به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1396 در جلسه هشتاد و دوم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تبیین تفاوت اول بین نظریه و قاعده گفت: هم قاعده و هم نظریه ، محتوایی مفهومی دارند ولی قاعده ماهیّتی تک‌مفهومی و نظریه ماهیّتی با مفاهیم چندگانه دارد و زرقاء با عبارت «المفاهیم الکبری» در تعریف نظریه به این تفاوت اشاره دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تفاوت نظریه و قاعده از حیث وصف شمولیّت را نیز مطرح کرد و بیان داشت: هم قاعده و نظریه متّصف به اصل این وصف هستند و از این حیث مشترک هستند ولی از حیث سعه و ضیق این وصف، بین آن‌دو اختلاف وجود دارد. نظریه، سعه شمولیش بسیار زیاد است ولی در قواعد این شمولیّت وجود ندارد.
وی سپس به تفاوت نظریه و قاعده از حیث جایگاه اشاره کرد و افزود: هم در قاعده و هم در نظریه، فرمول‌های نظم‌داری وجود دارد ولی نظریه دارای شأن حلولی است و مثل یک روح حلول در فقه دارد و یک منطق جاری و ساری در کالبد فقه است برخلاف قاعده که یک انسجام ایستا در یک نقطه دارد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلسی شورای اسلامی، نظریه و قاعده را از حیث ماهیّت گزاره‌ای نیز متفاوت دانست و گفت: هر دو به صورت گزاره در فقه ارائه می‌شوند امّا تفاوتشان در این است که نظریه یک گزاره توصیفی است که روح حلول یافته در فقه را توصیف می‌کند، ولی قاعده یک گزاره توصیفی نیست و بارِ هنجار بر دوش دارد و یک حکم کلّی است.
وی خاطر نشان کرد: نظریه و قاعده از حیث کاربرد نیز متفاوت‌اند به این‌صورت‌که قاعده شأن کاربردی دارد و کارایی آن برای دستیابی به احکام مصادیق مندرج در یک قاعده است ولی نظریه فقهی، کاربردش در استنباط، کاربرد استعمالی نیست بلکه همان‌طور که گفتیم یک مساحتی را مشخص می‌کند و شمولیّت خودش را به رخ می‌کشد.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته فقه شیعه را دارای ظرفیتی فراتر از حقوق جهت رویارویی با واقعیّت‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در فقه ظرفیّت‌های بالایی در نظریه‌پردازی وجود دارد که به فعلیت نرسیده‌اند و جالب اینجاست که این ظرفیّت‌ها حتّی در حقوق امروز هم وجود ندارند. مثلاً ما دقت‌های خوبی در بحث ذمّه و اعتبار در فقه داریم ولی چون ساختار فقه ما حقوقی نیست این ظرفیّت‌ها ظهور و بروز نمی‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در تعریف‌های فقهی بود و گفتیم که مهم‌ترین تعریف ارائه شده، تعریف مصطفی زرقاء (مبتکر نظریه فقهی) است، این تعریف را آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید یک تحلیلی نسبت به این تعریف داشته باشیم هر چند تحلیل ما مختصّ به تعریف زرقاء نیست و در بررسی تعاریف دیگر نیز کاربرد دارد و همچنین این تحلیل می‌تواند دست‌مایه‌ای باشد که ما به تعریف خودمان برسیم.
در جلسه قبل به تفاوت بین قاعده و نظریه فقهی پرداختیم و امروز این تفاوت را در چارچوبی دقیق‌تر ذکر می‌کنیم.
این تفاوت از چند حیث است، یکی از حیث محتواست. قاعده فقهی یک مفهوم است در حالی‌که نظریه فقهی چند مفهوم است و هر نظریه‌ای اجتماعی از چند مفهوم است تا بتوانند آن کارکرد توصیفی خود را ارائه کنند.
شاید اینکه زرقاء در تعریفش گفته است: «نرید من النظریات الفقهیه الاساسیة تلک الدساتیر و المفاهیم الکبری» از ترکیب مفاهیم الکبری همین معنایی را اراده کرده باشد که ما گفتیم، مبنی بر اینکه نظریه حاوی مفاهیم است. اگر چه این احتمال هم وجود دارد که چون نظریات را جمع بسته است پس ترکیب مفاهیم با اینکه هر نظریه فقط یک مفهوم هم داشته باشد سازگار است. به هر حال فرقی ندارد چون روشن است که نظریه از چند مفهوم تشکیل شده است و قاعده فقط یک مفهوم است.
قرینه بر اینکه ایشان توجّهی به یک مفهومی بودن یا چند مفهومی بودن در تعریفش ندارد این است که در ادامه آورده است: آلتی یؤلف کلٌ منها علی حده نظاماً حقوقیاً موضوعیاً منبثاً فی الفقه الاسلامی. به هر حال عبارت ایشان تحمّل هر دو احتمال را دارد.
تفاوت دوم بین قاعده و نظریه، تفاوت از حیث اوصاف است. در حیث وصفی را می‌توان در نظر گرفت که در این دو وصف قاعده و نظریه با یکدیگر تفاوت دارند. حیثیت اول، حیثیت شمولی و استیعابی است. هم قاعده و نظریه متّصف به اصل این وصف هستند و از این حیث مشترک هستند ولی از حیث سعه و ضیق این وصف نسبت به قاعده و نظریه، بین آن‌دو اختلاف وجود دارد. نظریه، سعه شمولیش بسیار زیاد است ولی در قواعد این شمولیّت وجود ندارد هر چند قواعدی مثل «لاضرر» شمولیتشان بسیار زیاد است ولی این‌ها موارد استثنائی هستند.
نکته دیگر اینکه ممکن است یک قاعده شمولیّتش، چند قاعده دیگر را نیز در بر بگیرد ولی در عین حال تک مفهومی است.
ما باید قاعده را باز تعریف کنیم و مناطق شمول قاعده را شناسایی کنیم و ارجاعات یک قاعده به قاعده‌های دیگر را در نظر بگیریم و اگر این کار انجام شود یک خدمت بزرگی به فقه است.
پس در وصف شمولیّت قاعده و نظریه اشتراک دارند ولی قواعد شمولیت شان به اندازه شمولیت نظریات نیست.
تفاوت وصفی دیگر قاعده و نظریه، از حیث شأنی و جایگاهی نظریه و قاعده در فقه است. ما می‌توانیم نسبت بین قاعده و فقه و همچنین نظریه و فقه را محل نظر قرار دهیم. در این وصف قاعده و نظریه با هم اشتراک دارند چون هم در قاعده و هم در نظریه، فرمول‌های نظم‌داری وجود دارد و قاعده و نظریه فقه منضبط هستند و هر دو این نسبت را با فقه دارند که نسبتشان با فقه نسبت انضباط‌بخش است. با این حال در نوع انضباط یک نقطه اختلافی با هم دارند و آن این است که نظریه دارای شأن حلولی است و مثل یک روح حلول در فقه دارد و یک منطق جاری و ساری در کالبد فقه است. نظریه ارائه دهنده وضعیّتی است که آن وضعیّت در همه فقه وجود دارد.
در عبارت زرقاء هم با جمله: «منبثاً فی الفقه الاسلامی کانبثاث الجملة العصبیة فی النواحی الجسم الانسانی» اشاره به این وصف در نظریه دارد که نظریه در کالبد فقه به مثابه یک روح پخش است.
برخلاف نظریه، قاعده یک انسجام ایستا در یک نقطه دارد و در یک مجموعه جریان ندارد.
هم قاعده و هم نظریه یک گزاره‌ای دارند و در قالب یک گزاره ارائه می‌شوند مثلاً در قاعده اتلاف می‌گوییم: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این یک گزاره است و در فقه که می‌خواهد مطرح شود یک گزاره است و نظریه نیز یک گزاره است امّا تفاوتشان در این است که نظریه یک گزاره توصیفی است که روح حلول یافته در فقه را توصیف می‌کند، ولی قاعده یک گزاره توصیفی نیست و بار هنجار بر دوش دارد و یک حکم کلّی است.
در عبارت زرقاء اشاره‌ای به جنبه وصفی نظریه نشده کما اینکه اشاره‌ای هم به تفاوت اول قاعده و نظریه از حیث شمولیّت نیز نشده است.
تفاوت دیگری که بین نظریه و قاعده می‌توان ذکر کرد، تفاوت از حیث کاربرد در فقه است. آنچه که تاکنون گفتیم، تفاوت از حیث نسبت با فقه بود، منتها الفقه عباره عن الاستنباط و حال سؤال این است که آیا در اجتهاد، به مثابه ابزار می‌توان از نظریه و قاعده استفاده کرده؟
قاعده شأن کاربردی آن در تطبیق است برای دستیابی به احکام مصادیق مندرج در یک قاعده. پس استعمال قاعده در استنباط، یک استعمال تطبیقی است.
اما نظریه فقهی در استنباط کاربردش استعمالی نیست بلکه همان‌طور که گفتیم یک مساحتی را مشخص می‌کند و شمولیّت خودش را به رخ می‌کشد ولی سؤال اینجاست که آیا پس از اینکه شمولیّت نظریه مشخص شد، آیا مستنبِط می‌تواند یک کاربردی را برای نظریه در فرایند استنباط در نظر بگیرد؟
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز