه و عدالت اجتماعی است. رفاه و عدالت اجتماعی از چند جهت دارای اهمیت است؛ از سویی، رسیدن به سعادت فردی در گرو رهایی از فقر می‌باشد و از سوی دیگر، سعادت اجتماعی در گرو عدالت اجتماعی است تا افراد جامعه از احساس فقر کاذب و یا فقر حقیقی در امان باشند.
پرسش‌های فراوانی از قبیل چیستی عدالت اجتماعی، قیود رفاه فردی و اجتماعی، وظیفة دولت دینی در این زمینه و راهکارهای دینی ایجاد آن و اینکه در صورت ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعة دینی، وظیفة دولت دینی کدام است؟ اگر کسانی ثروتهای عمومی را احتکار کردند، دولت باید با آنها چگونه رفتار بکند؟ در زمینة مسائل مالی، اگر جامعة اسلامی دچار فقر شد، چه‌کار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادی بدهیم؟ آنجایی که جامعة اسلامی، موارد و منابع درآمد عمومی دارد، جامعه، چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینههای مالی، چه کسی متصدی امور است؟ (5/1/66).
5. نظام مالیاتی
یکی از حکمت‌های مهم تشریع دیون شرعی، مانند خمس، زکات و کفارات و نیز از جمله مصارف درآمدهایی چون غنائم جنگی و ...، ادارة جامعة اسلامی و مستمندان آن می‌باشد. حکومت‌های نه‌چندان پیچیدة صدر اسلام، با همین مقدار از درآمدهای شرعی اداره می‌شده است. اما با پیچیدگی نظامهای سیاسی و مدیریتی کنونی و در این برهة زمانی که حکومت دینی تشکیل شده است، بررسی مباحث مالیاتی و نیز درآمدهای ملی، محل بحث فقهی قرار میگیرد. درخمس رابطة مالیاتهای دولتی با این مالیاتها، چگونگی دریافت خمس و زکات و مصرف آنها و دهها مقولة دیگر در نظام مالیاتی در شرایط حکومت دینی وجود دارد که باید وضعیت آنها روشن گردد (27/6/63).
6. مسائل انحصار و احتکار
نظام اقتصادی جدید به سرعت به سوی انحصارات اقتصادی و یا احتکار سوق داده می‌شود. بحث احتکار، گرچه در فقه پیشینه دارد، اما ابعاد کنونی احتکار، چنان پیچیده و گسترده مینماید که می‌توان آن را متمایز از مباحث سنتی احتکار دانست. مباحث انحصارات در نظام اقتصادی، صنعتی و تجاری، از چنان وسعتی برخوردار است که در هر گوشة آن دهها مسألة نوپدید جلوه میکند و حکم فقهی خاص را از فقیهان می‌طلبد (5/1/66).