به گزارش وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد.
در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «مشروعیت» است که به همت محسن ابوالحسنی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که متن آن در ذیل تقدیم می شود.
ابعاد مشروعیت
اختیار معنای حقانیت در حکومت برای کلمه مشروعیت، در پی خود این سوال را به همراه می‌آورد که این حقانیت و یا همان مشروعیت در کدام بُعد از حاکمیت مطمح نظر است؟ در توضیح این سوال باید گفت که حاکمیت ابعاد گوناگونی دارد که هر حکومتی ممکن است در یک یا چند بعد از این ابعاد از مشروعیت برخوردار باشد و در بعضی نامشروع باشد.
احصای این ابعاد و تعداد آنها و جایگاه هریک از آنها ممکن است محل اختلاف نظریه پردازان باشد. از همین روست که برخی ممکن است بعضی از این موارد را واجد آن درجه از اهمیت که در زمره ابعاد مشروعیت قرار گیرد ندانند و بعضی را مهم‌تر شمارند.
مشروعیت حاکم
یکی از ابعاد مشروعیت در امر حاکمیت، مشروعیت حاکم است. این که چه کسی قرار است با گرفتن مشروعیت از منابع مشروعیت -که در جوامع مختلف متفاوت است- حاکمیت را در دست گیرد. مساله حاکم در مواردی اهمیت می‌یابد که جدای از ویژگی‌های حکومت، شخصیت حاکم هم مورد توجه و اهمیت است و مثال بارز آن نگاه شیعه به حاکمیت است.
در این نگاه در زمان غیبت حاکمیت مشروع الهی بایستی در ید فقیه جامع الشرایط باشد و حتی اگر یک حاکم غیر موصوف به این صفت، همه شرایط محتوایی حاکمیت را تامین کند، باز هم مشروعیت او محل سوال است.
مشروعیت نحوه تصدی حکومت
یکی دیگر از ابعاد مشروعیت، مشروعیت نحوه تصدی حکومت است. یک حاکم مشروع، آیا می‌تواند به هر وسیله ای و با هر شیوه‌ای اقدام به تصدی حکومت کند؟ و در صورتی که از روش‌های غیرمشروع استفاده کرد، آیا حکومت او مشروع خواهد بود؟ از همین رو علاوه بر این که حاکم بایستی مشروع باشد، بایستی از روش‌های تصدی مشروع نیز در جهت حاکم شدن استفاده کند و الا باز هم مشروعیت او در ورطه‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.
مشروعیت چگونگی اعمال حاکمیت
مشروعیت را نباید عنصری نقطه‌ای در ابتدای شروع حاکمیت دانست که حاکم با شرایط خاص با تصدی حکومت به شیوه مشروع و انتخاب قالب مناسب، دیگر تعهدی در این زمینه نداشته باشد. بلکه بایستی چگونگی اعمال حاکمیت را نیز از ابعاد مشروعیت دانست و حاکم در اعمال حاکمیت نیز از روش‌ها و اقدامات مشروع و بر حق استفاده کند.
مبانی مشروعیت
هر مفهومی را از جهات مختلفی می‌توان تقسیم کرد. مفهوم مشروعیت را از حیث منشأ آن تحت عناوین سنت، کاریزما، غلبه و زور، انتخاب مردم و عامل فرا انسانی تقسیم کرد.
سنت
سنتها که در واقع قوانین نانوشته‌ای هستند و از عرف ها، هنجارها و ارزش‌های مشترک سرچشمه می‌گیرند و از فرط تکرار به شیوه خودانگیخته‌ای از عمل تبدیل می‌شوند و به تدریج دارای اعتبار مقدس می‌شوند، همواره عاملی برای توجیه مشروعیت قدرت بوده است.
بر اساس چنین توجیهی از قدرت، مردم بدین جهت از قدرت حاکم اطاعت می‌کنند که آن حاکمان بر اساس سنن و میراثی که در تاریخ آن جامعه وجود داشته و اکنون در نزد آنان از احترام و قداست بالایی برخوردار است، اعمال قدرت می‌نمایند.
کاریزما (فره)
در این نوع مشروعیت رهبر یا شخص فرهمند صاحب اقتداری استثنایی شمرده می‌شود که اقتدارش از یک منبع متعالی و فوق طبیعی، که خود صاحب اقتدار مطلق است، سرچشمه گرفته است. وی مدعی پیام آوری یا ماموریت تاریخی خاصی است و مردم را به سوی خود دعوت می‌کند.
چنانچه این توجه و تکریم جنبه سیاسی داشته باشد می‌تواند به سلطه کاریزمایی منجر شود. اعتماد و فرمانبری مردم از پیشوا به علت جاذبه خاص، ویژگی‌ها و خصوصیات فوق بشری حاکم است که از قداست، تهور و تجربیات وی مایه می‌گیرد.
غلبه و زور
علاوه بر عوامل یاد شده، یکی دیگر از عناصری که از دیدگاه برخی سرچشمه تلقی شده، اعمال غلبه و زور از سوی قدرت حاکم میباشد، زیرا به تعبیر این افراد اگر قائل به این معنی می‌باشیم که منشأ مشروعیت به اطاعت باز می‌گردد، قهر و غلبه و اجبار نیز که از عوامل انقیاد و اطاعت است، یکی از سرچشمه‌های مشروعیت خواهد بود.
اما از آن چه که پذیرش این حرف آسان نیست، لذا بسیاری از فلاسفه سیاسی تلاش کرده‌اند، چگونگی ایجاد مشروعیت از طریق زور و اجبار را توجیه و تلطیف نمایند. اگر چه بسیاری نیز این شیوه را نپذیرفته و زور را به عنوان عامل ایجادکننده حق برای حاکمیت قبول نکرده‌اند.
انتخاب مردم
همان طور که در بحث مفهوم مقبولیت به آن اشاره شد، در بعضی مکاتب سیاسی، مشروعیت حاکمان از رای و موافقت و رضایت مردم ایجاد می‌شود. از آن جا که در نگاه این مکاتب، هیچ انسانی حاکمیتی طبیعی بر هم نوع خود ندارد و چیزی فراتر از انسان هم حق حاکمیت بر انسان ندارد، فلذا حاکم مشروع تنها از راه توافق میان انسان ها، برگزیده می گردد.
بر این مبنا تحقق دو شاخصه‌ی اساسی دموکراسی یعنی حق مشارکت همگانی و حکومت اکثریت و احترام به اقلیت بیانگر آن است که کسانی شایستگی و صلاحیت تصدی حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی را دارد که منتخب اکثریت مردم باشند.
عامل فرا انسانی
منظور از این نوع از منشأهای مشروعیت، توجیه قدرت به وسیله عواملی است که ورای اراده آدمی است. بر این اساس حاکمان حق اعمال قدرت بر دیگران را ودیعه‌ای الهی یا طبیعی می ُپندارند که در وجود آنها قرار داده شده است. مردم نیز به همین دلیل خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانند.
منشأ مشروعیت از دیدگاه‌های اسلامی
همان گونه که در بحث تاریخچه مشروعیت گفته شد، از همان صدر اسلام، دو نوع دیدگاه درباره منشأ مشروعیت حکومت و حاکمان اسلامی در میان مسلمانان شکل گرفت:
مشروعیت از دیدگاه اهل سنت
اهل سنت با اعتقاد به این که امر حکومت در زمره مصالح عامه است، درباره منشأ مشروعیت حکومت، این نظر را اتخاذ کردند که پیامبر(ص)، مساله جانشینی خود را عمدا مجمل گذاشته و آن را به نظر امت واگذار کرده است تا در مورد صالح‌ترین شخص برای رهبری خود تصمیم بگیرند. از همین رو در میان اهل سنت بنا به اتفاقات تاریخی مختلف و نظریات گوناگون منشأهای متعددی برای مشروعیت ذکر شده است:
انتخاب خلیفه توسط اهل حل و عقد
دانشمندان و فقهای اهل سنت بر این باورند که امامت و حکومت برای حاکم به صورت فعلی و قطعی با بیعت جمعی از اهل حل و عقد که نماینده اراده بخش وسیعی از امت‌اند و یا با بیعت مستقیم بخش بزرگی از امت با کیفیت و کمیت قابل ملاحظه ای که در چنین مواردی شارع آن را به اراده عامه مردم مرتبط دانسته منعقد می‌شود. این روشی است که فقهای اهل سنت انتخاب خلیفه اول را بر مبنای آن می‌دانند.
استخالف یا انتصاب توسط حاکم قبلی
به نظر اهل سنت استخلاف یا انتصاب امام سابق، یکی دیگر از طرق انعقاد امامت و راه‌های مشروعیت حکومت است و انتخاب خلیفه دوم توسط خلیفه اول به عنوان جانشین خود را به این گونه از روش‌های ایجاد مشروعیت می‌دانند. ابوالحسن ماوردی عالم بزرگ اهل تسنن درباره این دو شیوه مشروعیت حاکم این گونه بیان می‌کند: امامت به دو صورت انعقاد می‌یابد: یکی به انتخاب اهل حل و عقد و دوم به حکم امام قبلی.
استیلاء و زور و غلبه
زور و غلبه و تسلط بر مراکز قدرت یکی از عواملی است که اهل سنت آن را منشأ پیدایش مشروعیت حکومت داشته‌اند. یعنی کسانی که قدرت جسمی و نیروی بدنی و روانی بیشتری دارند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نیازی هم به عقد بیعت از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نمی‌باشد.
مشروعیت از دیدگاه شیعه
شیعیان با پذیرش اصل امامت بر اساس قاعده لطف و نص، مفهوم مشروعیت را در چهارچوب خاصی قرار داده‌اند. از نظر آنان حاکم مشروع کسی است که بر اساس نص الهی منصوب شده باشد و منشأ مشروعیت او به تعیین از سوی خداوند متعال شکل گرفته باشد.
از این رو مشروعیت حکومت امام، تنها از ناحیه خداوند متعال حاصل می‌شود و تعیین او به اختیار مردم نیست، بلکه به تعیین خدا و ابلاغ رسول است. از این رو گفته می‌شود امام شیعی صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق حکومتش، مشروعیت دارد و مقبولیت یا عدم مقبولیت مردم تاثیری در مشروعیت او ندارد و مساله مقبولیت مردمی تنها در ارتباط با فعلیت امر حکومت امام موضوعیت پیدا می‌کند.
بر مبنای اعتقاد شیعه امامیه در عصر حضور معصوم علیه السلام جز او حق اعمال حاکمیت را ندارد که در دوران غیبت معصوم علیه السلام نیز این رویه به نوع دیگر و از مجرای خاصی اعمال می‌گردد.
قرآن کریم ولایت را منحصراً از آن خداوند میداند و خداوند حاکم مطلق بر انسان و جهان شناخته می‌شود. مردم برای پذیرش ولایت خداوند در زندگی خود مکلف به اطاعت از خدا و رسول خدا و اولی الامر شده‌اند و او ولایت خود را در تدبیر و مدیریت امور اجتماعی مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تفویض کرده است.
پس از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام عهده‌دار این امرند و در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط، به حکم برهان عقلى و نصوص نقلى، در عصر غیبت، نائب عام آن حضرت میباشد و از سوى امامان معصوم (علیهم السلام)، براى اجراى احکام اسلام و نیابت در شؤون چهارگانه حفاظت از دین، افتاء، قضاء، و ولایت منصوب گشته، بر جامعه اسلامى ولایت دارد.
البته هر چند مشروعیت حکومت اسلامی از ناحیه الهی تعیین می‌شود، اما حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم تشکیل نمی‌گردد. یعنی اگر چه نظر مثبت مردم برای تشکیل حکومت نمی‌تواند عامل مشروعیت بخشی برای ایجاد حکومت باشد، اما عدم پذیرش و قبول مردم، حتی در زمان حضور معصوم (ع) عملاً مستلزم عدم تشکیل حکومت خواهد شد.
در کنار این بعضی از فقهای متاخر در نظریه جدیدی از مشروعیت الهی- مردمی سخن گفته‌اند. در این نظریه درباره مشروعیت الهی پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) تفاوتی با نظر فوق ندارد و مشروعیت ایشان را از جانب خداوند میداند و به علت وجود نص خاص و نصب از جانب شارع، مجالی برای انتخاب مردم متصور نمی‌شود.
اما در دوران غیبت معصوم (ع) شارع مقدس شرایط ویژه‌ای را برای والی مشخص کرده که در چارچوب آن، مردم حق انتخاب حاکم اسلامی را دارند. پس به این معنا مردم در این نظریه به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت حکومت اسلامی و حتی در مقام طرف قرارداد با حاکم اسلامی، او را برای این مقام بر می‌گزینند.
این نظریه در میان فقهای متاخر نیز بر اساس ادله مختلفی مورد پذیرش عمده قرار نگرفته است؛ اگر چه نقش مردم در به فعلیت رساندن حکومت اسلامی مشخص و واضح است ولی نمی توان مردم را از ارکان مشروعیت حاکم اسلامی به حساب آورد.
تبیین وضعیت حقوقی در ایران
در جمهوری اسلامی ایران که بر اساس بند اول اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او استوار شده است، گونه ای از مشروعیت که در اصطلاح «مشروعیت الهی» خوانده می‌شود، پذیرفته شده است و ساختار حکومت جمهوری اسلامی بر همین مبنا استوار گشته است.
این مفهوم به وجه بارزتر و صریح‌تری در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی بیان شده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا میداند. حاکم مطلق دانستن خداوند نسبت به جهان و انسان مبین رد همه دیگر منشأهایی است که برای مشروعیت در مکاتب مختلف سیاسی بیان شده است و در این مجال هم تا حدودی به آن پرداخته شد.
بدین معنا که در حکومت جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت حاکمیت نه از قرارداد اجتماعی و مقبولیت مردم تامین می‌شود و نه به خاطر صفات کاریزماتیک رهبران حکومت است. نه از استخلاف و انتخاب حاکمان قبلی سرچشمه می‌گیرد و نه وراثت نقشی در آن دارد.
بلکه همانطور که در قانون اساسی آمده است، حاکمیت به صورت مطلق از آن خداست که در عالم تشریع توسط پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) بروز می‌یابد و بر اساس آموزه‌های دینی که اصل پنجم قانون اساسی هم بر همین مبنا نگارش یافته است، «در زمان غیبت حضرت ولیعصر» عجل‌الله تعالی فرجه «در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.»
بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، از آنجا که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. از همین روست که حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی توسط مردم عملیاتی و اجرایی می‌شود. بدین ترتیب بر اساس اصول مختلف قانون اساسی این مردم هستند که در چارچوب حاکمیت الهی به اعمال نظر می پردازند.
بر اساس اصل یکصد و هفتم با تعیین نمایندگان مجلس خبرگان، در انتخاب رهبری موصوف به شرایط فوق الذکر مشارکت می کنند، با انتخابات مستقیم رئیس جمهور بر می گزینند (اصل یکصد و چهاردهم)، نمایندگان خود را در قوه مقننه انتخاب می‌کنند (اصل شصت و دوم) و ... و با استفاده از این حق خود در چارچوب شریعت اسلامی، حکومت خود را بر سرنوشت اجتماعی خویش ابراز می‌دارند./908/241/ح