به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، مورخ 26 اردیبهشت امسال در دومین همایش فقه حکومتی با موضوع " اقتصاد و حکومت"، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: حکومت محصول نیازهای انسان‌ها در یک جامعه است؛ بسیاری از امور در یک جامعه جزو نیازهای اصلی مردم تلقی می‌شود که قطعا پوشش سراسری آنها از سوی نهادی غیر از حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در عرصه های بهداشتی، آموزش و پرورش، اجتماعی، تنظیم روابط اقتصادی، مقابله با تهاجمات خارجی و ...، تنها با استفاده از ظرفیت‌های نهادی چون حکومت می توان مشکلات را حل کرد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به نیازهای اقتصادی مردم، عنوان کرد: نیازهای اقتصادی هر جامعه تابعی از شرایط زمانی و مکانی است که در هر دوره‌ای با دوره قبل یا بعد آن و یا در هر منطقه‌ای نسبت به شرایط خاص آن متفاوت است؛ نمی‌توان یک فرمول ثابت اقتصادی را برای حل همه مشکلات اقتصادی مردم در هر نقطه ای از دنیا ارائه کرد.
وی ادامه داد: اگر مکتبی ادعا کند که برای حل مشکلات اقتصادی در هر زمان و مکان، راهکار و برنامه دارد، قطعا این ادعا در بخش کلیات است و نه امور جزیی اقتصادی .
آیت الله مصباح یزدی با بیان این که وظایف کلی حکومت در امور اقتصادی در عرصه‌های مختلف قابل بررسی است که مهمترین آن ها تامین زیرساخت فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: بخش کشاورزی مهمترین زیرساخت اقتصادی در هر کشور را تشکیل می‌دهد که حکومت باید نسبت به رفع مشکلاتی از قبیل کم آبی، مسائل حقوقی مرتبط با اراضی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و ... که ممکن است این بخش را متزلزل کند، متعهد باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه، بخش معادن را دومین زیرساخت بزرگ اقتصادی در کشورها عنوان کرد و گفت: حکومت باید بتواند بیشترین نظارت را بر امور مرتبط با استحصال معادنی همچون اورانیوم انجام دهد و در مواقع خاص از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.
وی تصریح کرد: بخش صنعت دیگر بخش زیرساختی در اقتصاد است که حکومت‌ها باید در این بخش نیز با ارائه آموزش تکنولوژی‌های جدید حمایت‌های اقتصادی و همچنین ارائه برنامه‌های مشخص کشور را از نظر فنی و صنعتی به حد قابل قبول و قابل رقابت با دنیا برساند.
عضو خبرگان رهبری، بخش تجارت را یکی دیگر از بخش های زیرساختی که می‌تواند نیازهای کشور را در عرصه‌های مختلف تامین کند، برشمرد و ابراز داشت: هر حکومتی وظیفه دارد نیازها را برطرف کند که از آن جمله می‌توان به حل مشکلات اقتصادی کلان جامعه مانند مسئله بیکاری و حمایت از اقشار ضعیف اشاره کرد.
رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به وظایف حکومت‌های اسلامی در عرصه اقتصادی، بیان داشت: حکومت اسلامی باید بتواند ظرفیت‌های اصیل اسلامی را در اقتصاد کشور شکوفا کرده و روابط اقتصادی را بر اساس مدل اسلامی آن تدوین کنند؛ زیرا اسلام در جزیی‌ترین روابط نیز مدل خاص خود را دارد.
وی با انتقاد از نرخ بهره بالا در بانک‌های ایران، عنوان کرد: وقتی کشورهای بحران زده به این نتیجه رسیده‌اند که برای برون رفت از بحران باید نرخ بهره بانکی را کاهش و نقدینگی را در امر تولید به کار گیرند، چرا در کشور ما هنوز نرخ بهره این قدر بالاست؟ و تازه از مشکلات اقتصادی نیز شکایت می‌کنیم؛ بخشی از مشکلات اقتصادی ما به دلیل همین موارد است که با روح اسلام نیز سازگاری ندارد.
آیت‌الله مصباح‌یزدی با اشاره به وظیفه حوزه در تدوین مبانی دقیق فقه اقتصادی، اظهار داشت: باید پس از تدوین مبانی فقهی، آمادگی اجرای این موارد را در کشور ایجاد کنیم؛ البته این کار با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی در کشور قابل انجام است.
عضو خبرگان رهبری در پایان گفت: با این که حضور کمرنگ دولت در امور اقتصادی در دنیا شایع شده است و کارها به مردم واگذار می‌شود، ولی هنوز هم کارهای وجود دارد که دولت‌ها باید در عرصه اقتصادی انجام دهند؛ یکی از آنها شکستن انحصارها و رونق بخشیدن به تولید، کار و اقتصاد است و در این بین بی‌شک فرهنگ‌سازی نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت.