vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی «نقد و بررسی مبانی فقهی فیلتر» موضوع پایانامه رساله سطح چهار حوزه، با ارائه حجت الاسلام محمد مهدی محب الرحمان سردبیر نشریه حریم امام(ره) و نقد حجت الاسلام مهدی پور حسین معاون علمی دانشنامه امام خمینی(ره)، ششم اسفند 1396 در مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده از سوی ارائه دهنده این بحث حجت الاسلام محمد مهدی محب الرحمان تقدیم خوانندگان می شود:

معناشناسی فیلتر

دانشمندان اهل لغت، فیلتر را به معنای صافی مطرح کرده اند؛ کار صافی منع از ورود ناخالصی است. فیلتر کننده در واقع مانع از یک اتفاق و رفتار است؛ این مانع می تواند درونی یا بیرونی باشد.

به عنوان مثال قوه تقوا خود به نوعی فیلتر است؛ تقوای درونی سبب می شود که ما در انتخاب یک رفتار، رفتار پسندیده ای داشته باشیم. اما فیلتر بیرونی مانع از دست رسی دیگری می شود.

معنای اصطلاحی فیلتر در بحث اینترنت این است که میان فیلتر و سانسور تفاوت وجود دارد. در فیلتر اطلاعاتی از بین نمی رود یعنی فیلتر کننده چیزی را نابود نمی کند که تحت ادله قدر منکر و حد فساد قرار بگیرد بلکه تنها مانع دسترسی شخص استفاده کننده از اینترنت می شود.

این نکته را هم می توان مطرح کرد کسی که مجبور است طبق فیلتر کار درستی را انجام دهد، آیا ثواب یا عقابی دارد؟ آیا ما می توانیم آزادی مردم را محدود کنیم و یا آنها را به زور به بهشت ببریم؟ از این زاویه نیز می شود به این بحث نگاه کرد.

استفاده از مبانی حضرت امام

من در ادبیات پژوهش خود در این رساله سعی کردم کلمات فقهای متقدم و متأخر را بیاورم به ویژه بر روی نظرات حضرت امام(ره) تأکید داشتم و این را نقطه مثبت رساله خود می دانم؛ به ویژه در مباحث نهی از منکر سعی کردم طبق مبانی ایشان بحث را مطرح کنم.

تأسیس اصل در بحث فیلترینگ

مباحث فقهی این رساله را در دو بخش ارائه کرده ام؛ در بخش نخست هدف ما این است که فیلتر را به صورت کلی نگاه کنیم، فارغ از اینکه آن سایت، شبکه اجتماعی و یا تلویزیون فیلتر شده فاسد است یا خیر؟ برای اینکه بتوانیم در این زمینه تأسیس اصل داشته باشیم.

در بخش دوم بحث ما در خصوص محتوای فاسد و منکر است؛ اینکه وظیفه خود را درباره صفحات منکر مشخص کنیم و بررسی کنیم که از چه ادله ای می توانیم استفاده کنیم که حداقل بگوییم فیلتر کردن جایز است.

در تفصیل بخش نخست باید بگویم که برای پیدا کردن حکم اولیه فیلتر و تأسیس اصل در این زمینه از سه دلیل استفاده کرده ام. همچنین در حکم جواز فیلتر نیز از سه دلیل استفاده کرده ام.

البته ممکن است ادله به کار برده نقد شود؛ بالاخره این یک موضوع جدید است و تصور بنده این بوده است. شاید در تحقیقات خود ادله بهتری را پیدا کنید.

ادله حرمت فیلترینگ

سه دلیل برای پیدا کردن اصل اولی در بحث فیلتر جست و جو کردم: 1ـ حرمت ایذاء: مفهوم ایذاء روشن است هرچند که در این زمینه هم برخی تشکیک می کنند. به ادله قرآنی و روایی ایذا ممنوع شمرده شده است. وقتی کسی فیلتر می شود و منع می شود، اذیت می شود.

ناپسند بودن این موضوع برای فرد منجر می شود که تحت موضوع ایذاء قرار بگیرد. در اینجا صرفا بحث کلی فیلتر مد نظر بوده و نسبت به صفحات فاسد و منکر بحثی نکرده ام؛ با این نگاه به طور کلی فیلتر کردن حرام است.

2ـ تسلط انسان بر نفس خودش: در کتب فقها این طور مطرح شده است که«الناس مسلطون على اموالهم وأنفسهم» بنابراین کسی که بر اموالش تسلط دارد به طریق اولی بر جان و روح خود نیز تسلط دارد؛ فیلتر کردن ورود به در حیطه تسلط شخصی دیگران است و گویا در تصمیم گیری او دخالت شده است.

3ـ حرمت ظلم: برای ظلم معنای مختلفی آمده است از جمله معنایی آن که در کتب لغت تصریح شده، منع کردن است. بنابراین اگر فیلتر کردن تحت معنای منع کردن قرار گیرد مسلما به ادله عقلی و نقلی حرام شمرده می شود.

ادله جواز فیلترینگ

در بخش دوم ادله جواز یا وجوب فیلتر کردن را آورده ام. در این بخش کار حساس تر است زیرا در بخش قبل ثابت کردیم که فیلتر کردن به طور کلی حرام است بنابراین اگر بخواهیم ثابت کنیم در یک مواردی فیلتر کردن جایز یا واجب است، باید ادله محکمی داشته باشیم و نمی توان به صرف ظن اکتفا کرد.

یکی از دلایلی که در این زمینه مطرح کرده ام بحث فیلتر کردن فروشنده اینترنت است. اینکه بیع اینترنت چیست؟ خودش رساله مجزایی می طلبد و بنده در این زمینه چیزی به دست نیاورده ام.

باید ببینیم در بیع اینترنت آیا اطلاعات فروخته می شود؟ ظاهرا اطلاعات فروخته نمی شود و اطلاعات تحت مالکیت معنوی سازنده است. وقتی شما کتابی را دانلود می کنید مالک آن نمی شوید. به تصور بنده فروشنده اینترنت تنها یک حق دست رسی برای استفاده از اطلاعات خاص را به کاربران می دهد.

ISP ها می توانند طبق قرارداد دست‌رسی کاربران را محدود کنند

حق دست رسی می تواند کم زیاد شود و فروشنده آن را محدود کند و تنها یک حق دسترسی برای استفاده از اطلاعات خاص را به شما بدهد، اطلاعاتی که تحت قوانین جمهوری اسلامی است.

از این راهکار می توان برای جواز فیلتر کردن هر صفحه ای اعم از فاسد یا غیر فاسد استفاده کرد. یعنی فروشندگان انترنت یا ISP ها می توانند طبق قراردادی که با خریدار می نویسد می تواند دایره اطلاعات در دست رس خریدار را محدود کند.

البته عملا این کار صورت نمی گیرد. اگر در وضعیت فعلی بخواهیم از این دلیل استفاده کنیم لازم است که قرارداد بسیار روشن نوشته شود و مبیع مجهول نباشد؛ خریدار بداند که دست رسی به چه اطلاعاتی خواهد داشت.

با توجه به این که حق دست رسی فروخته شده است، اگر بعد از این قرار داد سایتی فیلتر شد باید چه کرد؟ لازم است که این شروط و قیود در معامله یا بیع انترنت روشن و واضح نوشته شود.

البته این رساله متکفل این موضوع نبوده و ما صرفا از تصورات خود را در این باره مطرح کرده ایم بنابراین ممکن است بحث بسیار گسترده باشد.

فیلتر شبکه‌های ماهواره‌ای با استناد به این دلیل ممکن است

این دلیل ربطی به تلویزیون های ماهواره ای ندارد و فقط منحصر در بحث اینترنت است زیرا در استفاده از ماهواره خرید و فروشی صورت نمی گیرد. هرچند که ممکن است در مرتبه بالاتر حکومت اسلامی شرطی را قرار دهد از طریق دیگر استفاده از ماهواره را محدود کند؛ مثلا فروش برق خود را محدود به موارد شرعی مجاز کند.

دلیل دوم بر جواز فیلتر، بحث حفظ کتب ضاله و گمراه کننده است. البته این بحث را با محتوای دیجیتال تطبیق داده ام زیرا در ادله قائلین به حرمت صرفا کتاب مد نظر نبوده بلکه محتوای فاسد و منکر، قول زور و لهوالحدیث ملاک بوده است.

البته نکته ای که لازم هست در این زمینه توجه داشته باشیم این است که حرمت کتب ضلال دلیل محکمی ندارد. غیر از بحث اجماع در صورتی که آن را بپذیریم، دیگر دلیلی نداریم؛ صاحب حدائق هم به آن اشاره می کند، حرمت دلیلی ندارد و ایشان هم توقف می کند و می فرماید قائل شدن به حرمت آن مانند انداختن تیری در تاریکی است.

بنده با تتبع در ادله به این نتیجه رسیدم که به فرض پذیرش این ادله، باز هم این ادله دلالتی بر جواز منع دیگران ندارد و صرفا نگهداری و حفظ آن حرام است اما آیا می توانیم دیگران را منع کنیم؟ بسوزانیم و با محدود کردن دسترسی دیگران را اذیت کنیم؟! چنین چیزی از ادله بر نمی آید.

نهی از منکر مهم‌ترین دلیل جواز فیلتر است

دلیل سوم بحث نهی از منکر است. این مهم ترین دلیل جواز فیلتر است که کمتر هم مطرح شده است. به ویژه می توان در مورد اطلاعات، صفحات و تلویزیون های منکر از آن استفاده کرد.

در این رساله از کلمه تلویزیون های ماهواره ای استفاده کرده ام؛ لازم است بگوییم که ماهواره ای بودن خصوصیت خاصی ندارد بلکه هر نوع تلویزیونی را شامل می شود اما فرد غالبی تلویزیون ماهواره ای است./202/241/ح

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد