vasael.ir

مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از 100 سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد نموده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده؛ لیکن این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بوده است.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید  محسوب می شود که اولین دوره آن در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد نموده است که برای بررسی ابعاد و ادله مطرح در بحث شورا و مجلس شورای اسلامی خبرنگار وسائل گفت وگویی با حجت الاسلام محمد قاسمی؛ دکترای فلسفه سیاسی و محقق و پژوهشگر حوزه مباحث فقه و فلسفه سیاسی داشته است که بخش اول آن در ذیل تقدیم می شود.

وسائل: شورا در نظام اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟

شوری بر وزن فُعلی اسم مصدر به معنای تشاور است؛[1] بنابراین ریشه در مشاوره به معنای گفت و گو دارد. در واقع شوری یعنی گفت وگو و نظرخواهی برای آشکار شدن حق.[2] و به گفتۀ راغب، شوری یعنی کاری که در آن نظر خواهی می­شود.[3]

تردیدی نیست که شوری در امور فردی امری پسندیده و مستحب تلقی می­شود و در این زمینه روایات فراوانی داریم. لکن شوری در امور اجتماعی و سیاسی –یعنی دخالت دادن مردم در امور سیاسی و نظرخواهی از آنان- اگر چه به ظاهر برخی آیات برای مطلوبیت آن و گاها برای وجوب آن استناد شده است، اما در روایات –با صرف نظر از بیان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه[4]- دلیل لفظی برای مطلوبیت شوری به معنای سیاسی آن نداریم. بله شوری در سیره نبوی و البته در امور اجرائی و نه قانون­گذاری و مشروعیت وجود دارد.

از میان آیاتی که دلالت بر مطلوبیّت شوری دارد و از آن در امور سیاسی استفاده شده است، آیۀ سی و هشتم از سورۀ شوری؛«وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ»[5] و آیۀ صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران؛ «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ»[6] بیشتر مورد توجه و استدلال قرار گرفته است.

از این دو آیه فی الجمله می­توان نتیجه گرفت که اصل شوری جائز است و تضادی با احکام اجتماعی اسلامی ندارد. لکن ظهور آیه از چهار جهت محل بحث و اختلاف نظر است:

یک. مراد از جواز چیست؛ آیا وجوب است یا استحباب و یا اباحه؟

دو. محدوده جواز کجاست؛ آیا صرفا در حوزه قانون­گذاری است؟ و اگر قانون­گذاری است؛ به صورت مطلق است یا قانون­گذاری در حوزه منطقه الفراغ را شامل می­شود؟ و یا اینکه علاوه بر قانون­گذاری در تعیین حاکم و اجرا نیز می­توان از شوری بهره برد؟

سه. تحقق شوری به چیست؟ به عبارت دیگر مکلف به یا مصادیق شوری چیست؟ آیا مصداق شوری صرفا عموم مردم است، یا صرفا خواص جامعه مصداق شوری هستند و لذا اگر خواص به شور و مشورت نشستند نیز، عمل به آیه محقق می­شود؟ و یا اینکه اعم از خواص و عوام جامعه مصداق این شوری هستند؟ و لذا فرقی ندارد تحقق خارجی شوری به وسیله مشورت خواص باشد یا عوام.

چهار. آیا حکم شوری به ماحصل و نتیجه شوری نیز سرایت می­کند؟ به عبارت دیگر اگر گفتیم شوری واجب است، آیا بر حکومت واجب است نظر و خواست مشورت دهندگان را اجرا نماید؟ و اگر اختلاف نظر بود، واجب است رأی اکثریت را به اجرا بگذارد؟ یا اینکه آنچه واجب است صرف شوری است و حکم شوری به نتیجه و ماحصل شوری سرایت نمی­کند؟

بیشتر بخوانید: ضرورت ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی در تصمیمات شورا

پاسخ تفصیلی به محورهای فوق را در ذیل سئوالاتی آتی مورد بحث قرار خواهیم داد. با این حال اجمالا باید گفت: اولا، شوری به عنوان یک حکم تکلیفی در اجرائیات واجب است؛ یعنی بر حکومت واجب است که در امور اجرائی خودرأی نباشد و با نظر خواهی از دیگران، آنها را نیز درگیر امور اجرائی نماید. ثانیا، مکلف به در این وجوب، لزوما عموم مردم نیستند. بلکه این وجوب با رجوع به خواص جامعه نیز محقق می­شود. چنانکه بیان امیرالمومنین علیه السلام[7] ارشاد به این مطلب است.

وسائل: آیا رأی اکثریت الزام آور است؟

أکثریّت مصدر صناعی[8] از اسم تفضیل أکثر می­باشد. أکثر از کَثْرَة به فتح کاف -در مقابل قِلَّۀ-، مشتق شده است. کَثُرَ الشی‏ءُ کَثْرَةً فهو کَثِیرٌ؛ البته به ندرت نیز به کسر کاف بیان می­شود.

برخی معتقدند تلفظ آن به کسر کاف، ناصحیح است.[9]

 این واژه برای بیان زیادی در عدد و شماره به کار برده می­شود.[10] با این حال راغب در مفردات معتقد است، اختصاصی به زیادی در عدد ندارد، بلکه گاهی در مطلق زیادی به کار برده می­شود، مثلا گفته می­­شود: رجلٌ کاثرٌ؛ یعنی مردی که ثروت فراوانی دارد.[11] در فرهنگ قاموس به نقل از اقرب الموارد آمده است که؛ اکثر یعنی بیش از نصف. یعنى در صورتى‏ مثلا گفته می­شود: «وَ لکِنَ‏ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَشْکُرُونَ‏[12]»، که بیشتر از نصف مردم شکرگزار نباشند. با این حال صاحب قاموس این ادعا را به صورت کلی مورد قبول ندانسته و برای آن موارد نقضی بیان کرده است.[13]

مصدر صناعی به لحاظ معنایی، بیانگر وصفی است که در مبدء اشتقاق آن وجود دارد.[14] شاید به همین جهت لغت شناسان آن را به اکثر بودن، زیاد بودن، قسمت بیشتر، اکثریت افراد جامعه، آکثریت آراء،[15] بسیاری و فزونی، زیادتی در عدد، نصف بعلاوه یک،[16] معنا کرده­اند.

این واژه در زبان فارسی با همان لفظ اکثریت استعمال می­شود. بنابراین واژۀ اکثریت بر خلاف لفظ اکثر-بدون ترجمه و معادل-، از زبان عربی به فارسی راه یافته و متداول شده است. لذا برای آن معادلی در فارسی که استعمالش متداول و رایج باشد، نداریم.

بیشتر بخوانید: مشورت سیره عمومی پیامبر در اداره جامعه بود

طریحی در مجمع البحرین لفظ کثیر را که از مشتقات کثرت (به فتح کاف) می­باشد، ضد قلیل دانسته و در چند سطر بعدی –همانند دیگر لغویین-[17]، لفظ کثرت را نقیض قلت بیان کرده است[18]. لکن به نظر می­رسد منظور از ضد یا نقیض، صرفا بیان رابطۀ تقابل و تنافی معنایی این واژگان بوده است، و نه بیان رابطه و نسبت منطقی. زیرا در اصطلاح منطق، دو مفهوم متنافی که تصور یکی بدون تصور دیگری ممکن و بی­معنا باشد، متضایف خوانده می­شوند؛ و بین کثرت و قلت و مشتقاتشان چنین رابطه­ای وجود دارد. دقیق­تر آن است که در توصیف واژه اکثریت، آن را یک مفهوم اضافی بدانیم. و به همین جهت است که این واژه همواره با یک چیز دیگر که متصف به عنوان اقلیت باشد، سنجیده می­شود. بنابراین از آنجا که همواره اکثریّت در مقابل یک نوع اقلیت مطرح می­شود، این دو واژه از قبیل مفاهیم متضایف خواهند بود. و لذا وقتی اکثریت را تصور می­کنیم با قیاس به آن، قهراً اقلیت را نیز تصور خواهیم کرد و بالعکس. به بیان دیگر اگر کسی وجود اکثریت را پذیرفت، قطعا وجود اقلیت را هم پذیرفته است، زیرا این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند[19].

گاهی استعمال یک لفظ در یک مصداق خاص یا برخی از مصادیق آن، رایج و متداول می­شود. این نوع استعمال می­تواند آن قدر شایع و متداول باشد که گوینده برای القاء آن مفهوم خاص به شنونده، دیگر نیازی به آوردن قرینه نمی­بیند. مثلا استعمال لفظ مدینه در مدینۀ النبی9، آن قدر شایع و متداول شده است که گوینده نیازی نمی­بیند برای استعمال آن در مصداق خاص خودش –یعنی مدینۀ النبی 9-، قرینه بیاورد. نظیر همین مطلب را در استعمال لفظ اکثریت می­توان مورد توجه قرار داد. زیرا اکثریت به صورت یک اصطلاح خاص، در غلبۀ عددی رأی و خواست افراد یک مجموعه یا جامعه، رایج و متداول شده است. شاید به همین جهت است که برخی از لغویین[20] اکثریت را به رأی اکثریت مردم، یا گروه و حزبی که در حکومت بیشترین آراء را دارند، معنا کرده­اند. در واقع اگر چه اکثریت وصف است،[21]و لذا می­تواند هر نوع معدود و موصوفی را داشته باشد، اما زمانی که بدون موصوف و موضوع –خصوصا در محاورات سیاسی-، بیان می­شود، مراد اکثریت مردم از حیث اراده و خواست آنان می­باشد. بنابراین تأکید بر این مطلب ضروری است که منظور ما از موصوف یا معدودِ "اکثریت" در تحقیق حاضر، هر نوع موصوفی نخواهد بود. مثلا منظور ما اکثریت حیوانات، اکثریت آبزیان و... نیست. بلکه تأکید اصلی ما بر همان استعمال رایج از واژه اکثریت یعنی رأی و خواست اکثر مردم –که اصطلاح سیاسی از این واژه نیز می­باشد-، خواهد بود. بنابراین لازم است وزان اکثریت و اقلیت در سنجش حق و باطل مورد توجه قرار گیرد تا روشن شود که آیا اکثریت می­تواند معیاری برای تعیین حق و در نتیجه الزام­آور باشد؟

معمولا چنین تصور می­شود که در مقام قضاوت میان اکثریت یک چیز و اقلیت آن، حق را باید در جانب اکثریت جستجو کرد. یعنی میان اکثریت و حقانیت، تلازم وجود دارد. بنابراین هر جائی که اکثریت واقع شده باشد، نیازی نیست به دنبال دلیل و مدرک باشیم که آیا آنچه اکثریت بدان گرایش پیدا کرده است، منشأ عقلی یا شرعی دارد یا خیر؟ بلکه نفس اکثریت بیانگر حق بودن و مطابقت آن با واقع است. به بیان دیگر این اکثریت است که واقع را می­سازد و اساسا ورای آن واقعی وجود ندارد.

لکن باید توجه داشت که چنانکه مهدی حائری در شرح اصول کافی آورده است، اکثریت یا اقلیت به خودی خود دلالت بر مطلبی نمی کنند. اکثریت و اقلیت صرفا یک واقعیت ریاضی هستند؛ و وقتی خاصیتِ واقعی عینی و حقیقی پیدا می­کنند که همراه با معدودی بیان شوند. مثلا عدد ده بدون نشانه از یک واقعیت عینی، یک حقیقت ریاضی تحلیلی است که به هیچ وجه از حقیقت عینی حکایت نمی کند. پس اکثریت فی حد نفسه حکمی ندارد؛ بلکه حکم آن به معدودات آن بر می­گردد. اگر اقلیتی از یک معدود مورد احترام بود به طریق اولی اکثریت آن نیز مورد احترام است؛ و از طرف دیگر اگر اقلیتی از آن معدود مورد مذمت بود، اکثریت آن نیز مورد مذمت است.[22] لازمۀ این سخن آن است که اکثریت را نه طریق به سوی حق بدانیم و نه موضوع حق. یعنی نه تنها اکثریت خودش بهره­ای از واقعیت ندارد -و لذا نمی­تواند ملاک سنجش حق و باطل باشد-، بلکه حتی کاشف از حق و باطل نیز، نیست. بنابراین صرفا موظف هستیم، توجه خود را برای تشخیص حق و حقیقت در تقابل اکثریت و اقلیت، به معدود آنها منعطف سازیم.

اکثریت و اقلیت به صورت مصدر جعلی، در قرآن کریم و روایات معصومین : استعمال نشده است. بنابراین بحث ما از اکثریت و اقلیت در لسان آیات و روایات با توجه به مبدأ اشتقاق آنها یعنی "اکثر" و "اقل" خواهد بود. اکثریت در بسیاری از آیات و روایات تقبیح، و مقابل آن، یعنی اقلیت، مورد مدح واقع شده است. البته روایاتی نیز داریم که در آنها اکثریت تمجید شده است. بنابراین برای به دست آوردن وزان و جایگاه اکثریت در قرآن و روایات، لازم می­دانیم هر دو دسته از این سنخ آیات و روایات را بررسی نمائیم.

در بیست آیه از آیات قرآن کریم عبارت «أَکْثَرُ النَّاسِ» یا «أکْثَرَ النَّاسِ»،  و در چهل و چهار آیه عبارت «أَکْثَرُهُم» یا «أَکْثَرَهُم» آمده است. و در تمام این موارد با عباراتی مشابه «لا یَشْکُرُونَ»،[23] «لا یَعْلَمُونَ»،[24] «لا یُؤْمِنُونَ»،[25] «لا یَعْقِلُونَ»[26]، «الْکافِرُونَ»،[27] «یَجْهَلُونَ»،[28] «الْفاسِقُونَ»[29] و «لا یَسْمَعُونَ»، مورد مذمت واقع شده است. در دو آیه عبارت أَکْثَرَکُمْ آمده و با عبارت «فاسِقُون»[30] و «لِلْحَقِّ کارِهُونَ»،[31] توصیف شده است.

در سورۀ نساء رأی و خواست اکثریت مردم بر خلاف هدایت و تعالی معرفی شده است؛ و لذا در این آیه خداوند عواقب پیروی از ارادۀ اکثریت را هشدار می­دهد. چرا که ارادۀ اکثریت تابع علم نیست. «وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ».[32] علاوه بر آنکه اکثریت انسان­ها در گمراهی به سر می­برند «وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَکْثَرُ الْأَوَّلینَ»[33] و لذا تبعیت از آنان، حاصلی جز گمراهی و تباهی ندارد.

چنانکه ملاحظه شد موصوف اکثریت در تمام این موارد، انسان­ها یا گروه خاصی از آنان می­باشد؛ و با وجود اتصاف به اکثریت، مورد مذمت واقع شده­اند. البته در یک آیه از قرآن کریم، "اکثریت" بیانگر مذمّت موصوف خودش نیست و بلکه به صورت خنثی ذکر شده است؛ «ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفیراً».[34] «سپس شما را بر آنها چیره مى‏کنیم؛ و شما را به وسیله دارایی­ها و فرزندانى کمک خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرار مى‏دهیم». با این تفاوت که در این آیه، موصوف، اکثریت انسان به لحاظ کمی و عددی است.

همان طور که در آیات فراوانی از قرآن کریم اکثریت تقبیح شده است، در روایات وارده از معصومین : نیز این رویکرد را می­توان مشاهده کرد.

بیثشتر بخوانید: تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با اهل سنت در مقوله شورا

بررسی این دسته آیات و روایات، بیانگر آن است که  نکوهش "اکثریت" در آیات و روایات، از باب موضوع بودن اکثریت برای مذمت نیست. یعنی این مذمت نه خاطر این است که اکثریت، فارق از هر عنوان دیگری مذموم است. و همچنین اگر "اقلیت" مورد مدح واقع شده، این مدح نه به خاطر این است که اقلیت فی نفسه موضوعیت دارد. بلکه آنچه از این آیات و روایات می­توان به دست آورد این است که؛

 اولا، اگر به صورت استقرائی اکثریت را مورد توجه قرار دهیم، غالبا اکثریت مطابق با حق و هدایت نیست. زیرا یک امر، زمانی می­تواند بهره­ای از حقانیت داشته باشد که بر آمده از عقل و یا وحی باشد و حال آنکه به بیان قرآن کریم «أَکْثَرُهُمْ لا یُؤْمِنُونَ»[35]، «لا یَعْقِلُونَ»[36]، «لا یَعْلَمُونَ»[37] و «لا یَعْلَمُونَ الْحَق»[38] هستند. و به تعبیر امیرالمؤمنین 7 منش اکثریت سود­انگارانه است و نه حق­مدارانه، و لذا نمی­تواند ملاک و میزانی برای تشخیص حق از باطل باشد؛ «أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِیرٌ وَ جُوعُهَا طَوِیلٌ».

و ثانیا، این تصور که می­توان اکثریت را معیار تشخیص حق قرار داده و از آن تبعیت کرد، از اساس باطل است. لذا در قرآن کریم خداوند متعال ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام را با اینکه یک نفر است، در مقابل جامعۀ مشرک زمان خود، یک امت معرفی می­کند. «إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنیفاً وَ لَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکینَ»[39]و به پیامبراسلام 9 و سایر مسلمانان امر می­کند که روش و راه او را ادامه دهند و به اکثریت مشرک توجهی نشان ندهند. «ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً».[40]

صدر المتألهین نیز با استناد به همین دسته از آیات و روایات بر این مطلب تأکید داشته و معتقد است معیار حقانیت را باید در دلیل عقلی و یا نص شرعی جستجو کرد؛ و نه صرفاً طرفداریِ اکثریت از یک مطلب. بنابراین برای قضاوت میان اقلیت و اکثریت، لازم است معدود آن دو را مورد توجه قرار داده و حق را به طرفی داد که مورد تأیید نص و یا عقل است؛ خواه اکثریت با آن همراه باشد و خواه نباشد؛

على ان الهدى و الرشد فى عدم اتباع ما علیه الجمهور من حیث هم علیه، فلو فرض ما علیه الجمهور حقا فانما یجب القبول و الاتباع، اذا علم صدق ذلک بدلیل لا بمجرد کون الجمهور علیه، فالمتبع حینئذ، هو الدلیل العقلى او النص لا قولهم.[41]

حاصل آنکه اگر چه اکثریت به خودی خود بیانگر مدح و ذم نیست، لکن همواره در لسان آیات و روایات به عنوان موصوفی که معدود آن انسان –علی الخصوص، اراده و خواست انسان- بوده، بر تقبیح و نکوهش دلالت نموده است. لذا در مواردی که معدود اکثریت انسان باشد، اصل یا قاعدۀ اولیه عدم اعتبار آن خواهد بود. یعنی مادامی که دلیل خاص -اعم از عقلی و نقلی-، بر اعتبار آنچه اکثریت بدان گرایش داشته است، نداشته باشیم، حکم به عدم اعتبار آن خواهیم کرد.

بله اگر اثبات شد شرط و قید مشروعیت حکومت، اراده و خواست افراد جامعه است -و فرضاً اراده اکثریت و اقلیت افراد جامعه با یکدیگر تضاد و تزاحم پیدا کرد-، اکثریت موضوعاً معتبر خواهد بود. به بیان دیگر، اکثریت به عنوان جزء الموضوع معتبر خواهد بود. لکن شرطیت اراده و خواست مردم در جعل مشروعیت، دون اثباتها خرط القتاد است.

اما در اجرائیات که به نوعی حاکم بر اساس "و شاورهم فی الامر" موظف شده با مردم مشورت نماید. به فرض آنکه بپذیریم منظور از مصداق مشورت در این آیه صرفا عموم مردم است و نه خواص از آنان، بازهم دلیلی بر الزام آور بودن رأی اکثریت وجود ندارد. زیرا آنچه در این آیه متعلق امر قرار گرفته اصل مشورت کردن است. اما اینکه پس از مشورت کردن، حاکم موظف باشد که رای اکثریت را ترجیح دهد از این آیه به دست نمی­آید. 

برخی معتقدند که اگر پس از مشورت کردن بگوئیم حاکم مخیر است به رأی اکثریت عمل نماید یا اقلیت، موجب لغویت اصل مشورت می شود. لکن این سخن درست نیست؛ زیرا در صورتی می توان این ادعا را مطرح کرد که ملاک امر به مشورت این باشد که بر اساس اکثریت عمل شود. در حالی که اصل اینکه ملاک وجوب مشورت، عمل بر اساس رأی اکثریت باشد قابل اثبات نیست./209/ف

مصاحبه کننده: فلاحی

ادامه دارد ...