به گزارش وسائل، قید « اخلال به مبانی اسلام» به عنوان یکی از محدودیت های نشریات و مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی به شمار می آید که علاوه بر این اصل، در اصل 27 قانون اساسی نیز به عنوان محدودیت آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به آن اشاره شده است.
علاوه بر این اصطلاح، عباراتی همچون «موازین اسلام» ، « احکام اسلام» و ... نیز از جمله محدودیت های مشابه دیگر آزادی می باشند که در قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته اند که علی الاصول هریک از این موارد واجد معنای خاصی می باشند.
جهت ارائه منظور قانونگذار اساسی از این اصطلاح، برخی با توجه به بندهای شش گانه اصل دوم قانون اساسی که در مقام بیان پایه و مبانی نظام جمهوری اسلامی بوده است، مبانی اسلام در اصل 24 قانون اساسی را به اصول دین و مذهب در بندهای پنج گانه این اصل تعمیم داده اند.
همچنین برخی با اشاره به مشروح مذاکرات مربوط به اصل 24 قانون اساسی، مصادیق مطرح شده در مشروح مذاکرات این اصل را به عنوان منظور قانونگذار اساسی از این اصطلاح معرفی کرده اند.
برخی فقها «مبانی اسلام» را همان «ضروری دین» دانسته اند
در کنار این تعاریف برخی از فقها عبارت «مبانی اسلام» را معادل با مسائل؛ ضروری دین دانسته اند «خواه در مسائل اعتقادی باشد، مانند توحید و معاد و عصمت انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام و امثال آن، و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام، و خواه در مسائل اخلاقی و اجتماعی باشد».
با پذیرش تعریف اخیر از عبارت «مبانی اسلام» و معادل با ضروریات اسلام دانستن این اصطلاح، لازم به ذکر است که نظرات امام خمینی(ره) نیز مؤید آن است که همچون نظر فوق ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمی شود و هریک از احکام و مسائل ضروری اسلام همچون حجاب که منکر آن محکوم به کفر می شود نیز در زمره ضروریات به حساب خواهد آمد.
بنابراین، باید عبارت «مبانی اسلام» را هر معرفت و گزاره ضروری اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام و نیز مقدسات و شعائر و مناسک دین معرفی کرد که از لحاظ حوزه حکومت و شمول، متصف به وصف « ضروری» باشد.
بنابراین آن دسته از تعاریفی که اصطلاح «اخلال به مبانی اسلام» را به تکذیب و انکار و وهن مطلق معتقدات تعبیر کرده صحیح نبوده و تعریف مناسب از این اصطلاح آن است که آن عمل سبب تضعیف ضروریات دین، یا ایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت به این موارد (ضروریات دین) شود.
تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی از «اخلال به مبانی اسلام»
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تعریف خود از این اصطلاح آن را عمل، بیان یا اثری دانسته بود که در اعتقاد یا التزام عملی جامعه به ضروریات اسلام ایجاد رخنه و تزلزل بنماید و یا موجب هتک حرمت اسلام، ضروریات دینی و شعائر و مقدسات آن شود که البته همانگونه که بیان شد این مصوبه در حال حاضر فاقد اعتبار حقوقی است.
حال که در مقام بیان تعاریف خود از عبارت «مبانی اسلام» بر وصف «ضروری» تأکید کردیم، لازم است به این نکته اشاره شود که برخی اصطلاح «ضرورى دین» را بر دو قسم دانسته اند: ضرورى خاص و ضرورى عام.
ضرورى خاص آن است که ثبوت آن از صاحب دین (خدا و رسول او) برای شخص خاصی بدیهى باشد، نه هر کس از اهل دین؛ و ضرورى عام آن است که آن موضوع براى هرکه داخل در آن دین باشد بدیهى باشد. البته ارائه دهنده این تقسیم خود بر این نکته تأکید نموده است که مراد از ضرورى دین که مطلقاً ذکر می گردد معناى دوم آن است.
معیار در تحقق عنوان «ضروری دین»
این نظر مؤید این مطلب است که منظور از ضرورى دین چیزى است که هرکس با مسلمین مقدارى معاشرت داشته باشد، می فهمد مسلمانان به آن پایبند هستند.
بنابراین آنچه در ضروری دانستن یک عمل به عنوان شاخص و معیار قلمداد می شود، فقدان تردید در آن موضوع و بدیهی بودن آن می باشد که از بارزترین مصادیق آن می توان به وجوب نماز و روزه اشاره کرد.
یکی از موارد اختلافی در برداشت از مفهوم «ضروری دین» که در مفهوم اصطلاح «مبانی اسلام» نیز اثرگذار می باشد این است که جهت ضروری شناخته شدن یک حکم شرعی آیا باید اجماع مسلمین را معیار قرار داد و یا اجماع شیعیان را؟
در پاسخ به این سوال، اکثر فقها ضروریات اسلام را مبتنی بر نظر اجماعی تمام مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت دانسته اند؛ هرچند برخی حکمى که بین اهل دین و یا اهل مذهب تشیع قطعى و مسلّم باشد را نیز ضرورى دین خوانده اند.
بنابراین موضوعاتی از قبیل نقد تفاوت دیة مسلمان و غیرمسلمان که از ضروریات فقه اسلام نیست؛ و برخی از فرق اهل سنت و نیز برخی از فقهاى شیعه در آن موضوع اختلاف نظر دارند جزء محدودیت های اصل 24 قانون اساسی نمی باشند.
عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقه سبب ارتداد نمی‌شود
شایان ذکر است که حتی مسأله ولایت فقیه بنا بر تعریف مطرح شده، با توجه به اختلافی بودن آن ما بین فقهای شیعه و نیز سایر مذاهب اسلامی در زمره مبانی اسلام به شمار نمی آید و همچنان که برخی از فقها و مراجع مطرح نموده اند «کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است».
همچنین در مقام پاسخ به استفتاء دیگری ایشان عدم اعتقاد به ولایت مطلقة فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، را در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام ندانسته اند؛ که این موضوع نیز مؤید عدم صدق عنوان «اخلال به مبانی اسلام» بر انتشار مطلب در رد نظریه ولایت فقیه می باشد.
حال که مفهوم عبارت «مبانی اسلام» تبیین شد لازم است نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی انداخت تا از این طریق مشخص گردد که آیا آنچه مورد نظر این نمایندگان بوده با این عبارت تأمین شده است یا خیر.
نکاتی که در مشروح مذاکرات مطرح شد
در مشروح مذاکرات اصل 24 قانون اساسی نکاتی وجود دارد که با توجه به تعاریف ارائه شده از مبانی اسلام اشاره به آنها لازم و ضروری می باشد.
نکته اصلی اینکه در مقام پیشنهاد اصل مصوب فعلی یکی از نمایندگان اینگونه بیان می دارد که هر استثنائی را در این اصل پیش بینی کنیم، باز مواردی کم خواهد بود.
اما اگر به این صورت بنویسیم «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» با عبارت «تفصیل آن را قانون معین می کند» کامل می شود و بعد می توان استثنائات را در قانون عادی پیش بینی کرد.
چنین احاله ای به قانون عادی با توجه به روند مشروح مذاکرات به سبب ایرادات و ابهامات زیادی بوده است که نمایندگان به قیود متعدد پیشنهادی داشته اند و در نهایت نیز تصویب این متن پیشنهادی تنها به سبب کلی بودن این مفاهیم و عدم وجود ایرادات و ابهامات مشابه نسبت به قیود قبلی بوده است.
بنابراین تصریح به قیود فعلی از طرفی به منظور ایجاد زمینه قانونگذاری در آن حوزه از طریق مصوبات مجلس بوده و از سوی دیگر تلاش شده تا از طریق این اصطلاحات و عبارات جایگزین، ایرادات نمایندگان به متن های قبلی از بین برود.
ابهام موجود در اصطلاحات کلی قانون سبب تشتت در فهم حقوقدانان شده است
اما یکی از ایرادات این اصل، همین ابهام موجود در مفهوم این اصطلاحات کلی می باشد که سبب ایجاد تشتت در فهم قانونگذار و حقوقدانان از حدود این آزادی ها شده است. با این حال، مسأله ای که وجود دارد این است که آیا عبارت «مبانی اسلام» برای تأمین امکان قانونگذاری در حدود مورد نظر نمایندگان مناسب بوده است یا خیر؟
جهت پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که از جمله قیودی که نمایندگان در مشروح مذاکرات این اصل طرح و بر روی آن اصرار داشتند عبارتند از اینکه، از نشریات و مطبوعات در جهت توهین به اسلام و مسلمین، مقدسات و شعائر اسلامی، شرف و حیثیت و آبروی افراد، گمراه کردن مردم، مبارزة فکری با اسلام، ترویج و تبلیغ عقاید الحادی، نشر اکاذیب، متزلزل ساختن عقاید اسلامی و ترویج فساد و بی دینی استفاده نشود.
همانطوری که از این موارد مشخص است، همه این قیود جزء قیودی هستند که هر مسلمانی بر لازم بودن آنها اعتقاد دارد و از این جهت جزء ضروریات دین به شمار می آیند.
بنابراین می توان این موارد را مشمول عنوان اخلال به مبانی اسلام دانست و اینگونه نتیجه گرفت که قانونگذار اساسی با عطف توجه به مفهوم این عبارت، آن را اختیار کرده است.
لذا قانونگذار اساسی توانست از این طریق، علاوه بر فراهم کردن امکان قانونگذاری مجلس در خصوص موارد مذکور در پیش‌نویس ها، قابلیت قانونگذاری در حوزه هایی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد اهتمام و توجه برخی از نمایندگان بوده را نیز فراهم کند.
تشابه اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اصل 24 قانون اساسی
در پایان این قسمت لازم است به این نکته اشاره شود که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آزادی بیان به مواردی محدود شده است که مشابه قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 قانون اساسی می باشد.
از جمله این موارد می توان به مصادیقی همچون مغایر نبودن با اصول و ضوابط شریعت اسلامی، عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامی و کرامت انبیاء و عدم تزلزل در اعتقادات اشاره کرد که بجز مورد اخیر که در خصوص حوزه این اعتقادات ابهام وجود دارد، همه این موارد جزء ضروریات اسلام به شمار می آیند و در لزوم رعایت آنها هیچ مسلمانی (اعم از شیعه و اهل تسنن) تردید ندارد.
اخلال در حقوق عمومی
اخلال در حقوق عمومی به عنوان دومین محدودیت آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. علاوه بر آن معنا از «حقوق عمومی» که آن را به عنوان یکی از شاخه های رشته حقوق مورد توجه قرار داده است.
اصطلاح «حقوق عمومی افراد» که به نظر تناسب بیشتری با این اصل قانون اساسی دارد، به معنای «انواع آزادی ها و مساوات و اقسام آن» دانسته شده است که مصادیقی همچون آزادی شغل، کار، عقاید مذهبی، عقاید سیاسی، تعلیم و تربیت، تساوی در برابر قانون، تساوی در مقابل دادگاه ها، تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره را شامل می شود. به عبارتی در این تعریف حقوق عمومی معادل با حقوق مردم یا ملت فرض شده است.
در این مفهوم از حقوق عمومی، این حقوق از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردارند که احترام به آنها جزء تکالیف دولت ها می باشد امروزه این تکالیف در اسناد بنیادین حقوقی کشورها و به خصوص در چارچوب قوانین اساسی به عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته می شود.
از جمله مصادیق این حقوق نیز می توان به مقدمه قانون اساسی فرانسه (اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و یا فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) اشاره کرد.
در این اسناد، حقوق و آزادی های مختلفی در حوزه های انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی برای شهروندان شناسایی و تضمین می شود تا نه تنها مجریان حکومت نتوانند این حقوق را نقض یا به آنها تعرض کنند، بلکه حتی این حقوق از طریق قانونگذاری مجلس نیز قابل سلب نباشد.
منظور از «حقوق عمومی» در اینجا حقوق ملت نیست
اما با تأمل در اصل 24 قانون اساسی و تعریف ارائه شده از اصطلاح «حقوق عمومی»، به نظر می رسد که اینگونه برداشتی مد نظر قانونگذار اساسی نبوده است.
چراکه با این برداشت منظور اصل 24 قانون اساسی اینست که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب شان آزادند، مگر اینکه به حقوق و آزادی های ملت که در فصل حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است اخلال وارد کنند و حال آنکه، فرض این مطلب که نشریات و مطبوعات چگونه می توانند به حقوق و آزادی های مردم مانند آزادی عقیده، آزادی شغل، یا آزادی اجتماع، و یا حق بر تأمین اجتماعی و آموزش پرورش و ... خلل وارد کنند غیرمنطقی و نادرست بودن این نظر را اثبات می کند.
بنابراین، تعریف «حقوق عمومی» به حقوق مردم یا ملت که به صورت تمثیلی در قانون اساسی به آنها اشاره شده تعبیر اشتباهی بوده و باید به دنبال برداشت صحیحی از این اصطلاح بود.
برخی حقوق عمومی را اعم از حقوق عامه دانسته اند
با مشخص شدن خروج حقوق ملت از شمول عبارت «حقوق عمومی» لازم به ذکر است که برخی حقوق عمومی در این اصل را اعم از حقوق افراد و حقوق عامه معرفی کرده اند.
با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و پیش نویس های اصل 24 قانون اساسی در این اصل را «حقوق عمومی» نیز با مواردی مواجه می شویم که شاید بتوان ذکر قید به سبب پیش بینی و تأمین این موارد دانست.
از جمله این موارد می توان به مقابله به تحریک و توطئه علیه استقلال کشور، جلوگیری از فاش شدن اسرار نظامی، حراست از تمامیت ارضی، حفظ انسجام و اتحاد ملت، تبلیغات علیه نظام، حراست از امنیت عمومی، اقدام علیه اصل نظام، تحریک و ایجاد اغتشاشات، توطئه و یا تحریف حقایق و توهین به مراجع تقلید و ولی فقیه اشاره کرد.
از این موارد یک نکته مهم و اساسی به دست می آید و آن اینکه همانگونه که گفته شد مفهوم عبارت «حقوق عمومی» منصرف از حقوق و آزادی های مردم در فصل حقوق ملت می باشد.
با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی این مفهوم به مصادیقی همچون امنیت، نظم عمومی، اخلاق حسنه، وحدت و انسجام ملی، استقلال، مصالح عمومی، منافع عمومی، ارزش های جامعه، احساسات جامعه و ... اشاره دارد که به کلیت آن جامعه معطوف است و فارق از حقوق تک تک افراد و دولت می باشد؛ هرچند که دولت به عنوان نماینده ملت عهده دار صیانت از این حقوق می باشد.
تعریف صحیح «حقوق عمومی»
بنابراین صحیح ترین تعریف در خصوص عبارت «حقوق عمومی» را باید آن دسته از اموری دانست که به تبع عمومی بودن آن به جامعیت کشور از جمیع اطراف مرتبط می باشد.
با پذیرش این تعریف، تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی از عبارت «حقوق عمومی» مبنی بر اینکه این عبارت شامل «همه حقوق الزامی پذیرفته شده در اسلام و قانون اساسی برای فرد، جامعه و حکومت در روابط گوناگون فردی و اجتماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیت ها و نیز حقوق عمومی در قلمرو روابط میان مردم و حکومت می شود» است.
تعریفی بسیار عام تر از منظور قانونگذار اساسی بوده است و از این جهت اشکال دارد، هرچند که برخی از مصادیق بیان شده در آن همچون «کلیت نظام اسلامی، نظم اجتماعی، امنیت، شئون اخلاقی و ...» را می توان به عنوان مصادیق این مفهوم به حساب آورد.
در تأیید این نظر همچنین می‌توان به این نکته اشاره کرد که قدر متیقن معنای ترکیب لغوی عبارت «حقوق عمومی» متمرکز بر آن دسته از حقوقی است که به عموم جامعه مرتبط است و آنچه اضافه بر این حقوق ادعا می شود نیازمند اثبات است.
محدودیت‌های موجود در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی
در پایان این قسمت لازم به ذکر است که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آزادی بیان به مواردی همچون عدم اختلال در ارزش ها، برهم نزدن ثبات جامعه و ایجاد نکردن تشتت در جامعه، برانگیخته نساختن احساسات قومی و تبعیض نژادی محدود شده است.
موجب مواد (19) و (20) میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز محدودیت هایی همچون حفظ امنیت ملی، نظم و سلامت و اخلاق عمومی و یا هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد قابل محدود شدن دانسته شده است.
همه این موارد با تعریف مورد پذیرش ما تناسب دارند و این قید محدودیت را متناسب با قیود محدودکننده در اسناد بین المللی می سازد./909/241/ح