vasael.ir

به گزارش وسائل ، برای مدیریت و کنترل رسانه‌ها در جهان نظریات مختلفی وجود دارد که بنابر جهانبینی‌ها و فلسفه‌های مختلف در جوامع گوناگون شکل گرفته اند. اما آنچه امروزه در دنیای رسانه‌ای شاهد آن هستیم امپریالیسم رسانه‌ای است که سعی بر دیکته کردن نظریات غربی به دیگر کشورهای جهان دارد. یکی از مسائلی که در دنیای رسانه‌ای امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اخلاق رسانه‌ای است.

 ادبیات موجود در اخلاق رسانه‌ای نیز وامدار نظریات و مکاتب مختلف غربی است که هر کدام به مبناها و دیدگاه‌های مختلفی که به انسان، عالم و دین دارند در زمینه رعایت اخلاق در رسانه ، توصیه‌ها و دستوراتی را به کارورزان رسانه می‌دهند. این مقاله این توصیه‌ها و دستورات اخلاقی را برای جامعه اسلامی ما کافی نداسته و حتّی در مواردی شاهد تعارضاتی با مبانی اخلاقی و فقهی اسلامی هستیم. لذا توصیه می‌شود که به جای پرداختن به اخلاق رسانه‌ای ابتدا باید حدود الهی و احکام اسلامی را در حیطه رفتار رسانه‌ای بشناسیم که با رعایت آن‌ها به دنبال رضایت و خشنودی الهی خواهیم بود. علمی که به این موضوع می‌پردازد بی شک علم فقه خواهد بود چرا که عهده دار بیان احکام افعال مکلفین می‌باشد و در شناخت حدود الهی به ما کمک می‌کند.

۱- مقدمه

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان چهار نوع نظریه را در مطالعات ارتباطات جمعی تشخیص داد که عبارتند از نظریات علم الاجتماعی، نظریات هنجاری(تجویزی)، نظریات کاربردی و در آخر نظریاتی که فهم متعارف نام گرفته اند (مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳). در این بین نظریات هنجاری از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه در شکل گیری نهاد رسانه نقش اساسی ایفا نموده و تأثیر زیادی بر انتظارات مخاطبان و تعامل کنندگان رسانه‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی می‌گذارد (باهنر، ۱۳۸۹). اهمیت این نظریات به این دلیل است که نحوه‌ی مدیریت و محدوده‌ی آزادی و مسئولیت رسانه را در جوامع مختلف بنا به فضای فرهنگی و اجتماعی غالب، تبیین می‌کند؛ به عبارتی دیگر، باید و نبایدهای ارتباطات جمعی را از دیدگاه دولت‌ها و جوامع مختلف بیان می‌کند:

«نظریه‌های هنجاری در واقع شاخه‌ای از فلسفه‌ی اجتماعی به حساب می‌آیند و بیش تر به این موضوع می‌پردازند که اگر قرار باشد ارزش‌های اجتماعی معینی رعایت شود یا تحقق یابد، رسانه‌ها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزش‌های اجتماعی چیست؟»(مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳).

نحوه‌ی کنترل و مالکیت رسانه‌ها، بر محتوای آن‌ها اثر می‌گذارد، و این امر، به نوبه‌ی خود اثرات رسانه‌ها را معین و مشخص می‌سازد. هنجار و نظام کنترل رسانه‌ها در برهه‌های زمانی و موقعیت‌های مکانی، تابعی از آراء و اندیشه‌های مربوط به فلسفه‌ی سیاسی، حقوق و تکالیف انسانی و نظام‌های اقتصادی است. به این معنا که ساختار قدرت سیاسی، نظام حقوقی مربوط به حقوق و تکالیف انسانی و مکانیزم فعالیت‌های اقتصادی و تنظیمات بازار، بر چگونگی فعالیت رسانه‌ها و نظام کنترل و مدیریت آن‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. چنان که به عنوان مثال، نظام سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه، نظام رسانه‌ای اقتدارگرا را تجویز می‌کند که در آن رسانه‌ها تابع دولت و ابزار اعمال قدرت هستند (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۸۵).

باید و نبایدهای نظریه‌های هنجاری برخاسته از نظام اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است که از جمله آن‌ها می‌توان به قوانین مکتوب مربوط به رسانه‌ها، پاره‌های ایدئولوژی و پیش فرض‌های ضمنی موجود در جامعه اشاره نمود (باهنر، ۱۳۸۹). این نظریه‌ها ترسیم رابطه دولت، رسانه و جامعه را بر عهده دارند و انتظارات دولت از رسانه‌ها، ضوابط و شرایط حاکم بر آن‌ها و توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانه‌ها را در جوامع گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهند (آشنا، ۱۳۸۹). به طور خلاصه می-توان گفت این نظریه‌ها به این موضوع می‌پردازند که رسانه باید یا انتظار می‌رود که چگونه باشند؟(مک کوایل،۱۳۸۲)

نظریه‌های هنجاری موجود، برآمده از مطالعه دولت‌ها و حکومت‌هایی هستند که فرصت حکمرانی را بر بخشی از جهان داشته اند. در واقع همان طور که در تعریف نظریه آمده است، نظریه بیش تر به تبیین پدیده‌ها می‌پردازد و نظریه‌های هنجاری نیز حاصل مطالعه ملل و دولت‌های مختلف است که هر کدام در مدیریت و کنترل رسانه‌ها راهی جداگانه را در پیش گرفته اند. پس روشن می‌شود که نظریه‌های هنجاری محصور در چهار یا شش نظریه نیست. هر جامعه‌ای می‌تواند بنا به مناسبات اجتماعی و فرهنگی خویش، بایدها و نبایدهایی را برای رسانه‌ها ترسیم کند. آن چه بیش تر شاهد آن هستیم، این است که دولت‌ها، نظام‌های حاکم و یا خود جامعه هستند که انتظارات خود را از رسانه بیان می‌کنند و همان طور که گفته شد، رابطه‌ی دولت، رسانه و جامعه را ترسیم می‌کنند؛ امّا در این نظریات، به رابطه‌ی دین، خدا، انسان مکلف و از این قبیل مفاهیم برآمده از مکاتب الهی با رسانه، اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود به تأثیر نظام فرهنگی جامعه بر نظریه هنجاری اشاره شده است؛ امّا از آن جا که اتفاق نظر در تعریف و نسبت نظام فرهنگی با دین وجود ندارد، برخی مکاتب، بنا بر تعریف خود از فرهنگ و دین، دین را یا زیرمجموعه‌ی فرهنگ و یا در عرض آن تعریف می‌کنند. جای دادن دین در ذیل نظام فرهنگی، یک نگاه تقلیل گرایانه می‌باشد. به خصوص دین اسلام که مملو از دستورات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فردی و … می‌باشد. امّا این که فرهنگ در عرض دین باشد و دو مقوله جدا از هم باشند، نظریه ناثوابی است که با اندکی تأمل می‌توان فهمید که دین شامل شئونات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان در بُعد فردی و اجتماعی می‌شود و نمی-توان به راحتی سخن از جدایی دین و فرهنگ زد. در واقع دین تمام شئون مرتبط با انسان را در برگرفته است. البته منظور از دین در این جا، نه دین خرافی است و نه ادیان بشری و نه ادیان الهی تحریف شده، بلکه مراد ما دین اسلام است که از وحی الهی سرچشمه گرفته و بر حضرت محمد بن عبدالله، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده شده است. دین اسلام به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی خاص، توانایی هماهنگی با پدیده‌های نو و زندگی این جهانی را دارد و آن ویژگی‌ها عبارتند از:

* جامعیت دین و شریعت و کامل بودن آن، به این معنا که اسلام، ناظر به همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان است.شناساندن عقل برهانی به * عنوان منبع دین و این که عقل قاطع و مستدل، صلاحیت تشخیص احکام دین و شریعت را دارد، زیرا بین عقل و شرع، رابطه ناگسستنی برقرار است.

* تبعیت احکام الهی از مصلحت و مفسده واقعی و گزاف نبودن این احکام.

* ارائه اجتهاد، به عنوان روش دست یابی به حکم شرع و مطرح شدن لزوم حیات مجتهد به منظور ارائه‌ی برنامه‌ها در شرایط متغیّر با استفاده از منابع دین (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۷).

لذا دین اسلام یک مقوله‌ای نیست در عرض مقولات اجتماعی دیگر؛ بلکه سراسر زندگی فردی و اجتماعی انسان را در برمی گیرد.

بنابر این می‌توان ادعا کرد که جامعه اسلامی ایران نیز می‌تواند برای مدیریت و کنترل رسانه‌ها، نظریه‌ای هنجاری مخصوص به خود داشته باشد که شاید نقاط اشتراک و افتراقی نیز با نظریه‌های هنجاری موجود داشته باشد. امّا آن چه اختلاف اصلی این نظریه با دیگر نظریه‌های هنجاری است، این است که این نظریه باید برآمده از دین اسلام و ملتزم به رعایت احکام شرع باشد.

امّا این که برای حرکت به سمت نظریه هنجاری اسلامی باید با چه دیدگاه‌هایی و از منظر کدام علوم به رسانه پرداخت، جای بحث فراوان دارد. می‌توان بحث مبنایی و فلسفی داشت که آیا اساساً رسانه توانایی تعامل سازنده با دین اسلام را دارد یا نه؟ این که رسانه صرفاً یک ابزار است و یا این که دارای ماهیتی است و نمی‌تواند هر محتوایی را در خود جای دهد؟ می‌توان از منظر اخلاق و فقه به رسانه نگاه کرد و باید و نبایدهایی را برای رسانه ورزان مشخص کرد. که در این مقاله سعی شده است از دیدگاه دوم وارد بحث شده و در یک موضوع خاص(کذب در رسانه‌های خبری) نسبت فعالیت رسانه‌ای با احکام فقهی را بررسی کنیم.

۲– اخلاق رسانه‌ای یا فقه رسانه؟

رفتارهای اختیاری انسان را می‌توان از منظرگاه‌های مختلفی مورد مطالعه قرار داد که برای هر کدام روش خاصی وجود دارد. گاهی آن‌ها را مطالعه می‌کنیم که ببینیم چه هستند؛ به عبارتی، هست-های اجتماعی و یا فردی رفتار انسانی را مطالعه می‌کنیم و گاهی به دنبال این هستیم که این رفتارها چگونه باید باشند. به عنوان مثال در مورد کذب، گاهی گفته می‌شود که انسان نباید دروغ بگوید و گاهی بررسی می‌کنیم که چرا افراد دروغ می‌گویند.

در تمامی جوامع انسانی دروغ را امری ناپسند و خلاف ارزش‌های انسانی می‌پندارند و هر آیین و مکتبی پیروان خود را به دوری از دروغ و روی آوردن به راستگویی دعوت می‌کند. بدی و ناپسندی دروغ گفتن را از چیزهای مختلفی نتیجه می‌گیرند. این که با ارزش‌های انسانی سازگار نیست، یا این-که قوام زندگی اجتماعی به راستگویی و صداقت است و از این قبیل مفاهیم ارزشی که هر کدام از آن‌ها خود اصولی بالاتر دارند و از آن جا سرچشمه می‌گیرند. اغلب این گونه از رفتارها را زیر مجموعه اخلاقیات بیان می‌کنند و چرایی و چیستی ارزش‌ها را به عهده‌ی فلسفه اخلاق می‌اندازند. این که منشأ اخلاقیات در جوامع مختلف چیست، خود بحث مفصلی طلب می‌کند، امّا مباحث اخلاقی در جامعه اسلامی تحت مباحث دینی مطرح می‌شود و اساساً بخش مهمی از معارف دینی را همین اخلاقیات تشکیل می‌دهد. اهمیت مباحث اخلاقی زمانی روشن تر خواهد شد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فلسفه رسالت خویش را اتمام مکارم اخلاقی بیان می‌کند. بنابر این مباحث اخلاقی در اسلام همانند فقه برگرفته از وحی و رهنمود انبیا و اولیای الهی است، هرچند که میزان استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع کشف احکام در این دو علم متفاوت است.

کذب در مسائل و معارف اسلامی به عنوان رفتار مکلف در فقه بحث می‌شود امّا به عنوان رذیله اخلاقی در علم اخلاق هم بحث می‌شود. در این جا باید توضیح داده شود که حرکت اولیه به سمت کشف احکام کذب در رسانه را از طریق کدام علم باید پیگری کرد. باید به سراغ اخلاق برویم؟، راهی که غرب بعد از بروز مشکلات فراوان در زمینه رسانه با آن مواجه شد و به سوی اخلاق حرفه‌ای و یا کاربردی سوق پیدا کرد؛ یا این که مانند تمام حوزه‌های مختلف رفتاری انسان در اسلام، ابتدا باید احکام فقهی را از دین استنباط کنیم و حدود و ثغور حرام و حلال الهی را مشخص نموده سپس به-دنبال دیگر مسائل علمی و کاربردی در این حیطه باشیم. برای روشن تر شدن موضوع ابتدا نیاز است که تعریف، حیطه و مسائل هر دو علم فقه و اخلاق بیان شود.

۳– معنای اخلاق در لغت و اصطلاح

اخلاق در لغت جمع خُلْق است که با خَلق از یک اصل و ریشه اند. به گفته راغب در کتاب مفردات، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می‌گردد. خَلق به معنای هیأت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می‌بیند و خُلْق به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با بصیرت ادراک می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۶).

علم اخلاق در اصطلاح دانش مطالعه ارزش شناختی ملکات نفسانی و رفتار ارادی تغییر پذیر و قابل مدح و ذم ناشی از آن صفات و بررسی تأثیر آن صفات و رفتار در سیر کمالی و سلوک روحانی انسان می‌باشد (احمد پور، ۱۳۹۲: ۲۷). البته ناگفته نماند که هر مکتبی بنابر تعریفی که از فضائل و رذایل اخلاقی دارند و بنا به غایت و غرضی که برای فن اخلاق بیان می‌کنند، ممکن است تعریف متفاوتی از علم اخلاق ارائه دهند و علاوه بر این، اخلاق از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی است که به تناسب هر دیدگاهی عنوانی خاص به خود می‌گیرد. اهم عناوین آن عبارتند از: ۱- اخلاق نظری یا فلسفه اخلاق،۲- اخلاق تطبیقی یا اخلاق مقارن، ۳- اخلاق عملی یا روش اخلاقیو شاید بتوان اخلاق کاربردی را نیز به این عناوین اضافه کرد( مهدوی کنی، ۱۳۸۳: ۱۵).

در اخلاق نظری، از فلسفه اخلاق یعنی در مبانی و زیربنای اخلاق و معیار خوبی‌ها و بدی‌ها بحث می‌شود و مسأله نسبی یا مطلق بودن اخلاق و مسأله حسن و قبح ذاتی و مصالح و مفاسد در این راستا مورد توّجه قرار می‌گیرد. اخلاق تطبیقی در مقایسه میان مکاتب و دیدگاه‌های گوناگون به بحث می-پردازد، یعنی پس از آگاهی از نظریات مختلف، نسبت به مبانی و معیارها در این مکاتب، از میان آن‌ها بهترین را انتخاب می‌کنند. و مقصود از اخلاق عملی، آداب و دستورهای خاصی است که در مسیر تزکیه و تهذیب، التزام به آن‌ها ضرورت دارد و از طریق عمل، ما را به هدف نزدیک می‌سازد (همان).

تعریف محدود اخلاق کاربردى عبارت است از کاربرد نظریه‌هاى اخلاقى کلى در مسائل اخلاقى با بى طرفى در حل این مسائل، و تعریف وسیع آن عبارت است از هر گونه کاربست انتقادى روش‌هاى فلسفى براى سنجش تصمیمات عملى اخلاقى و مواجهه با مسائل، رفتارها و سیاست‌هاى اخلاقى در حرفه‌ها، تکنولوژى، حکومت و غیره (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).

در طول تاریخِ علمِ اخلاق، مکاتب اخلاقی مختلفی گزارش شده است که هر کدام بنا به تعریفی که از خوب و بد اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی دارند از یکدیگر متمایز گشته اند. هم چنین عوامل دیگری مانند اختلاف در غایت فعل اخلاقی، مبنا و مبادی ارزش‌های اخلاقی، طریقه وصول به ملکات اخلاقی و … این مکاتب اخلاقی را از یکدیگر متمایز می‌کند. کما این که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان طریقه تهذیب اخلاقی و کسب فضائل را بنابر غایات فعل اخلاقی به سه مسلک تقسیم می-کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج۱ / ۳۵۵).

از آن جا که اخلاق و فقه اسلامی در مبنا(وحیانی بودن)، غایت(قرب الهی) و عمل کردن به دستورات الهی در تعارض با یکدیگر نیستند، در این این جا به قبول و رد دیگری نخواهیم پرداخت چراکه جامعه‌ی امروز در عین نیازمندی به فقه اسلامی، شدیداً محتاج به اخلاق اسلامی نیز می‌باشد. امّا آن چه امروز به اخلاق رسانه‌ای شهرت یافته است، بیش تر برگرفته از مکاتب اخلاقی غربی است که طی تاریخ روزنامه نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای مشابه کم کم شکل گرفته است. هرچند که اخلاق رسانه‌ای حوزه‌ای جدید در علوم ارتباطات به شمار می‌آید، ولی امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده و اساساً رسانه‌ها برای پذیرش اجتماعی و کسب اعتماد مخاطبان ناگزیر هستند که اصول اخلاقی را حداقل در ظاهر رعایت کرده و در بیان به آن اقرار کنند. امّا آیا رسانه اسلامی که جامعه‌ی امروز کشور عمیقاً به آن محتاج است با استمداد از اخلاق رسانه‌ای موجود توانایی برطرف ساختن مشکلات را خواهد داشت؟ و این اخلاق رسانه‌ای چه نسبتی با اخلاق اسلامی دارد و به عبارتی بهتر، با دین مبین اسلام چه نسبتی دارد؟ در ادامه سعی می‌شود برای سؤال‌های مطرح شده در زمینه صلاحیت اخلاق رسانه-ای برای رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران جواب‌هایی هرچند مختصر ارائه گردد. از آن جا که اخلاق رسانه‌ای را زیرشاخه‌ی اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاربردی می‌دانند، ابتدا توضیح مختصری در باب اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای خواهیم داد و سپس به اخلاق رسانه‌ای می‌پردازیم.

۴– اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی عمدتاً به عنوان بخشی از علم اخلاق که التفات ویژه و مستقیمی به مباحث و مجادلات کاربردی دارد ممتاز می‌شود (آلموند، ۱۳۸۶).

موضوع اخلاقِ کاربردى عمدتاً خود را به شکل مسائل واقعى مى نماید که این مسائل هنجارى هستند. یکى از ویژگى‌هاى مهم این مسائل آن است که در نتیجه‌ی پیشرفتِ تکنولوژیکِ علم پدید مى آیند. این روند همواره گزینه‌هاى جدیدى را براى عمل به وجود مى آورد که هنجارها و ارزش‌هاى اخلاقىِ موجود ملاکِ کارآمدى براى ارزیابى آن‌ها ندارند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).

این شاخه که به لحاظ محتوایی می‌توان نشانه‌هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال ۱۹۶۰م. به عنوان شاخه‌ای از اخلاق مطرح گردید. پیتر سینگر، اولین فیلسوفی است که با به کار بردن واژه اخلاق کاربردی و راه اندازی مرکز پژوهشی، شرایط اعلان موجودیت اخلاق کاربردی را فراهم کرده است (خزاعی، ۱۳۸۶).

وجوده خاصی در اخلاق کاربردی وجود دارند که آن را عملاً از اخلاق نظری جدا می‌کنند: «توّجه بیش تر به متن و جزئیات» و « رویکرد کل گرایانه تر (عزم اخلاق کاربردی در مرتبط کردن آرمان‌های اخلاقی با درکی از ماهیت و نیازهای انسانی)»، از وجوده خاص اخلاق کاربردی است. اخلاق کاربردی در جستجوی پاسخ‌ها به مسائل خاص به خلاف جریان فلسفه متأخر حرکت می‌کند؛ چون دیدگاهی که در خلال سلطه تجربه گرایی و پوزیتیویسم(بخش عمده قرن بیستم) رواج یافت، از این قرار است که فلسفه درباره‌ی مسائل کاربردی اضطراری چیزی برای گفتن ندارد (آلموند، ۱۳۸۶).

برخی، علاقه فیلسوفان به اخلاق کاربردی را صرفاً بخشی از گرایش‌های آن‌ها به تحلیل و حل مشکلات اجتماعی ناشی از نابسامانی‌های اخلاقی می‌دانند، زیرا به اعتقاد آن‌ها مشکلات اخلاقی، علت نارسایی‌ها و رویدادهای ناگوار اجتماعی هستند، نه معلول یا بخشی از آن‌ها. و بعضی دیگر، گرایش به اخلاق کاربردی را در سال‌های اخیر، ناشی از پیچیدگی‌های جامعه‌ی مدرن و رشد تکنولوژی می‌دانند که باعث شده تا حوزه‌های متعددی را به لحاظ اخلاقی درگیر کند و برخی معتقدند با افزایش مشکلات اخلاقی و مشخص نبودن راه حل مناسبی در این باره و ایجاد این ترید، که احتمالاً هیچ قانون و شیوه‌ی خاصی برای تفکیک امور درست از نادرست وجود ندارد، فیلسوفان را به صرافت انداخت تا برای حل معضلات اخلاقی، راهی برای حل مشکلات اخلاق عملی و اجتماعی بیابند (خزاعی، ۱۳۸۶).

در نسبت سنجى میان اخلاق کاربردى و اخلاق حرفه اى، دو نظریه مطرح است. عده اى معتقد هستند اخلاق کاربردى با اخلاق حرفه اى مترادف نیست؛ مسائلى از قبیل تخصیص منابع کمیاب اجتماعى، جنگ‌هاى عادلانه، سقط جنین، تضاد علاقه در تصمیم گیرى نیابتى، افشاگرى، فریب مقامات دولتى، تحقیق بر روى حیوانات و محرمانه بودن اطلاعات مالیاتى، فراتر از رفتارحرفه اى اند، امّا همگى در قلمرو اخلاق کاربردى قرار دارند؛ از این رو نباید اخلاق حرفه اى را بخشى از قلمرو وسیع تر اخلاق کاربردى دانست، چرا که دومى معمولاً در محدوده کارى فیلسوفان قرار دارد، در حالى که اولى به خوبى از محدوده فلسفه اخلاق پا را فراتر گذاشته، به خود حرفه‌ها مربوط مى شود. در مقابل عده اى بر این باورند که اخلاق کاربردى حوزه اخلاق حرفه اى را نیز در بر مى گیرد. اخلاق حرفه اى به بررسى آن دسته از چالش‌ها و معضلات اخلاقى مى پردازد که شاغلینِ بخش بهداشت و درمان و طیف وسیعى از شاغلین در سایر حرفه‌ها مانند وکلا، حسابداران، مدیران و مجریان، کسبه، پلیس و افسران اجرایى تجربه مى کنند. در این حیطه اغلبِ حرفه‌ها مى خواهند رهیافت‌هاى خود را نظام دهند و آن را رهنمون اعضا سازند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۶).

۵- اخلاق حرفه‌ای

ساده ترین انگاره در تعریف اخلاق حرفه‌ای این است که آن را «مسئولیت پذیری در زندگی شغلی» بدانیم. بر حسب این که در این مسئولیت پذیری، عضو مسئول دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، اخلاق حرفه‌ای دو مرتبه پیدا می‌کند:

اول مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شغلی: این مرتبه از مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شخصی متمایز است. در این مرتبه از اخلاق حرفه ای، از اخلاق استادان، پزشکان، پرستاران، مدیران، مهندسان، مبلغان، دانشجویان و … سخن می‌گوییم. دوم اینکه، مسئولیت اخلاقی سازمان‌ها در قبال عناصر محیط داخلی و محیط خارجی: این مرتبه در اخلاق حرفه ای، ژرف و پیچیده است. سازمان در قیاس با افراد، نقش مؤثری در حیات جامعه دارد. لذا از مسئولیت پذیری بیش تری نیز برخوردار است (قراملکی، ۱۳۸۸).

این ایده که مطالب خاصی باید راجع به علم اخلاق ویژه حِرَف خاص وجود داشته باشد، از روزگار باستان تا کنون وجود داشته است، یعنی زمانی که سوگند هیچوکراتیس برای دست اندر کاران حرفه پزشکی الزامی بود. بسیاری از گروه‌های مدرن، از جمله مهندسان، پرستاران و حقوق دانان، ضوابط رسمی‌ای را پذیرفته اند که معیارهای رفتار اخلاقی را برای حرفه شان تعیین می‌کنند (آلموند، ۱۳۸۶(. /924/ص

ادامه دارد......

منبع: اجتهاد