به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و پنجم و شصت و ششم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 20 و 23 دی ماه 1396 برگزار شد شخصیت حقوقی بیت المال و لوازم آن را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا نکاتی درباره کلام صاحب عروه بیان نمود: استدانه متولی وقف به طوری که مال وقفی مرکز محاسبات متولی می باشد که با دو عنوان شخصیت حقوقی قابل ملاحظه است:1. متولی وقف 2. خود وقف که از نماء آن قرض گرفته شده اداء می گردد یعنی خود زمین وقفی پاسخگو می باشد
وی در ادامه این نکات را اینگونه جمع بندی نمود: از فرمایش صاحب عروه استفاده می شود که جایگاه مالکیت و ملکیت فراتر از اشخاص است بلکه اعیان را شامل می شود مثل مساجد و مثل عناوین عامه و خاصه که عرف عقلا چنین جایگاهی را قبول دارند مانند شرکتها.
استاد ملکی در پایان افزود: مالکیت و ملکیت احتیاج به محل حقیقی ندارد و چنین نظریه ای مستلزم قول به شخصیت حقوقی است که دارای شوون مالکیت و ملکیت است و می تواند کبرایی کلی در فقه اسلامی دارای نتایج فرعی باشد و سیدنا الامام هم در استفتائاتشان طبق این کبرای کلی فتوا داده است
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلام استاد:
از این عبارت صاحب عروه مصادیقی از شخصیت حقوقیه استفاده می شود.
اول: اقتراض حاکم شرعی به عنوان شخصی که مالک زکات نیست بلکه دارای حقی است نسبت به زکات لذا شخصیتش در رابطه با زکات حقیقی نیست بلکه حقوقی است.
دوم: نفس زکات به عنوان مالی که شانیت تاثیر در زندگی مستحقین را دارا است به طوری که همین زکات مدیون و دائن فرض می شود و به عنوان یک مسوول از او حساب رسی می شود و محل مراجعه قرار می گیرد.
سوم: فرمود ان الدین علی الزکاه و ادامه داد به این که تصور مشغولیت ذمه زکات امری عجیب نیست و مضر نمی باشد به جهت این که این امور را عقلا قبول دارند و به عنوان امور اعتباریه برای زکات شخصیت حقوقی قائلند.
چهارم: استدانه متولی وقف به طوری که مال وقفی مرکز محاسبات متولی می باشد که با دو عنوان شخصیت حقوقی قابل ملاحظه است:1. متولی وقف 2. خود وقف که از نماء آن قرض گرفته شده اداء می گردد یعنی خود زمین وقفی پاسخگو می باشد.
پنجم: اشتغال ذمه ارباب زکات از جهت این که آنها محل مصرفند نه از جهت این که انسان هستند.
ششم: رجوع استدانه متولی علی نفسه از حیث ولایتش بر استدانه علی الزکات.
هفتم: توسعه این مطالب در خمس و مظالم و شرکت ها.
از این فرمایش صاحب عروه استفاده می شود که جایگاه مالکیت و ملکیت فراتر از اشخاص است بلکه اعیان را شامل می شود مثل مساجد و مثل عناوین عامه و خاصه که عرف عقلا چنین جایگاهی را قبول دارند مانند شرکتها.
ظاهرا با فرمایش سید آیه الله سیستانی و برخی از متاخرین موافقند. صاحب عروه همین مطلب را بحث وقف در گفته:
انّ التحقیق انّ الملکیة من الأمور الاعتباریة، فوجودها عین الاعتبار العقلائی، و لیست کالسواد و البیاض المحتاجین إلى محل خارجی، بل یکفیها المحل الاعتباری، بل أقول: انّ جمیع الأحکام الشرعیة من الوجوب و الحرمة و نحوهما، و کذا سائر الوضعیات و أحکام الموالی بالنسبة إلى العبید و السلاطین بالنسبة إلى الرعایا، اعتبارات عقلائیة حقیقتها عین الاعتبار و لا وجود لها فی الخارج غیر الاعتبار فیکفیها المحل الموجود فی اعتبار العقلاء، کیف و إلّا لزم عدم تعلق الوجوب بالصلاة و لا الحرمة بالزنا إلّا بعد وجودهما فی الخارج. نعم مبانیها من الحب و البغض و الإرادة و الکراهة أعراض خارجیة، و یتفرع على ما ذکرنا من التحقیق مطالب کثیرة.
ما حصل کلام صاحب عروه
مالکیت و ملکیت احتیاج به محل حقیقی ندارد و چنین نظریه ای مستلزم قول به شخصیت حقوقی است که دارای شوون مالکیت و ملکیت است و می تواند کبرایی کلی در فقه اسلامی دارای نتایج فرعی باشد و سیدنا الامام هم در استفتائاتشان طبق این کبرای کلی فتوا داده است گرچه در صغریات این کبری طبق فرمایشش به عنوان حاشیه در متن عروه با صاحب عروه موافق نیست لذا مناسب است به فرمایش ایشان در حاشیه دقت کرد.
در صفحه 344 ج4 عروه: مرحوم می فرماید هذا محل اشکال بل منع منظور از این محل اشکال تعبیر اول بحث است که گفته شد للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکاه
وعلی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاه محل منع هم جواز اداء هذا الدین من الزکاه محل اشکال بل منع لعدم کون اداء قرض الزکاه من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا یجوز إلّا بعد وجوب الزکاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً، و القیاس على اقتراض المتولّی علىٰ رقبات الوقف مع الفارق، و کون الشی‌ء من الاعتباریات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحو یراد، و کون ذلک راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع، کما أنّه مع استدانته علىٰ نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال، إلّا من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط و هو غیر ما فی المتن، کما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّین و ولایة الحاکم علىٰ ذلک محلّ إشکال بل منع، فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال، نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه.
همچنین مرحوم خویی فرمود است فیه إشکال إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک مع أنّه لا معنى للاقتراض للزکاة و إلّا کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها فکیف یصحّ صرفه فی مصاریف الزکاة نعم فیما إذا کانت الحاجة ضروریّة بحیث علم وجوب رفعها و لم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولیّ ثمّ أداء دینه من الزکاة. (الخوئی).
323/907/ع