به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و هفتم و شصت و هشتم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 24 و 25 دی ماه 1396 برگزار شد شخصیت حقوقی بیت المال و لوازم آن را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا پس از جمع بندی کلام صاحب عروه، اشکالی را مطرح کرد و گفت: حاکم مقترض دارای یکی از این سه عنوان1. وکیل 2. ولی 3. فضول است. و تمام این سه عنوان در رابطه با موجودی که حق توکیل یا حق ولایت یا حق مالکیت داشته باشد صحیح است لکن هیچ کدام از این سه عنوان نسبت به زکات صحیح نیست چون زکات نه موکل است و نه مولی علیه و نه مالک پس معنایی برای اقتراض حاکم بر ذمه زکات با این اعتبارات سه گانه وجود ندارد.
وی در ادامه حل مشکل را با قول به حقوقی شدن زکات براساس اعتبارات عقلائی دانست تا به عنوان یک موجود زنده حق مالکیت، حق ولایت، حق وکالت را دارا باشد.
استاد ملکی در پایان پیشنهاد دیگری نیز برای حل مشکل اقتراض حاکم ارائه نمود و افزود: حاکم شرع ولایت در مصرف زکات دارد و این ولایت اجرایی نمی شود مگر درصورتی که ولایت بر زکات داشته باشد از باب مقدمیت لکن نزاع متوقف است بر این که شخصیت حقوقی اشیاء و افراد را شخصیتی مورد قبول شارع بدانیم.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلام محقق حکیم در مستمسک
الظاهر انه لا اشکال فی ذلک:
ایشان می فرماید اولا در اصل ادعای سید اشکالی نیست به این معنا که حاکم شرع ولایت بر زکات دارد و برای حفظ زکات و جمع آوری زکات و نقل و انتقال آن و تامین خوراک آن اجیر می گیرد به طوری که این تصرفات در راستای مصالح زکات است و اجرت چوپان و پاسبان و مکان و امثال ذلک را از زکات به دست آمده بر می دارد و بدین معنا زکات عهده دار تامین این مخارج است و گفته می شود این مخارج بر زکات است نه بر حاکم شرع.
ثانیا می فرماید آنچه سید فرمود گاهی گرفتار اشکال می شود به این شکل که کسی بگوید قرض گرفتن حاکم شرع در فرض مذکور به خاطر مصلحت زکات نیست بلکه به خاطر مصلحت فقیر است و برای حاکم شرع ولایت بر فقیر ثابت نمی باشد و در صورتی که ولایت حاکم بر فقیر ثابت می بود جایز بود قرض گرفتن برای فقیر تا ذمه فقیر مشغول شود نه ذمه زکات بنابراین اینجا محل اشکال است که چگونه ذمه زکات مشغول شود با فرض این که به مصلحت زکات کاری انجام نشده است و چگونه ذمه فقیر مشغول شود با فرض این که حاکم شرع بر او ولایت ندارد.
بنابراین آنچه که سید گفته است که ظاهرا به تبع صاحب جواهر است (در مساله جواز تعجیل زکات) قابل اثبات نیست.
ثالثا: ایشان با کلمه اللهم گویا مشکلی را که ذکر کرد حل می کند به این صورت که می گوید از جهت ولایت فقیه یا حاکم شرع بر مصرف زکات می توان گفت که حاکم شرع قرض می گیرد تا حفاظت زکات را تامین کند آنگاه در هنگام تعلق زکات و وجود مال زکوی از آن قرض را ادا می کند به طوری که همه این تصرفات تامین زکات از جمله اقتراض مقدمه برای مصرف است و چون حاکم شرع ولایت بر ذی المقدمه (مصرف زکات) دارد ولایت بر مقدمات هم خواهد داشت.
رابعا: این توجیه مذکور مطابق با آنچه که در متن عروه آمده نمی باشد زیرا سید فرمود اقتراض جایز است به شرط این که فقیر مضطر باشد و رفع اضطرار آن بدون اقتراض امکان ندارد و همچنین در مسجد و پل و ابن سبیل اما توجیه سید حکیم قاعده کلی است به طوری که اگر گفتیم که حاکم شرع ولایت بر مصرف زکات دارد چه فقیر مضطر باشد و چه نباشد و چه ابن سبیل یا مسجد یا پل و هر یک از مساجد هشتگانه گرفتار اضطرار باشند یا نباشند حاکم شرع به جهت ولایت در مصرف هر نوع تصرفی را به هدف تحقق مصرف صحیح می تواند انجام دهد لذا فرمایش سید در متن عروه دارای قیودی است که با فرض پذیرش این قاعده کلی آن قیود بی وجه می باشند.
کلام استاد
ما قیل او یمکن ان یقال استشکالا علی ما متن العروه امور:
امر اول:
اقتراض حاکم شرعی به طوری که قرض بر ذمه زکات قرار بگیرد مطابق با قواعد فقهی نیست.
توضیح مطلب به این است که شخص مقترض اقتراضش در ابتدا از دو صورت خالی نیست.
صورت اول: اقتراض اصالتی و صورت دوم اقتراض نیابتی
اما صورت اول هیچ شکی نیست در این که قرض گرفتن حاکم به طوری که قرض بر ذمه خودش استوار گردد هیچ اشکالی در آن تصور نمی شود.
اما صورت دوم اقتراض حاکم برای غیر: که در این صورت حتما حاکم مقترض دارای یکی از این سه عنوان1. وکیل 2. ولی 3. فضول است.
و تمام این سه عنوان در رابطه با موجودی که حق توکیل یا حق ولایت یا حق مالکیت داشته باشد صحیح است لکن هیچ کدام از این سه عنوان نسبت به زکات صحیح نیست چون زکات نه موکل است و نه مولی علیه و نه مالک پس معنایی برای اقتراض حاکم بر ذمه زکات با این اعتبارات سه گانه وجود ندارد لکن این عدم تطابق با قواعد فقهیه در صورتی است که ما برای زکات عنوان حقوقی قائل نباشیم. عنوان حقوقی هم عبارت است از این که زکات حق در قبول ملکیت داشته باشد به طوری که عنوان مالکیت بر زکات صادق باشد و بر این اساس حاکم شرع از طرف این شخصیت حقوقی وکیل قرار بگیرد و از طرف او اقتراض انجام دهد و بدین وسیله ذمه زکات مشغول گردد اما اگر قائل شدیم که زکات می تواند بر اساس اعتبارات عقلائی عنوان حقوقی بگیرد تا به عنوان یک موجود زنده حق مالکیت، حق ولایت، حق وکالت را دارا باشد این اشکال اول قابل ذکر نیست مثلا اشکال را به این شکل دفع کنیم که حاکم شرع ولایت بر این شخصیت حقوقی دارد و ملاک در ولایتش اجراء شوون این شخصیت حقوقی است در وادی مسائل اقتصادی نظیر ولایت حاکم بر صغیر و سفیه. در نتیجه بر ذمه زکات قرض می گیرد به عنوان این که والی بر مولی علیه است این یک تقریر برای دفع اشکال بود.
و به شکل دیگری نیز می توانیم این مشکل را حل کنیم و آن این که حاکم شرع ولایت در مصرف زکات دارد و این ولایت اجرایی نمی شود مگر درصورتی که ولایت بر زکات داشته باشد از باب مقدمیت که مرحوم حکیم به آن اشاره کرد لکن کل این گفت و شنود ها در محل نزاع متوقف است بر این که شخصیت حقوقی اشیاء و افراد را شخصیتی مورد قبول شارع بدانیم یا ندانیم که اگر این شخصیت را به امضاء شرع برسانیم تمام اشکالات مطرح شده در محل نزاع دفع می شود و برای رسیدن به این هدف لازم است ماهیت شخصیت حقوقی تحلیل شود. که البته این در آینده بررسی خواهد شد.
323/907/ع