به گزارش وسائل، مقاله ولایت مطلقه فقیه؛ چیستی، چرایی و نقش تسهیلگرایانه آن در حکومت اسلام توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود قیوم زاده نوشته شده است که در ادامه متن آن از نظر شما می گذرد.
چکیده
ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده است. ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است، اما در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط امام خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دوره غیبت را تشکیل می دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می شوند.
در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چرا که ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می دارد.
پیشینه اعتقادی مردم
شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی که در زمان شاه عباس دوم چندین سال در ایران زندگی کرده، کتابی منتشر نموده تا اروپائیان را با واقعیات ایران آن روزگار آشنا کند. در فصلی از این کتاب با عنوان «باورهای ایرانیان درباره حق حکومت» چنین آمده است: مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده اند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همه واجبات مذهبی و احکام دینی و دانشهای بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی درباره مسائل دینی و اجتماعی از او می کنند، بی درنگ به درستی جواب بدهد. اما دسته دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبول تر مینماید شیخ صفی که سر سلسله پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامه پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
آنچه مایه آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می نمایند که پادشاه باید هم از سلاله امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملا پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعه مسلمانان تنها شایسته و در خور مجتهدی است که پایه دانش و تقوایش از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش. شاردن می افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می دانند.
پیشینه فقهی
در زبان اسلام از هر نوع سلطه ای به «ولایت» تعبیر می شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه ای که با این منشأ دارند به دست می آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده است. اما نحوه ادامه این ولایت پس از پیامبر منشأ اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار می آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدید آورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل هایی است که برای حل بن بست غیبت مطرح شده است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
از غیبت صغری تا شیخ مفید
از شیخ مفید تا شهید اول
از شهید اول تا محقق کرکی
از محقق کرکی تا ملای نراقی
از ملای نراقی تا امام خمینی
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را میپذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می شود، به عموم ثابت نشده است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می شود، خار در خرمن کوبیدن است».
به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته است، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نماینده آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمد حسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی میکنند و دوم اندیشه های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف الغطاء و به ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص ترین چهره های آن هستند. امام خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دسته دوم ولایت سیاسی فقیهان را می پذیرند اما ساختار کاملا متفاوتی را برای آن پیشنهاد می دهند که موجب می شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
از امام خمینی (ره)
ادله
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده اند و این نیابت به گونه عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می باشد، صرفا در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه میباشد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم میدانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت الله منتظری معروف است. هر دو این نظریات به شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایه این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرد نه برعکس و همه کارهای قوای سه گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می گوید: امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه است. وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می گیرد. موافقان این نظریه به نوشته ها و فعالیت های امام خمینی نیز استناد می کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می نویسد: «هر آنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران می شود.
همچنین مصباح سخنان امام خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر، رجایی و خامنهای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریه خود می دانند.
نظریه انتخاب
بر پایه این دیدگاه، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده ای نیز از جانب او مشخص نشده است، بر مردم واجب است که فقیه جامع الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات، طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت الله صالحی نجف آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایه الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند، و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها – یا یک فقیه غیر معین – از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال های مشابهی را با افزوده ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلالهای دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می کند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می کند و در پایان نصب فقیهان را محال می داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامتبه انتخاب امت مطرح می کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته ها و استفتائات آیت الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می دهند. نجف آبادی همچنین سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار میدهد:
حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می گیرد. این مردمند که عالی ترین مقام کشور … یعنی رهبر را انتخاب می کنند، آنها می خواهند تا رهبر، رهبر شود… همه در نهایت به انتخاب مردم بر می گردند.
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می کند و می گوید:
بعضی ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعین است، کشف کنیم؛ ولی من فکر می کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایت باید یکی از آنها انتخاب شود … ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه، حاکم على الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنهای (مقام معظم رهبری)، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف پذیری با توجه به زمان است:
من تصورم این است که بعد مهمی از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه – که در قانون اساسی اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام (خمینی) اضافه کردند – ناظر به همین است؛ یعنی انعطاف پذیری. دستگاه ولایت باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنتهای زندگی انسان و تاریخ بشری است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست تر است، آنچه که کاملتر است. یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم. این جریان بایستی ادامه پیدا کند.
البته افرادی، «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته اند؛ یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دل خودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمی تواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند، پس عادل نیست. این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند؛ یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می تواند در آنجائی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورهای لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود امام خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
تفاوت عمده مرجعیت و ولایت
مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست در حالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است ولذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم رابرعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره ای به ولایت فقیه نشده بود، امام خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رأی گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت." ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش نویس اضافه شده اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سید محمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغهای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می بیند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت الله سحابی می گوید آیت الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می شود، در جلسه رأی گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می آید، علت آنکه امام خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده است، نه آنکه امام خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته است. از سویی امام خمینی (ره) طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده است.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ اینگونه شد:
در زمان غیب حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران "ولایت امر و امامت امت" بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
و اصل ۵۷ نیز:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر "ولایت مطلقه امر و امامت امت" اداره می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
مدار خبرگان رهبری
فرایند انتخاب ولی فقیه حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته است؛ بطوری که مدار معیوب منجر به تقویت و باز تولید خودکامگی و اقتدارگرایی می شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیر خودی» به مجلس خبرگان محسوب می شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری هر چند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می دهد که «عالی ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد»، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت الله خامنه ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده است.
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. – که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می کند – اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال های پایانی زندگی اش مخالف سرسخت آن بود.
کتابشناسی ولایت فقیه