به گزارش وسائل، حقوق فردی در قانون اساسی یک‌بار و آن هم در اصل 156 به کار رفته و قوه قضاییه پشتیبان آن دانسته شده است. اصول 31، 34 و 41 نیز هر یک به گونه‌ای از حق بر مسکن، حق دادخواهی و حق تابعیت کشور ایران به عنوان حقوق فردی یاد کرده‌اند. بنابراین، این سه حق قدرمتیقن این حقوق در قانون اساسی است.
حقوق فردی در اصل 156 قسیم حقوق اجتماعی دانسته شده است، در حالی که در معنای تخصصی در مقابل حقوق جمعی قرار دارد. در بررسی معنای این حقوق در قانون اساسی، ناگزیریم از باب شناخت هر چیز با ضد آن، به معنای حقوق جمعی نیز بپردازیم.
در مورد معنای این اصطلاح، یک فرض بیشتر قابل طرح نیست و آن به کار رفتن آن در معنای تخصصی است و دلیل بیان آن را در کنار حقوق اجتماعی، می بایست با چشم پوشی از معنای تخصصی حقوق اجتماعی، از طریق فرض معنایی دیگر برای آن، که مراد قانونگذار اساسی بوده است، یافت که در قسمت بعد بررسی می‌شود.
توصیف برخی حقوق به فردی بودن، آنها را از حیث مستحقان از دیگر حق‌ها منفک می‌کند. این حقوق را از آن حیث فردی می‌نامند که حامل آن یک فرد است. عنوان حقوق فردی بیش از هر چیز، بیانگر مبانی این حقوق در دوره مدرن است که مبتنی بر آزادگرایی و فردگرایی است.
تعریف حقوق فردی
در در تعریف این حقوق گفته می‌شود، فهم فرد به عنوان شخص، او را به مثابه سرچشمه هدف‌ها و مقصدها، تصمیم‌ها و انتخاب‌ها قرار می دهد و در مواجهه و ارزش‌گذاری بر انواع راه‌های شکوفایی، به عنوان فردی توانمند به رسمیت می‌شناسد. این فهم از فرد نیازمند جدا کردن او از انتزاعات اجتماعی است که شامل تعریف‌ها، طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی‌ها و برچسب‌هایی است که شناخت ما را از او محدود به امکانات ذهنی ما می‌کند.
همچنین، مستلزم احترام به او، نه به دلیل دارا بودن برخی عناوین، یا بازی کردن بعضی نقش‌ها، یا اشغال کننده برخی مناصب اجتماعی یا ابزاری برای رسیدن به اهداف، بلکه به عنوان اشخاصی واقعی و عینی است. این حقوق، حق‌هایی منتسب به هر فرد است که می‌تواند آن را به صورت مستقل به نام خود و برای اختیارات خود به کار گیرد.
در مقابل این حقوق، حق‌هایی است که حامل آن نه یک فرد بلکه جمعی از افراد است. به این حق‌ها، حقوق جمعی و گاهی حقوق گروهی گفته می‌شود.
البته، تعریف این مفاهیم اجماعی نیست و اختلاف نظرهای بسیاری درباره آنها وجود دارد؛ تا جایی که گاهی مصادیقی از حقوق مدنی و سیاسی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، انجمن و سندیکا را از آن حیث که به صورت دسته جمعی استیفا می‌شود، آزادی جمعی می‌دانند برخی دیگر، حق‌های اخیر را که شامل طیفی از حقوق افراد برای گردهم آمدن با هدف دنبال کردن منافعی خاص می‌شود که از طریق آن، به سازماندهی و مشارکت برای منافع اجتماعی و سیاسی اعضای شان می‌پردازند، حقوق گروهی نامیده و حقوق جمعی را شامل ادعاهایی داشته‌اند که مبتنی بر ویژگی‌های انسان نیست، بلکه مبتنی بر تمایز و عضویت فرهنگی در جمعی است که با وجه ممیزهای تعریف شده است.
در این نظر، برخلاف حقوق جمعی که در مقابل حقوق فردی قرار گرفته، حقوق گروهی جزیی از حقوق فردی به شمار آمده است. برخی، حقوق گروهی را حقوقی داشته‌اند که هر گروه برای حمایت از افراد عضو خود از آن بهره‌مند است و جعل حق برای آنها تنها برای رسیدن آن گروه به مجموعه‌ای اهداف مثل رفع تبعیض است و پس از آن، این گروه‌ها کارکرد خود را از دست می دهند.
در حالی که در حقوق جمعی مانند حقوق اقلیت‌ها، نوعی همبستگی فراتر از مجموعه‌ای اهداف بین اعضا وجود دارد و غایت، حفظ این همبستگی و در نهایت تضمین حقوق فردی است. در این نظر، غایت هر دوی این حقوق، همان حقوق فردی دانسته شده است. از همین‌رو است که برخی به کلی، حقوق جمعی را به حقوق فردی فروکاسته‌اند.
اختلاف در مصادیق حقوق فردی
با توجه به برخی تعاریف پیش گفته، طبیعی است که در مصادیق حقوق فردی نیز اختلاف است. برخی، مصادیق آن را منحصر در حقوق ذهنی کرده‌اند که غالباً بر حقوق مدنی و سیاسی اطلاق می‌شود. برخی بعضی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق شرکت در اجتماعات یا حق تشکیل و عضویت در احزاب را به دلیل اینکه برای بهره‌مندی از آنها وجود بیش از یک فرد لازم است، دارای جنبه جمعی هم داشته‌اند.
این اختلاف‌ها در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. برخی آنها را به صورت مطلق، حق‌هایی جمعی داشته‌اند که مبتنی بر فلسفه‌های سیاسی اجتماع‌گرا و جمع‌گرا است یا در اینکه نقض همه، و نه برخی از آنها، منجر به پایمال شدن شخصیت و فاعلیت اخلاقی افراد شود، تردید کرده و برخی از آنها را از مجموعه حقوق فردی خارج داشته‌اند.
برخی هم برعکس، همه آنها را مانند حقوق مدنی و سیاسی فردی قلمداد کرده‌اند. اختلاف‌ها در مورد فردی یا جمعی بودن حقوق فرهنگی، بیشتر است. از همین‌رو است که از حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی و نژادی سخن گفته می‌شود. این امر به دلیل ویژگی جمعی فرهنگ دانسته شده است.
از اختلاف‌های مربوط به فردی یا جمعی بودن دو نسل اول و دوم که بگذریم، حقوق جمعی بیشتر بر حقوق نسل سوم اطلاق می‌شود که از آنها به حقوق مردم، حقوق توسعه، حقوق بین نسلی، حقوق همبستگی و مانند آن هم تعبیر می‌شود. این نسل از حقوق بیش از هر چیز، از حیث منتفعان آن، از نسل های دیگر مجزا می‌شود، از این رو، گاهی حتی حقوق فرهنگی، آنگاه که متعلق به جمعی درنظر گرفته شود، از جمله این حقوق قلمداد می‌شود. این حقوق اواخر قرن بیستم ظاهر شد و ریشه در ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و مبتنی بر منافع کل جامعه جهانی است. مصادیق این حقوق را شامل دو دسته داشته‌اند. دسته اول حقوقی است که مربوط به توسعه جهانی و بازتوزیع جهانی قدرت، ثروت و امکانات است و شامل حق تعیین سرنوشت؛ حق بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بر مشارکت در و منتفع شدن از میراث همگانی بشریت می‌شود.
دسته دوم مرتبط با حقوقی است که دولت‌ها به تنهایی قادر به برآوردن آنها نیستند و تکالیفی برای جامعه بین‌المللی ایجاب می‌کند و شامل حق بر صلح؛ حق بر محیط زیست سالم، بهداشتی و قابل زیست؛ حق بر کمک رسانی بشردوستانه در زمان بلایا؛ و حق گروه‌های مردم بر توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
وجود مصادیق نادری از این حقوق در قوانین اساسی برخی کشورها، بررسی آن را لازم می‌کند. در ادامه، مصادیق حقوق فردی در قانون اساسی مطالعه و استثناهای آن بیان می‌شود.
بررسی عبارت‌های دال بر دارندگان حق‌ها در اصل‌های مختلف فصل حقوق ملت مانند «یک‌یک افراد کشور» (اصل 29)، «کسی» (اصل 39) یا «هیچ ایرانی» (اصل 41)، که غالباً دلالت بر عموم افراد دارند، نشان می دهد اکثر این حقوق حق‌هایی فردی است. علاوه بر اینکه در قوانین اساسی، مگر در موارد استثنا، اصولاً حقوق فردی بیان می‌شود.
حقوق فردی منحصر در حقوق مدنی و سیاسی نیست
از نظر قانون اساسی، نمی‌توان فقط قدرمتیقن از حقوق مدنی و سیاسی را فردی دانست. اصل 20، مجموعه‌ای از حق‌ها را، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای همه افراد ملت دانسته است که اصل را بر فردی بودن آنها قرار می دهد. برای مثال، حق بر مسکن در اصل 31 صراحتاً حقی فردی قلمداد شده است. با این حال، این حق در این اصل، برای هر «خانواده ایرانی» نیز به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین، قانون اساسی برای خانواده نیز اصالت قائل شده و آن را نیز جدای از فرد دارای حق دانسته است. این امر از صدر اصل 10 که خانواده را «واحد بنیادی جامعه اسلامی» دانسته و مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «زن در قانون اساسی» نیز قابل برداشت است.
طرفه آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 م در بند 3 ماده 16 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 م در بند 1 ماده 23، در عبارت‌هایی مشابه، خانواده را «واحد طبیعی و بنیادی جامعه و مستحق حمایت از سوی جامعه و دولت» دانسته و بند 1 ماده 23، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 م نیز تعبیری مشابه با آن بیان داشته است.
حق خانواده در کنار حقوق فردی صراحتا مطرح شده است
برخی مبتنی بر این مواد، از حق‌های خانواده و به خصوص حق خانواده بر حمایت از جانب دولت سخن گفته‌اند. با این حال، معتقد شدن به چنین حقی در این اسناد آسان نیست. اگرچه دو ماده نخست صراحتاً از استحقاق خانواده سخن گفته‌اند، مورد اخیر چنین صراحتی ندارد، بلکه می‌توان آن را توضیحی برای دو ماده پیشین دانست.
ماده اخیر حمایت و مساعدت از خانواده را به خصوص در تشکیل و نیز در مسؤولیت آن در مراقبت و آموزش فرزندان دانسته است. طبیعی است که منفعت حاصل از تشکیل خانواده متعلق به هر یک از دو زوج است و پیش از آن اساساً خانواده ای نیست. سایر حمایت‌ها نیز بنابر این ماده، با هدف حمایت از فرزندان و شاید دیگر افراد خانواده صورت می گیرد.
بنابراین، این حق در نهایت، به حقوق فردی تنزل می‌یابد. این در حالی است که اصل 31 صراحتاً حق خانواده را در کنار حقوق فردی به کار برده است و می‌توان آن را استثنایی بر حقوق فردی در قانون اساسی دانست.
حقوق احزاب، اصناف و اقلیت‌های مذهبی
دیگر حقی که در قانون اساسی می‌توان غیرفردی دانست، حقی است که برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی» در صدر اصل 26 شناخته شده است. حامل این حق از یک منظر جمع یا گروه است و از منظر دیگر، موجودی غیرانسانی؛ چه اینکه از نظر فلسفی، در امکان دارا شدن حق از سوی اشخاص حقوقی و اعتباری تردید است و در هر صورت، چیزی غیر از حقوق فردی است، مگر آنکه مبتنی بر برخی نظرات پیش گفته، حقوق گروهی را به حقوق فردی اعضای این سازمان‌ها بازگردانیم.
شورای نگهبان در نظری در اعالم مغایرت یکی از مصوبات مجلس در رابطه با جواز تشکیل و تأسیس انجمن‌های صنفی و اسلامی به صورت سلسله مراتبی، به اصل 26 استناد کرده و این اصل را انحصاراً در مقام بیان آزادی‌های فرد و حقوق مردم، و نه جمعیت‌ها و انجمن‌ها، دانسته است.
این در حالی است که این اصل صراحت در گروهی بودن این حق دارد. ضمن اینکه می‌توان در تفسیری دیگر، بازگشت چنین حقی را نیز برای افراد دانست. وانگهی، عبارت ابتدای اصل از چنان کلیتی برخوردار است که همه انواع آزادی‌های مربوط به این سازمان ها، از جمله داشتن سلسله مراتب را شامل شود.
حقوق فرهنگی مذکور در اصل‌های 12 ،13 و 15 را، چه حقی از نسل دوم یا نسل سوم به شمار آوریم، می‌توان به ترتیب برای اقلیت‌های مذهبی، دینی و زبانی به حساب آورد و از زمره حقوق فردی خارج دانست؛ هر چند که در اصل 13، تنها «اقلیت‌های دینی» به صراحت به عنوان دارنده آن حق شناخته شده است.
حق داشتن محیط زیست سالم
حق بر محیط زیست سالم یکی از حقوق جمعی نسل سوم است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها وارد شده است. اصل 50 قانون اساسی، «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی» تلقی کرده و در انتها، به ممنوعیت «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند» حکم داده است.
اگرچه این اصل در فصل اقتصاد و امور مالی، صراحتی در حق بر محیط زیست سالم ندارد، ولی می‌توان آن را به دلیل تکلیفی که بر دولت بار می‌کند، حق دانست. «نسل امروز و نسل های بعد» همان حاملان این حق جمعی هستند.
حق حاکمیت ملت
در عنوان فصل پنجم قانون اساسی، از حقی به نام حق حاکمیت ملت نامبرده شده و اصل 56 به توضیح آن پرداخته است. این حق متناظر با حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‌المللی است که به خصوص در ماده 1 هر دو میثاق و قوانین اساسی بسیاری از کشورها از آن یاد شده و مشترک بین تمامی نسل های حقوق بشر است.
جنبه داخلی این حق، حقوق مردمان برای دنبال کردن آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون دخالت خارجی و مرتبط با حق هر شهروند به مشارکت در هدایت کارهای عمومی است و جنبه خارجی آن، دلالت بر حق تعیین آزادانه وضعیت سیاسی مردمان و جایگاهشان در جامعه بین‌المللی مبتنی بر اصل حقوق برابر دارد که در آزادی از استعمار و قرار نگرفتن تحت انقیاد، سلطه و استثمار جلوه‌گر می‌شود.
این حق در حقوق داخلی، بیشتر و نه همواره، حقی فردی قلمداد می‌شود که ریشه در خودمختاری فرد و اراده مستقل او دارد، ولی در اسناد بین‌المللی، گرایش به جمعی دانستن آن، به خصوص به دلیل کارکردی که به عنوان یک اصل در نظام حقوق بین‌الملل دارد، بیشتر است؛ مگر آنکه بنابر اعتقاد برخی، به دلیل ضرری که افراد در صورت نقض این حق متحمل می شوند، آن را به افراد نیز منتسب بدانیم.
تمامی حقوق مطرح شده در قانون اساسی الهی و خداداد است
قانون اساسی این حق را حقی الهی و حقی خداداد دانسته است. این دو وصف دال بر ویژگی مربوط به خود حق است و ارتباطی با دارنده آن ندارد. از یک منظر، می‌توان تمامی حقوق مطرح‌شده در قانون اساسی را الهی و خداداد قلمداد کرد. بند 1 اصل 2 و اصل 4 در خصوص توحید تشریعی است که نتیجه آن تشریع تمامی حقوق و تکالیف از سوی خداست.
بنابراین نظر، این دو قید برای این حق توضیحی و نه احترازی است و دیگر حقوق اساسی در قانون اساسی نیز خداداد و الهی خواهد بود. در نظری دیگر، می‌توان این دو قید را احترازی دانست.
در این صورت، مفاد این اصل برگرفته از آیه 30 سوره مبارکه بقره است که به خلافت الهی انسان اشاره داشته و خدا را «جاعل» آن، یعنی اعتبارکننده آن دانسته؛ هر چند که از خلافت تعبیر به حق نکرده است. به دلیل اصل بر احترازی بودن قیدها، نظر اخیر صحیح‌تر می‌نمایاند.
برداشت قرآنی آیت الله صدر درباره حاکمیت سیاسی
سید محمدباقر صدر از آیه یادشده و برخی دیگر از آیات، خلافت و جانشینی جماعت انسانی را برداشت و حاکمیت سیاسی را از فروعات این خلافت عامه قلمداد کرده است؛ جماعتِ دارای صلاحیتی که از محدوده اوامر مستخلف علیه خارج نشود و در محدوده خاصی مطابق با اراده الهی سرنوشت خود را تعیین کند.
با توجه به معدود آثار تألیفی پیش از تدوین قانون اساسی در این زمینه، احتمال قوی وجود دارد که این اصل متأثر از اندیشه‌های او تدوین شده باشد. از بیان او روشن است که خلافت الهی، تعلق به جماعت بشری و نه یک فرد خاص دارد؛ از این رو، اگر بر آن عنوان حق را اطلاق کنیم، آنگاه باید آن را حقی جمعی به‌شمار آوریم.
ظاهر اصل 56 بین فردی یا جمعی دانستن این حق مردد است؛ به‌نحوی که در آغاز، آن را حق انسان دانسته و در پایان، مطابق با عنوان فصل، آن را برای ملت اعتبار کرده است. هر چند واژه انسان به صورت اسم جنس به کار رفته و با «هر انسان» متفاوت است، ولی به‌هرحال، دلالت بر جمیع افراد انسانی و نه جمع آنها دارد.
حق تعیین سرنوشت در جاهای دیگر قانون اساسی نیز به عنوان حق فردی در نظر گرفته شده است. در مقدمه قانون اساسی، دو مرتبه به این مسأله اشاره شده و بند 8 اصل 3 آن را برای عامه مردم که همان تک‌تک افراد است به رسمیت شناخته است.
بنابراین، این حق در قانون اساسی، هم به عنوان حقی فردی و هم به عنوان حقی جمعی پذیرفته شده و آنچه در عنوان فصل پنجم و انتهای آن آمده، حق جمعی دیگری است که از شمول حقوق فردی در قانون اساسی خارج است./908/241/ح