vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و هفتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ سه شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به بررسی اشکال شیخ انصاری به مقبوله عمربن حنظله پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با اشاره به کلامی از شیخ انصاری در رساله قضا و شهادت گفت: شیخ در این بخش از کلام می‌فرمایند که از روایات گذشته دانسته می‌شود که حکم فقیه در تمام خصوصیّات احکام شرعیّه و نیز موضوعات خاصّه‌ی آنها نافذ است؛ زیرا از لفظ حاکم، تسلّط مطلق دانسته می‌شود و همچنین نکته‌ عدول از لفظ حکم به حاکم در مقبوله‌ی عمر بن حنظله حاکمیّت در جمیع امور فهمیده می شود.

وی در ادامه پس از نقل اشکالی که می گوید به مناسبت حکم و موضوع منظور از رجوع به حاکم همان روات احادیث است گفت: شیخ این اشکال را رد می‌کنند و می‌فرمایند که از فرمایش حضرت علیه السلام که «انهم حجتی علیکم» دانسته می‌شود که فقیه در تمام امور می‌تواند دخالت کند.

استاد درس خارج در تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در رساله قضا و شهادت ابراز داشت: مرحوم شیخ انصاری رحمه الله اطلاق ولایتی که برای مدیریّت جامعه لازم است را برای فقیه ثابت می‌دانند؛ زیرا ایشان معتقد است فقیه بایستی در مدیریّت جامعه، رضایت معصوم علیه السلام را تحصیل نماید و از آنجا که امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در پس پرده‌ی غیبت هستند، تمامی شئون افتاء و مدیریّت جامعه وغیره را به مجتهد سپرده‌اند و در این حالت،‌ همه‌ی شئون مدیریّت را هم به فقیه سپرده‌اند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه در جمع بندی نظرات مطرح شده توسط شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه گفت: محور استدلال مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت فقیه، مقبوله‌ی عمر بن حنظله و توقیع شریف بود و در اواخر بحثشان هم روایت «السلطان ولی من لا ولی له» را مطرح می‌نمایند و دیگر ادلّه را کافی و وافی نمی‌دانند.

وی در ادامه به اشکال مرحوم شیخ اشاره کرد و گفت: شیخ انصاری قائل است مقبوله ظهور در نصب دارد و نصب هر امامی در زمان خودش نافذ است و آن نصب، بعد از شهادت امام صادق^{(علیه السلام)} از بین رفته و دیگر به درد دوران بعد از ایشان و نیز دوران غیبت امام عصر^{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} نمی‌خورد و برای ولایت فقها در زمان غیبت نمی‌توانیم به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد کنیم.

استاد درس خارج افزود: شیخ انصاری به این اشکال سه جواب می‌دهند؛ جواب اوّل این است که بر فرض که نصب امام صادق^{(علیه السلام)} بعد از شهادتشان از بین برود، نصب امام زمان^{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} طیّ توقیع شریف فقهای زمان غیبت را شامل می‌شود و آنان را هم حجّت در زمان امام زمان ^{(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف)} قرار می‌دهد.

وی در ادامه گفت: جواب دوم شیخ انصاری با تعبیر ما این است که نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی و نصب وصفی. نصب شخصی آن است که امام معصوم علیه السلام شخص خاصّی را برای منصبی نصب نموده‌اند که این با شهادت امام علیه السلام از بین می‌رود. امّا اگر نصب وصفی باشد، یعنی قبل از این که امام کسی را نصب کنند، به مردم دستور می‌دهند که رضایت به حکمیّت او بدهند، این نصب با شهادت امام علیه السلام از بین نمی‌رود ولذا ایشان نصب فقیه را از جمله‌ی نصب صفتی دانسته‌اند و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌دانند.

آیت الله علم الهدی در پایان به جواب سوم شیخ انصاری اشاره کرد و گفت: منصوب یا به نصب خاصّ است یا عام و هر دو اشکال وقتی است که نصب به صورت خاصّ باشد نه عام، در حالی که نصب امام صادق علیه السلام، نصب عامّ بوده است نه خاصّ. آن نصبی که بایستی فرد حضور و حیات در زمان نصب داشته باشد و با شهادت امام علیه السلام از بین می‌رود، نصب خاصّ است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

گفته شد که محور استدلال مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت فقیه، مقبوله‌ی عمر بن حنظله و توقیع شریف بود و در اواخر بحثشان هم روایت «السلطان ولی من لا ولی له» را مطرح می‌نمایند و دیگر ادلّه را کافی و وافی نمی‌دانند.

اشکال مرحوم شیخ انصاری رحمه الله به استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله

ایشان اشکالی را به مقبوله‌ی عمر بن حنظله وارد می‌دانند که قبلاً در بررسی آرای مرحوم فیض رحمه الله آن را مطرح و بررسی کردیم. اشکال این بود که این جمله ظهور در نصب دارد و نصب هر امامی در زمان خودش نافذ است و آن نصب، بعد از شهادت امام صادق علیه السلام از بین رفته و دیگر به درد دوران بعد از ایشان و نیز دوران غیبت امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نمی‌خورد و برای ولایت فقهاء در زمان غیبت نمی‌توانیم به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد کنیم.

همچنین یک نکته‌ی دیگر هم لابلای فرمایش‌هایشان اضافه می‌کنند و آن این که اگر فقهای زمان غیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف مشمول این نصب باشند، چطور می‌شود که افرادی که هنوز متولّد نشدند، از جانب امام علیه السلام برای انجام کاری حکم گرفته باشند؟ هیچوقت موضوع انتصاب به معدوم تعلّق نمی‌گیرد.

البتّه ایشان به این مطلب تصریح نمی‌کنند، ولی از مطالبی که در جواب بیان می‌کنند فهمیده می‌شود که به دو اشکال پاسخ داده‌اند.

ایشان به این دو اشکال، سه جواب می‌دهند. جواب اوّل این است که بر فرض که نصب امام صادق علیه السلام بعد از شهادتشان از بین برود، بعد از شهادت ایشان، نصب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف طیّ توقیع شریف فقهای زمان غیبت را شامل می‌شود و آنان را هم حجّت در زمان امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف قرار می‌دهد.

جواب دوم ایشان با تعبیر ما این است که نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی و نصب وصفی. نصب شخصی آن است که امام معصوم علیه السلام شخص خاصّی را برای منصبی نصب نموده‌اند که این با شهادت امام علیه السلام از بین می‌رود.

امّا اگر نصب وصفی باشد، یعنی قبل از این که امام کسی را نصب کنند، به مردم دستور می‌دهند که رضایت به حکمیّت او بدهند، این نصب با شهادت امام علیه السلام از بین نمی‌رود.

و من هنا ظهر أنّ نصب الصادق علیه السلام للفقهاء فی زمان الغیبة لیس من قبیل الأوّل؛ إذ لا معنى لاستنابة من سیوجد، بل هو من قبیل الثانی، و لهذا لا یعتبر فیه وجود الشخص فی زمان التولیة، و لو وجد لم ینعزل بموت الإمام علیه السلام، فظهر مما ذکر عدم المنافاة بین حکم الأصحاب - عدا الشیخ فی المبسوط - بانعزال القضاة بعد موت الإمام علیه السلام، و حکمهم بولایة الفقهاء- الذین لم یوجدوا فی عصر من نصبهم بعد موته- بألف سنة أو أزید، و أنّه لا حاجة إلى التمسک فی ذلک بالإجماع أو التوقیع المروی عن مولانا القائم علیه السلام، و رفع الید عن المقبولة التی علیها تدور رحى استدلال العلماء فی ثبوت الولایة و الحکومة للفقیه فی زمن الغیبة. إذا استناب الفقیه أحدا فإن استنابه فی شغل خاص- کبیع مال یتیم أو غائب و نحو ذلک- فالظاهر انعزاله بموت الفقیه، و فی کشف اللثام حکى عدم الخلاف فیه؛ لأنّه بمنزلة الوکالة، بل یمکن دعوى جریان عمومات الوکالة هنا؛ حیث إنّها وکالة.و إن استنابه فی شغل عام کمتولّی یتیم أو وقف، ففی الإیضاح: عدم الخلاف فی عدم انعزاله؛ للزوم اختلال أمور الأیتام و الأوقاف و یؤیّده الاستصحاب.ثم هل لأحد الفقیهین عزل نائب الآخر؟ قد یستشکل فیه: من أنّ ولایة النائب ثبتت بالنصب، و لم یعلم عزله بعزل غیر الناصب.و من أنّ الفقیه العازل أیضا نائب عن الإمام، فکما أنّ نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام، فکذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام، و لا تعارض بین‌ النصب السابق و العزل اللاحق، کما إذا نصب الإمام شخصا ثم عزله.[1]

ایشان نصب فقیه را از جمله‌ی نصب صفتی دانسته‌اند و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌دانند.

در ادامه می‌فرمایند که فقهاء –به جز مرحوم شیخ در مبسوط- می‌فرمایند حتّی منصوبین شخصی امام علیه السلام هم بعد از شهادت ایشان منعزل نمی‌شوند و لازم هم نیست که به اجماع یا توقیع متوسّل بشویم و از مقبوله‌ای که آسیای استدلال علماء در ثبوت ولایت و حکومت فقیه در زمان غیبت بوده دست برداریم.

جواب بعدی این است که منصوب یا به نصب خاصّ است یا عام و هر دو اشکال وقتی است که نصب به صورت خاصّ باشد نه عام، در حالی که نصب امام صادق علیه السلام، نصب عامّ بوده است نه خاصّ. آن نصبی که بایستی فرد حضور و حیات در زمان نصب داشته باشد و با شهادت امام علیه السلام از بین می‌رود، نصب خاصّ است./ف

پی نوشت: