آیت الله سید احمد علم الهدی
کد خبر : 7953
شنبه 19 اسفند 1396 - 16:38

آیت الله علم الهدی/ 93

ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم

وسائل- آیت الله علم الهدی در جمع بندی و اظهارنظر نهایی درباره اشکالات سید محمد بحرالعلوم به ادله ولایت فقیه گفت: نگاه ایشان به مسائل و پاسخ به آنها نگاه تکلیفی است نه بینش نظام‌مندی و اگر با بینش نظام‌مندی قضیه را بررسی کنیم، ولایت فقیه ثابت می‌شود.

ولایت فقیه| نقدی بر دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم

به گزارش وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در نود و سومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ شنبه سی و یکم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در تکمیل بحث «سیر تحوّل نظریه ولایت فقیه در تتبّع آراء فقهاء»  به بررسی نظرات مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم درباره‌ نظریه‌ ولایت فقیه پرداخت.

وی در جلسه گذشته در بررسی اشکالات مرحوم سید محمد بحرالعلوم درباره ادله نقلی ولایت فقیه گفت: یکی از روایات مورد استناد برای ولایت فقیه، روایت «العلماء حصون الاسلام» است که مرحوم سید متبادر از این روایت را حفاظت از دین اسلام از هر تحریفی می داند، به این بیان که حکام الهی را از ادلّه‌ شرعیّه استنباط و تبلیغ کنند و دین به این صورت حفظ می‌شود و این روایت بر ولایت دلالت ندارد.

آیت الله علم الهدی در جواب اشکال مطرح شده، گفت: لازمه‌ حفظ اسلام، ولایت است؛ زیرا تمام ضرباتی که به اسلام وارد می‌شود، به وجود خارجی دین وارد می‌شود. یک بخش این وجود خارجی، بیان احکام الهی و تکالیف و وظایف بندگان خدا در شریعت است و یک بخش آن هم، پیشگیری از منکرات و جلوگیری از براندازی ارزشها و معروفهای دینی است که این احتیاج به ولایت و حاکمیّت دارد. پس این نیست که علماء صرفاً با تحقیقات دینی اسلام را بتوانند حفظ کنند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به دیدگاه سیدمحمد بحرالعلوم پیرامون روایت «العلماء حکّام علی الملوک» پرداخت و گفت: سید محمد مفهوم روایت را این می داند که حکم و قضاوت فقیه بر همگان حتّی ملوک نافذ است و این به معنای ولایت داشتن فقیه نیست. قبلاً هم گفته بودیم که فقهاء تصدّی منصب قضاوت را حتّی از قبل پادشاه و حاکم جور نه تنها جایز که واجب می‌دانند؛ لذا ایشان هم می‌فرمایند این حکم فقیه بر همگان حتّی بر ملوک نافذ است.

وی درپاسخ به این اشکال تبیین کرد: این برداشت ایشان ناشی از شرایط خاصّ زمانه‌ی ایشان می‌باشد و اگر ما در این زمانه با لحاظ شرایط و اقتضائات زمانه آن را بررسی کنیم، به چنین ظهوری نمی‌رسیم. بلکه ظهور این روایت از ادلّه‌ی بسیار شفّاف و قویّ بر ولایت فقیه است. تعبیر سلطان عادل را در بیان ائمّه علیهم السلام داریم و منظور از آن ائمّه علیهم السلام بوده‌اند و هیچوقت نفرموده‌اند الملک العادل؛ زیرا نظام پادشاهی از نظر ایشان سراسر ظلم و غیرمشروعیّت بوده است. پس این که می‌فرمایند «العلماء حکّام علی الملوک»، ظهور بر پادشاهان ظالم دارد و در مقام تعبیر از نهادهای قدرت حاکم بوده است.

استاد درس خارج در ادامه افزود: سید محمد در زمان غیبت مسائل را به سه قسم تقسیم می کند اول اینکه شک می‌کنیم که اموری که در زمان امام علیه السلام مشروط به اذن امام بوده در زمان غیبت هم مشروط به اذن امام هست یا نه؟ اینجا می‌گوییم غیبت امام علیه السلام باعث سقوط اذن امام می‌شود.

وی به قسم دوم تقسیم بندی سید اشاره کرد و گفت: دسته‌ای دیگر از مسائل هست که دلیلی برای این نداریم که در زمان غیبت حتماً اذن فقیه در آنها معتبر باشد که ایشان می‌فرمایند هرچند در زمان حضور و ظهور امام علیه السلام نیازمند اذن بوده، ولی با غیبت امام آن اذن ساقط است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به صورت سوم گفت: مرحوم سید در اینجا که فقیه شک کند آیا تکلیف از او ساقط است یا خیر؟ می‌فرمایند این شک سببی و مسببی است که آن شک ناشی از شک در ولایت اذنی است و اصل عدم اشتراط اذن است.

وی در جمع بندی و اظهارنظر نهایی درباره اشکالات سید محمد به ادله ولایت فقیه گفت: نگاه ایشان به مسائل و پاسخ به آنها نگاه تکلیفی است نه بینش نظام‌مندی و اگر با بینش نظام‌مندی قضیه را بررسی کنیم، ولایت فقیه ثابت می‌شود.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث در اشکالاتی  بود که مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم به روایات مورد استناد برای اثبات ولایت عامّه‌ فقیه، وارد کرده بودند.

 

اشکال مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم به روایت « العلماء حکّام علی الملوک»

آخرین روایتی که مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم در استدلال به ولایت فقیه مورد خدشه قرار می‌دهند، روایت «العلماء حکّام علی الملوک» است که به نظر می‌رسد دلالت محکمی بر ولایت فقیه داشته باشد.

به نظر ایشان، مفهوم روایت این است که حکم و قضاوت فقیه بر همگان حتّی ملوک نافذ است و این به معنای ولایت داشتن فقیه نیست. قبلاً هم گفته بودیم که فقهاء تصدّی منصب قضاوت را حتّی از قبل پادشاه و حاکم جور نه تنها جایز که واجب می‌دانند؛ لذا ایشان هم می‌فرمایند این حکم فقیه بر همگان حتّی بر ملوک نافذ است.

این برداشت ایشان ناشی از شرایط خاصّ زمانه‌ی ایشان می‌باشد و اگر ما در این زمانه با لحاظ شرایط و اقتضائات زمانه آن را بررسی کنیم، به چنین ظهوری نمی‌رسیم. بلکه ظهور این روایت از ادلّه‌ی بسیار شفّاف و قویّ بر ولایت فقیه است.

ما تعبیر سلطان عادل را در بیان ائمّه علیهم السلام داریم و منظور از آن ائمّه علیهم السلام بوده‌اند و هیچوقت نفرموده‌اند الملک العادل؛ زیرا نظام پادشاهی از نظر ایشان سراسر ظلم و غیرمشروعیّت بوده است. پس این که می‌فرمایند «العلماء حکّام علی الملوک»، ظهور بر پادشاهان ظالم دارد و در مقام تعبیر از نهادهای قدرت حاکم بوده است. مرحوم سید قائل به ولایت استقلالی برای فقیه نیستند و روایاتی از جمله توقیع شریف و مقبوله‌ی عمر بن حنظله را هیچکدام دالّ بر ولایت استقلالی نمی‌دانند و می‌فرمایند آن حجّیّت به معنای مرجعیّت بر مردم است و لازمه‌ی آن ولایت استقلالی نیست که مثلاً همچنان که امام معصوم علیه السلام مستقلّاً بر اموال و دماء و فروج تصرّف می‌نمود، فقیه هم چنین تصرّفی بنماید. همچنین مشهوره‌ ابی خدیجه را هم دلیل نمی‌دانند و مطلقاً منکر ولایت استقلالی بوده و فقط ولایت اذنی را برای فقیه ثابت می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله تعبیر ولایت اذنی و استقلالی را ایجاد نمودند و مرحوم ایروانی رحمه الله اشکال به این تقسیم وارد کردند و فرمودند زمانی می‌شود یک چیز را به دو قسم تقسیم کرد که بین آنها بینونت کامل باشد، در حالی که ولایت اذنی و استقلالی عموم و خصوص من وجه دارند. مرحوم ایروانی ولایت تفویضی و رضائی را می‌فرمایند معلوم نیست که آیا ولایت اذنی است یا استقلالی. مثلاً اگر فقیه بخواهد برای ارث صغیر اجازه بدهد، آیا خودش نمی‌تواند تصدّی نماید؟ یا در مسأله‌ی تفویض که به عنوان نمونه فقیه می‌تواند تولیت اوقاف عامّه را به کسی واگذار نماید، آیا نمی‌تواند خودش آن را تولّی نماید؟

فرق بین این دو ولایت فرق بیّنی نیست و بیشتر موارد ولایت اذنی، ولایت استقلالی هم هست.

البتّه ما که قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه هستیم، تقسیم ولایت به اذنی و استقلالی را نمی‌پذیریم. به عنوان مثال در مسأله‌ی تقاص، همچنان که فقیه می‌تواند به طلبکار اذن بدهد، از باب حاکمیّت می‌تواند مثلاً مأموری برای نگه داشتن مال مدیون اعزام کند تا بعداً آن را به صاحب حقّ برساند.

مرحوم سید رحمه الله اینجا نوعی تقسیم‌بندی کرده که زیر پای ولایت عامّه را هم در ولایت اذنی و هم در استقلالی بزند. ایشان می‌فرمایند از سه حال خارج نیست، یا شک می‌کنیم که اموری که در زمان امام علیه السلام مشروط به اذن امام بوده در زمان غیبت هم مشروط به اذن امام هست یا نه، اینجا می‌گوییم غیبت امام علیه السلام باعث سقوط اذن امام می‌شود. صورت مسأله‌ی دوم آن است که ولایت عام را برای فقیه ثابت بدانیم و جایی که شک کنیم آیا منوط به اذن فقیه هست یا خیر، آنجا می‌گوییم ولایت اذنی فقیه عامّه است. یا این که اصل عدم اشتراط اذن فقیه را جاری کنیم و بگوییم خود مردم اگر می‌توانند آن را جاری نمایند.

به تعبیر دیگر، دسته‌ای مسائل هست که بایستی با اذن فقیه انجام شود، مانند اجرای حدود و.... دسته‌ای دیگر از مسائل هست که دلیلی برای این نداریم که در زمان غیبت حتماً اذن فقیه در آنها معتبر باشد که ایشان می‌فرمایند هرچند در زمان حضور و ظهور امام علیه السلام نیازمند اذن بوده، ولی با غیبت امام آن اذن ساقط است.

مسأله‌ی سوم آن است که بگوییم ولایت اذنی برای فقیه ثابت است، منتها اگر در موردی شک کردیم که آیا در آن مورد ولایت اذنی برای فقیه ثابت است یا خیر، آیا می‌توانیم بگوییم عمومیّت عامّی که برای فقیه هست را ثابت کنیم یا این که چنین دلیل عامّی نداریم و بایستی به اصل (عدم اشتراط اذن) مراجعه نماییم؟

حقیقت آن است که این تقسیم با بینش تکلیفی و تعیین تکلیف مردم است. لیکن اگر مسأله را با بینش نظام‌مندی ببینیم، الان که حضرت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در پس پرده‌ی غیبت هستند، آیا جامعه‌ی ما نیازمند نظام‌مندی دینی هست یا خیر؟

مرحوم سید در اینجا که فقیه شک کند آیا تکلیف از او ساقط است یا خیر، می‌فرمایند این شک سببی و مسببی است که آن شک ناشی از شک در ولایت اذنی است. یعنی فقیه زمانی شک می‌کند که شک دارد در ولایت اذنی خودش که اگر کسی آن عمل را انجام داده، حتّی بدون اذن فقیه، از گردن او ساقط باشد.

ایشان باز هم با بینش تکلیفی نسبت به مسأله پاسخ می‌گویند نه بینش نظام‌مندی و اگر با بینش نظام‌مندی قضیه را بررسی کنیم، ولایت فقیه ثابت می‌شود./ف

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.