به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‌یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و چهارمین شخصیتی که معرفی می‌شود، حجت الاسلام والمسلمین سیدصمصام الدین قوامی است:
تولد: شهداد کرمان/ 1340
سکونت: قم
تحصیلات
استاد قوامی کارشناسی رشتة مدیریت صنعتی را از مدرسه عالی مدیریت گیلان اخذ نمود. وی در سال 1362پس از اینکه مدتی از حوزه فاصله گرفته بود، به حوزه بازگشت و در مدرسه محمودیه کرمان مشغول به تحصیل شد و پس از گذراندن دروس سطح در سال 1365 وارد حوزه علمیه قم شد و درس خارج را آغاز کرد.
تدریس
حجت الاسلام والمسلمین قوامی معارف دینی، اخلاق، ادبیات عرب و سایر دروس مقدمات را در مدارس علمیه کرمان و قم تدریس کرده است. وی بعد از اینکه در سال 1365 وارد حوزه علمیه قم شد، تدریس فقه و اصول سطح را نیز شروع کرد و موفق شد یک دوره از کل دروس سطح، مثل رسائل و مکاسب و کفایة الاصول را تدریس کند.
حجت الاسلام والمسلمین قوامی در سال تحصیلی 97-96 مشغول تدریس درس خارج فقه الإداره و خارج اصول فقه الإداره می‌باشد.
گفتنی است اجازه تدریس خارج فقه الإداره ازسوی آیت‌الله فاضل لنکرانی به ایشان داده شده است.
برخی از آراء در فقه حکومتی
تعریف فقه حکومتی
حجت الاسلام صمصامی در تعریف فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی فقهی است که موضوعش حکومت، دولت و سیاست است. ما یک فقه مضاف داریم، فقه السیاسه، فقه الحکومه یا فقه الدوله که این فقه در حقیقت فقهی است که موضوعش دولت، حکومت و سیاست است. گاهی گفته می‌شود فقه القضاء یعنی فقهی است که موضوعش قضاوت است، گاهی گفته می‌شود فقه الطهاره یعنی فقهی که موضوعش طهارت است، گاهی گفته می‌شود فقه الاجاره یعنی فقهی که موضوعش اجاره است. فقه حکومت بر می‌گردد به موضوع علم فقه. چون فقه در حقیقت علمی است که روشی دارد به نام اجتهاد و ابزاری دارد به نام اصول. یعنی دانش و روش و قواعد.
اجتهاد همان روشی است که از قدیم بوده و جعفری و جواهری است و در قرون و اعصار مختلف جواب داده است و چون جواب داده پس مشخص است که دانش فقه با این روش می‌تواند در هر روشی ورود کند و جواب بدهد؛ مثلاً ما «فقه الاداره» داریم که موضوعش فقه مدیریت است. فقه در اینجا ورود پیدا کرده و خوب هم بوده است.
پس فقه ما از یک دیدگاه می‌توان گفت کلاً حکومتی است، این مُلهَم از فرمایشات حضرت امام است که فرمودند: فلسفه فقه، حکومت است یا فقه؛ اداره انسان از گهواره تا گور است. این بیان نشانگر حکومتی بودن فقه شیعه می‌باشد. مثلاً ما کتاب جهاد داریم یا کتاب امر به معروف و نهی از منکر یا کتاب قضاء هست این‌ها احکامی دارند که بدون حکومت امکان ندارند. در این احکام مشخص می‌گردد که یک حکومت قضاوت می‌خواهد، قوه قضائیه می‌خواهد و قوه مجریه می‌خواهد.
شیخ انصاری رحمه الله می‌گوید فقیه دارای سه منصب است، منصب قضا، منصب افتاء و منصب اجرا که برگرفته از مقامات حکومتی پیامبر است چرا که پیامبر نیز سه منصب داشتند: مقام تشریع، مقام قضا و مقام اجرا. پس فقه شیعه اصولاً حکومتی است و در هر موضوعی که مردم و حکومت نیاز دارند وارد شده، جواب داده و در آینده هم توان وارد شدن به هر موضوعی را دارد. حالا چرا بخش حکومتی فقه ما رشد نکرده علت این است که چون فقه ما تحت نظر شاهان قدیم بوده و حکومت‌ها شیعی نبودند و از طرفی علمای ما حکومت‌ها را قبول نداشتند، به همین علت فقهی که اصالتاً حکومتی است، بخش حکومتی‌اش رشد نکرده و اضطراراً بُعدِ عبادی و فردی‌اش رشد کرده است.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
پیشینه فقه حکومتی
حجت الاسلام قوامی مطرح کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که فقه ما حکومتی است؛ ولی از یک دیدگاه چون حاکم نبودیم برخلاف اهل سنت، چون اهل سنت حکومت‌هایشان را می‌پذیرفتند و توجیه می‌کردند، لذا فقه حکومتی آنها از ما قوی‌تر و غلیظ‌تر است. آقای منتظری که کتاب ولایت فقیه را نوشتند بیشتر از منابع اهل سنت بهره برده است. یعنی چارچوبش از فقه حکومتی اهل سنت گرفته شده است. ایشان شروع کردند ولی بعد از جریاناتی که منجر به عزلشان شد خیلی قبول نکردند و حرفهای خودشان را پس گرفتند به همین دلیل انگیزه‌های افرادی هم که می‌خواستند در وادیِ فقه الحکومه کار کنند کاسته شد.
حالا پس از سال‌ها یک انقلاب که به واسطه رهبری یک مرجع عادل صورت گرفت و ولایت فقیه حاکم شد اینجا فقه حکومتی رنگ و بوی خاصی پیدا می‌کند. ما می‌توانیم بگوییم که قبل از انقلاب فقه ما حکومتیِ به معنای بالفعل نبود، بلکه بالقوه بود، بعد از انقلاب فقه ما باید بشود حکومتیِ بالفعل.
ولی ما شاهدیم بعد از چهار دهه هنوز برخی فقهای ما توجیه نیستند و همچنان در مباحث متداول حوزوی مشغول بحث می‌باشند و درس‌های خارج نوعاً مبتنی بر دروس سنتی است. مثلاً بیع در دروس خارج گفته می‌شود، چرا؟ چون مبحث بیع چیز آماده‌ای است و سالهای سال گفته شده و تدریسش آسان است، ولی بحث فقه حکومتی سخت است و امری تولیدی است. البته فقهای جوان‌تر شروع کرده‌اند ولی کافی نیست.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
علّت عدم ورود اساتید بارز حوزه به مباحث فقه حکومتی
حجت الاسلام والمسلمین قوامی در تبیین علت عدم ورود فقهای عظام به بحث فقه حکومتی اینچنین استدلال می آورد: یک دلیل این می‌تواند باشد که بگویند ممکن است یافته‌ها و استنباطات ما در تعارض با برخی امور قرار بگیرد و کسی توجهی نکند. بنده از استادمان مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمه الله سؤال کردم که چرا شما مباحث فقه حکومتی را شروع نمی‌کنید؟ ایشان به شوخی فرمودند: اگر ما به این مبحث ورود پیدا کنیم به صلاح نباشد. البته ایشان به شوخی و دربسته گفتند. منظورشان این بود که ممکن است مثلاً در صورت ورود ما برخی موارد با قوانین حکومتی در تعارض باشد یا اینکه اصلاً ممکن است ما به جایی و چیزی هم رسیدیم، چه کسی می‌خواهد اجرا کند؟
یکی هم اینکه این‌هایی که می‌خواهند فقه حکومتی کار کنند ممکن است فکر کنند کار سختی است، چون فقه حکومتی تولیدی است، سخت است اما دروس خارج سنتی حوزه موضوعاتشان سالهای سال کار شده و آسان‌تر است به عنوان مثال کتاب شریفِ جواهرالکلام مدت‌های مدیدی کار شده و مجتهد می‌آید همان را شروع می‌کند. یا برخی نگران هستند که شاگردهایشان از دستشان برود و... چون بیشتر می‌خواهند مجتهد بپرورانند پس می‌گویند متون سنتی کافی است، موضوع خیلی برایشان مهم نیست و مجتهد را با جواهر و رسائل و کفایه می‌توان پرورش داد.
این است که تهران به عنوان مرکز حکومت و قم به عنوان مهد علم دینی، خیلی همدیگر را قبول ندارند. تهران می‌گوید این کار کارِ قم نیست، کار دانشگاه است، چون علوم انسانی مبنای بحث است و دانشگاهیان با مباحث علوم انسانی آشنایی دارند نه روحانیون. قمی‌ها هم می‌گویند کار کار ما نیست لذا تهران، قم را مهیا نمی‌بیند در نتیجه قمی‌ها هم به اینگونه مباحث ارجی نمی‌نهند.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
راه‌کارهای ترویج فقه حکومتی
حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی معتقد است: راهکار ترویج مباحث فقه الحکومه این است که باید مراکز و مؤسسات تخصصی در رشته‌های علوم انسانی ایجاد گردد.
ما در بنیاد خودمان یکی از رشته‌های علوم انسانی را داخل یک موسسه حوزوی راه‌اندازی کرده‌ایم، در «بنیاد فقهی مدیریت اسلامی» مجتهدِ عالِم به علم مدیریت تحویل جامعه می‌دهیم. در این موسسه درس خارج هست به عنوان نمونه از دانشگاه استاد می‌آید دانش مدیریت را منتقل می‌کند به مجتهدان و بعد این مجتهد به صورت کامل بر روی موضوع مدیریت مسلط می‌شود؛ این می‌شود فقه مدیریت.
بنیاد ما یک دانشکده است، واحد درسی دارد. طی هشت سالی که طلبه‌ای مجتهد می‌شود طی این هشت سال بر مدیریت مسلط می‌شوند. این روش ما جواب داده و می‌دهد و توصیه می‌کنیم همه رشته‌های علوم انسانی در قالب مراکز تخصصی مثل ما عمل کنند.
بنیاد ما الگوی خوبی است پس باید مؤسسات مختلفی به تعداد رشته‌های علوم انسانی تأسیس شوند و در راسش یک مجتهد درس خارج‌گو باشد، آن خارج‌گو درسش درس رسمی حوزه خواهد بود و زیر نظر حوزه باشد و ثانیاً تولیداتش تولیدات فقهی باشد و دانش مورد نظر را هم داشته باشد.
نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که ما باید یک علم را یک فن را بگیریم، ذوفنون خوب نیست یک فن بهتر است. الان داریم افرادی را که پراکنده کار می‌کنند مثلاً الان مجتهدی داریم که در چهار رشته و علوم مختلف ورود پیدا کرده اما ما در یک مورد یعنی مدیریت ورود پیدا کردیم.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
وظیفه شورای عالی حوزه علمیه در قبال فقه حکومتی
حجت الاسلام قوامی در تبیین وظیفه شورای عالی حوزه نسبت به گسترش و توسیع فقه حکومتی گفت: ضرورت حوزه و نیازهای عصر حکومت خود به خود ساختار مدیریت حوزه را دگرگون خواهند کرد. ضرورتی که مد نظر ماست وصل به سنت‌های الهی است برعکس مارکسیست‌ها که ضرورت را به تاریخ وصل می‌کردند. حضرت آقا هم یک بار فرمودند که اگر شما تحول را مدیریت نکنید، تحول شما را مدیریت خواهد کرد. پس شورای عالی حوزه‌های علمیه باید تحولات روزمره را مدیریت کند تا به ناچار تحول ما را مدیریت نکند.
تغییراتی که اخیراً در حوزه و شورای عالی حوزه‌های علمیه توسط مقام معظم رهبری انجام پذیرفت، در همین راستا بود. ببینید الان همین بنیاد فقهی مدیریت اسلامی ما که ده سال پیش تأسیس شده بود، اخیراً رشته‌های مرکز تخصصی مرکز مدیریت اسلامی توسط شورای عالی درست شد و این مرکز ما تبدیل به یکی از مراکز تخصصی حوزوی شد در کنار مؤسسات تخصصی دیگری مانند تفسیر، تاریخ، کلام، فقه و اصول حوزه. این اولین فرزند علوم انسانی است که به صورت یک مرکز تخصصی داخل حوزه علمیه قم متولد شده است. البته انجمن‌های علمی مدیریت قبلاً بود ولی بیشتر ساختار پژوهشی داشتند و رسمی نبودند.
نکته مهم این است که مرکز تخصصی ما غیر از بنیاد فقهی مدیریت اسلامی است. این بنیاد می‌تواند دانشکده، مدرسه فقهی، مرکز اتحاد امامت و امارت و چندین زیر شاخه داشته باشد. یکی از زیر شاخه‌های بنیاد فقهی ما همین مرکز تخصصی است. این موسسه باید زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه باشد ولی خود موسسه مادر یعنی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی باید آزاد باشد و بصورت NGO فعالیت کند. این بنیاد ما یک الگوی خوب برای احیا و ترویج مباحث فقه حکومتی می‌باشد. این مسیری را که ما طی کردیم باید طی شود و مؤسسات تخصصی در باب فقه حکوتی ایجاد گردد. انجمن‌های علمی باید یک موسسه نیز داشته باشند تا آموزش و پژوهش با هم جلو بروند.
لذا حوزه باید این کاری که برای ما انجام داد را ادامه دهد و مراکز تخصصی علوم انسانی باید تکرار شوند و در عین حال درس‌های خارج باید کلاً از حالت سنتی‌اش خارج گردد و داخل همین مراکز تخصصی گردد. مراکزی که در راسش مجتهدی درس خارج‌گو باید باشد.
بدین ترتیب درس‌های خارجِ موجود در مراکز تخصصی مخصوص کسانی خواهد بود که در آن رشته کار می‌کنند مانند همین مرکز ما که علاوه بر اجتهاد در فقه، اجتهاد در علم مدیریت را نیز به ارمغان می‌آورد.
ما تا سال 1410 گفته‌ایم چهل مجتهد تحویل خواهیم داد؛ چهل مجتهدی که عالِم به علم مدیریت اسلامی و فقه شیعی هستند و می‌توانند چهل درس خارج داشته باشند. پس با این بیان هر موسسه‌ای برای خودش یک دانشگاه می‌شود. چون درس‌های خارج به مراکز تخصصی منتقل می‌شوند.
البته چون فعلاً بستر فراهم نیست مرجعیت فعلی که اینگونه هست، خوب است هر چند که الان هم برخی از مراجع نوعاً مراکز تخصصی هم دارند. حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و... همه مؤسسات تخصصی دارند.
پس راهکار اصلی احیا و ترویج فقه حکومتی همان کاری است که حضرت آیت الله العظمی فاضل سال‌ها قبل با ما انجام دادند و باید مراجع دیگر هم همین کار را انجام دهند یعنی بیایند و از جمع صدها و هزاران شاگردشان، نخبه‌ها را انتخاب کنند و یک مرکز و موسسه تشکیل دهند
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
رابطه طرح «امامت و امارت» با فقه حکومتی در ایجاد تمدّن اسلامی
حجت الاسلام قوامی در تبیین نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدّن اسلامی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: هدف این انقلاب ایجاد تمدن اسلامی است و پنج مرحله دارد: انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی. ما باید از تمدن غربی جدا شده و به تمدن اسلامی برسیم و احیای مباحث فقه حکومتی می‌تواند در نهایت به احیای تمدن اسلامی بینجامد.
رهبری در دیدار با علمای بیداری اسلامی فرمودند: ایجاد تمدن اسلامی هدف ماست و رسیدن به این هدف مبتنی بر علوم انسانی است. علوم انسانی اسلامی تنها راهش اجتهاد است و غیر از اجتهاد نمی‌تواند اسلامی باشد چون تنها راه شناخت نظر شرع در حوزه علوم انسانی، اجتهاد است. تمدن سوختش علوم انسانی است چون تمدن نهادهایی دارد. ما باید انسان‌شناسی کنیم. یکی از نهادهای اصلی تمدن اقتصاد است. یکی از ارکان تمدن اسلامی بحث مدیریت و تربیت نیروها و مدیران متخصص است. باید مراکز تخصصی به تعداد رشته‌های علوم انسانی ایجاد گردد مانند مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و ... و مجتهدین تقسیم شوند و داخل مراکز شوند تا بتوان راههای رسیدن به تمدن اسلامی تسهیل گردد.
دولت اسلامی دولتی است که احکام اسلامی را باور دارد و عمل هم می‌کند. دولتی که مردد باشد، هیچ وقت نمی‌تواند به جامعه اسلامی برسد و در نتیجه سبک زندگی اسلامی نخواهد شد و در نهایت به تمدن اسلامی نخواهیم رسید.
همانگونه که دولت اسلامی مقدمه جامعه اسلامی است، جامعه اسلامی نیز مقدمه تمدن اسلامی است. ما هنوز در مرحله سومِ تمدن مانده‌ایم. یعنی باید از دولت اسلامی گذشته و به سمت اسلامی سازی جامعه پیش برویم. من یک بار در خطبه‌های نماز جمعه پردیسان همین مسئله را اعلام کردم و گفتم که طرح امامت و امارتی که ما در پردیسان مشغول پیاده کردن آن هستیم، تنها راه ایجاد دولت و جامعه اسلامی است.
این طرحی که ما مطرح کردیم اسمش طرح «امامت و امارت» است و از دل فقه مدیریت بیرون آمده است و کلاً می‌گوید امامت دارای سه قوه است: قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه. امام منهای این سه قوه، امام نیست. امام یک روحانی است که سه قوه دارد.
ما برای هر کدام از این‌ها معادل‌سازی کرده‌ایم. مثلاً به جای رییس قوه قضائیه می گوئی‌ام «امین قضائی»، به جای رئیس قوه مجریه گفته‌ایم «محله یار» و به جای قوه مققننه می گوییم «هیئت امناء». این سه قوه مُلهَم از سه شأن پیامبر و امام و فقیه است.
در پردیسان (یکی از شهرک‌های قم) این طرح امامت و امارت سه سال طول خواهد کشید ولی بعد از پایان طرح می‌توان در عرضِ دو ماه در سایر شهرها نیز اجرا نمود.
ما این پایلوت را در پردیسان اجرا می‌کنیم یعنی همان پنج مرحله‌ای که حضرت آقا فرموده‌اند. تا به حال نظام را تشکیل داده و در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی قرار داریم و به شرطی که مانع نشوند و اجازه دهند ما قول می‌دهیم هم جامعه اسلامی و هم تمدن اسلامی را در مقیاسی کوچک‌تر و در داخل پردیسان اجرا کنیم. پردیسانی که بیش از سی هزار دانشجو و بیش از بیست هزار دانش آموز دارد. دانشگاه‌های متعدد داخلش وجود دارد مانند دانشگاه ادیان، باقرالعلوم، دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و...
خلاصه این طرح امامت و امارت ما در راستایِ ایجاد تمدن اسلامی پیش می‌رود و معتقد است امثال حضرت آقا باید تکثیر شوند. اگر پردیسان سه ناحیه دارد پس باید سه امام (امام جماعت) و سه رئیس جمهور (شهردار نواحی) و سه رئیس مجلس و سه رئیس قوه قضائیه نیز داشته باشد.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
ابواب مرتبط با فقه حکومتی
حجت الاسلام قوامی گفت: فقهِ جواهریِ موجود که از طهارت شروع می‌شود و تا دیات ادامه می‌یابد همانند یک دریای مواج است.
همین فقه جواهری از طهارت تا دیات کلاً دارای سه بخش مدیریتی است: یکی تدبیر نفس، یکی تدبیر منزل و دیگری تدبیر مُدُن. تدبیر نفس مثلِ صوم، نذر، عهد و... تدبیرِ منزل مثل نکاح، طلاق، وصیت و ظهار، و تدبیر مُدُن که حلقه سوم مدیریت است خودش چند قسمت دارد. قسمت اقتصادی‌اش می‌شود خمس، زکات و انفال. قسمت سیاسی‌اش می‌شود امر به معروف، نهی از منکر و ...
در علم مدیریت گفته می‌شود سه حلقه وجود دارد، مدیریت بر خویش، مدیریت بر منزل خویش و مدیریت بر جامعه خویش. به طور جالب توجهی ابواب فقه، همه مدیریتی هستند، لذا از یک دیدگاه می‌شود گفت همه ابواب فقه موجود جواهری ما، همه مدیریتی و بالطبع حکومتی است. اصلاً فلسفه فقه حکومت و مدیریت است و همانطور که بیان شد سخن حضرت امام رحمه الله مبنی بر اینکه؛ فقه انسان را از گهواره تا گور اداره می‌کند نیز ناظر به همین مطلب می‌باشد.
پس فقه یعنی مدیریت و حکومت. پشتوانه این مدیریت و حکومت، اخلاق است. پشتوانه اخلاق هم عقاید است. فقه نیز مجموعه رفتارهاست: رفتارهای فردی، اجتماعی و... در نتیجه تمام ابواب فقه شیعه، حکومتی است یعنی ما بابی را در فقه جواهری نمی‌توانیم پیدا کنیم که حکومتی نباشد. ولی در بُرِش دوم می‌توان گفت فقه اقسامی دارد: فقه طهارت، فقه تجارت و ... در این میان می‌شود فقه حکومت را هم به اقسام فقه اضافه نمود.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
تبیین «فقه الإدارة» و رابطه آن با «فقه الحکومة»
حجت الاسلام قوامی عنوان کرد: فقه ابوابی دارد که می‌توان یک فقه دیگری را هم به طور اخص به ابواب فقه اضافه کرد به نام «فقه الاداره» یا مدیریت.
فقه الاداره خودش دارای موضوعاتی است؛ فقه الاداره را می‌توان بر اساس فرمول و ساختار مدیریت تنظیم نمود. مثلاً اول سازماندهی و برنامه ریزی بحث می‌شود، سپس رفتار سازمانی و بعد فرهنگ سازمانی بحث گردد، فقه الاداره و فقه الحکومه نیز مانند فقه تجارت و طهارت و... شروع و پایان دارند.
لذا یکی از بخش‌های اصلی فقه حکومتی می‌تواند همین ولایت فقیه باشد که مقداری از مباحثش در بیع، مقداری در قضاوت و مقداری در وصیت و سایر بخش‌ها آمده است. می‌توان این مباحث پراکنده را از ابواب مختلف سازماندهی کرد و یکجا جمع نمود.
در رابطه با ارتباط فقه فقه الاداره و فقه الحکومه نیز اشتراکات و تمایزاتی بین این‌دو مقوله وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:
تفاوت‌های فقه الحکومه و فقه الاداره
رابطه میان «فقه الاداره» و «فقه الحکومه» از لحاظ منطقی، عموم و خصوص من وجه می‌باشد. ما در فقه الحکومه به سوالاتی مانند شرایط فقیه حاکم چیست؟ مشروعیتش از کجاست؟ اختیاراتش چیست؟ وظایفش چیست؟ رابطه‌اش با مردم چیست؟ بودجه‌اش از کجاست؟ مردم چرا باید از او اطاعت کنند؟ و... جواب می‌دهیم؛ پس فقه الحکومه کلان و عام می‌باشد اما فقه مدیریت چنین نیست.
مباحث فقه مدیریت از این قرار است: مدیر یک شرکت چگونه باید باشد؟ رفتار سازمانی‌اش چگونه باید باشد؟ مشکلات کارمندان را چگونه باید حل کرد؟ میزان حقوقشان چقدر باید باشد؟ گزینش بانوان چگونه باید باشد؟ همچنین مباحث نمودار سازمانی شرکت‌های خصوصی و مدیریت آموزشی، نظامی، مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک و بسیاری از مباحث دیگر در فقه مدیریت بحث می‌شود نه فقه حکومت.
تفکیک قوا بحثی است که در فقه حکومت بررسی می‌شود. اما مثلاً رییس مجلس چگونه باید با نماینده برخورد کند این در فقه مدیریت بحث می‌شود ولی اینکه رییس مجلس مشروعیتش را از مردم گرفته یا رهبری این بحث در فقه الحکومه بررسی می‌شود ولی چگونگی برخورد رییس جمهور با وزرا و زیر دستانش از جمله مباحث فقه مدیریت می‌باشد.
اشتراکات فقه الحکومه و فقه الاداره
ولی در برخی مباحث اشتراک دارند، مثلاً ما می‌توانیم بگوییم حاکم اسلامی که در عین حال مدیر هم هست از حیث حاکم بودن در فقه حکومت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از حیث مدیر بودنش در فقه الاداره یا فقه مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلاً سازماندهی و انگیزش بحث‌هایی هستند که مربوط به فقه مدیریت می‌باشند. فقه مدیریت با فقه حکومتی اشتراکشان در مدیریت دولتی است که ما به آن مدیریت کلان نیز می‌گوییم. دو افتراق و یک اشتراک بیان شد، پس رابطه‌شان عموم و خصوص من وجه است.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل.
تفاوت بین فقه موجود و فقه حکومتی
حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی در رابطه با تفاوت بین فقه موجود و فقه حکومتی گفت: موضوعاتِ مورد نیاز حکومت در فقه جواهری و مباحث فقه حکومتی پراکنده هستند، باید همانند کتاب ولایت فقیه آقای منتظری یکجا جمع شوند مثلاً مباحث خمس و زکات و انفال و... را باید جمع کرد و اسمش را منابع مالی دولت اسلامی گذاشت که یکی از مباحث مهم فقه حکومتی است. در فقه جواهری به صورت یکپارچه و سازماندهی شده بحث نشده و نیاز به کار دارد.
در فقه الحکومه گفته می‌شود که وزارت نفت هم باید خمس دهد. ما در فقه شیعه حسبه نداریم؛ چرا؟ چون شاهان قبول نداشتند و می‌گفتند شما کاری به حکومت نداشته باشید و احکام فردی بنویسید. فقها نماز جمعه را بحث نمی‌کردند برای اینکه حکومت نمی‌خواست چون اگر می‌خواست مثلاً در حسبه بحث کند حکومت نقد می‌شد و آنها هم تحمل نقد را نداشتند.
لذا این فقه موجود از لحاظ موضوع حکومتی است، ولی از لحاظ جهت فردی می‌باشد. به عبارت دیگر فقه ما بالقوه حکومتی است و باید بالفعلش نمود. مثلاً علامه طباطبایی می‌فرماید مخاطب در آیه سی و دوم سوره مبارکه نور: «وَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلیمٌ» دولت می‌باشد نه والدین و پدر و مادرها. ازدواج‌های دانشجویی و طرح ازدواج آسان که ماهیتی دولتی دارد از همین جا بیرون آمده است.
قضاوت مقداری رنگ و بوی حکومتی دارد. ولی فقه القضای صاحب جواهر فردی است نه حکومتی. ولی فقه القضای آیت الله اردبیلی فردی نیست مقداری مباحث حکومتی و حقوق جدید را هم دارد.
اهل سنت اینگونه نیستند، آنها دیوان مظالم در فقهشان دارند که معادل دیوان عدالت اداری ماست یا احکام سلطانیه دارند. علتش هم این است که اهل سنت دولتشان را غاصب نمی‌دانستند و معتقد بودند که هر کسی از هر راهی به حکومت برسد ولی امر است و مشروعیت دارد. آنها می‌گویند: هرکس قدرت دارد دارای مشروعیت نیز هست. درست بر عکسِ علمای شیعه که هرگز شاهان را قبول نداشتند و همیشه در حال مبارزه با شاهان ظالم بوده‌اند و به همین دلیل فقه حکومتی شیعه شکوفا نشده بلکه فقه فردگرای شیعیان در اوج قرار دارد. ولی در مقابل، مباحثِ فقهِ حکومتیِ سنی‌ها بسیار شکوفا شده است.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.
ضرورت تدوین اصول استنباط جدید برای فقه حکومتی
حجت الاسلام قوامی تصریح کرد: ما خودمان در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی از اصول موجود استفاده کرده ولی در نهایت اصول فقه مدیریت نیز تدریس می‌کنیم. ما ابتدا به صورت سنتی شروع می‌کنیم و سپس مبحث مربوطه را در مباحث مدیریتی تطبیق می‌دهیم و نظر خودمان را اعلام می‌کنیم و می‌گوییم که در مدیریت این اصل چگونه است.
در مجموع می‌توان گفت که اصول فقه مدیریت در مواردی با اصول فقه مرسوم متفاوت است. به عنوان مثال در بحث حقیقت شرعیه طبق نظر شهید صدر جلو می‌رویم، نظر مرحوم آقا ضیا عراقی، خوئی و... را هم می‌گوییم. پرونده بحث که بسته شد نظر خودمان را اعلام می‌کنیم و می‌گوییم که این بحث در مدیریت چگونه می‌باشد.
گاهی ما به نتیجه می‌رسیم که یک اصلی در مدیریت جاری است و در غیر مدیریت جاری نیست. به عنوان نمونه می‌توان به اصل برائت اشاره نمود. اصل برائت در جامعه و خانواده لازم است ولی در سازمان لازم نیست، چرا که سازمان محل اصل احتیاط است نه برائت. اصول مدیریت اینجا با اصول مرسوم حوزه فرق کرد. یا مثال دیگر بحث حقیقت شرعیه می‌باشد. اول در علم اصول که قشنگ بحث شد بعدش می‌گوییم که آیا موضوعات مدیریتی حقیقت شرعیه دارند یا نه؟ سازمان، برنامه، نظارت و انگیزش این‌ها که مربوط به مدیریت می‌باشند حقیقت شرعیه نمی‌خواهند. پس ما در اصول فقه مدیریت به اصلی به نام عدم حقیقت شرعیه می‌رسیم. علتش هم این است که ما در عبادات تأسیسی هستیم ولی در معاملات امضایی هستیم نه تأسیسی.
منبع: مصاحبه حجت الاسلام سید صمصام‌الدین قوامی با پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
امام جمعه شهرک پردیسان قم؛
رئیس مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت اسلامی؛
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو فصلنامه نخل شهداد؛
عضو هیأت علمی فصلنامه «حکومت اسلامی» مجلس خبرگان.
عضو هیئت علمی دائره المعارف فقه اهل بیت (تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی)؛
عضو هیئت علمی نشریه بین المللی الرشاد؛
گفتنی است استاد صمصامی در سال ۱۳۸۶ مجموعه‌ای را برای ترویج مدیریت اسلامی و تربیت مجتهدان نظریه‌پرداز در عرصه مدیریت اسلامی تشکیل دادند با عنوان «بنیاد فقهی مدیریت اسلامی» که اصالت حوزوی دارد.)
مدیر کل آموزش حوزه‌های خارج از کشور از سال 1378 تا 1381؛
مدیر سابق مدارس علمیه رسول اکرم و امام محمد باقر؛
مدیر و مدرس حوزه علمیه محمودیه کرمان از سال 1362 تا سال 1365.
آثار و تألیفات
کتاب
روش حکومتی پیامبر؛
مدیریت، عدالت، مهدویت
مدیریت از منظر کتاب و سنت؛
موضع سیاسی امام حسین در دوران معاویه؛
نهضت خدمت‌رسانی.
مقاله
آیا اهمیت فقه الاداره را دریافته‌ایم؟
بررسی نظام جبران خدمات در اسلام؛
روش حکومتی پیامبر؛
رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری؛
زنان، کارکردهای مدیریتی، تداخل نقش‌ها؛
ساختار حکومت اسلامی: دیدگاه‌ها و نظریه‌ها؛
ساختار حکومت اسلامی: دیدگاه‌ها و نظریه‌ها؛
ساختار حکومت پیامبر؛
شرایط و موانع نظارت؛
طرح اتحاد امارت و امامت در نظام جمهوری اسلامی؛
طرح و تأمین مطالبات زنان در حکومت نبوی؛
مبانی فقهی مجلس خبرگان رهبری؛
مدیریت، عدالت، مهدویت؛
معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی؛
معیارهای گزینش مدیر از منظر امام خمینی؛
موضع سیاسی امام حسین در دوران معاویه؛
نظام قضایی امیرمؤمنان؛
نقش عدالت در مدیریت؛
وظایف و اختیارات مدیر از منظر امام خمینی.
تهیه و تنظیم: سید علی مهاجری