به گزارش خبرنگار سرویس جامعه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یکشنبه 13 آذرماه سال 1396 در جلسه شصتم درس خارج فقه الاجتماع در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی، در تبیین جایگاه «منظومهانگاریِ» شریعت در مبانی فقهی امام خمینی، گفت: هرچند در تعریف امام خمینی از اعتبار، منظومه انگاری شریعت لحاظ نشده است، امّا این تعریف برای اینکه تکمیل شود و جنبه منظومه‌ای بودن شریعت نیز در آن لحاظ شود، کششپذیری دارد.
خلاصه درس
آیت الله احمد مبلغی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه الاجتماع به ادامه بررسی دیدگاه امام خمینی نسبت به جایگاه لحاظات ما قبل التشریع پرداخت و گفت: ایشان حکم را بعث ناشی از اراده میداند که تا رسیدن به اراده مقدّماتی را طیّ میکند و آنچه نسبت به دیدگاهی که ما داریم مهم مینماید وجود لحاظات شارع در این مقدّمات ماقبل التشریع است.
وی امام خمینی را از زمره فقهائی برشمرد که برای لحاظ در ماقبل التشریع جایگاه قائلند و در تبیین این خصوصیّت افزود: از کلمات ایشان استفاده میشود که مراحل تشریع از لحاظ موضوع توسّط شارع آغاز میشود و در مرحله بعد شارع فائده موضوع یا فائده بحث را ادراک میکند و سپس لزوم حصول امر را ادراک میکند و در مرحله بعد که هنوز در ماقبل التشریع است حالت تعلق‌یابی امر به مبعوث الیه را در آینده لحاظ میکند و در انتهاء این لحاظات و تصوّرات و ادراکات به اراده و سپس به بعث یا زجر منتهی میشوند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه پس از تبیین تبیین ملحوظات ماقبل التشریع در موضوعات مرکّب از دیدگاه امام خمینی به اشکالات دیدگاه ایشان اشاره داشت و اضافه کرد: اینهمه سیر شکلگیری تصوّرات متعدّد و ادراک و مقدمهچینی برای رسیدن به حکم ناشی از انفعالات و احتیاجات آمر است که وجود بسیط خداوند از این دو نقیصه مبرّاست.
وی خاطرنشان کرد: از این اشکال اینگونه میتوان پاسخ داد که ادراک و تصوّر ماقبل تشریع نسبت به خداوند یک علم بسیطی است که ما به ناچار برای فهم خودمان تجزیه و تحلیل میکنیم و ناگزیر باید اینگونه تصوّر شود.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دیدگاه امام را خالی از نقیصه منظومه‌انگاری شریعت دانست و گفت: هر چند در تعریف امام جای خالی منظومه‌انگاری شریعت احساس میشود امّا چون ایشان عالم لحاظات قبل التشریع را تصوّر کردهاند و در تعاریف به آن اشاره کردهاند، تعریفشان این انعطاف را دارد که ما لحاظات منظومه‌انگاری احکام کلّ شریعت را در آن جای دهیم ولی علی ایّ حال کلام ایشان خالی از منظومه‌انگاری کلّ شریعت است.
متن تقریر
مروی بر مباحث گذشته
بر اساس آنچه که بناشد انجام بگیرد دیدگاههای مختلف در رابطه با حکم و ما قبل حکم را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا دیدگاه آقای خویی بررسی شد و دیدگاه امام را اکنون در دست بررسی داریم.
تعریف حکم از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی حقیقت حکم را عبارت میدانند از بعث ناشی از اراده (این تعریف مختص به حکم تکلیفی است). در دیدگاه ایشان حکم مقدماتی دارد که مقدمات حصول حکم به حساب میآید.
از تتبع در کلمات ایشان به دست میآید که این بعث ناشی از اراده عبارت است از تشریع منتها تشریع در ماقبل خودش یک مقدّماتی انجام میگیرد که آن مقدمّات قسمی از آنها از سنخ تصوّر است و یک سنخ از آنها از سنخ ادراک است و گویی تصدیق است. پس ما در یک نگاه کلّی یک مقدّمات حصول حقیقت حکم داریم و یک حکم.
پس از نظر امام خمینی ابتدا مقدمات حاصل میشوند، سپس اراده و سپس بعث انجام میگیرد و آنکه مهم است این است که باید ببینم امام نگاهشان به ماقبل التشریع چگونه است؟
بررسی ملحوظات ماقبل التشریع در دیدگاه امام
از کلمات ایشان استفاده میشود که ابتداء تصور مبعوثٌ الیه (یلاحظ قبل انشاء الحکم الموضوع الذی اراد ان یجعله متعلقا للأمر) به این معنا که شارع لحاظ موضوع میکند، آن موضوعی که متعلق امر قرار میدهد آنرا، مثلا صوم موضوعی است که میخواهد متعلق امر قرار بگیرد؛ این مرحله اول است.
مرحله دوم ادراک فائده موضوع و یا فائده بعث به این موضوع است. یعنی اگر شارع ما را به یک موضوعی بعث کرد چه فایدهای بر آن مترتّب است؟ در این مرحله میتوان مصلحت را نیز گنجاند.
مرحله سوم آمر ادراک میکند لزوم حصول امر را به دست مأمور.
مرحله چهارم از مراحل ماقبل التشریع این است که آن حالت تعلق یابی امر به مبعوث الیه را در آینده که بعثی رخ میدهد و امری تعلق میگیرد ملحوظ بدارد. دلیل این لحاظ این است که ایشان چون قصد را از قیود متعلّق به حساب میآورد، لذا باید یک لحاظی هم شارع نسبت به این قصد مأمور نسبت به مأمور الیه داشته باشد.
تبیین ملحوظات ماقبل التشریع در موضوعات مرکّب از دیدگاه امام خمینی
حالا اگر ما آمدیم و یک اعتباریات مرکب داشتیم، به این معنا که مبعوث الیه یک امر مرکّب باشد که اجزاء و شرائط دارد، این امری که میخواهد به آن تعلّق پیدا کند شارع در مرحله قبل از امر به آن مرکب باید یک ملحوظات و تصوّراتی نسبت به آن داشته باشد. امام در این رابطه میگوید که ما باید آمر را دارای تصوّر اجزاء و شرائط بدانیم که در ابتداء به صورت مستقل است و سپس لحاظ آن مجموعه با نعت وحدت و الغاء تکثّرات تا اینکه مرکّب اعتباری رخ دهد سپس آن را موضوع امر و متعلق اراده قرار دهد.
مطالب فوق در رابطه با مرکب اعتباری از کلام امام به دست میآید که فرمودند: «و أمّا الآمر إذا همّ بتعلیق الأمر بالمرکّب فلا بدّ له- غالباً- من تصوّر الأجزاء و الشرائط أوّلًا مستقلًا، ثم ترتیبها حسب ما تقتضی المصلحة و الملاک النّفس الأمریّین ثم لحاظها على نعت الوحدة و إفناء الکثرات فیها لیحصل المرکّب الاعتباریّ، ثمّ یجعلها موضوعاً للأمر و متعلَّقاً للإرادة، فالأمر ینتهی من الکثرة إلى الوحدة غالباً، و المأمور من الوحدة إلى الکثرة»
خلاصه اداراکت ماقبل تشریع نسبت به مرکب اعتباری:
1. تصور الاجزاء و الشرائط
2.لحاظ ترتیب آن ها بر اساس آنچه که مصلحت نفس الامری اقتضا میکند.
3. لحاظ مجموعه ترکیب یافته بر نعت وحدت به گونهای که کثرات در آنها الغاء شود و مرکب صورت پذیرد.
4.در پایان یک تصوری هم داشته باشد که آن تصوّر میخواهد متعلق امر قرار بگیرد.
این مراحل که گذر شود بعث رخ خواهد داد. این ادراکات برای آمر بشری از سنخ معرفت است و برای خداوند از سنخ علم است.
بررسی اشکالات دیدگاه امام خمینی
این ملاحظات بیشتر از سنخ ملاحظاتی است که میخواهیم ببینیم دیدگاههای مورد بحث چقدر به دیدگاهی که بحث ما به دنبالش هست (ملحوظات قبل شارع چقدر توانمند هستند و چقدر پاسخگو هستند و ارتباطشان با حکم چیست؟) نزدیک هستند و الّا ما در مقام اشکال به این بزرگواران نیستیم.
نقص دیدگاه امام خمینی در نسبت دادن تصوّرات متعدد به خداوند
اشکالاتی که دیدگاه امام خمینی دارد این است که اولاً اینهمه سیر شکلگیری تصوّرات متعدّد و ادراک و مقدمهچینی آیا نسبتش به خداوند صحیح است یا غیر صحیح؟ ایشان پاسخ میدهند که در نسبت دادن این مراحل تصوّریه به خداوند باید وضعیّتهای سلبی و منفی را از آن تجرید کنیم و نباید تصوّر شود که با نسبت این تصوّرات به خداوند، خداوند دارای یک نفس منفعلهای است که تحت تأثیر این تصورات است؛ بلکه نسبت دادن شوق و ادراک و ... به خداوند نظیر تعابیر قرآن است که باید برای آن توجیهات مربوط به خود را ذکر کنیم و این انفعالیات باید حتماً به تأویل برده شوند چون ادراک و تصوّر ماقبل تشریع نسبت به خداوند یک علم بسیطی است که ما به ناچار برای فهم خودمان تجزیه و تحلیل میکنیم و ناگزیر باید اینگونه تصوّر شود.
بررسی جایگاه «منظومه‌انگاری» شریعت در تعاریف امام خمینی
اشکال دوم این است که آنچه به نام منظومه‌ای بود احکام به آن اعتقاد داریم در نگاه تعریفی امام نسبت به حکم و تشریع و ماقبل حکم و تشریع جایگاهی ندارد. در اینجا نمیتوان گفت که امام به منظومه‌ای بودن اعتقاد ندارد چون ایشان بارها به این مطلب تأکید داشتهاند که باید به احکام به شکل منظومه‌ای نگریست.
در کلام ایشان و حرکتی که ایشان دارد بر اساس اصول سنّتی است و این مسئله در آن لحاظ نشده است اما کششپذیری این تعریف برای اینکه تکمیل شود و جنبه منظومه‌ای بودن شریعت لحاظ شود، آن کششپذیری وجود دارد بر خلاف تعریف آقای خویی که این انعطاف در آن وجود نداشت.
امام یک قسمِ ملحوظات قبل التشریع داشتند و ما میتوانیم یکی از ملحوظات ماقبل تشریع شارع را لحاظ ترابط بین تشریع حکم مورد نظر و سایر احکام موجود در شریعت تصوّر کنیم. ایشان تعریفی که ارائه کردهاند بر اساس حکم جزئی و یک امر خاص در یک مورد است ولی بر اساس اینکه ایشان ملحوظات شارع را در تعریف لحاظ کردهاند میتوان با استفاده از این خصیصه در تعریف برای ترابط با سایر احکام نیز جایگاه در نظر گرفت. آنوقت اگر ما چنین ملحوظی را نسبت به کل شریعت تصور کردیم در هر امری آن ملحوظ با آن خواهد آمد که مأموربه یا مبعوث الیه از خصائص و اوصافش این است که جزئی از منظومه است و جایگاهش هم مشخص است و شارع در هر امر جزئی این منظومه‌انگاری را نیز لحاظ کرده است و ما با یک سری از منابع میتوانیم ملحوظات را کشف کنیم و این نوع از ملحوظات از قیود نیست که اگر مکلّف بخواهد صوم و صلاة را انجام بدهد موظّف به کشف جزئیات آن لحاظ هم باشد.
پس تعریف امام کشش این را دارد که منظومه‌انگاری در آن گنجانده شود و اگر چنین شود تعریف امام به اینصورت خواهد بود: در مرحله اول شارع کلّ شریعت و اوصاف و ... را لحاظ کرده و در مرحله دوم به نسبت به هر حکمی به طور مجزّا کارکردهای آن جزء در منظومه را لحاظ کرده و از این طریق میتوان مشکل عدم منظومه‌ای بودن تعریف امام را حلّ کرد چون امام برای هر چیزی که ممکن است وصفی در ماقبل تشریع باشد جایی قرار داده که بتوان آن را لحاظ کرد
علی ایّ حال کلام ایشان خالی از منظومه‌انگاری کلّ شریعت در تعاریفشان است.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز
مقرر: سید علی محمد مهاجری